روزنامه جهان صنعت

درحالی‌که اقتصاد جهانی طی سه‌سال گذشته از شوک‌های ناشی از تورم، افزایش نرخ‌های بهره، جنگ‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیره‌های تامین عبور کرده تازه‌ترین پژوهش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد مساله اصلی اقتصاد جهان دیگر صرفا مهار تورم نیست بلکه بازگرداندن اقتصادها به‌مسیر رشد پایدار است.

برای فهم دلایل افول نظم لیبرال به‌ویژه در طی یک‌دهه گذشته جدا از رتبه‌بندی سیگنال‌های کیفی از منظر ایجاد همکاری جمعی مطابق رویکرد یادداشت پنجم به‌نوعی دیگری از تفکیک و مقایسه توان علی آنها در ایجاد هماهنگی نیز نیازمندیم.

تورم دیگر یک عدد در انتهای گزارش‌های رسمی نیست بلکه به‌دیواری تبدیل شده که خانوار ایرانی هر روز هنگام خرید نان، پرداخت اجاره، تهیه دارو یا پرکردن باک خودرو به‌آن برخورد می‌کند.

بانک مرکزی از نصف‌شدن تورم ماهانه می‌گوید اما در تیرماه تورم نقطه‌ای به‌9/83درصد تورم سالانه به‌4/61‌درصد و تورم ماهانه به‌6/3‌درصد رسیده؛ اعدادی که از کاهش سرعت گرانی خبر می‌دهند و نه پایان فشار بر معیشت مردم.

رییس سازمان امور مالیاتی از آماده‌شدن زیرساخت‌های اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داد و گفت که در چهارماهه نخست امسال و در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود ۵۷۷‌هزار‌میلیارد درآمد مالیاتی وصول شد که درمقایسه با سال گذشته رشد حدود ۴۶‌درصد داشته اما این افزایش به‌معنای فشار بر مودیان نیست بلکه ازطریق سیستمی‌شدن، شناسایی فرارهای مالیاتی، تحلیل داده‌ها و الگوریتم‌ها حاصل شده است.

نرخ حقیقی منفی، پس‌انداز ریالی را تنبیه و تسهیلات بانکی را به رانت تبدیل کرده است اما افزایش نرخ سود نیز می‌تواند بانک‌های ناتراز، دولت بدهکار و بنگاه‌های تشنه سرمایه در گردش را با بحرانی تازه روبه‌رو کند.

رشد 35درصد درآمدهای مالیاتی در بهار در حالی ثبت شد که تورم از 50درصد فراتر رفته و مالیات تولیدکنندگان25درصدافزایش یافت.

بانک مرکزی با افزایش 5/1 واحد‌درصدی سپرده قانونی، همزمان به‌دنبال مهار رشد نقدینگی و تورم، افزایش انضباط بانک‌ها و حفظ تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد است.

مرور ۲۵‌سال تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد هر بار مسیر فروش نفت بسته شده صادرکنندگان غیرنفتی به‌خط مقدم تامین ارز آمدند. با این حال بنگاه‌هایی که باید بخشی از جای خالی نفت را پر کنند همزمان زیر فشار تحریم خارجی، نرخ‌گذاری دستوری، پیمان‌سپاری ارزی و مقررات ناپایدار داخلی قرار گرفتند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد که صندوق به‌حوزه بازسازی کارخانجات آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم ازجمله مجتمع‌های فولادی و پروژه‌های منطقه عسلویه(بخش یوتیلیتی مشترک پتروشیمی‌ها) ورود کرده است.