روزنامه جهان صنعت

گاهی خطرناک‌ترین تغییرات در اقتصاد آنهایی نیستند که با جهش‌های بزرگ رخ می‌دهند بلکه آنهایی‌ هستند که آرام، بی‌صدا و در دل اعداد کوچک اتفاق می‌افتند. پاییز۱۴۰۴ یکی از همان مقاطع است. نرخ بیکاری به‌8/‏7‌درصد رسیده؛ رقمی که در نگاه اول همچنان «تک‌رقمی» و قابل دفاع به‌نظر می‌رسد اما وقتی این‌عدد را کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی که به‌7/‏40‌درصد رسیده، می‌گذاریم تصویر تغییر می‌کند.

بازار بدهی در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجهی همراه شده است و دولت از طریق بازار بدهی به‌ویژه بورس به‌عنوان محور تأمین مالی خود تکیه بیشتری پیدا می‌کند.

ناترازی مالی صندوق‌های بیمه‌ای و قواعد تبعیض‌آمیز بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌عنوان چالش اصلی، نیازمند اصلاحات مالی و ساختاری سریع است تا پایداری بلندمدت این صندوق‌ها تضمین شود.

اقتصاد ایران به‌دلیل شوک‌های ارزی و ناهماهنگی‌های داخلی در تولید و سرمایه‌گذاری با رکود مواجه است و اجرای جدی و واحد از برنامه هفتم توسعه، با هدف رشد ۸ درصدی بایستی به میثاق ملی تبدیل شود.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.

انتظارات تورمی نیرویی نامرئی اما اثرگذار است که مسیر تصمیم‌گیری خانوار، بنگاه و سیاستگذار را همزمان شکل می‌دهد.

نورچشمی‌ها ۱۰ میلیارد دلار برای خرید ملک از کشور خارج کرده‌اند و اقتصاددانان می‌گویند اصلاحات اقتصادی باید رانت و فساد را هدف قرار دهد تا بهبود معیشت مردم حاصل شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جدیدترین گزارش خود به ریشه‌های بی ثباتی اقتصادی پرداخته و نوشته است: بی‌ثباتی اقتصادی ایران ریشه در فرسایش حکمرانی، کاهش مشروعیت اجتماعی، شکاف نخبگان و فساد مزمن دارد و بدون بازسازی اعتماد، قاعده‌مند شدن تصمیم‌گیری و اجرای پایدار سیاست‌ها ممکن نیست.

رانت ارزی به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، به‌مرور به ابزار تمایز تبدیل شده است.

حریری معتقد است اقتصاد ایران به دلیل باندهای فساد حاکمیتی بحران‌زاست و تنها با برخورد قاطع با این باندها و اصلاح شیوه توزیع یارانه‌ها می‌توان بحران را کنترل کرد.