روزنامه جهان صنعت

بررسی تازه‌ترین آمار تورمی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم ماهانه به ۴.۸ درصد رسیده و شکاف تورم کالا با خدمات به حدود ۵۰ واحد درصد می‌رسد. این روند صعودی، به روایت اقتصاددانان، نشانی از ناکامی سیاست پولی و تشدید انتظارات تورمی است.

بودجه پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان با ریسک مواجه است؛ گزارش تازه نشان می‌دهد منابع محقق به ۵۸ درصد و مصارف پرداختی به ۷۲ درصد رسیده، اما شکاف عملیاتی به گستره‌ای در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ شکافی که با تکیه بر تنخواه خزانه و سایر ابزارهای پوشش بدهی تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بزرگ‌تر شود و منابع جدید برای جبران کسری به اعداد کسری می‌انجامد.

شتاب تورم از مبدا تولید دوباره بالا گرفته است؛ مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده پاییز ۱۴۰۴ را منتشر کرد و نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در هر سه نماگر اصلی صعودی است؛ کشاورزی به عنوان محور فشار قیمتی، صنعت و برق نیز با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند.

انفجار معوقات بانکی در سال‌های اخیر ادامه دارد؛ نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات ریالی به ۵ /۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در سال ۱۴۰۳ به سطح ۱ /۶ درصد تثبیت شد، در حالی که تسهیلات ارزی با نرخ‌های غیرجاری به بیش از ۹/ ۲۰ درصد رسیده است.

امضای طلایی ارز در سایه چندنرخی بودن هنوز به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که بدون اصلاح عمیق سازوکار بازار و ترمیم مناسبات خارجی، دوام نخواهد داشت.

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید تا ۳۰ بهمن۱۴۰۴ از ۱۱۴ همت فراتر رفت؛ اوراق گام به عنوان نخستین ابزار این زنجیره نقش محوری ایفا می‌کند و در سال جاری با حضور ۱۷ بانک، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

یک‌سوم بودجه کشور به موضوع حمایت از مردم اختصاص یافته است؛ بودجه ۱۴۰۵ با سناریو کالابرگ همگانی و رشد قابل‌توجه اعتبارات حمایتی، ساختار توزیع را از فراگیر به هدفمند یا بالعکس تغییر داده و پرسش‌های جدی درباره پایداری مالی و اثرات تورمی مطرح می‌کند.

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره گروه توسعه ملی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان بانک ملی، اعضای هیات‌مدیره گروه توسعه ملی و شرکت‌های تابعه برگزار شد.

بودجه ۱۴۰۵ ایران را با عنوان بودجه احتیاطی می‌خوانند؛ جایی که کاهش شدید درآمدهای نفتی و کوچک‌شدن سهم دولت از دلارهای نفتی، دولت را وا داشته تا به مالیات‌ها و کنترل هزینه‌ها تکیه کند.

چرخه معیوب معیشتی و تورم، بار دیگر اقتصاد ایران را در مقابل دو راهی جدی قرار داده است: افزایش حقوق به‌عنوان راهی برای جبران کاهش قدرت خرید یا اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و ارزی که می‌تواند به تورم دامن بزند.