روایت پنهان گرانی
احسان کشاورز – تورم دیگر یک عدد در انتهای گزارشهای رسمی نیست بلکه بهدیواری تبدیل شده که خانوار ایرانی هر روز هنگام خرید نان، پرداخت اجاره، تهیه دارو یا پرکردن باک خودرو بهآن برخورد میکند. سالهاست سیاستگذار از کنترل انتظارات، مدیریت بازار و عبور از شوک سخن میگوید اما آنچه در زندگی مردم دیده میشود و نه عبور از شوک که عادیشدن بحران است. اقتصاد ایران بهنقطهای رسیده که کاهش سرعت گرانی نیز بهجای آنکه فرصتی برای بازسازی قدرت خرید باشد با شتاب بهعنوان نشانه مهار تورم معرفی میشود؛ گویی اگر قیمتها این ماه کمی آهستهتر از ماه قبل بالا رفته باشند چیزی از بار انباشتهشده بر دوش خانوار کم شده است.
گزارش تیرماه مرکز آمار پردهای روشنتر از این واقعیت کنار میزند. تورم ماهانه پایینتر آمده اما تورم سالانه همچنان صعود کرده است. سفره خانوار بسیار سریعتر از شاخص عمومی گران شده، دهکهای پایین فشار بیشتری تحمل کردند و در بخش بزرگی از کشور نرخهای سهرقمی دیگر استثنا نیستند. آنچه از دل جدولهای رسمی بیرون میآید تصویری از اقتصادی است که تورم در آن فقط قیمتها را بالا نمیبرد بلکه امکان انتخاب را نیز از مردم میگیرد. خانوار فقیر نمیتواند مصرف نان، مسکن یا دارو را تا ماه آینده بهتعویق بیندازد و درست بههمین دلیل بیشترین ضربه را از کالایی میخورد که امکان حذف آن کمتر است.
مساله فقط آن نیست که پول ملی هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. مساله این است که تورم بهسازوکاری برای بازتوزیع فشار تبدیل شده است: از دارنده دارایی بهحقوقبگیر، از مرکز بهپیرامون، از دهک ثروتمند بهدهک فقیر و از خدمات قابلتعویق بهکالاهای ضروری. آمار تیرماه دیگر گزارشی درباره قیمتها نیست بلکه صورتحساب سیاستهایی است که سالها هزینه بیانضباطی، کسری بودجه و نااطمینانی را بهسفره مردم منتقل کردند.
ترمز روی سراشیبی؛ کاهش تورم یا فقط کاهش شتاب گرانی؟
مرکز آمار اعلام کرده که تورم ماهانه در تیر به۱/۳درصد رسیده؛ نرخی که درمقایسه با خرداد کاهش نشان میدهد. تورم نقطهبهنقطه نیز اندکی پایین آمده اما تورم سالانه با ادامه مسیر صعودی خود به۶۶درصد رسیده است. این سهحرکت متفاوت در ظاهر میتوانند گیجکننده باشند اما معنای اقتصادی آنها روشن است: قیمتها همچنان بالا میروند، سرعت افزایش آنها نسبتبه ماه قبل کمتر شده اما فشار انباشته ۱۲ماه گذشته هنوز درحال تشدید است.
در ادبیات رسمی معمولا کاهش تورم ماهانه یا نقطهای با عباراتی مانند فروکشکردن تورم یا کاهش فشار قیمتها توضیح داده میشود اما کاهش تورم با کاهش قیمت تفاوت دارد. وقتی تورم ماهانه ۱/۳درصد است سبد مصرفی خانوار ارزان نشده بلکه فقط نسبتبه ماهی که افزایش قیمت شدیدتری داشته آهستهتر گران شده است. اگر همین نرخ ماهانه در طول یک سال تکرار شود سطح قیمتها حدود ۴۴درصد افزایش مییابد. اقتصادی که افزایش سالانه ۴۴درصدی قیمتها در آن نتیجه تکرار یک ماه بهظاهر آرام است فاصله زیادی با ثبات دارد.
بررسی روند دهه گذشته نیز نشان میدهد مساله فقط جهش قلههای تورمی نیست بلکه کف تورم بالا آمده است. میانگین تورم ماهانه در فاصله سالهای۱۳۹۴تا۱۳۹۶ حدود ۶۴/۰درصد بود اما از ابتدای سال۱۴۰۴ تا تیر۱۴۰۵ بهحدود ۹/۴درصد رسیده یعنی سرعت متوسط افزایش ماهانه قیمتها نزدیک بههشتبرابر شده است. در نیمه نخست دهه۹۰ ماههایی با تورم نزدیک صفر یا حتی اندکی منفی دیده میشد اما در سالهای اخیر نرخهای ۲تا۳درصدی بهکف جدید تبدیل شدند.
همین تغییر کف از ماندگاری تورم خبر میدهد. شوک تورمی زمانی کوتاهمدت است که پس از جهش نرخها بهمحدوده قبلی بازگردند. آنچه در اقتصاد ایران رخ داده جابهجایی کامل محدوده نوسان است. نرخهایی که زمانی بحران تلقی میشدند امروز ماههای کمالتهاب نام میگیرند. سیاستگذار نیز بهجای پایینآوردن سطح پایدار تورم کاهش موقت شتاب آن را عرضه میکند.
تورم نقطهای تیر باوجود کاهش جزئی همچنان دومین نرخ بالای دوره مورد بررسی از فروردین۱۳۹۴ بهبعد است. تورم سالانه نیز بهبالاترین سطح این دوره رسیده است. بنابراین گزارش تیر نه سند مهار تورم بلکه نشانهای از تثبیت اقتصاد در یک رژیم تورمی بالاتر است؛ رژیمی که در آن کاهشهای کوتاهمدت نمیتوانند مسیر بلندمدت فرسایش قدرت خرید را متوقف کنند.
سفره از شاخص کل جلو زد خوراکیها در قلمرو تورم ۳رقمی
شدت بحران زمانی روشنتر میشود که شاخص کل کنار تورم مواد غذایی قرار گیرد. تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در تیر به۱/۱۲۸درصد رسیده است یعنی بیش از ۴۰ واحد درصد بالاتر از تورم عمومی. معنای ساده این عدد آن است که خانوار برای خرید همان سبد مواد غذایی تیر سال قبل اکنون بیش از ۲۸/۲ برابر پول میپردازد. شاخص کل میتواند میانگینی از اجاره، خدمات، ارتباطات، آموزش و سایر اقلام باشد اما خانوار کمدرآمد تورم را نه از متوسط آماری بلکه از قیمت نان، روغن، لبنیات و گوشت میفهمد.
از میان ۱۰زیرگروه اصلی خوراکی، هشت گروه تورم نقطهای بالاتر از ۱۰۰درصد ثبت کردند. روغنها و چربیها با افزایش ۵/۲۶۱درصدی در صدر قرار دارند یعنی قیمت این گروه در یک سال بیش از ۶/۳برابر شده است. پس از آن شیر، پنیر و تخممرغ با تورم ۱/۱۴۷درصدی و گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها با نرخ ۲/۱۴۵درصدی قرار گرفتند. نان و غلات نیز ۷/۱۱۶درصد و میوه و خشکبار ۴/۱۱۵درصد گرانتر از تیر سال گذشته شدند.
این ارقام یک واقعیت تلخ را روشن میکنند: تورم خوراکی دیگر بهچند قلم لوکس یا فصلی محدود نیست. اجزای اصلی و ضروری تغذیه خانوار همزمان وارد محدوده افزایش قیمت سهرقمی شدند. چربی، پروتئین، لبنیات، غلات و میوه همگی بخشهایی هستند که حذف کامل آنها از سبد مصرفی ممکن نیست بنابراین تعدیل هزینه نه با انتخاب کالای جایگزین بلکه با کاهش مقدار و کیفیت مصرف انجام میشود.
شاخص کل بهدلیل وزن بالای اجاره و برخی خدمات کمتورمتر بخشی از شدت گرانی کالاهای روزمره را پنهان میکند. مرکز آمار نشان داده که تورم نقطهای شاخص بدون اجاره به۴/۱۱۲درصد رسیده و تورم نقطهای کل کالاها نیز ۴/۱۲۲درصد بوده است. بهبیان دیگر آن بخشی از اقتصاد که خانوار در بازار کالا با آن روبهرو میشود مدتهاست از مرز سهرقمی عبور کرده است.
همین تفاوت فاصله میان تورم رسمی و تورم احساسشده را توضیح میدهد. مردم لزوما آمار را انکار نمیکنند بلکه سبد آنها با سبد میانگین تفاوت دارد. خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف مواد غذایی میشود تورم ۱۲۸درصدی را تجربه میکند، نه فقط عدد ۹/۸۷درصدی شاخص کل را. هنگامی که سیاستگذار بهنرخ عمومی استناد میکند و از کاهش جزئی آن سخن میگوید درعمل بخش پرهزینهتر و دردناکتر تورم را از مرکز روایت کنار میگذارد.
تورم خوراکی فقط بهکاهش قدرت خرید ختم نمیشود. استمرار آن میتواند الگوی تغذیه، سلامت عمومی و سرمایه انسانی را نیز تضعیف کند. خانواده ابتدا اقلام گرانتر را حذف میکند سپس مقدار خرید را پایین میآورد و درنهایت بهکالای کمکیفیتتر پناه میبرد. اینجا تورم از یک متغیر پولی عبور میکند و بهمساله رفاه، سلامت و آینده نیروی کار تبدیل میشود.
نان و سبزیجات، موتورهای تازه گرانی
ترکیب تورم ماهانه تیر نیز نشان میدهد فشار قیمتها در کدام بخشهای سفره متمرکز بوده است. سبزیجات و حبوبات با تورم ماهانه ۳/۸درصدی بیشترین افزایش را ثبت کردند. محصولات خوراکی طبقهبندینشده ۹/۶درصد، نان و غلات ۹/۵درصد، نوشیدنیها ۵/۵درصد و میوه و خشکبار ۸/۴درصد گرانتر شدند. این نرخها در ماهی ثبت شدند که تورم کل ۱/۳درصد بوده بنابراین بخش بزرگی از خوراکیها چندبرابر متوسط عمومی افزایش قیمت داشتند.
سهم گروهها از تورم نیز اهمیت بیشتری از خود نرخها دارد. نان و غلات بهتنهایی ۵/۰واحددرصد از تورم ماهانه کل را ساختند. سبزیجات و حبوبات نیز ۳۷/۰واحددرصد و میوه و خشکبار ۲۴/۰واحددرصد بهنرخ تورم افزودند. مجموع سهم نان و سبزیجات به۸۷/۰واحددرصد میرسد یعنی این دوگروه تقریبا ۲۸درصد تورم کل تیر را ایجاد کردند.
نان در اقتصاد خانوار ایرانی فقط یک کالای غذایی نیست بلکه آخرین پناهگاه سبد مصرفی در دوره کاهش درآمد واقعی است. زمانی که گوشت، لبنیات و میوه گران میشوند خانوار مصرف نان و غلات را جایگزین میکند. افزایش شدید قیمت همین گروه بهمعنای آن است که حتی ارزانترین مسیر حفظ کالری نیز از دسترس بخشی از مردم دورتر شده است. تورم نان از نظر اجتماعی تفاوتی اساسی با تورم کالاهای بادوام دارد. خانوار میتواند خرید تلویزیون یا مبلمان را عقب بیندازد اما نمیتواند مصرف روزانه غذا را متوقف کند.
درمقابل قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها در تیر ۷/۴درصد کاهش یافته و ۵۴/۰واحددرصد از تورم ماهانه کل کاسته است. در نگاه نخست این کاهش میتواند خبری مثبت بهنظر برسد اما قیمت گوشت همچنان ۲/۱۴۵درصد بالاتر از تیر سال گذشته است. کالا در یک ماه ارزانتر شده اما نسبتبه سال قبل حدود دوونیم برابر قیمت دارد.
این همان جایی است که آمار باید درست خوانده شود. کاهش ماهانه یک کالا پس از چند موج شدید افزایش قیمت بهمعنای ترمیم قدرت خرید نیست. ممکن است افت تقاضا، رکود مصرف یا تغییر فصل موجب کاهش مقطعی قیمت شده باشد. کالایی که خانوار توان خرید آن را از دست داده گاهی بهدلیل همان کاهش تقاضا ارزان میشود. بنابراین هر افت قیمتی الزاما نشانه بهبود سمت عرضه یا موفقیت سیاستگذاری نبوده بلکه گاه نشانه آن است که مشتری از بازار خارج شده است.
بدون کاهش قیمت گوشت تورم ماهانه کل میتوانست بهحدود ۷/۳درصد برسد. درنتیجه یک افت مقطعی بخشی از فشار افزایشی سایر اقلام را پوشانده است. پشت نرخ ۱/۳درصدی، نان، سبزیجات، میوه و نوشیدنیهایی قرار دارند که همچنان با سرعت بالا گران شدند.
تورم فقرا؛ وقتی ۸۲درصد هزینه صرف خوراک و مسکن میشود
تورم برای همه خانوارها یک نرخ واحد نیست. مرکز آمار برای هر دهک هزینهای، شاخص جداگانهای محاسبه میکند و دادههای تیر نشان میدهند دهکهای پایین نرخ بیشتری تحمل کردند. تورم سالانه دهک دوم به۵/۷۳درصد رسیده درحالیکه نرخ دهکدهم ۹/۶۳درصد بوده است. فاصله ۶/۹واحددرصدی میان این دودهک درمقیاس نقطهای به۹/۱۵واحددرصد افزایش مییابد. دهک دوم تورم ۶/۱۰۰درصدی و دهک دهم نرخ ۷/۸۴درصدی داشته است.
علت این شکاف را باید در ترکیب سبد مصرفی جستوجو کرد. خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بیش از ۴۲درصد سبد هزینه دهکهای نخست را تشکیل میدهند در حالی که سهم آنها در سبد دهک دهم حدود ۶/۲۱درصد است. بهبیان ساده فقرا تقریبا دوبرابر ثروتمندان از درآمد خود را صرف گروهی میکنند که تورم آن بسیار بالاتر از متوسط عمومی است. تفاوت اصلی حتی لزوما از قیمت متفاوت خرید مواد غذایی ناشی نمیشود. تورم خوراکیها در تمام دهکها بسیار بالاست و فاصله آن میان دهک اول و دهم محدودتر از شکاف تورم کل است. آنچه دهک پایین را بیشتر آسیبپذیر میکند وزن بزرگتر خوراکیها در سبد اوست.
ثروتمند ممکن است سهم بیشتری از هزینه را بهحملونقل، آموزش، تفریح، درمان یا خدمات اختصاص دهد؛ گروههایی که یا امکان تعویق مصرفشان بیشتر است یا تورمشان از مواد غذایی کمتر بوده است.
مجموع سهم خوراک و مسکن در سبد دهک اول بهحدود ۷/۸۱درصد میرسد یعنی بیش از چهارپنجم بودجه خانوار کمدرآمد پیش از آنکه نوبت بهآموزش، سلامت، پوشاک، حملونقل و تفریح برسد صرف دونیاز اولیه میشود. این نسبت در دهک دهم حدود ۴/۵۴درصد است. خانوار پردرآمد پس از پرداخت خوراک و مسکن هنوز بخشی از درآمدش را برای سایر انتخابها در اختیار دارد و دهک پایین تقریبا فاقد چنین حاشیهای است.
اینجاست که تورم بهفقر شتاب میدهد. خانواری که ۸۲درصد هزینهاش بهنیازهای غیرقابلحذف وابسته است دربرابر هر موج قیمت راه فراری ندارد. حذف تفریح، آموزش خصوصی، خرید پوشاک یا درمان غیرضروری نخستین واکنش است اما با ادامه تورم کاهش مصرف خوراک و تاخیر در درمان نیز آغاز میشود. این وضعیت نشان میدهد سیاستهای جبرانی یکسان برای همه دهکها کارایی محدودی دارند. وقتی ساختار مصرف متفاوت است حمایت نیز باید بر اساس وزن کالاهای ضروری طراحی شود. پرداخت نقدی ثابت در شرایطی که قیمت خوراکیها سهرقمی افزایش یافته خیلی زود ارزش خود را از دست میدهد. دولت مبلغی را بهحساب خانوار واریز میکند اما بازار پیش از آن بخش بزرگی از قدرت خرید آن را پس گرفته است.
۸استان در منطقه قرمز؛ جغرافیای نابرابر تورم
تورم علاوه بر شکاف طبقاتی شکاف جغرافیایی نیز ایجاد کرده است. در تیرماه تورم نقطهای شاخص کل در هشتاستان از مرز ۱۰۰درصد عبور کرده است. ایلام با ۴/۱۱۲درصد در صدر قرار دارد و پس از آن لرستان، کردستان، آذربایجانغربی، چهارمحالوبختیاری، هرمزگان، کرمانشاه و گلستان قرار گرفتند یعنی بیش از یکچهارم استانهای کشور در محدوده تورم نقطهای سهرقمی هستند.
درسویدیگر تهران با تورم نقطهای ۹/۷۳درصد کمترین نرخ را ثبت کرده است. فاصله ایلام و تهران به۵/۳۸واحددرصد میرسد. در تورم سالانه نیز ایلام با ۶/۸۰درصد و تهران با ۲/۵۵درصد در دوانتهای جدول قرار دارند یعنی شکافی معادل ۴/۲۵واحددرصد.
این اختلاف فقط یک تفاوت آماری میان دواستان نیست. درآمد، اشتغال رسمی، دسترسی بهشبکه توزیع، هزینه حملونقل، وزن خوراکیها در سبد و ظرفیت جذب شوکها در استانها یکسان نیست.
نرخ تورم بالاتر در استانی محروم بر خانواری تحمیل میشود که معمولا درآمد پایینتر، فرصت شغلی محدودتر و دسترسی کمتری بهابزارهای حفظ ارزش دارایی دارد. در تهران بخشی از خانوارها ممکن است از افزایش قیمت مسکن، ارز یا سهام منتفع شوند. در استانی کمبرخوردار، تورم اغلب بدون سپر دارایی بهمصرفکننده منتقل میشود.
قرارگرفتن چند استان غربی، مرزی و کمبرخوردار در بالای جدول هشدار مهمی درباره توزیع فضایی بحران است. تورم بالا در این مناطق میتواند مهاجرت، فقر منطقهای و شکاف مرکز و پیرامون را تشدید کند. خانواری که همزمان با بیکاری، ضعف زیرساخت و تورم بالاتر روبهرو بوده فشار مضاعفی تحمل میکند.
البته شاخص ملی میانگین ساده استانها نیست و با وزنهای هزینهای محاسبه میشود اما وزن بالای تهران و استانهای پرجمعیتتر میتواند باعث شود نرخ ملی تصویری ملایمتر از تجربه بسیاری از مناطق ارائه کند. وقتی ۲۲استان تورم نقطهای بالاتر از متوسط کشور دارند عدد ملی دیگر برای توصیف جغرافیای گرانی کافی نیست.
درمقیاس ماهانه نیز منشا تورم استانها یکسان نبوده است. فارس بالاترین تورم ماهانه را ثبت کرده و در برخی استانها فشار تازه بیشتر از کالاهای غیرخوراکی و خدمات آمده است. این تنوع نشان میدهد نسخه واحد و متمرکز برای کنترل قیمتها الزاما در تمام مناطق نتیجه مشابهی ندارد. سیاست ضدتورمی اگر تفاوت شبکه توزیع، هزینه لجستیک و ساختار مصرف استانها را نادیده بگیرد در سطح ملی نوشته میشود اما در جغرافیای واقعی شکست میخورد.
تمام ایران در محاصره تورم خوراکی
شدیدترین پیام گزارش مرکز آمار در نقشه تورم خوراکی دیده میشود: تورم نقطهای خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در تمام ۳۱استان کشور از مرز ۱۰۰درصد عبور کرده است. هیچ استان امنی روی نقشه وجود ندارد. حتی کمترین نرخ متعلق بهسیستانوبلوچستان حدود ۱۱۰درصد بوده یعنی در استانی که پایینترین رقم را دارد نیز هزینه مواد غذایی بیش از دوبرابر شده است.
آذربایجان غربی با تورم خوراکی ۹/۱۴۹درصدی در صدر قرار دارد. پس از آن هرمزگان با ۸/۱۴۸درصد، ایلام با ۸/۱۴۷درصد، لرستان با ۶/۱۴۶درصد، کردستان با ۱/۱۴۴درصد و کرمانشاه با ۶/۱۴۱درصد قرار گرفتند.
فاصله بیشترین و کمترین تورم نقطهای خوراکی استانها نزدیک به۴۰واحددرصد بوده اما حتی پایینترین نقطه این دامنه نیز سهرقمی است.
این وضعیت شاید روشنترین نشانه سراسریشدن بحران معیشت باشد. کالاهای غذایی تحتتاثیر مجموعهای از عوامل قرار دارند: نرخ ارز، هزینه نهاده، انرژی، حملونقل، دستمزد، تامین مالی، سیاست تجاری و ناکارآمدی شبکه توزیع. افزایش همزمان قیمت در تمام استانها نشان میدهد مساله را نمیتوان فقط بهاحتکار محلی، واسطهگری یا تخلف چند فروشنده تقلیل داد. هنگامی که کل نقشه کشور بهیک رنگ درمیآید منشأ بحران نیز ملی و ساختاری است.
سیاستگذار بارها تلاش کرده با قیمتگذاری دستوری، ممنوعیت صادرات، توزیع سهمیهای یا برخورد نظارتی افزایش قیمت مواد غذایی را مهار کند. این ابزارها ممکن است برای مدتی قیمت اسمی یک کالا را محدود کنند اما اگر هزینه تولید و نرخ ارز بالا بماند فشار از نقطهای دیگر ظاهر میشود: کاهش عرضه، افت کیفیت، بازار غیررسمی یا انتقال زیان بهتولیدکننده.
تورم خوراکی در تمام استانها نشان میدهد مساله بهانتهای زنجیره محدود نیست. از مزرعه و واردات نهاده تا حملونقل و فروشگاه کل زنجیره با بیثباتی روبهرو است. کنترل ویترین بدون اصلاح هزینههای پشت ویترین فقط زمان بحران را جابهجا میکند.
پیام اجتماعی این نقشه نیز مهم است. تفاوت درآمدی میان استانها بسیار بیشتر از تفاوت قیمت برخی کالاهاست. بنابراین افزایش مشابه یا حتی بالاتر قیمت مواد غذایی در مناطق محروم اثر رفاهی شدیدتری دارد. سبدی که در تهران گران شده در ایلام یا لرستان روی درآمدی کوچکتر سنگینی میکند. تورم خوراکی اگر سراسری است توان تحمل آن سراسری و برابر نیست.
تورم مهار نشده فقط شکل آن عوض شده است
گزارش تیرماه را نمیتوان با اشاره بهکاهش تورم ماهانه خلاصه کرد. تورم سالانه بهرکورد تازهای رسیده، تورم نقطهای همچنان نزدیک بهقله است، کالاها و خوراکیها در محدوده سهرقمی قرار گرفتند، فشار بر دهکهای پایین بیشتر شده و جغرافیای کشور نیز شکاف بزرگی را تجربه میکند.
اقتصاد ایران اکنون با تورمی روبهرو بوده که هم ماندگار است و هم نابرابر. قیمتها برای همه بالا میروند اما هزینه آن بهنسبت مساوی توزیع نمیشود.
حقوقبگیر بیش از دارنده دارایی زیان میکند، فقیر بیش از ثروتمند، استان محروم بیش از مرکز و خانواری که ناچار بهخرید کالاهای ضروری است بیش از کسی که امکان تعویق مصرف دارد. در چنین شرایطی سیاستگذار نمیتواند با انتخاب یک شاخص یا یک بازه زمانی روایت مطلوب خود را بسازد. کاهش ماهانه پس از جهش شدید پیروزی نیست همانطورکه افت موقت قیمت یک کالا گرانی انباشته آن را از بین نمیبرد. تورم هنگامی مهار شده که سطح افزایش قیمت برای مدتی طولانی پایین بماند، انتظارات تثبیت شود و درآمد واقعی خانوار امکان ترمیم پیدا کند.
مساله اقتصاد ایران دیگر فقط بالا بودن تورم نبوده بلکه مساله آن بوده که تورم بهنظامی برای انتقال هزینه بیانضباطیها تبدیل شده است. کسری بودجه، نااطمینانی سیاسی، ضعف تولید، بیثباتی ارز و تصمیمهای مقطعی درنهایت در یک نقطه تسویه میشوند: صندوق فروشگاهی که خانوار مقابل آن ایستاده است.
تیرماه نشان داد ایران در محاصره گرانی است؛ از سفره تا مسکن، از دهک اول تا دهم و از تهران تا ایلام تورم از عدد عبور کرده و بهشیوه زندگی تبدیل شده است. مردمی که هرماه چیزی را از سبد خود حذف میکنند دیگر با شاخص روبهرو نیستند بلکه با اقتصادی روبهرو هستند که برای ادامه همان زندگی ماه قبل پول بیشتری میخواهد و درمقابل چیزی بر درآمدشان نمیافزاید.
