دولت بحران زده
محمدرضا ستاری – همزمان با موج کنارهگیریها در دولت کییر استارمز و در حالی که اخیرا وزیر دفاع نیز استعفا داده، کارشناسان معتقدند هر چند نخستوزیر بریتانیا اکنون وزیر دفاع جدیدی دارد اما همچنان با چالشهای بزرگی از جمله محدودیتهای مالی و فشارهای سیاسی فزاینده روبهرو است. بهگفته این کارشناسان حتی اگر نخستوزیر جدیدی نیز بهجای استارمر بر سر کار بیاید، این مشکلات همچنان پابرجا خواهند ماند زیرا او ممکن است بهزودی با چالش رهبری از سوی چهرههایی مانند اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ و وس استریتینگ وزیر پیشین بهداشت که اخیرا از سمت خود استعفا داده است، مواجه شود.
استارمر اغلب بهعنوان رهبری مردد و فاقد قاطعیت شناخته شده است اما هر فردی که در راس دولت قرار بگیرد با همان انتخابهای دشوار مانند تامین مالی خدمات عمومی، مقابله با افزایش هزینههای زندگی و افزایش بودجه دفاعی آنهم در شرایطی که اقتصاد بریتانیا با رشد پایین و هزینههای بالای استقراض دستوپنجه نرم میکند، روبهرو خواهد شد. در همین رابطه طبق گزارشی که مدرن دیپلماسی منتشر کرده، کریس هاپکینز از موسسه نظرسنجی ساوانتا معتقد است که یک رهبر جدید ممکن است در ظاهر قاطعتر بهنظر برسد اما همچنان در برابر همین چالشهای اساسی با دشواری روبهرو خواهد شد.
لازم بهذکر است اخیرا جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا با انتقاد از عملکرد استارمر و ناتوانی دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی از سمت خود استعفا داد. استعفای او پس از ماهها بلاتکلیفی درباره نحوه تامین مالی برنامه سرمایهگذاری دفاعی صورت گرفت؛ برنامهای که هیلی آن را ناکافی میدانست.
براساس گزارش رویترز، او تاکید کرده بود که بریتانیا باید هزینههای دفاعی خود را تا سال۲۰۳۰ به۳درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد در حالی که این رقم در آلمان به۷/۳درصد میرسد. استارمر در واکنش اعلام کرد که منابع مالی برخی وزارتخانههای دیگر بهبخش دفاع منتقل خواهد شد و در عین حال نسبتبه افزایش بیش از حد استقراض دولتی هشدار داد.
با وجود استدلالهای استارمر، برخی سیاستمداران حزب کارگر از عملکرد او ابراز نارضایتی کردهاند. فرد توماس، نماینده حزب کارگر و افسر سابق نیروی دریایی سلطنتی، خواستار رهبری با شجاعت بیشتر شده و هشدار داده که نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با تهدیدات کنونی آمادگی کافی ندارند. بنابراین خروج هیلی بخشی از روندی نگرانکننده در دولت استارمر محسوب میشود زیرا استعفاهای دیگری نیز رخ داده که نشاندهنده نارضایتی از سبک رهبری او هستند. همچنین برخی منتقدان شیوه مدیریت استارمر را کند، محتاطانه و فاقد جسارت لازم توصیف میکنند. در چنین شرایطی استارمر در حالی باید در نشستهای آتی گروه هفت (G7) و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شرکت کند که راهبرد دفاعی او زیر ذرهبین قرار گرفته و همزمان حمایت عمومی از حزب راستگرای «رفروم بریتانیا» در حال افزایش است.
منتقدان معتقدند هر جانشین احتمالی استارمر، از جمله اندی برنهام، نیز با همان محدودیتهای مالی مواجه خواهد شد. برنهام نشان داده است که احتمالا بهسیاستهای متمایل بهجناح چپ گرایش دارد؛ رویکردی که در صورت رسیدن او بهنخستوزیری میتواند بهافزایش استقراض دولتی یا بالا رفتن مالیاتها منجر شود. او در عین تاکید بر پایبندی بهقواعد مالی دولت، تلویحا احتمال استثنا قائل شدن برای تامین مالی هزینههای دفاعی را مطرح کرده است.
در همین راستا رِین نیوتن-اسمیت، مدیر کنفدراسیون صنایع بریتانیا هشدار داده است که ادامه گمانهزنیها درباره رهبری حزب و دولت میتواند روند تصمیمگیریهای حیاتی را مختل کند بهخصوص در موضوعاتی مانند مذاکرات با اتحادیه اروپا و سیاست انرژی.
به گفته او در شرایط کنونی که فضای سیاسی بریتانیا با عدم اطمینان همراه است، نیاز فوری بهتصمیمگیریهای شفافتر، سریعتر و قاطعتر وجود دارد تا اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حفظ و تقویت شود.
استارمر در سراشیبی سقوط
به گفته تحلیلگران، استعفای جان هیلی از وزارت دفاع بریتانیا را نمیتوان تنها یک اختلاف داخلی در حزب کارگر دانست بلکه این موضوع نشانهای از یک بحران عمیقتر در اقتصاد سیاسی بریتانیا و بازتابی از تغییرات محیط امنیتی اروپا پس از جنگ اوکراین، تنشهای خاورمیانه و رقابت فزاینده قدرتهای بزرگ است. در واقع، دولت کییر استارمر در نقطهای قرار گرفته که سه اولویت حیاتی اما متعارض یعنی حفظ خدمات عمومی، کنترل بدهی و کسری بودجه و افزایش هزینههای دفاعی را باید بهطور همزمان مدیریت کند. در نتیجه از لحاظ اقتصادی مهمترین مشکل بریتانیا محدودیت شدید منابع مالی است. اقتصاد این کشور در سالهای اخیر با رشد پایین، بهرهوری ضعیف و افزایش هزینه استقراض مواجه بوده است بهطوری که بدهی عمومی بریتانیا اکنون در سطوحی قرار دارد که هرگونه افزایش گسترده هزینههای دولتی را دشوار میکند. در چنین شرایطی افزایش بودجه دفاعی از حدود ۵/۲درصد به۳درصد تولید ناخالص داخلی بهمعنای تامین دهها میلیارد پوند منابع جدید است؛ منابعی که یا باید از طریق افزایش مالیاتها، کاهش هزینههای رفاهی و خدمات عمومی یا افزایش بدهی دولت تامین شوند. بنابراین بهگفته برخی ناظران، مشکل اصلی استارمر این است که هر سه گزینه دارای هزینه سیاسی سنگینی هستند. بهعنوان مثال افزایش مالیات میتواند رشد اقتصادی را ضعیف کند، کاهش خدمات عمومی موجب نارضایتی اجتماعی خواهد شد و افزایش بدهی نیز بازارهای مالی را نگران خواهد کرد. بههمین دلیل حتی اگر فردی مانند اندی برنهام یا هر چهره دیگری جایگزین استارمر شود با همان معادله پیچیده روبهرو خواهد بود.
شکاف میان الزامات امنیتی و توان اقتصادی
از منظر استراتژیک نیز استعفای وزیر دفاع نشاندهنده افزایش شکاف میان الزامات امنیتی و توان اقتصادی بریتانیاست.
پس از آغاز جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی تحت فشار آمریکا و ناتو قرار گرفتهاند تا سهم بیشتری از هزینههای امنیتی غرب را بر عهده بگیرند. آلمان با افزایش بودجه دفاعی بهحدود ۷/۳درصد تولید ناخالص داخلی در حال بازسازی توان نظامی خود است و فرانسه نیز سرمایهگذاریهای گستردهای در صنایع دفاعی انجام داده است. در این شرایط لندن نگران آن است که جایگاه سنتی خود بهعنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران نظامی اروپا را از دست بدهد. در واقع استعفای هیلی بیانگر این واقعیت است که بخش مهمی از نخبگان امنیتی بریتانیا معتقدند تهدیدهای پیشرو بسیار جدیتر از ارزیابی دولت است. جنگ اوکراین، بیثباتی خاورمیانه، رقابت با روسیه و چین و همچنین ضرورت حفظ بازدارندگی هستهای، همگی نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه دفاعی هستند.
در سطح سیاسی نیز این بحران میتواند بهتقویت جریانهای پوپولیستی و راستگرا منجر شود. بهعنوان نمونه افزایش محبوبیت حزب «رفورم بریتانیا» نشان میدهد بخشی از افکار عمومی از ناتوانی احزاب سنتی در حل مشکلات اقتصادی و امنیتی ناراضی هستند. در چنین شرایطی هرگونه اختلاف درون دولت میتواند بهکاهش بیشتر اعتماد عمومی منجر شود.
در همین رابطه است که برخی کارشناسان معتقدند، بحران کنونی دولت استارمر، همزمان که ناشی از ضعف شخصی اوست، در عین حال نتیجه ورود بریتانیا بهدورهای از فشار راهبردی مزمن است؛ دورهای که در آن کشور باید همزمان با رشد اقتصادی ضعیف، هزینههای رفاهی بالا و الزامات امنیتی فزاینده کنار بیاید.
بههمین دلیل حتی تغییر رهبر نیز احتمالا مشکل اصلی را حل نخواهد کرد زیرا چالش واقعی بریتانیا یافتن مدلی جدید برای تامین مالی است آنهم در شرایطی که منابع اقتصادی دیگر با نقش ژئوپلیتیکی مورد انتظارش همخوانی کامل ندارد. بنابراین میتوان گفت شکاف میان جاهطلبیهای راهبردی و توان اقتصادی، احتمالا مهمترین مساله سیاست داخلی و خارجی بریتانیا در دهه پیشرو خواهد بود.
