مردم؛ قربانیان اصلی سیاستهای اینترنتی!
علی حسینی– در روزهایی که میگذرد تصویر کلی جامعه بیش از هر زمان دیگری تیره و فرساینده بهنظر میرسد؛ گویی مجموعهای از تصمیمات انباشتهشده اکنون در بدترین شکل ممکن خود را نشان دادند. اینترنت، این بستر حیاتی که سالها با محدودیت و فیلترینگ همراه بود و مردم بهناچار از مسیرهای غیررسمی بهآن دسترسی پیدا میکردند حالا برای بیش از ۵۳روز بهطور کامل از دسترس خارج شده؛ خاموشیای که نهفقط ارتباطات بلکه بخش مهمی از زندگی روزمره را در تاریکی فرو برده است. اگرچه این وضعیت برای بسیاری غیرمنتظره نیست و میتوان آن را ادامه طبیعی سیاستهایی دانست که سالها دنبال شدند اما نکته اساسی اینجاست که جامعه دیگر تاب تحمل این مسیر را ندارد.
واقعیت این است که مفهوم «اینترنت طبقاتی» پدیدهای تازه نبوده بلکه سالهاست که بهصورت غیررسمی وجود داشته هرچند بارها از سوی مسوولان انکار شده است. اکنون اما این رویکرد با نامی جدید یعنی «اینترنت پرو» رسمیت یافته و در سطوح تصمیمگیری کلان بهتصویب رسیده است. در ظاهر این طرح با هدف حمایت از کسبوکارها ارائه شده اما در عمل کاربران عادی همچنان در محدودیت و قطع ارتباط باقی ماندند. این تناقض آشکار پرسشی اساسی را پیش میکشد: آیا کسبوکاری که بهاینترنت دسترسی دارد بدون حضور مشتریانی که خود از این دسترسی محرومند اساسا میتواند بهفعالیت ادامه دهد؟
از منظر اقتصادی پیامدهای این وضعیت فراتر از یک بحران مقطعی است. وقتی صحبت از زیانی در حدود روزانه ۸۰میلیوندلار بهمیان میآید آنهم در بازهای بیش از ۵۰روز دیگر نمیتوان صرفا از «خسارت» سخن گفت بلکه این شرایط بهوضوح نشانهای از فروپاشی تدریجی است. بسیاری از کسبوکارها بهویژه آنهایی که بر بستر دیجیتال شکل گرفته بودند عملا از چرخه فعالیت خارج شدند. حتی اگر امروز این محدودیتها برداشته شود بازگشت بهوضعیت پیشین نیازمند ماهها زمان و سرمایه است؛ چیزی که برای بسیاری از فعالان اقتصادی دیگر در دسترس نیست. در کنار این بحران اقتصادی مساله بیکاری نیز بهعنوان یکی از تبعات مستقیم این وضعیت خودنمایی میکند. مشاغلی که بهاینترنت وابسته بودند از فریلنسری گرفته تا فروشگاههای آنلاین و خدمات دیجیتال بهسرعت از بین رفتند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. این موج بیکاری آثار اجتماعی و روانی گستردهای نیز بههمراه دارد که در بلندمدت میتواند ساختار جامعه را تحتتاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر نارضایتی عمومی تنها بهقطع کامل اینترنت محدود نمیشود. حتی در مواردی که دسترسیهای محدود یا داخلی فراهم است کاربران از کاهش کیفیت خدمات، ازبینرفتن حجم بستههای اینترنتی و عملکرد ضعیف زیرساختها گلایه دارند. اینتجربه حس بیاعتمادی و نارضایتی را تشدید میکند و شرایط را بهگردابی تشبیه میکند که هرچه زمان میگذرد افراد بیشتری را در خود فرو میبرد. ادامه این روند نهتنها اقتصاد دیجیتال را تضعیف کرده بلکه آن را بهمرز نابودی کامل نزدیک میکند. تصویب و اجرای طرحهایی مانند «اینترنت پرو» را میتوان نشانهای روشن از تداوم نگاه طبقاتی بهدسترسی اطلاعات دانست؛ نگاهی که تلاش میکند با ایجاد سطوح مختلف دسترسی کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات داشته باشد اما تجربه جهانی بارها نشان داده که مقابله با فناوری و محدودسازی آن نهتنها کارآمد نیست بلکه در نهایت بهضرر همان ساختاری تمام میشود که قصد حفاظت از آن را دارد. فناوری مسیر خود را پیدا میکند اما این جوامع هستند که در صورت مقاومت بیمنطق از این مسیر عقب میمانند.
یکی از استدلالهای اصلی برای چنین محدودیتهایی مسائل امنیتی و شرایط بحرانی است. این دیدگاه بر این باور است که در زمانهای خاص قطع یا محدودسازی اینترنت میتواند بهکنترل اوضاع کمک کند. با این حال شواهد و تجربیات دیگر کشورها نشان میدهد که چنین رویکردی نهتنها امنیت را افزایش نمیدهد بلکه میتواند بهتضعیف آن نیز منجر شود. حتی در شرایط جنگی بسیاری از کشورها تلاش کردند ارتباطات را حفظ کنند چراکه اینترنت بهعنوان یک ابزار حیاتی برای اطلاعرسانی، هماهنگی و مدیریت بحران شناخته میشود. اینترنت امروز یک زیرساخت اساسی است. قطع این زیرساخت بهمعنای مختلکردن بخشهای گستردهای از زندگی اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین نگاه ابزاری و محدودکننده بهآن نهتنها کارایی نداشته بلکه میتواند تبعاتی جبرانناپذیر بههمراه داشته باشد.
درهرحال آنچه از دل این شرایط برمیآید ترکیبی از کاهش امنیت، افزایش نارضایتی و فرسایش سرمایه اجتماعی است. شکافی که میان گروههای مختلف جامعه در دسترسی بهاینترنت ایجاد شده بهوضوح حس بیعدالتی را تقویت میکند؛ وضعیتی که در آن افراد با توان مالی بالاتر میتوانند با خرید ابزارها و راهکارهای خاص همچنان متصل بمانند درحالیکه دیگران ناچار بهاستفاده از خدمات محدود، کند و بیکیفیت داخلی هستند بیشازپیش بر این نابرابری دامن میزند. ادامه اینسیاستها بیش از آنکه بهتثبیت شرایط کمک کند نشانهای از حرکت بهسوی یک سقوط تدریجی است؛ سقوطی که شاید در کوتاهمدت چندان محسوس نباشد اما در بلندمدت آثار خود را بهوضوح نشان خواهد داد. زمانی که این روند بهنقطهای غیرقابل بازگشت برسد دیگر امکان پنهانکردن آن وجود نخواهد داشت و هزینههای آن نهفقط برای مردم بلکه برای کل ساختار دولتی سنگین خواهد بود.
