رشد اقتصادی در عصر نااطمینانی
جهان صنعت – درحالیکه اقتصاد جهانی طی سهسال گذشته از شوکهای ناشی از تورم، افزایش نرخهای بهره، جنگهای ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیرههای تامین عبور کرده تازهترین پژوهشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد مساله اصلی اقتصاد جهان دیگر صرفا مهار تورم نیست بلکه بازگرداندن اقتصادها بهمسیر رشد پایدار است. گزارشهای جدید صندوق بینالمللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و پژوهشهای دانشگاهی همگی بر یک نکته مشترک تاکید دارند؛ اقتصاد جهانی وارد دورهای شده که رشد پایین، سرمایهگذاری محتاطانه، بهرهوری ضعیف و نااطمینانیهای سیاسی مهمترین موانع توسعه بهشمار میروند.
بررسی این مطالعات برای اقتصاد ایران نیز اهمیت ویژهای دارد زیرا بسیاری از چالشهای ساختاری اقتصاد کشور ازجمله کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری، محدودیتهای تجاری و نوسانات سیاستگذاری شباهتهایی با روندهای جهانی داشته هرچند شدت آنها بسیار بیشتر است.
براساس تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهان در سال۲۰۲۵ حدود ۳درصد و در سال۲۰۲۶ حدود ۱/۳درصد برآورد شده است. این ارقام نسبتبه پیشبینیهای بدبینانه ابتدای سال اندکی بهبود یافتند اما همچنان کمتر از میانگین تاریخی اقتصاد جهان محسوب میشوند. صندوق بینالمللی پول تاکید میکند که این بهبود بیشتر ناشی از عوامل موقتی مانند تعدیل سیاستهای تجاری، بهبود شرایط مالی و برخی سیاستهای حمایتی دولتهاست و هنوز نمیتوان آن را نشانه ورود اقتصاد جهان بهیک دوره رونق پایدار دانست.
درسویدیگر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تصویری محتاطانهتر ارائه میکند. اقتصاددانان این سازمان معتقدند رشد جهانی همچنان زیر فشار نااطمینانیهای تجاری، کاهش سرمایهگذاری خصوصی و افت اعتماد فعالان اقتصادی قرار دارد و بدون اصلاحات ساختاری اقتصاد جهان با دورهای از رشد ضعیف مواجه خواهد بود.
وجه مشترک این گزارشها آن است که موتور سنتی رشد اقتصادی دیگر مانند گذشته عمل نمیکند. طی دهههای گذشته سرمایهگذاری، تجارت آزاد و افزایش بهرهوری سهستون اصلی رشد بودند اما اکنون هرسه با چالش روبهرو شدند.
یکی از مهمترین یافتههای پژوهشهای جدید کاهش مستمر سرمایهگذاری مولد است. مطالعات OECD نشان میدهد پس از بحران مالی۲۰۰۸ و سپس همهگیری کرونا بسیاری از بنگاهها بهدلیل افزایش نااطمینانی سرمایهگذاری بلندمدت خود را کاهش دادند. افزایش هزینه تامین مالی نیز این روند را تشدید کرده است. نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید، افت نوآوری و کندشدن رشد بهرهوری بوده است.
این موضوع برای اقتصاد ایران اهمیت مضاعفی دارد. طی سالهای گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بسیاری از بخشهای اقتصادی روندی نزولی داشته و استهلاک سرمایه در برخی صنایع از سرمایهگذاری جدید پیشی گرفته است. درچنینشرایطی حتی اگر منابع مالی بیشتری وارد اقتصاد شود بدون افزایش سرمایهگذاری مولد نمیتوان انتظار رشد پایدار داشت.
دومینمحور مهم پژوهشهای جدید، نقش بهرهوری است. اقتصاددانان معتقدند دوران رشد مبتنی بر افزایش نیروی کار یا مصرف منابع طبیعی بهپایان رسیده و آینده اقتصادها بیشاز هرچیز بهرشد بهرهوری وابسته است.
در همین چارچوب پژوهشهای جدید درباره هوش مصنوعی نگاه تازهای بهآینده رشد اقتصادی ارائه میکنند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتوانند بخشی از کاهش بهرهوری سالهای اخیر را جبران کنند هرچند این اثر در کوتاهمدت محدود خواهد بود و بهسرعت در همه کشورها مشاهده نمیشود. بررسیهای جدید نشان میدهد بنگاههای بزرگ فناوری بیشترین منفعت را از این تحول میبرند اما انتقال این دستاوردها بهسایر بخشهای اقتصاد زمانبر خواهد بود.
این یافتهها برای ایران نیز قابلتوجه است. بسیاری از صنایع کشور هنوز در مرحله دیجیتالیشدن قرار دارند و فاصله قابلتوجهی با اقتصادهای پیشرو دارند. بنابراین استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی مستلزم توسعه زیرساختهای دیجیتال، سرمایه انسانی و محیط کسبوکار رقابتی خواهد بود.
موضوع مهم دیگر تغییر الگوی تجارت جهانی است. برخلاف تصور رایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد روند جهانیسازی متوقف نشده بلکه در حال تغییر شکل است. شرکتهای بینالمللی اکنون بیش از گذشته بهتنوعبخشی زنجیرههای تامین، انتقال بخشی از تولید بهکشورهای همسایه و کاهش وابستگی بهیک بازار واحد روی آوردند. این تغییر میتواند فرصتهایی برای برخی اقتصادهای نوظهور ایجاد کند اما کشورهایی که ارتباط محدودی با شبکه تجارت جهانی دارند از این فرصتها کمتر بهره خواهند برد.
درمجموع ادبیات جدید اقتصاد توسعه نشان میدهد که رشد اقتصادی آینده بیش از هر زمان دیگری بهکیفیت سیاستگذاری، ثبات نهادی، سرمایهگذاری در فناوری، بهرهوری و سرمایه انسانی وابسته خواهد بود؛ عواملی که میتوانند حتی در شرایط پرریسک جهانی نیز مسیر رشد بلندمدت را حفظ کنند.
۳موتور رشد
اگرچه طی سالهای اخیر مهار تورم و کنترل نرخهای بهره درصدر سیاستگذاری اقتصادی کشورهای مختلف قرار داشته اما مجموعهای از پژوهشهای تازه نشان میدهد دغدغه اصلی اقتصاددانان اکنون از کنترل بحران بهسمت احیای ظرفیت رشد بلندمدت تغییر کرده است. بررسیهای منتشرشده ازسوی بانک جهانی صندوق بینالمللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و مراکز پژوهشی دانشگاهی نشان میدهد رشد اقتصادی پایدار بیش از هرزمان دیگری بهسهعامل وابسته است: سرمایهگذاری مولد، افزایش بهرهوری و کیفیت حکمرانی اقتصادی.
سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده رشد
مطالعات اخیر نشان میدهد اقتصادهایی که پس از بحران کرونا سریعتر بهمسیر رشد بازگشتند الزاما کشورهایی نبودند که بیشترین هزینههای حمایتی را انجام دادند بلکه کشورهایی موفقتر بودند که توانستند اعتماد سرمایهگذاران را حفظ کنند و محیطی باثبات برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورند.
اقتصاددانان OECD معتقدند سرمایهگذاری خصوصی نسبتبه هر متغیر دیگری بهپیشبینیپذیری اقتصاد وابسته است. هنگامی که فعالان اقتصادی نتوانند چشمانداز نرخ ارز، تورم، مالیات، تجارت خارجی یا قوانین را پیشبینی کنند پروژههای بلندمدت جای خود را بهفعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه میدهد. نتیجه چنین فرآیندی کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال مولد و کندشدن رشد اقتصادی خواهد بود.
در اقتصاد ایران نیز بسیاری از اقتصاددانان سالهاست بر همین موضوع تاکید میکنند. کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برخی سالها فرسودگی ماشینآلات صنعتی، کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و خروج بخشی از سرمایههای خصوصی از فعالیتهای مولد همگی نشانههایی هستند که بدون اصلاح فضای سرمایهگذاری دستیابی بهرشدهای بالا را دشوار میکنند.
بهرهوری؛ عامل فراموششده
اگر در دهههای گذشته افزایش سرمایه و نیروی کار موتور رشد اقتصادها بود امروز بسیاری از پژوهشگران معتقدند این دوعامل بهتنهایی دیگر کافی نیستند. رشد اقتصادی پایدار زمانی شکل میگیرد که هر واحد سرمایه و هر ساعت کار ارزشافزوده بیشتری تولید کند؛ مفهومی که اقتصاددانان آن را بهرهوری مینامند.
بررسیهای بانک جهانی نشان میدهد رشد بهرهوری جهانی طی یک دهه گذشته بهپایینترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده است. همینموضوع یکی از مهمترین دلایل کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی محسوب میشود.
هوش مصنوعی؛ فرصت بزرگ یا تهدید
یکی از جذابترین محورهای پژوهشهای سالهای اخیر نقش هوش مصنوعی در رشد اقتصادی است.
مطالعات منتشرشده توسط صندوق بینالمللی پول نشان میدهد فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتوانند طی سالهای آینده بهرهوری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهند اما این افزایش بهصورت یکنواخت میان کشورها توزیع نخواهد شد. اقتصادهایی که زیرساخت دیجیتال، نظام آموزشی کارآمد و سرمایه انسانی متخصص دارند بیشترین منفعت را خواهند برد درحالیکه کشورهای دارای ضعف نهادی ممکن است حتی با افزایش شکاف فناوری مواجه شوند.
ازمنظر ایران نیز این یافته اهمیت زیادی دارد. دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و نیروی انسانی متخصص ظرفیت مناسبی برای توسعه فناوری دارند اما محدودیتهای سرمایهگذاری، دسترسی بهبازارهای جهانی، مهاجرت نیروهای متخصص و ضعف زیرساختهای دیجیتال میتواند سرعت بهرهبرداری از این فرصت را کاهش دهد.
سرمایه انسانی؛ ثروتی که جایگزین ندارد
تقریبا تمام پژوهشهای جدید بر یک نکته تاکید دارند: رشد اقتصادی بدون سرمایه انسانی امکانپذیر نیست.
سرمایه انسانی تنها بهتعداد افراد تحصیلکرده محدود نمیشود بلکه کیفیت آموزش، مهارتآموزی، سلامت نیروی کار و توانایی سازگاری با فناوریهای جدید را نیز شامل میشود.
مطالعات OECD نشان میدهد کشورهایی که طی دو دهه گذشته سرمایهگذاری بیشتری در آموزشهای مهارتی و آموزش مادامالعمر انجام دادند اکنون انعطاف بیشتری دربرابر تحولات فناوری دارند و نرخ رشد بهرهوری آنها نیز بالاتر است.
برای اقتصاد ایران نیز این موضوع اهمیت مضاعفی دارد. جمعیت جوان و دانشگاهی کشور میتواند مزیت بزرگی باشد اما درصورت نبود فرصتهای شغلی مناسب و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص این مزیت بهتدریج تضعیف خواهد شد.
کیفیت حکمرانی؛ متغیری که کمتر دیده میشود
یکیاز مهمترین نتایج پژوهشهای اقتصادی دهه اخیر آن است که کیفیت حکمرانی اقتصادی بیش از میزان منابع طبیعی یا حتی حجم سرمایهگذاری بر رشد بلندمدت اثر میگذارد.
اقتصاددانان بانک جهانی معتقدند کشورهایی که از ثبات قوانین، شفافیت، نظام قضایی کارآمد، مبارزه با فساد، پاسخگویی نهادها و سیاستگذاری قابل پیشبینی برخوردارند در جذب سرمایه و افزایش بهرهوری عملکرد بسیار موفقتری دارند.
این یافته نشان میدهد رشد اقتصادی صرفا نتیجه افزایش بودجه یا اجرای پروژههای عمرانی نبوده بلکه بهکیفیت تصمیمگیریهای اقتصادی نیز وابسته است. تغییرات مکرر مقررات، سیاستهای کوتاهمدت و نبود افق روشن برای فعالان اقتصادی میتواند حتی در حضور منابع مالی مانع شکلگیری سرمایهگذاری مولد شود.
تغییر مفهوم رشد در اقتصاد جهانی
یکی دیگر از نکات مهم پژوهشهای جدید تغییر نگاه بهمفهوم رشد اقتصادی است. در گذشته افزایش تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص موفقیت کشورها بود اما امروز اقتصاددانان شاخصهای مکملی مانند بهرهوری، کیفیت اشتغال، تابآوری اقتصادی، پایداری محیطزیست و عدالت بیننسلی را نیز در ارزیابی رشد دخیل میدانند.
بههمیندلیل بسیاری از دولتها در کنار سیاستهای مالی و پولی برنامههایی برای توسعه اقتصاد سبز، سرمایهگذاری در فناوری، کاهش نابرابری و افزایش تابآوری زنجیرههای تامین تدوین کردند. این تغییر رویکرد نشان میدهد رشد اقتصادی آینده تنها بهبزرگترشدن اقتصاد محدود نبوده بلکه بهکیفیت رشد نیز وابسته است.
در این چارچوب برای ایران نیز صرف دستیابی بهنرخهای رشد مقطعی کافی نخواهد بود. استمرار رشد نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسبوکار، تقویت سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی است؛ عواملی که در اغلب پژوهشهای جدید بهعنوان پایههای اصلی توسعه پایدار معرفی شدند.
برآیند پژوهشهای منتشرشده در سالهای اخیر نشان میدهد اقتصاد جهانی در آستانه ورود بهدورهای متفاوت از چرخههای رشد قرار گرفته است. اگر در دهههای گذشته جهانیشدن توسعه تجارت و کاهش هزینههای تولید موتور اصلی رشد بودند اکنون عواملی مانند تحول دیجیتال، رقابتهای ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی، سالمندی جمعیت و هوش مصنوعی بیش از هر زمان دیگری مسیر اقتصاد جهان را تعیین خواهند کرد. گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز بر این نکته تاکید دارند که رشد اقتصادی آینده بیش از آنکه بهافزایش مصرف یا تزریق منابع مالی وابسته باشد بهکیفیت نهادها، سرمایه انسانی، بهرهوری و ظرفیت نوآوری کشورها بستگی دارد.
۳سناریوی پیشروی اقتصاد جهان
مرور ادبیات پژوهشی نشان میدهد اقتصاددانان سهسناریوی اصلی را برای سالهای پیشرو ترسیم میکنند:
سناریوی نخست: رشد تدریجی و باثبات. در این حالت تورم در اقتصادهای بزرگ کنترل میشود، نرخهای بهره بهتدریج کاهش مییابد، تجارت جهانی از تنشهای شدید فاصله میگیرد و سرمایهگذاری خصوصی دوباره افزایش پیدا میکند. درچنینشرایطی رشد اقتصاد جهانی میتواند در محدوده ۳درصد تثبیت شود. هرچند این نرخ نسبتبه دهههای گذشته پایینتر است اما برای حفظ اشتغال و افزایش درآمد سرانه کافی خواهد بود.
سناریوی دوم: تداوم رشد پایین. بسیاری از پژوهشگران این سناریو را محتملتر میدانند. براساس این دیدگاه تنشهای ژئوپلیتیکی، محدودیتهای تجاری، بدهی بالای دولتها و کاهش بهرهوری موجب میشود اقتصاد جهانی برای سالها با رشد ضعیف مواجه بماند. در این وضعیت رقابت کشورها برای جذب سرمایه و فناوری شدیدتر خواهد شد و تنها اقتصادهایی که اصلاحات ساختاری انجام دادند قادر خواهند بود سهم بیشتری از سرمایه جهانی را جذب کنند.
سناریوی سوم: شوکهای جدید. این سناریو بر وقوع بحرانهای پیشبینینشده مانند تشدید درگیریهای منطقهای، بحرانهای مالی، شوکهای انرژی یا پیامدهای شدید تغییرات اقلیمی استوار است. تجربه بحران مالی۲۰۰۸ و همهگیری کرونا نشان داد اقتصاد جهانی همچنان دربرابر شوکهای ناگهانی آسیبپذیر است و کشورهایی که از تابآوری نهادی و مالی بیشتری برخوردارند سریعتر از بحران عبور میکنند.
ایران دربرابر اقتصاد متحول جهان
برای ایران مهمترین پیام این پژوهشها آن است که رشد اقتصادی دیگر صرفا تابع درآمدهای نفتی یا افزایش مخارج دولت نیست. حتی اگر شرایط خارجی بهبود یابد بدون اصلاحات ساختاری رشد اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.
اقتصاددانان بر چند محور اساسی تاکید میکنند:
افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق کاهش نااطمینانی و بهبود محیط کسبوکار/ ارتقای بهرهوری در صنعت، کشاورزی و خدمات با استفاده از فناوریهای نو/ اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع مالی بهسمت فعالیتهای مولد/ توسعه صادرات غیرنفتی و پیوند موثرتر با زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی/
سرمایهگذاری در آموزش، مهارت و اقتصاد دانشبنیان.
تجربه کشورهای شرق آسیا نیز نشان میدهد رشد اقتصادی پایدار حاصل مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است؛ سیاستهایی که ثبات اقتصاد کلان، رقابتپذیری، سرمایهگذاری در زیرساخت و توسعه سرمایه انسانی را بهطور همزمان دنبال کردند.
نقش فناوری در دهه آینده
یکیاز تفاوتهای مهم دهه پیشرو با دورههای گذشته سرعت تحول فناوری است. هوش مصنوعی، رباتیک، اینترنت اشیا و زیستفناوری نهتنها ساختار تولید را تغییر میدهند بلکه بازار کار، آموزش، تجارت و حتی سیاستگذاری اقتصادی را نیز دگرگون خواهند کرد.
پژوهشهای جدید نشان میدهد کشورهایی که زودتر زیرساختهای دیجیتال، قوانین شفاف و آموزش مهارتهای نوین را فراهم کنند سهم بیشتری از منافع این تحول خواهند برد. درمقابل کشورهایی که در این حوزه سرمایهگذاری نکنند با افزایش شکاف بهرهوری و کاهش رقابتپذیری مواجه میشوند.
برای ایران این تحول هم فرصت است و هم چالش. وجود نیروی انسانی متخصص و ظرفیت دانشگاهی مزیت مهمی بهشمار میرود اما استفاده از این مزیت نیازمند محیطی است که نوآوری، سرمایهگذاری و تعاملات علمی و اقتصادی را تسهیل کند.
کیفیت رشد و نه فقط کمیت آن
یکی از مهمترین تغییرات در ادبیات اقتصادی توجه بهکیفیت رشد است. رشدی که تنها بر افزایش تولید ناخالص داخلی استوار باشد اگر با افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نابرابری و حفظ محیطزیست همراه نباشد نمیتواند توسعهای ماندگار ایجاد کند.
بههمیندلیل بسیاری از کشورها شاخصهایی مانند بهرهوری نیروی کار، شدت مصرف انرژی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، کیفیت آموزش و تابآوری اقتصادی را درکنار نرخ رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار میدهند. این تغییر رویکرد نشان میدهد که موفقیت اقتصادی در قرن بیستویکم بیش از هر چیز بهکیفیت سیاستگذاری و توانایی کشورها در سازگاری با تحولات جهانی وابسته است.
جمعبندی
مرور پژوهشهای جدید تصویری نسبتا روشن از آینده اقتصاد جهان ارائه میدهد. نخست آنکه جهان احتمالا وارد دورهای از رشدهای متوسط اما پایدارتر خواهد شد؛ دورهای که در آن بهرهوری، نوآوری و سرمایه انسانی نقش محوری دارند. دوم آنکه رقابت میان کشورها بیش از گذشته بر سر جذب سرمایه، فناوری و نیروی انسانی متخصص خواهد بود. سوم آنکه کیفیت حکمرانی اقتصادی بهعامل تعیینکننده موفقیت یا ناکامی کشورها تبدیل شده است.
برای اقتصاد ایران این یافتهها حامل پیامی روشن است: دستیابی بهرشد پایدار نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری است که ثبات اقتصاد کلان، تقویت سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، توسعه فناوری و بهبود محیط کسبوکار را بهصورت همزمان دنبال کند. درجهانیکه رقابت بر سر دانش، نوآوری و سرمایه انسانی هرروز فشردهتر میشود اتکا بهمنابع طبیعی یا رشدهای مقطعی دیگر نمیتواند تضمینکننده توسعه بلندمدت باشد.
بهبیان دیگر پژوهشهای جدید اقتصاد جهانی نشان میدهد که رشد آینده بیشاز آنکه محصول وفور منابع باشد نتیجه کیفیت تصمیمگیری، سرمایهگذاری در انسان و توانایی انطباق با تحولات پرشتاب اقتصاد جهانی خواهد بود.
