روزنامه جهان صنعت

درپی عرضه دلار توافقی در بانک‌ها تقاضای زیادی برای خرید این نوع دلار که سهمیه‌ای(هرنفر سالی ۱۰۰۰دلار) فروخته می‌شود ایجاد شده است. این دلار که حدود ۵۰۰۰-۶۰۰۰ تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است در برخی شعب ارزی بانک‌های تجارت، صادرات و ملت در بازه زمانی دوساعت درروز عرضه می‌شود.

۲۸ژانویه۲۰۲۶ ساعت۱۴:۲۳ به‌وقت نیویورک عددی روی تابلوی بورس کالای شیکاگو ثبت شد که تاریخ مالی جهان را خط زد: 5589 دلار برای هر اونس طلا. رکوردی که حتی خوش‌بینانه‌ترین تحلیلگران وال‌استریت پیش‌بینی‌اش را برای۲۰۲۸ گذاشته بودند در ژانویه‌۲۰۲۶ محقق شد و پیامی مخابره کرد که از هربیانیه بانک مرکزی رساتر بود: جهان دارد اعتمادش را به‌نظم پولی موجود از دست می‌دهد.

طلا درطول تاریخ همواره فراتر از یک‌فلز گران‌بها بوده است: نماد اعتماد، پشتوانه ارزش و ابزار قدرت اقتصادی. امروز نیز باوجود گسترش ابزارهای مالی نوین، ارزهای دیجیتال و بازارهای پیچیده بانک‌های مرکزی جهان همچنان به‌طور مستمر طلا می‌خرند و ذخایر خود را افزایش می‌دهند.

بیمه پس از تامین منابع مالی مورد نیاز طی چندروز آینده خسارت خودروهایی که بیش از ۳۰‌میلیون‌تومان آسیب دیدند را آغاز می‌کند.

۶۸روز از بسته‌شدن تنگه‌هرمز می‌گذرد و هنوز نفس‌ جهان بند است. باریکه آبی به‌پهنای ۳۹کیلومتر که روزگاری شاهراه بی‌دردسر انرژی جهان بود اکنون به‌پرهزینه‌ترین گلوگاه ژئوپلیتیکی قرن‌بیست‌ویکم بدل شده است.

انرژی در هر اقتصاد همان نقشی را ایفا می‌کند که خون در بدن انسان دارد. اگر جریان آن روان، پایدار و قابل اتکا باشد تولید حرکت می‌کند، سرمایه‌گذاری جان گرفته و رشد اقتصادی شکل می‌گیرد اما اگر این شریان حیاتی دچار اختلال شود حتی پیشرفته‌ترین صنایع نیز از کار می‌افتند.

اولویت اصلی سیاستگذار پولی کنترل تورم است و تمام اقدامات در چارچوب این هدف راهبردی انجام می‌شود. با این حال در شرایط کنونی بانک مرکزی حفظ و بازسازی زنجیره تولید و تامین را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

گاهی اقتصادها با سرمایه‌گذاری رشد می‌کنند و گاهی فقط با استقراض زنده می‌مانند. تفاوت این‌دو را نه در شعارهای رسمی بلکه باید در مسیر حرکت پول پیدا کرد؛ جایی که اعداد بی‌رحمانه‌تر از هر تحلیل و سخنرانی واقعیت را آشکار می‌کنند.

توسعه مالی یکی از آن مفاهیمی است که در نگاه اول شاید انتزاعی به‌نظر برسد اما درعمل ستون‌فقرات هر اقتصاد پویا و روبه‌رشد را تشکیل می‌دهد.

نسبت سپرده قانونی بانک ها باهدف مدیریت نقدینگی به‌تشخیص رییس کل بانک مرکزی در دومرحله طی اردیبهشت‌ماه سال جاری تا 5/1‌واحد‌ درصد افزایش می‌یابد.