روزنامه جهان صنعت

گاهی خطرناک‌ترین تغییرات در اقتصاد آنهایی نیستند که با جهش‌های بزرگ رخ می‌دهند بلکه آنهایی‌ هستند که آرام، بی‌صدا و در دل اعداد کوچک اتفاق می‌افتند. پاییز۱۴۰۴ یکی از همان مقاطع است. نرخ بیکاری به‌8/‏7‌درصد رسیده؛ رقمی که در نگاه اول همچنان «تک‌رقمی» و قابل دفاع به‌نظر می‌رسد اما وقتی این‌عدد را کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی که به‌7/‏40‌درصد رسیده، می‌گذاریم تصویر تغییر می‌کند.

دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا برگزار شد و حالا اخباری مبنی‌بر برگزاری دور دوم این مذاکرات در ژنو به گوش می‌رسد؛ در همین رابطه اظهارات مختلفی از سوی چهره‌های تاثیرگذار بر این روند اتخاذ مطرح شده و همین اظهارنظرات شک و تردیدهایی در رابطه با میزان ثمربخش بودن این دیدار ایجاد کرده و به عقیده برخی باعث کم‌فروغ شدن امید برای حل مشکلات شده است.

گزارش شامخ دی‌ماه1404 به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک و عمیق «رکود تورمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند.

محدودیت‌های شدید گاز که به‌کارخانه‌های فولادی اعمال می‌شود این‌صنعت را به‌منطقه خطر رسانده است. این‌ درحالی است که صنعت فولاد حدود ۱۱‌درصد ارزآوری کشور را بر عهده دارد و در سال۱۴۰۳ حدود 5/6‌میلیارد‌دلار ارز وارد کشور کرده است؛ رقمی که قابلیت افزایش تا ۱۰‌میلیارد‌دلار را نیز دارد اما همه اینها مشروط بر این‌است که محدودیت‌های انرژی برطرف شود. بسیاری بر این‌باورند که در شرایط فعلی کشور و نیازمندی به‌ارز مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که صادرات فولاد توسعه یابد و ارزآوری این‌صنعت افزایش پیدا کند.

بی‌ثباتی قوانین بودجه و نرخ خوراک و مالیات و عوارض، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران را کاهش و رقابت‌پذیری این صنعت را تضعیف می‌کند.

ایمنی ساختمان‌ها در ایران سال‌هاست در لایه‌ای از مقررات پراکنده، نظارت‌های چندگانه و مسوولیت‌های نامشخص گرفتار مانده است؛ لایه‌ای که در آن قانون وجود دارد اما ضمانت اجرا نه، آئین‌نامه نوشته شده اما الزام عملیاتی کمرنگ است و تخصص تعریف شده اما در عمل جای خود را به تجربه‌های فردی و کارگاهی داده است.

اصلاح پایدار حکمرانی اقتصادی بدون استقرار سازوکارهای شفاف پاسخگویی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرا به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم محیط‌زیست را کاهش داده و حفاظت به آگاهی و مشارکت نیاز دارد.