روزنامه جهان صنعت

دکتر هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است توسعه و نوسازی صنعتی نباید پروژه‌ای دولتی باشد، اما امروز اقتصاد ایران از بالا تا پایین در اختیار دولت قرار گرفته و تولیدکننده خصوصی برای جذب منابع مالی ناچار به رقابت با دولت است. به گفته او، در شرایط فعلی تأمین مالی دولت بر تأمین مالی تولید اولویت پیدا کرده و کشور برای عبور از این وضعیت به یک «انقلاب صنعتی نوین» و تغییر اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز دارد.

تولیدکنندگان واقعی می‌گویند مشکل فقط مالیات و بدهی نیست؛ بحران اصلی، صدور مداوم و عطف‌به‌ماسبق شدن بخشنامه‌هاست. فعالان بخش خصوصی معتقدند قوانین باید حداقل ۳ تا ۶ ماه بعد از ابلاغ اجرا شوند تا تولیدکننده فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشد؛ وگرنه نتیجه چیزی جز سردرگمی، توقف کالاها در گمرک و فشار بیشتر بر SMEها نخواهد بود.

دکتر هاشم اورعی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون حکم قضایی علیه تولیدکننده اقدام می‌کنند؛ در حالی که اگر بانکی مدعی طلب است، باید در یک فرآیند عادلانه قضایی آن را اثبات کند. به گفته او، امروز تولیدکننده واقعی قبل از صدور هر حکمی از چرخه زندگی اقتصادی ساقط می‌شود و همین روند، یکی از عوامل اصلی نابودی تولید و تشدید تورم در کشور است.

دکتر هاشم اورعی می گوید: همان‌طور که رزمندگان در میدان جنگ ایستادند، فعالان اقتصادی هم باید از همین امروز برای دوران «پسا جنگ» برنامه‌ریزی کنند. به گفته او، آسیب صنعت ایران فقط مربوط به ماه‌های اخیر نیست؛ بلکه نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری نادرست و مشکلات ساختاری است که صنعت کشور را آسیب‌پذیر کرده و حالا زمان نگاه عمیق‌تر به ریشه بحران‌هاست.

دکتر بابک ابراهیمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید: شرکت امید را عمدتاً با غول‌های معدنی‌اش یعنی گل‌گهر، چادرملو وگهرزمین می‌شناسند؛ یعنی امید را معمولاً یک هلدینگ صنعتی-معدنی می ‌دانند. این موضوع بسیار خوب است و مزیت رقابتی ارزشمندی در این صنعت ایجاد می کند. اما امید به این نتیجه رسید که نیاز  است یک بال دیگر برای هلدینگ  طراحی کنند:  بال نفت ، گاز و پتروشیمی. به همین دلیل بر هلدینگ پتروامید تمرکز ویژه‌ شد. شرکت تصمیم گرفت اول اتمام پروژه ‌های موجود را به اتمام برساند و سپس به مشارکت در میادین نفت و گاز، یعنی ورود به بالادست صنعت بپردازد. ورود به پروژه‌های پتروشیمی نیز مورد دیگری بوده که امید به آن وارد می شود.

دکتر بابک ابراهیمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید : شرکت سرمایه گذاری امید سال ها اجازه افزایش سرمایه نداشت. بالاخره با پیگیری زیاد بانک مرکزی مجوز داد و سهامدار عمده بانک سپه هم پذیرفت و افرایش سرمایه شرکت محقق شد. در واقع پیشتر سرمایه در پروژه های شرکت هزینه شده بود  و از آنجا که بانک سپه اجازه ورود نداشت، عملا این سرمایه به عنوان بدهی به بانک سپه محسوب می شد. اما با مجوز بانک مرکزی از محل مطالبات و آورده سهامداران، افزایش سرمایه انجام شد که به زودی خودش را در سود پروژه ها نشان می دهد.

دکتر بابک ابراهیمی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید: یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت با تبعات اجتماعی زیادی روبرو بود. این تصمیم علاوه بر بالا بردن تورم و البته لزوم جبران آن توسط دولت، بار دیگر بحث واقعی کردن نرخ انرژی را مطرح گرده است. واقعی کردن نرخ ارز اقدامی ضروری است که به دلیل نگرانی از تبعات تورمی و البته ایجاد نارضایتی میان مردم همواره با کندی روبرو بوده است. تا جایی که به نظر می رسد کشور به جایی رسیده که دیگر ادامه روند موجود ممکن نیست.

مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفت‌وگوی اختصاصی با جهان‌صنعت از احتمال واریز مرحله دوم سود سهام عدالت، پیش از عید نوروز خبر داد.

بهنام سیفی نوفرست، مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کشور در گفتگو با جهان صنعت مطرح کرد: گارانتی ساختمان در ایران هنوز مفهومی کمرنگ است؛ در حالی‌ که در بسیاری از کشورها، سازندگان موظف به ارائه تضمین کیفیت و پاسخگویی در قبال عمر مفید بنا هستند، در صنعت ساختمان ایران، بیشتر مسئولیت‌ها پس از تحویل واحد مسکونی عملا رها می‌شود. اجرای ناقص مقررات به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی باعث شده با وجود چارچوب‌های قانونی و نقش‌آفرینی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظارت فنی، همچنان میان استانداردهای مصوب و کیفیت ساخت‌وساز فاصله وجود داشته باشد؛ فاصله‌ای که مستقیماً بر ایمنی، دوام و سرمایه خانوارها اثر می‌گذارد.

بهنام سیفی نوفرست، مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کشور در گفتگو با جهان صنعت مطرح کرد: حضور مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی سال‌هاست میان قانون و اجرا سرگردان مانده است؛ الزامی که روی کاغذ برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و افزایش ایمنی تعریف شده، اما در عمل با مقاومت برخی سازندگان و ابهام‌هایی روبه‌رو است. از یک سو سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اجرای کامل این الزام قانونی تاکید دارد و آن را تضمین‌کننده حقوق بهره‌برداران می‌داند، از سوی دیگر بخشی از فعالان بازار، هزینه‌های اضافی و بوروکراسی پیچیده را مانع سرعت پروژه‌ها عنوان می‌کنند.