روزنامه جهان صنعت

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران: در جریان حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، سالانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته به علوفه دام‌های شیری از نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی به نرخ‌های بازار با فاصله‌ای حداقل ۱۱۵ هزار تومانی منتقل شد و درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کرد. منطق این سیاست آن بود که منابع حاصل از این مابه‌التفاوت ارزی به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد تا کاهش قدرت خرید آن‌ها جبران شود. محاسبات نشان می‌دهد که تنها در زنجیره لبنیات، سهم این منابع برای هر خانوار بیش از یک میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حال، این منابع به شکل مؤثر به مصرف‌کنندگان منتقل نشد و در نتیجه، افزایش قیمت محصولات لبنی به افت قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف سرانه لبنیات در کشور انجامید.

هاشم صرافی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران: از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به بعد، با توسعه پالایشگاه‌های شیر در کشور، صنعت لبنیات از یک صنعت صرفاً فرآوری‌کننده به صنعتی تولیدکننده مواد اولیه با ارزش افزوده بالا تبدیل شده است. این واحدها محصولاتی مانند چربی، پروتئین، لاکتوز و سایر مشتقات شیر را تولید می‌کنند که هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی با تقاضای قابل توجهی مواجه هستند. به‌ویژه در حوزه پروتئین‌های لبنی و لاکتوز، تقاضای صادراتی از ظرفیت فعلی تولید کشور نیز فراتر رفته است. همچنین بخش آبی استخراج‌شده از شیر که حدود ۹۰ درصد ترکیب آن را تشکیل می‌دهد، به عنوان ماده اولیه تولید نوشیدنی‌های سلامت‌محور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ محصولاتی که در بازارهای داخلی و کشورهای اسلامی از استقبال مناسبی برخوردارند و برخلاف نوشابه‌های گازدار، در زمره محصولات سلامت‌محور قرار می‌گیرند. در نتیجه، توسعه پالایشگاه‌های شیر نه‌تنها ارزش افزوده صنعت لبنیات را افزایش داده، بلکه فرصت‌های صادراتی جدید و پایداری را نیز برای این صنعت فراهم کرده است.

رضا باکری، دبیر مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران: در سال‌های اخیر، دولت تلاش کرده است در چارچوب مصوبات مجلس و احکام برنامه هفتم توسعه، کالاهایی را که یارانه مستقیم دریافت نمی‌کنند به‌تدریج از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج کرده و تعیین قیمت آن‌ها را به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار کند. از سال گذشته نیز گام‌های مثبتی در این مسیر برداشته شده و ارتباط دولت با تولیدکنندگان عمدتاً در سطح تبادل اطلاعات، بررسی هزینه‌های تولید و ارائه مشورت بوده است، نه اعمال قیمت‌گذاری دستوری. به نظر می‌رسد رویکرد دولت در آینده نیز ادامه همین مسیر باشد؛ یعنی حرکت به سمت تعادل قیمت‌ها از طریق مکانیزم بازار و تمرکز بر مهار تورم از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی. هرچند موفقیت این سیاست‌ها در کنترل تورم نیازمند گذر زمان است، اما در حوزه محصولات غیرمشمول یارانه، تاکنون تلاش شده از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری پرهیز شود.

میراسلام تیموری، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران: سیاست کالابرگ در اصل سیاستی صحیح و قابل دفاع است، زیرا با هدف جبران آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از اصلاح نرخ ارز طراحی شده است. با این حال، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های اجرایی آن این است که برای برخی کالاهای مشخص که بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ ارز پذیرفته‌اند، سهمیه اختصاصی در نظر گرفته نشده است. به‌طور مشخص، در بخش لبنیات بارها پیشنهاد شده که بخشی از اعتبار کالابرگ به‌صورت اختصاصی برای خرید محصولات لبنی تخصیص یابد تا خانوارها ناگزیر این منابع را صرف تأمین این گروه کالایی مهم کنند. اما در شرایط فعلی، اعتبار کالابرگ امکان استفاده برای طیف گسترده‌ای از کالاها را دارد و در نتیجه بخشی از منابع حمایتی از هدف اصلی خود فاصله می‌گیرد. اختصاص سهم مشخصی از یارانه کالابرگ به محصولات لبنی می‌تواند ضمن تقویت قدرت خرید خانوارها، به افزایش مصرف لبنیات و بهبود امنیت غذایی جامعه نیز کمک کند.

دکتر هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است توسعه و نوسازی صنعتی نباید پروژه‌ای دولتی باشد، اما امروز اقتصاد ایران از بالا تا پایین در اختیار دولت قرار گرفته و تولیدکننده خصوصی برای جذب منابع مالی ناچار به رقابت با دولت است. به گفته او، در شرایط فعلی تأمین مالی دولت بر تأمین مالی تولید اولویت پیدا کرده و کشور برای عبور از این وضعیت به یک «انقلاب صنعتی نوین» و تغییر اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز دارد.

تولیدکنندگان واقعی می‌گویند مشکل فقط مالیات و بدهی نیست؛ بحران اصلی، صدور مداوم و عطف‌به‌ماسبق شدن بخشنامه‌هاست. فعالان بخش خصوصی معتقدند قوانین باید حداقل ۳ تا ۶ ماه بعد از ابلاغ اجرا شوند تا تولیدکننده فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد؛ وگرنه نتیجه چیزی جز سردرگمی، توقف کالاها در گمرک و فشار بیشتر بر SMEها نخواهد بود.

دکتر هاشم اورعی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون حکم قضایی علیه تولیدکننده اقدام می‌کنند؛ در حالی که اگر بانکی مدعی طلب است، باید در یک فرآیند عادلانه قضایی آن را اثبات کند. به گفته او، امروز تولیدکننده واقعی قبل از صدور هر حکمی از چرخه زندگی اقتصادی ساقط می‌شود و همین روند، یکی از عوامل اصلی نابودی تولید و تشدید تورم در کشور است.

دکتر هاشم اورعی می گوید: همان‌طور که رزمندگان در میدان جنگ ایستادند، فعالان اقتصادی هم باید از همین امروز برای دوران «پسا جنگ» برنامه‌ریزی کنند. به گفته او، آسیب صنعت ایران فقط مربوط به ماه‌های اخیر نیست؛ بلکه نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری نادرست و مشکلات ساختاری است که صنعت کشور را آسیب‌پذیر کرده و حالا زمان نگاه عمیق‌تر به ریشه بحران‌هاست.

دکتر بابک ابراهیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید: شرکت امید را عمدتاً با غول‌های معدنی‌اش یعنی گل‌گهر، چادرملو وگهرزمین می‌شناسند؛ یعنی امید را معمولاً یک هلدینگ صنعتی-معدنی می ‌دانند. این موضوع بسیار خوب است و مزیت رقابتی ارزشمندی در این صنعت ایجاد می کند. اما امید به این نتیجه رسید که نیاز  است یک بال دیگر برای هلدینگ  طراحی کنند:  بال نفت ، گاز و پتروشیمی. به همین دلیل بر هلدینگ پتروامید تمرکز ویژه‌ شد. شرکت تصمیم گرفت اول اتمام پروژه ‌های موجود را به اتمام برساند و سپس به مشارکت در میادین نفت و گاز، یعنی ورود به بالادست صنعت بپردازد. ورود به پروژه‌های پتروشیمی نیز مورد دیگری بوده که امید به آن وارد می شود.

دکتر بابک ابراهیمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید : شرکت سرمایه گذاری امید سال ها اجازه افزایش سرمایه نداشت. بالاخره با پیگیری زیاد بانک مرکزی مجوز داد و سهامدار عمده بانک سپه هم پذیرفت و افرایش سرمایه شرکت محقق شد. در واقع پیشتر سرمایه در پروژه های شرکت هزینه شده بود  و از آنجا که بانک سپه اجازه ورود نداشت، عملا این سرمایه به عنوان بدهی به بانک سپه محسوب می شد. اما با مجوز بانک مرکزی از محل مطالبات و آورده سهامداران، افزایش سرمایه انجام شد که به زودی خودش را در سود پروژه ها نشان می دهد.