پلتفرمهای طلا و نقره؛ آزادی بازار یا صیانت از منابع راهبردی در اقتصاد تحریمی؟
جهان صنعت – ولیالله سیف- تحولات فناوری در سالهای اخیر، چهره بازارهای مالی جهان را دگرگون کرده است. پلتفرمهای دیجیتال خرید و فروش طلا و نقره نیز بخشی از این تحول هستند؛ ابزارهایی که با کاهش هزینه مبادلات، افزایش سرعت معاملات و فراهم کردن امکان سرمایهگذاری با مبالغ اندک، دسترسی میلیونها نفر را به بازار فلزات گران بها تسهیل کردهاند. در بسیاری از کشورها، این پلتفرمها نشانهای از توسعه فناوریهای مالی، تعمیق بازارهای سرمایه و گسترش اقتصاد دیجیتال بهشمار میآیند. با این حال، هیچ ابزار اقتصادی را نمیتوان مستقل از شرایطی که در آن به کار گرفته میشود ارزیابی کرد. آنچه در یک اقتصاد باثبات، با تورم پایین، دسترسی عادی به بازارهای جهانی و وفور نسبی منابع ارزی، موجب افزایش کارایی بازارها میشود، ممکن است در اقتصادی که با تورم مزمن، محدودیت منابع ارزی، تحریمهای گسترده و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی رو به رو است، پیامدهایی کاملا متفاوت به همراه داشته باشد.
از همین رو، موضوع این مقاله مخالفت با فناوریهای مالی یا نفی اقتصاد بازار نیست. پرسش اصلی آن است که آیا گسترش پلتفرمهای طلا و نقره، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با اولویتهای اقتصاد ملی و الزامات مدیریت منابع راهبردی سازگار است؟
پاسخ به این پرسش، پیش از هرچیز مستلزم آن است که میان اقتصاد در شرایط عادی و اقتصاد در شرایط تحریم و بحران تمایز قائل شویم. بسیاری از اختلافنظرها در سیاستگذاری اقتصادی، نه از تفاوت در اصول علم اقتصاد، بلکه از نادیده گرفتن همین تفاوت اساسی ناشی میشود.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل سیاستهای اقتصادی، ارزیابی همه کشورها با یک مجموعه معیارهای ثابت است؛ گویی نسخهای که برای یک اقتصاد باثبات و برخوردار از دسترسی آزاد به بازارهای جهانی مناسب است، در اقتصادی گرفتار تحریم، محدودیت منابع ارزی و نااطمینانیهای گسترده نیز بدون تغییر قابل اجراست. در حالی که اقتصاد بیش از آنکه مجموعهای از قواعد مطلق باشد، دانشی مبتنی بر شرایط و اقتضائات است.
در اقتصادهای عادی، مهمترین وظیفه سیاستگذار افزایش کارایی، تقویت رقابت و کاهش مداخلات غیرضروری در بازار است زیرا منابع نسبتا فراوان، دسترسی به سرمایه و تجارت خارجی در جریان و ثبات اقتصاد کلان تا حد زیادی حفظ شده است اما در اقتصادهای تحریمی، اولویتها ناگزیر تغییر میکند. محدودیت منابع ارزی، دشواری تامین مالی خارجی، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن هزینه مبادلات موجب میشود که حفظ و تخصیص بهینه منابع راهبردی، به یکی از مهمترین وظایف دولت تبدیل شود.
این بدان معنا نیست که اصول اقتصاد بازار کنار گذاشته میشود بلکه به این معناست که همان اصول باید متناسب با شرایط جدید به کار گرفته شوند. همانگونه که هیچ فرماندهی در شرایط جنگ، قواعد دوران صلح را بدون تغییر اجرا نمیکند، سیاستگذار اقتصادی نیز در شرایط تحریم نمیتواند بدون توجه به محدودیتهای موجود، همان نسخههای رایج اقتصادهای باثبات را به کار گیرد.
تجربه کشورهای مختلف نیز این واقعیت را تایید میکند. در دوران جنگ جهانی دوم، دولتهای آمریکا و بریتانیا با وجود اتکای گسترده به اقتصاد بازار، برای بسیاری از کالاهای راهبردی نظام سهمیه بندی برقرار کردند. کرهجنوبی نیز در مراحل اولیه توسعه، منابع محدود ارزی خود را به واردات ماشینآلات، فناوری و مواد اولیه صنایع صادرات محور اختصاص داد. وجه مشترک این تجربهها آن است که حتی اقتصادهای آزاد نیز در شرایط استثنایی، مدیریت هدفمند منابع کمیاب را بخشی از وظایف دولت میدانند.
اقتصاد ایران امروز نیز صرفنظر از دیدگاههای سیاسی، با مجموعهای از محدودیتهای همزمان روبهروست؛ تداوم تحریمها، دشواری مبادلات مالی بینالمللی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تورم مزمن و بیثباتی انتظارات، شرایطی را پدید آورده است که تصمیمگیری درباره نحوه مصرف منابع ارزی را به یکی از مهمترین مسوولیتهای سیاستگذار اقتصادی تبدیل میکند.
از این منظر، موضوع پلتفرمهای طلا و نقره نه مخالفت با فناوری است و نه مخالفت با اقتصاد بازار بلکه پرسش اصلی آن است که این ابزارها در شرایط خاص اقتصاد ایران چه اثری بر مدیریت منابع محدود، ثبات اقتصاد کلان و اولویتهای توسعهای کشور میگذارند. بنابراین معیار ارزیابی آنها باید متناسب با واقعیتهای یک اقتصاد تحریمی تعیین شود، نه صرفا براساس تجربه کشورهایی که در شرایطی کاملا متفاوت فعالیت میکنند.
بر همین مبنا لازم است آثار اقتصادی گسترش این پلتفرمها نه فقط از منظر سهولت معاملات و توسعه فناوری مالی بلکه از منظر مدیریت منابع راهبردی، ثبات اقتصاد کلان و منافع بلند مدت کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در اقتصاد ایران، ارز تنها وسیله پرداخت برای تجارت خارجی نیست بلکه یکی از مهمترین منابع راهبردی کشور به شمار میآید. هر دلار ارزی که وارد اقتصاد میشود، میتواند صرف واردات دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای کشاورزی، مواد اولیه کارخانهها، ماشینآلات صنعتی یا فناوریهای نوین شود. از این رو هر تصمیم درباره نحوه مصرف منابع ارزی، در حقیقت انتخاب میان اولویتهای مختلف ملی است.
گاهی این استدلال مطرح میشود که بخش مهمی از طلای وارداتی با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یا بدون استفاده از منابع ارزی دولت تامین میشود و بنابراین فشاری بر منابع عمومی وارد نمیکند. این استدلال در نگاه نخست قابل قبول به نظر میرسد، اما از منظر اقتصاد کلان، تمام واقعیت را بیان نمیکند.
در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی رو به روست، آنچه اهمیت دارد منشأ ارز نیست، بلکه هزینه فرصت مصرف آن است. ارز، خواه از صادرات نفت، پتروشیمی، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی یا سایر منابع به دست آمده باشد، بخشی از ظرفیت ارزی کشور محسوب میشود. هر واحد ارزی که برای واردات یک کالا مصرف شود، دیگر برای تامین نیازهای دیگر در دسترس نخواهد بود. بنابراین پرسش اصلی آن نیست که ارز را چه کسی تامین کرده بلکه این است که آیا مصرف آن برای واردات طلا نسبتبه واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، ماشینآلات تولیدی یا فناوریهای موردنیاز کشور، در اولویت قرار دارد یا خیر.
ایبنا
