بهای بقای تولید
جهان صنعت – جنگ ممکن است پشت درهای کارخانه متوقف شود اما صورتحساب آن دیر یا زود بهمیز مدیر مالی میرسد. یک روز درقالب توقف تولید، روز دیگر در قامت قطعی برق و گاز، افزایش قیمت مواد اولیه، اختلال در تجارت، کمبود نقدینگی و سقوط قدرت خرید مشتری و حالا یک صورتحساب دیگر نیز روی همان میز قرار گرفته است: مالیات. دولت بودجه سال۱۴۰۵ را با اتکایی سنگین بهدرآمدهای مالیاتی بسته و بخش مهمی از این درآمد نیز باید از شرکتها وصول شود؛ شرکتهایی که بسیاری از آنها اکنون با اقتصادی روبهرو هستند که شباهت چندانی بهاقتصادی ندارد که ارقام بودجه برمبنای آن محاسبه شده بود. مساله دیگر فقط این نیست که شرکتها چقدر مالیات میدهند بلکه پرسش بزرگتر این است که آیا میتوان مالیات اقتصاد پیشاز جنگ را از بنگاه اقتصاد پس از جنگ مطالبه کرد؟
تازهترین آمار عملکرد مالیاتی کشور نشان میدهد درآمد وصولشده از محل مالیات اشخاص حقوقی در سال۱۴۰۴ بهحدود ۶/۷۹۲هزارمیلیاردتومان معادل ۶/۷۹۲همت رسیده است.
بخش اعظم این رقم نیز نه از شرکتهای دولتی بلکه از اشخاص حقوقی غیردولتی تامین شده است یعنی رقمی در حدود ۶۴۷همت. بهبیان دیگر حدود ۸۲درصد مالیات اشخاص حقوقی از شرکتها و بنگاههای غیردولتی وصول شده است. مالیات شرکتها بنابراین دیگر یک ردیف فرعی در درآمدهای دولت نیست بلکه یکی از ستونهای اصلی تامین مالی خزانه محسوب میشود اما همین ستون اکنون زیر فشار قرار گرفته است.
۴۲درصد درآمد مالیاتی روی دوش شرکتها
مساله زمانی جدیتر میشود که از عملکرد سال گذشته بهبودجه امسال نگاه کنیم. هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران در بهمنماه۱۴۰۴ و حتی پیش از آنکه ابعاد شوکهای بعدی اقتصاد روشن شود نسبتبه ساختار درآمدهای مالیاتی بودجه۱۴۰۵ هشدار داده بود. براساس بررسی اتاق ایران ۷۲درصد درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده بودجه تنها بر دوپایه قرار دارد: ۴۲درصد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا همان شرکتها و ۳۰درصد مالیات بر کالا و خدمات عمدتا مالیات بر ارزشافزوده. این ارقام معنای روشنی دارند. دولت در سالی که اقتصاد ایران با یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود مواجه شده بخش بزرگی از تامین مالی خود را روی دوش تولیدکنندگان، شرکتها و مصرفکنندگان گذاشته است.
مالیات البته در یک اقتصاد سالم باید جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی شود و افزایش سهم مالیات در بودجه فینفسه اتفاق نامطلوبی نیست. مشکل از جایی آغاز میشود که پایه مالیاتی سریعتر از ظرفیت واقعی تولید بزرگ شود. نمیتوان از اقتصادی که کوچکتر شده درآمدی متناسب با اقتصادی بزرگتر مطالبه کرد همانگونه که نمیتوان از بنگاهی که تنها قیمت فروش اسمی آن بهدلیل تورم افزایش یافته انتظار داشت بههمان نسبت سود واقعی بیشتری ساخته باشد.
این همان نقطهای است که مالیاتستانی از یک ابزار تامین مالی دولت میتواند بهیک فشار مضاعف بر تولید تبدیل شود.
بودجهای برای اقتصادی که دیگر نیست
شاید مهمترین نشانه تغییر شرایط نه اعتراض بخشخصوصی بلکه اظهارنظر خود رییس سازمان امور مالیاتی باشد.
سیدمحمدهادی سبحانیان در خردادماه اعلام کرد فعالیتهای اقتصادی در سال گذشته با مجموعهای از شوکها از جنگ تا دیگر اختلالهای اقتصادی روبهرو شدند و تاکید کرد مالیاتستانی باید براساس «واقعیتها» انجام شود. او حتی از احتمال اصلاح قانون بودجه و کاهش سهم مالیات سخن گفت و تصریح کرد رقم بیش از ۲۸۰۰همتی مالیات در بودجه۱۴۰۵ ممکن است نیازمند بازنگری باشد زیرا مودیان بزرگ در صنایع فولاد، پتروشیمی و زنجیرههای وابسته بهآنها آسیب دیدند. این سخنان اهمیت زیادی دارد.
بودجه سندی است که پیش از وقوع بسیاری از تحولات امسال تدوین شده است. دولت هنگام تنظیم اهداف مالیاتی نمیتوانست همه هزینههای جنگ، توقف فعالیت بنگاهها، اختلال زنجیره تامین، آسیب زیرساختی و شوکهای بعدی را در محاسبات خود لحاظ کند. اکنون اما همان ارقام باید در اقتصادی وصول شوند که شرایطش تغییر کرده است.
به عبارت سادهتر نقشه مالیاتی برای زمینی ترسیم شده که بعدا تغییر کرده است.
سبحانیان نیز گفته سازمان امور مالیاتی خود را متعهد میداند که فارغ از ارقامی که در بودجه تصویب شده مالیاتستانی را متناسب با واقعیتهای روز انجام دهد. همین اظهارنظر را میتوان اولین پذیرش رسمی این واقعیت دانست که میان اهداف مالیاتی بودجه و توان فعلی بنگاهها فاصلهای شکل گرفته است.
از اعتراض تا درخواست متمم بودجه
بخشخصوصی یک قدم جلوتر رفته است. محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران صریحا اعلام کرده سهم مالیات در بودجه با واقعیت اقتصاد همخوانی ندارد و دولت باید با فوریت متمم بودجه ارائه کند و سهم مالیات از منابع بودجه را کاهش دهد.
استدلال اتاق ایران آن است که بنگاهها در ماههای گذشته نهتنها با جنگ بلکه با محدودیت برق و گاز و دیگر اختلالهای تولید مواجه بودند. تولایی با استناد بهآماری که آن را متعلق بهوزارت صمت دانسته، گفته برخی محاسبات نشان میدهد فعالیت موثر بنگاهها در یک دوره مورد بررسی بهحدود ۱۵۲روز از ۳۶۵روز سال رسیده است. این رقم را باید با احتیاط و با همان انتساب بهاتاق ایران و وزارت صمت خواند اما حتی فارغ از عدد دقیق نیز اصل مساله روشن است: بنگاهی که بخشی از سال تولید نکرده همچنان حقوق کارکنان، بیمه، هزینه مالی، اجاره و دیگر هزینههای ثابت را پرداخته است.
اتاق ایران درچنینشرایطی هشدار میدهد که حفظ ارقام مالیاتی پیشبینیشده قبل از وقوع این شوکها میتواند بنگاهها را وارد یک فشار نقدینگی تازه کند.
اینجا دیگر بحث صرفا بر سر اعتراض سنتی مودی بهمالیات نیست. دعوا درباره این است که دولت تا کجا میتواند برای جبران محدودیت درآمدهای خود بهبنگاهی تکیه کند که خودش در حال تامین هزینه بقای خویش است؟
۱۵۲روز تولید؛ مالیات برای یکسال؟
تصویر سادهای را تصور کنیم. کارخانهای بخشهایی از سال را بهدلیل قطعی برق با ظرفیت پایین کار کرده، در دوره جنگ با اختلال فروش و حملونقل روبهرو شده، بخشی از مواد اولیه آن گران و بازار داخلیاش نیز بهدلیل افت قدرت خرید کوچکتر شده اما هزینه حقوق آن، بیمه، تامین مالی، تعمیر و نگهداری و مالیات حذف نشده است.
اگر فروش شرکت تنها بهدلیل افزایش قیمتها بیشتر شده باشد ممکن است در صورتهای مالی رقم درآمد بزرگتر دیده شود اما این افزایش الزاما بهمعنای افزایش مقدار تولید یا افزایش واقعی سود نیست. بنگاه ممکن است روی کاغذ بزرگتر و در واقعیت کوچکتر شده باشد.
همین تناقض پایه یکی از جدیترین انتقادهای بخشخصوصی بهنظام مالیاتی فعلی است.
مالیات از سود یا مالیات از تورم؟
در یک اقتصاد با تورم بالا مرز میان رشد سود و رشد قیمت بهآسانی محو میشود.
فرض کنید شرکتی در ابتدای دوره ۱۰۰واحد ماده اولیه داشته است. با افزایش شدید قیمتها ارزش ریالی موجودی آن میتواند چندبرابر شود درحالیکه در پایان دوره بهدلیل دشواری تامین کالا فقط ۷۰واحد واقعی دراختیار داشته باشد. ارزش اسمی دارایی افزایش یافته اما قدرت جایگزینی موجودی و ظرفیت واقعی بنگاه کاهش یافته است.
اعتراض بخشخصوصی این است که اگر نظام حسابداری و مالیاتی نتواند اثر تورم را بهدرستی از سود واقعی تفکیک کند بخشی از مالیات عملا نه از افزایش ثروت بلکه از افزایش سطح عمومی قیمتها وصول خواهد شد. تولایی در همین زمینه هشدار داده که ترکیب تورم و مالیات درحال کوچککردن بنگاههاست. مساله در اقتصاد ایران اهمیت مضاعف دارد. افزایش ۴۰یا۵۰درصدی فروش ریالی یک شرکت در اقتصادی با تورم مشابه ممکن است بهمعنای صفربودن رشد واقعی فروش باشد.
حتی ممکن است مقدار فروش کاهش یافته باشد. بنابراین نگاه صرف بهارقام اسمی درآمد یا گردش مالی نمیتواند تصویر دقیقی از توان واقعی پرداخت مالیات ارائه دهد.
دولت برای وصول عادلانه مالیات ناگزیر است بین تورم، سود اسمی و سود واقعی تمایز قائل شود.
درغیراینصورت مالیات بهجای سهم دولت از سود فعالیت اقتصادی تبدیل بهسهم دولت از تورم خواهد شد.
۸۵درصد سود در اختیار یکدرصد بنگاهها
بحث زمانی پیچیدهتر میشود که ساختار خود شرکتهای ایرانی را بررسی کنیم.
عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران اخیرا گفته ۸۵درصد سود شرکتهای سودده کشور توسط تنها یکدرصد شرکتها تولید میشود. از سوی دیگر حدود ۸۵درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد. او اعلام کرده ۵/۹۶درصد بنگاههای کشور خرد هستند و فقط حدود نیمدرصد بنگاهها در گروه بنگاههای بزرگ قرار میگیرند. این ارقام یک شکاف اساسی را نشان میدهد.
شرکتهایی که بیشترین سود را تولید میکنند الزاما همان شرکتهایی نیستند که بیشترین اشتغال را ایجاد کردند. بخش بزرگی از نیروی کار در بنگاههایی فعالیت میکند که از نظر مالی شکنندهتر از غولهای اقتصادی هستند. درچنینساختاری صحبتکردن از مالیات شرکتها بدون تفکیک نوع و اندازه شرکت میتواند گمراهکننده باشد.
سوال مهم این است: آیا همان یکدرصد شرکتی که ۸۵درصد سود را در اختیار دارد سهم متناظری از مالیات اشخاص حقوقی نیز پرداخت میکند؟
دادهای که پاسخ دقیق بهاین پرسش را بدهد در گزارشهای عمومی اخیر منتشر نشده اما همین نبود داده نیز خود مسالهای مهم است. برای قضاوت درباره عدالت مالیاتی باید بدانیم مالیات اشخاص حقوقی چگونه میان بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچک توزیع شده است.اگر قسمت عمده مالیات از همان شرکتهای بسیار بزرگ و سودآور گرفته شود یک تصویر داریم اما اگر فشار وصول میان بخش گستردهای از شرکتهای متوسط و کوچک توزیع شده باشد تصویر کاملا متفاوت خواهد بود.
جنگ تقویم مالیاتی را هم بههم زد
شاید بهترین شاهد برای غیرعادیبودن شرایط این باشد که خود سازمان امور مالیاتی نیز ناچار شده بسیاری از رویههای معمول را تغییر دهد.
سبحانیان اعلام کرده در دوره جنگ مهلت برخی تکالیف مودیان ازجمله صدور صورتحسابهای الکترونیکی، ارسال اظهارنامهها و پرداخت فهرست حقوق با اخذ مصوبات قانونی تمدید شده است.
درکنار آن سازمان امور مالیاتی میزان استرداد مالیات بهفعالان اقتصادی را نیز افزایش داده است. طبق اعلام رییس سازمان در دوماهنخست سال۱۴۰۵ حدود ۱۴هزارمیلیاردتومان مالیات بهفعالان اقتصادی مسترد شده که نسبتبه دوره مشابه سال قبل ۳۶۱درصد افزایش داشته است. مدت زمان استرداد نیز بهکمتر از دوماه کاهش یافته است.
این اقدام از منظر نقدینگی بنگاه مهم است. پولی که ماهها در فرآیند استرداد مالیات متوقف بماند در اقتصاد تورمی عملا بخشی از ارزش واقعی خود را از دست میدهد. بازگرداندن سریعتر مالیات بهصادرکنندگان و شرکتها میتواند تاحدی فشار سرمایه در گردش را کاهش دهد اما باز هم سوال اصلی باقی میماند:
آیا تمدید موعد و تسریع استرداد برای مواجهه با یک شوک بهبزرگی جنگ کافی است؟
تنفس مالیاتی یا عقب انداختن صورتحساب؟
تمدید مهلت مالیاتی یک سیاست حمایتی است اما با کاهش مالیات تفاوت دارد. وقتی موعد اظهارنامه یا پرداخت بهتعویق میافتد، بنگاه چند هفته یا چند ماه فرصت بیشتری برای تامین نقدینگی پیدا میکند. اما اصل بدهی همچنان باقی است.
این سیاست شبیه آن است که موعد پرداخت صورتحساب کارخانهای را که با مشکل نقدینگی روبهرو شده عقب بیندازیم بدون آنکه اندازه صورتحساب را با درآمد جدید کارخانه تطبیق دهیم.
در یک شوک کوتاهمدت شاید همین اقدام کافی باشد اما اگر تولید واقعی آسیب دیده باشد مساله دیگر فقط زمان نبوده بلکه توان پرداخت است.
همینجاست که درخواست اتاق ایران برای متمم بودجه معنا پیدا میکند. بخشخصوصی معتقد است نمیتوان تنها با دادن فرصت بیشتر برای پرداخت، مساله را حل کرد و اهداف کلان مالیاتی نیز باید دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.
رییس سازمان امور مالیاتی نیز دستکم اصل احتمال بازنگری را رد نکرده و گفته در دولت بحث اصلاح بودجه مطرح شده است. بنابراین اختلاف کنونی بیش از آنکه بر سر ضرورت حمایت از بنگاه باشد بر سر عمق حمایت است.
دولت میان خزانه و کارخانه
البته یک سوی دیگر معادله را نیز نباید فراموش کرد. دولت خود با محدودیت جدی منابع روبهرو است. اگر درآمد مالیاتی کاهش یابد باید این کاهش از جایی جبران شود. افزایش فروش دارایی، استقراض یا افزایش وابستگی بهمنابع ناپایدار هر یک هزینههای خود را دارند و اگر کسری بودجه در نهایت بهمنابع پولی منتقل شود نتیجه میتواند تورم بیشتر باشد؛ همان تورمی که دوباره هزینه بنگاه و خانوار را بالا میبرد.
پس سیاستگذار در انتخابی ساده میان مالیات گرفتن و مالیات نگرفتن قرار ندارد. مساله یافتن ترکیبی است که هم دولت را از کسری بودجه بیمهار دور کند و هم پایه تولید را از بین نبرد.
مالیاتستانی بیشتر از بنگاه سودده و بزرگ، کاهش فشار بر شرکتهای واقعا آسیبدیده، تسریع استرداد مالیات، تقسیط بدهی، بخشودگی هدفمند جرایم و مهمتر از همه شناسایی دقیق اثر تورم بر سود شرکتها میتواند بخشی از این تعادل باشد اما یک اصل نباید فراموش شود: ظرفیت مالیاتی کشور مستقل از ظرفیت تولید آن نیست.
مالیات امروز، پایه مالیاتی فردا
دولت میتواند برای یکسال با فشار بیشتر بخشی از کسری منابع خود را از شرکتها جبران کند اما اگر نتیجه این سیاست کاهش سرمایهگذاری، تعطیلی خطوط تولید، کوچکشدن بنگاه یا خروج شرکتها از فعالیت رسمی باشد آنچه امروز بهخزانه اضافه میشود ممکن است فردا از پایه مالیاتی کشور کم شود.
درآمد مالیاتی پایدار از اقتصادی زنده بهدست میآید و نه از بنگاهی که سرمایه در گردش خود را برای پرداخت تعهدات جاری مصرف کرده است.
از همین رو مساله مالیات در سال۱۴۰۵ دیگر صرفا یک مساله حسابداری میان دولت و مودی نیست. این موضوع تبدیل بهبخشی از سیاست بازسازی اقتصاد پس از جنگ شده است.
بودجه۱۴۰۵ پیش از بسیاری از این تحولات نوشته شد. کارخانه اما اکنون در اقتصادی دیگر کار میکند.
اگر سیاست مالیاتی این تغییر را نبیند ممکن است دولت در ظاهر اهداف درآمدی خود را دنبال کند اما همزمان بخشی از همان منبعی را تضعیف کند که قرار است مالیات سالهای آینده را پرداخت کند.
درنهایت یک واقعیت ساده باقی میماند: شرکتی که امروز زیر فشار جنگ، تورم، انرژی و مالیات از چرخه تولید خارج شود فردا دیگر مؤدی مالیاتی هم نخواهد بود.
