فیلترینگ؛ سیاستی برای رونق دلالی!
جهان صنعت- شبهایی بوده که برای میلیونها نفر با یک پیام ساده اما سنگین تمام شده است: «دسترسی به اینترنت امکانپذیر نیست.» جملهای کوتاه که برای بسیاری از مردم به معنای توقف کار، قطع ارتباط با مشتریان، از دست رفتن درآمد، اختلال در آموزش و حتی از بین رفتن امکان ارتباط با جهان بیرون است. در دنیایی که اینترنت به یکی از پایههای اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده، هر بار که این شریان حیاتی محدود یا قطع میشود، نخستین و بزرگترین آسیب متوجه مردم عادی است؛ همان مردمی که حالا برای چند گیگابایت دسترسی به اینترنت آزاد باید هزینههایی بپردازند که گاه از قیمت بسیاری از کالاهای ضروری هم بیشتر است. در چنین شرایطی آنچه در سایه محدودیتها شکل گرفته پدیدهای اقتصادی و اجتماعی است که میتوان از آن بهعنوان «اقتصاد زیرزمینی دسترسی به اینترنت» یاد کرد. بازاری غیررسمی که در آن فیلترشکنها و کانفیگهای اتصال به اینترنت بینالملل با قیمتهایی نجومی خرید و فروش میشوند؛ بازاری که بهویژه در روزهای قطع یا محدودیت گسترده اینترنت، رونقی بیسابقه پیدا میکند. بررسیها نشان میدهد در برخی موارد بستههای محدود دسترسی به اینترنت با قیمتهایی عرضه میشوند که حتی برای بسیاری از کاربران باورکردنی نیست. فروش بستههای پنج گیگابایتی با قیمت حدود یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان و حتی نرخهایی بین ۸۰۰هزار تا یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان برای هر گیگابایت اینترنت تنها بخشی از واقعیت این بازار است. ارقامی که اگر با قیمت واقعی خدمات اینترنت در جهان مقایسه شوند، بیش از هر چیز نشاندهنده فاصله عمیق میان دسترسی عادی و دسترسی محدود شده هستند. اقتصاددانان سالهاست بر یک اصل ساده تاکید میکنند: هر جا که یک نیاز واقعی وجود داشته باشد و مسیر رسمی برای تامین آن مسدود شود، بازار غیررسمی شکل میگیرد. این قاعده در مورد بسیاری از کالاها و خدمات در طول تاریخ صادق بوده است؛ از ارز و سوخت گرفته تا برخی کالاهای کمیاب. اکنون سالهاست همین الگو در مورد اینترنت نیز دیده میشود. در شرایطی که دسترسی مستقیم و پایدار به اینترنت بینالملل محدود میشود تقاضا برای ابزارهای دور زدن این محدودیتها به شکل ناگهانی افزایش پیدا میکند. این تقاضای فزاینده زمینه شکلگیری شبکهای از فروشندگان غیررسمی را فراهم کرده که از طریق کانالهای مختلف در شبکههای اجتماعی اقدام به فروش فیلترشکنها و کانفیگهای اتصال میکنند. در چنین بازاری قیمتها نه براساس استاندارد مشخص بلکه براساس میزان محدودیت و شدت تقاضا تعیین میشود. به بیان دیگر هر چه دسترسی عمومی سختتر شود، قیمت در بازار سیاه بالاتر میرود. همین مساله باعث شده است که در دورههای قطع یا اختلال گسترده اینترنت، قیمت این خدمات به شکل جهشی افزایش پیدا کند.
افزایش کلاهبرداری در بازار فیلترشکن
یکی از پیامدهای مهم این وضعیت تغییر جایگاه اینترنت در زندگی روزمره است. اینترنت که در بسیاری از کشورهای جهان بهعنوان یک زیرساخت عمومی و ضروری شناخته میشود در چنین شرایطی به تدریج به کالایی کمیاب و گران تبدیل میشود؛ کالایی که دسترسی به آن نیازمند پرداخت هزینههای قابلتوجه است. این تغییر وضعیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد. بسیاری از کسبوکارهای آنلاین، فریلنسرها، برنامهنویسان، فعالان حوزه فناوری و حتی فروشندگان خرد برای ادامه فعالیت خود به اینترنت بینالملل نیاز دارند. برای این گروهها، اینترنت نه یک ابزار تفریحی بلکه بخشی از زیرساخت کار محسوب میشود. در نتیجه هنگامی که دسترسی عادی محدود میشود این افراد ناچارند برای حفظ فعالیت اقتصادی خود به بازار غیررسمی روی بیاورند؛ بازاری که نهتنها گران است بلکه هیچ تضمینی برای کیفیت خدمات نیز ارائه نمیدهد.
در کنار قیمتهای بالا یکی دیگر از مشکلات جدی این بازار افزایش موارد کلاهبرداری است. گزارشهای متعدد کاربران نشان میدهد برخی فروشندگان با استفاده از حسابهای کاربری جعلی یا کانالهایی با تعداد عضو بالا اقدام به تبلیغ فروش کانفیگهای «تضمینی» میکنند. در بسیاری از موارد کاربران پس از پرداخت هزینه یا دسترسی غیرفعال دریافت میکنند یا اصلا هیچ دسترسیای در اختیارشان قرار نمیگیرد. برخی دیگر نیز پس از مدت کوتاهی با قطع شدن سرویس مواجه میشوند بدون آنکه امکان دریافت پشتیبانی یا بازگشت وجه وجود داشته باشد. مشکل اصلی اینجاست که این بازار کاملا غیررسمی است و خریداران عملا هیچ ابزار قانونی برای پیگیری حقوق خود ندارند. فروشندگان میتوانند به سادگی کانال یا حساب کاربری خود را حذف کرده و با نامی جدید فعالیت خود را از سر بگیرند.
اقتصاد محدودیت و تولید رانت
از منظر سیاستگذاری عمومی، شکلگیری چنین بازاری نشانهای از یک پدیده شناخته شده در اقتصاد است: «رانت ناشی از محدودیت.» زمانی که دسترسی به یک کالا یا خدمت به شکل مصنوعی محدود شود، گروههایی شکل میگیرند که از این محدودیت سود میبرند. در مورد اینترنت نیز همین الگو قابل مشاهده است. هر بار که دسترسی عمومی محدود میشود بخشی از ارزش اقتصادی اینترنت به سمت شبکهای از واسطهها و فروشندگان غیررسمی منتقل میشود. افرادی که نه نقشی در توسعه زیرساخت دارند و نه خدمات پایدار ارائه میدهند اما از شکاف میان نیاز جامعه و سیاستهای محدودکننده سود میبرند. به بیان سادهتر محدودیت دسترسی به اینترنت میتواند ناخواسته به ایجاد یک بازار پرسود برای دلالان منجر شود؛ بازاری که در آن هزینه نهایی همواره از جیب کاربران پرداخت میشود.
مردم؛ بازندگان اصلی ماجرا
با در نظر گرفتن تمام این عوامل میتوان گفت متضرر اصلی این وضعیت مردم هستند. بسیاری از کاربران حتی با آگاهی از احتمال کلاهبرداری نیز ناچار به ورود به این بازار میشوند زیرا برای انجام کارهای روزمره یا فعالیتهای شغلی خود به اینترنت نیاز دارند. این وضعیت نوعی «ریسک اجباری» ایجاد کرده است؛ یعنی کاربران میدانند ممکن است پولشان از دست برود اما همچنان این خطر را میپذیرند زیرا گزینه دیگری پیش رویشان وجود ندارد. برای بسیاری از آنها قطع کامل اینترنت به معنای توقف کامل کار و درآمد است. همین مساله باعث شده که حتی در شرایطی که اعتماد چندانی به فروشندگان وجود ندارد تقاضا برای خرید فیلترشکن و کانفیگ همچنان بالا باقی بماند.
اینترنت؛ یک نیاز اساسی
در بسیاری از کشورها اینترنت بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. دولتها تلاش میکنند دسترسی پایدار و گسترده به این زیرساخت را فراهم کنند زیرا بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال، آموزش آنلاین، خدمات مالی و حتی خدمات دولتی به آن وابسته است. در چنین چارچوبی محدودیتهای گسترده و طولانیمدت میتواند پیامدهای متعددی برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. از کاهش بهرهوری کسبوکارها گرفته تا از دست رفتن فرصتهای شغلی در حوزه اقتصاد دیجیتال. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند مدیریت فضای مجازی و تامین دسترسی پایدار به اینترنت باید به گونهای انجام شود که هم امنیت و هم نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه در نظر گرفته شود. بنابراین آنچه در دل این ماجرا بیش از هر چیز قابل مشاهده است، شکاف میان سیاستهای محدودکننده و واقعیت زندگی روزمره مردم است، در حالی که اینترنت برای بخش بزرگی از جامعه به یک نیاز اساسی تبدیل شده و محدودیتهای گسترده باعث شده دسترسی به آن به کالایی کمیاب و گران تبدیل شود. نتیجه چنین وضعیتی شکلگیری بازاری است که در آن قیمتها نجومی، نظارت تقریبا صفر و خطر کلاهبرداری بالاست. بازاری که نهتنها کمکی به بهبود وضعیت ارتباطی نمیکند بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر کاربران وارد میکند.
در میان تمام این تحولات یک واقعیت همچنان ثابت مانده است: مردم همچنان بیشترین هزینه را میپردازند؛ مردمی که برای چند گیگابایت اتصال به جهان یا باید از بخش مهمی از درآمد خود بگذرند یا خطر کلاهبرداری را بپذیرند. تصویری که بیش از هر چیز نشان میدهد اینترنت در چنین شرایطی دیگر صرفا یک فناوری نیست بلکه به مسالهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است که اثرات آن مستقیما بر زندگی روزمره شهروندان سایه میاندازد. با این حال امروز بیستوچهارمین روز از اسفندماه ۱۴۰۴ است و اینترنت در ایران یک بار دیگر شانزدهمین روز از دور جدید محدودیتهای خود را سپری میکند. اگر نگاهی به تقویم میلادی بیندازیم، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون ۷۳ روز سپری شده است و ما دو بار قطعی اینترنت را تجربه کردهایم. قطعیای که تقریبا معادل نیمی از روزهای سال جدید میلادی است که تاکنون پشتسر گذاشتهایم. با احتساب سه هفته قطعی اینترنت که از ۱۸ دی ماه یعنی ۸ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد و ۱۶روز محدودیت اخیر در اسفندماه، مجموع روزهای خاموشی در همین ابتدای سال میلادی به ۳۶روز رسیده است. به زبان سادهتر شهروندان و کسبوکارهای ایرانی تقریبا نزدیک به نیمی از روزهای سال ۲۰۲۶ را بدون دسترسی به شبکه جهانی سپری کردهاند. در این مدت پیگیریها درباره زمان پایان محدودیتهای اینترنت اغلب بیپاسخ ماندهاند. جدیدترین اظهارنظر دراینباره، سخنان هفته پیش سخنگوی دولت است که در انتقاد به قطع اینترنت و عدم امکان رساندن صدای خرابیهای جنگ از سوی مردم گفت: «تلاش شده برای افرادی که صدای خرابیهای جنگ را بیشتر میرسانند، اینترنت فراهم شود.»
