جهان‌ صنعت به بررسی دلایل ناکامی تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد:

خودتحریمی واشنگتن

احسان کشاورز
کدخبر: 621640
ساعت از نیمه‌شب گذشته بود اما این‌بار نه در اسلام‌آباد خبری از لبخند بود و نه از توافق.
خودتحریمی واشنگتن

احسان کشاورز– ساعت از نیمه‌شب گذشته بود اما این‌بار نه در اسلام‌آباد خبری از لبخند بود و نه از توافق. هشت سال از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد؛ هشت سال از آغاز کمپینی که قرار بود «رفتار ایران را تغییر دهد» بدون آنکه یک گلوله شلیک شود اما امروز، در میانه جنگی که دو صحنه نظامی را پشت سر گذاشته و به آتش‌بسی شکننده رسیده، یک سوال بزرگ‌تر از همیشه روی میز است: چه چیزی واقعا تغییر کرد؟

پاسخ، برخلاف روایت‌های ساده، نه در تهران است و نه در «زرنگی» یک حکومت. واقعیت عمیق‌تر از این تحلیل‌های سطحی است. تحریم‌ها که روزگاری به‌عنوان جایگزین جنگ طراحی شده بودند -ابزاری برای وادار کردن دولت‌های متخاصم به تغییر رفتار در مورد ایران مسیری متفاوت طی کردند. آنچه در ابتدا یک ابزار فشار اقتصادی بود، به‌تدریج به یک فرآیند فرسایشی تبدیل شد؛ فرآیندی که بیش از آنکه ساختار قدرت در ایران را دگرگون کند، قواعد بازی را تغییر داد.

کمپین «فشار حداکثری» دولت ترامپ، نقطه اوج این راهبرد بود؛ لحظه‌ای که تصور می‌شد حلقه تحریم آنقدر تنگ شده که گزینه‌ای جز عقب‌نشینی برای تهران باقی نمانده است. اما هشت سال بعد نه‌تنها آن هدف محقق نشد بلکه نشانه‌ها حاکی از یک چرخش معنادار است: تحریم به‌جای تغییر رفتار ایران، رفتار آمریکا را تغییر داده است. از بازگشت به حضور نظامی در خلیج‌فارس تا تلاش برای کنترل فیزیکی مسیرهای انرژی، واشنگتن ناگزیر شده از ابزارهای پرهزینه‌تری استفاده کند؛ ابزارهایی که دقیقا قرار بود تحریم جایگزین آنها باشد.

این به معنای بی‌اثر بودن تحریم نیست. اقتصاد ایران هزینه داده، معیشت مردم آسیب دیده، زیرساخت‌ها فرسوده شده و شبکه‌های پیچیده‌ای از اقتصاد غیررسمی و فساد شکل گرفته‌اند. در سطح راهبردی اما آن هدف اصلی تغییر رفتار یا ساختار قدرت محقق نشده است. در عوض، تحریم‌ها مسیری را هموار کرده‌اند که به‌جای جلوگیری از جنگ، به گسترش آن انجامیده است.

امروز در نقطه‌ای میان آتش‌بس و مذاکره، آنچه فرو ریخته نه یک نظام سیاسی بلکه یک فرض قدیمی در سیاست خارجی آمریکاست: این باور که می‌توان بدون جنگ، نتیجه جنگ را به دست آورد.

تحریم از فشار تا فرسایش

تحریم‌ها در ادبیات سیاست خارجی آمریکا، از ابتدا قرار نبود یک ابزار موقت یا صرفا تنبیهی باشند. آنها به‌عنوان جایگزینی برای جنگ طراحی شدند؛ ابزاری که بتواند بدون هزینه‌های نظامی، دولت‌های متخاصم را وادار به تغییر رفتار کند. منطق ساده بود: فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند. نارضایتی هزینه سیاسی را بالا می‌برد و در نهایت حکومت یا رفتار خود را اصلاح می‌کند یا زیر بار این فشار فرو می‌ریزد. این همان الگویی بود که در دهه‌های گذشته، از کوبا تا عراق و از لیبی تا کره‌شمالی بارها آزموده شد با نتایجی که همیشه یکسان نبود اما در ذهن سیاستگذاران آمریکایی به‌عنوان یک ابزار قابل اتکا تثبیت شده بود.

تجربه ایران اما به‌تدریج این منطق خطی را با چالش مواجه کرد. جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری در یک محیط تحریمی متولد شد و به‌جای مواجهه با یک شوک ناگهانی، با یک «وضعیت مزمن فشار» سازگار شد. این تفاوت اهمیت حیاتی دارد. تحریم زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که اقتصاد هدف به شرایط عادی عادت کرده باشد و ناگهان با اختلال روبه‌رو شود اما در مورد ایران تحریم به‌جای یک شوک، به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل شد.

در چنین شرایطی کارکرد تحریم نیز به‌تدریج تغییر کرد. آنچه در ابتدا به‌عنوان یک ابزار «فشار فوری» طراحی شده بود، به یک فرآیند «فرسایش بلندمدت» تبدیل شد؛ فرسایشی که نه به فروپاشی سریع بلکه به تغییر تدریجی رفتارهای اقتصادی انجامید. بنگاه‌ها مسیرهای جدیدی برای تجارت پیدا کردند، دولت به سازوکارهای جایگزین برای تامین مالی روی آورد و شبکه‌هایی شکل گرفتند که وظیفه آنها نه مقابله با تحریم بلکه دور زدن آن بود. به این ترتیب تحریم از یک ابزار بیرونی، به بخشی از منطق درونی اقتصاد تبدیل شد.

این تغییر یک پیامد مهم داشت: هرچه تحریم طولانی‌تر شد، اثرگذاری مستقیم آن کمتر و اثرات غیرمستقیم آن بیشتر شد. فشار بر معیشت مردم افزایش یافت، کیفیت زیرساخت‌ها کاهش پیدا کرد و اقتصاد غیررسمی گسترش یافت اما در عین حال همان سازوکارهایی که برای بقا شکل گرفته بودند، توانستند از فروپاشی کامل جلوگیری کنند. در نتیجه تحریم دیگر آن ابزار «تعیین‌کننده» نبود بلکه به یکی از متغیرهای دائمی در معادله اقتصاد ایران تبدیل شد.

در این نقطه بود که فاصله میان «هدف» و «نتیجه» تحریم به‌تدریج آشکار شد؛ فاصله‌ای که در سال‌های بعد، نه‌تنها پر نشد بلکه به شکافی عمیق‌تر در راهبرد آمریکا در قبال ایران تبدیل شد.

اقتصاد ایران کمتر نفتی شد

تحریم‌های آمریکا علیه ایران از ابتدا با یک هدف مشخص طراحی شدند؛ قطع شریان نفت. فرض اصلی این بود که اقتصاد ایران به‌واسطه وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، در برابر شوک‌های صادراتی بسیار حساس است بنابراین با محدود کردن فروش نفت، می‌توان منابع مالی دولت را خشکاند و به‌تبع آن رفتار سیاسی را تغییر داد. این منطق در کوتاه‌مدت اثرگذار بود و باعث کاهش صادرات نفت، کاهش درآمد ارزی و فشار مستقیم بر بودجه دولت شد. در بلندمدت اما یک پیامد ناخواسته داشت: تغییر تدریجی ساختار اقتصاد ایران.

با محدود شدن دسترسی به درآمدهای نفتی، دولت و بنگاه‌ها ناچار شدند به سمت منابع جایگزین حرکت کنند. صادرات غیرنفتی که تا پیش از آن در حاشیه قرار داشت به‌تدریج به یک ضرورت تبدیل شد. صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد معدنی و حتی برخی محصولات کشاورزی سهم بیشتری در سبد صادراتی پیدا کردند. این تغییر نه به‌دلیل یک برنامه توسعه‌ای از پیش طراحی‌شده بلکه در واکنش به محدودیت‌ها شکل گرفت اما به‌مرور به یک جهت‌گیری پایدار تبدیل شد.

در نتیجه نسبت وابستگی اقتصاد ایران به نفت به‌تدریج کاهش یافت. اگر در دهه‌های گذشته، هر نوسان در صادرات نفت می‌توانست کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد اکنون بخشی از این شوک توسط سایر بخش‌ها جذب می‌شود. این به معنای بی‌اهمیت شدن نفت نیست. نفت همچنان مهم‌ترین منبع ارزآوری کشور است اما دیگر تنها ستون اقتصاد نیست. اقتصاد ایران از یک ساختار تک‌پایه به سمت یک ساختار چندپایه حرکت کرده است، هرچند این پایه‌های جدید هنوز از استحکام کافی برخوردار نیستند.

این تغییر یک پیامد مهم در سطح راهبردی داشت. تحریم‌کنندگان نقطه‌ای را هدف گرفته بودند که در گذشته «گلوگاه» اقتصاد ایران محسوب می‌شد اما با گذشت زمان این گلوگاه تا حدی تعدیل شد. هرچه سهم صادرات غیرنفتی افزایش یافت، اثر مستقیم تحریم نفتی بر کل اقتصاد کاهش پیدا کرد. به بیان دیگر ابزار تحریم همچنان فعال بود اما شدت ضربه آن به اندازه گذشته نبود.

با این حال این تحول بدون هزینه نبود. رشد صادرات غیرنفتی در شرایط تحریمی، با محدودیت‌های جدی در دسترسی به فناوری، سرمایه‌گذاری و بازارهای جهانی همراه بود. بسیاری از این صادرات با حاشیه سود پایین‌تر و هزینه‌های بالاتر انجام شد و در برخی موارد به خام‌فروشی در بخش‌های غیرنفتی انجامید. بنابراین اقتصاد ایران اگرچه متنوع‌تر شد اما این تنوع لزوما به معنای کارآمدتر شدن نبود. آنچه رخ داد یک تناقض مهم بود: تحریم‌هایی که برای تضعیف اقتصاد نفتی ایران طراحی شده بودند، ناخواسته به کاهش وابستگی همان اقتصاد به نفت کمک کردند. این همان تغییری است که در محاسبات اولیه دیده نشده بود؛ تغییری که نه حاصل انتخاب بلکه نتیجه اجبار بود اما در عمل یکی از مهم‌ترین سپرهای اقتصاد ایران در برابر فشارهای بعدی را شکل داد.

تحریم، زیرساخت موازی ساخت

تحریم‌ها قرار بود دسترسی ایران به اقتصاد جهانی را قطع کنند اما در عمل، به‌جای انسداد کامل، به بازآرایی مسیرها انجامید. وقتی کانال‌های رسمی بسته شدند از سوئیفت گرفته تا شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌های بین‌المللی اقتصاد ایران به‌تدریج یک «زیرساخت موازی» ساخت؛ زیرساختی که نه در قوانین رسمی تعریف شده بود و نه در آمارهای شفاف دیده می‌شد اما کارکردی حیاتی داشت: حفظ جریان تجارت در شرایط ممنوعیت.

در حوزه مالی حذف از شبکه‌های بانکی جهانی به معنای توقف مبادلات نبود بلکه به گسترش شبکه‌های غیررسمی انجامید. صرافی‌ها، واسطه‌های مالی، حساب‌های واسط در کشورهای ثالث و سازوکارهای تهاتری، به ستون‌های جدید نقل‌وانتقال پول تبدیل شدند. پول دیگر از مسیرهای شفاف عبور نمی‌کرد اما همچنان حرکت می‌کرد با هزینه بیشتر، ریسک بالاتر و شفافیت کمتر.در حوزه تجارت شرکت‌های پوششی، پرچم‌های ثالث و مسیرهای غیرمستقیم جایگزین ساختار رسمی شدند. یک محموله ممکن بود چند بار در اسناد تغییر هویت دهد، از چند بندر عبور کند و در نهایت به مقصد برسد، بی‌آنکه در هیچ مرحله‌ای به‌طور مستقیم به ایران منتسب شود. این شبکه به‌مرور از یک راه‌حل اضطراری به یک سیستم پایدار تبدیل شد؛ سیستمی که توانست صادرات نفت، پتروشیمی و حتی کالاهای غیرنفتی را در سطحی قابل‌توجه حفظ کند.

در حوزه حمل‌ونقل و انرژی نیز همین الگو تکرار شد. ناوگان‌هایی شکل گرفتند که خارج از پوشش بیمه‌های غربی فعالیت می‌کردند، کشتی‌ها در دریا تغییر مسیر یا حتی تغییر مالکیت اسمی می‌دادند و مسیرهای سنتی تجارت، با مسیرهای جدیدی جایگزین شدند که بیشتر به «شبکه» شباهت داشتند تا یک زنجیره خطی.

مهم‌ترین ویژگی این زیرساخت موازی اما صرفا کارکرد اقتصادی آن نبود بلکه پیامدهای نهادی آن بود. این شبکه‌ها به‌دلیل ماهیت غیرشفاف خود بستر شکل‌گیری رانت، فساد و تمرکز قدرت در دست بازیگران خاص را فراهم کردند. دسترسی به این مسیرها برای همه ممکن نبود بلکه به یک امتیاز تبدیل شد؛ امتیازی که خود به بازتوزیع قدرت اقتصادی در داخل انجامید.

در نتیجه تحریم نه‌تنها اقتصاد ایران را محدود نکرد بلکه آن را به دو بخش تقسیم کرد: یک اقتصاد رسمی، کوچک‌تر و تحت فشار و یک اقتصاد غیررسمی، گسترده‌تر و انعطاف‌پذیرتر. این دوگانه، شاید در کوتاه‌مدت امکان بقا را فراهم کرده باشد اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی برای شفافیت، کارایی و عدالت اقتصادی به همراه داشته است.

این همان پارادوکس تحریم است: ابزاری که برای انزوا طراحی شده بود، در عمل به خلق یک شبکه موازی انجامید؛ شبکه‌ای که نه‌تنها اقتصاد را زنده نگه داشت بلکه قواعد بازی را به‌گونه‌ای تغییر داد که بازگشت به وضعیت عادی را نیز دشوارتر کرد.

فشار بیشتر، سازگاری عمیق‌تر

در منطق کلاسیک تحریم، افزایش فشار باید به نقطه‌ای برسد که هزینه ادامه وضعیت موجود از هزینه تغییر رفتار بیشتر شود؛ نقطه‌ای که اقتصاد از تحمل بازمی‌ماند و سیاست ناچار به عقب‌نشینی می‌شود. اما در مورد ایران این رابطه خطی به‌تدریج شکسته شد. هر موج جدید تحریم، به‌جای آنکه صرفا فشار را افزایش دهد، به یک لایه جدید از «سازگاری» منجر شد؛ سازگاری‌ای که نه در سطح سیاست رسمی بلکه در عمق رفتارهای اقتصادی شکل گرفت.

این فرآیند را می‌توان به‌عنوان یک چرخه دید: تحریم تشدید می‌شود، اقتصاد دچار اختلال می‌شود، بازیگران اقتصادی راه‌حل‌های موقت پیدا می‌کنند و همین راه‌حل‌ها به‌مرور به رویه‌های پایدار تبدیل می‌شوند. آنچه در ابتدا یک واکنش اضطراری بود از تغییر مسیرهای تجاری تا تغییر الگوهای مصرف به‌تدریج به بخشی از منطق عادی اقتصاد تبدیل شد. در نتیجه هرچه فشار بیشتر شد، ظرفیت تطبیق نیز افزایش یافت.

این سازگاری البته به معنای بهبود شرایط نبود. اقتصاد ایران در این سال‌ها با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افت سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. اما در عین حال همان فشارها باعث شد بازیگران اقتصادی انعطاف‌پذیرتر شوند. بنگاه‌ها یاد گرفتند با عدم‌قطعیت کار کنند، دولت سازوکارهای جدیدی برای تامین منابع پیدا کرد و مصرف‌کنندگان الگوهای رفتاری خود را با شرایط محدودتر تطبیق دادند. به بیان دیگر اقتصاد ضعیف‌تر اما در برابر شوک‌ها مقاوم‌تر نیز شد.

نکته مهم اینجاست که این نوع سازگاری ماهیتی تجمعی دارد. هر دور جدید تحریم بر پایه تجربه دور قبلی عمل می‌کند. آنچه در سال‌های اولیه یک بحران جدی محسوب می‌شد، در سال‌های بعد به یک «ریسک قابل مدیریت» تبدیل می‌شود. این یعنی اثربخشی تحریم در طول زمان کاهش می‌یابد، حتی اگر شدت آن افزایش پیدا کند.

در چنین شرایطی تحریم از یک ابزار «تغییر سریع» به یک ابزار «مدیریت فرسایشی» تبدیل می‌شود؛ ابزاری که می‌تواند هزینه ایجاد کند اما الزاما نمی‌تواند نتیجه مطلوب را تحمیل کند. این همان پارادوکسی است که در مورد ایران به‌وضوح دیده می‌شود: فشار بیشتر، به‌جای تسلیم، به سازگاری عمیق‌تر انجامیده و همین سازگاری است که معادله را برای طراحان تحریم پیچیده‌تر کرده زیرا هرچه زمان می‌گذرد، اقتصاد هدف نه‌تنها به فشار عادت می‌کند بلکه راه‌های زیستن در دل آن را نیز یاد می‌گیرد.

تحریم ماند، اثرش تغییر کرد

تحریم‌ها علیه ایران نه متوقف شدند و نه حتی در مقاطعی کاهش یافتند؛ برعکس در بسیاری از دوره‌ها گسترده‌تر، هوشمندتر و چندلایه‌تر شدند. از محدودیت‌های مالی و بانکی گرفته تا تحریم‌های ثانویه و هدف‌گیری زنجیره‌های تامین، دامنه این ابزار به‌مرور پیچیده‌تر شد. اما آنچه در این میان تغییر کرد، نه «شدت» تحریم بلکه «نوع اثرگذاری» آن بود.

در سال‌های ابتدایی تحریم‌ها اثر مستقیم و سریع داشتند: کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی، شوک به نرخ ارز، اختلال در واردات و فشار فوری بر بودجه دولت. این همان مرحله‌ای بود که تحریم می‌توانست به‌عنوان یک ابزار «ضربه‌زن» عمل کند اما با گذشت زمان و شکل‌گیری سازوکارهای تطبیقی، این اثر مستقیم به‌تدریج تضعیف شد.

تحریم همچنان وجود داشت اما دیگر مانند گذشته تعیین‌کننده نبود. به‌جای آن اثرات آن به لایه‌های عمیق‌تری منتقل شد؛ به ساختار اقتصاد، به کیفیت رشد و به نحوه توزیع منابع. هزینه مبادله افزایش یافت، شفافیت کاهش پیدا کرد و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به سمت فضاهای غیررسمی حرکت کرد. به بیان دیگر تحریم از یک «شوک بیرونی» به یک «اصطکاک دائمی» تبدیل شد.

این تغییر پیامدهای مهمی داشت؛ از یک سو اقتصاد ایران توانست از فروپاشی ناگهانی عبور کند زیرا ضربه‌های مستقیم تا حدی جذب شدند اما از سوی دیگر همین اصطکاک دائمی به‌تدریج کارایی اقتصاد را کاهش داد. سرمایه‌گذاری بلندمدت آسیب دید، بهره‌وری افت کرد و تصمیم‌گیری اقتصادی بیش از پیش تحت‌تاثیر عدم‌قطعیت قرار گرفت.

در نتیجه تحریم دیگر آن ابزاری نبود که بتواند در یک بازه کوتاه نتیجه سیاسی مشخصی ایجاد کند بلکه به ابزاری تبدیل شد که هزینه تولید می‌کند اما الزاما جهت‌گیری را تغییر نمی‌دهد. این همان نقطه‌ای است که فاصله میان «بقای تحریم» و «کارایی تحریم» آشکار می‌شود: تحریم باقی ماند اما اثرش از تغییر رفتار به فرسایش تدریجی اقتصاد تغییر یافت.

زمان علیه واشنگتن چرخید

در اقتصاد سیاسی تحریم «زمان» همیشه یک متغیر تعیین‌کننده است. طراحان تحریم معمولا روی یک فرض کلیدی حساب می‌کنند: اقتصاد هدف، زودتر از طراح تحریم به نقطه خستگی می‌رسد. به بیان ساده، این یک بازی فرسایشی است که در آن کسی برنده است که دیرتر تمام شود. اما تجربه ایران نشان داد این فرض همیشه صادق نیست.

در سال‌های ابتدایی زمان به نفع واشنگتن عمل می‌کرد. هر ماه تحریم فشار بیشتری بر منابع ارزی، بودجه دولت و معیشت مردم وارد می‌کرد. انتظار این بود که با تداوم این روند شکاف میان «هزینه ادامه وضعیت» و «هزینه تغییر رفتار» آن‌قدر بزرگ شود که تصمیم‌گیری سیاسی ناگزیر تغییر کند اما با گذشت زمان این رابطه معکوس شد.

اقتصاد ایران به‌تدریج یاد گرفت چگونه با تحریم زندگی کند. سازوکارهای جایگزین شکل گرفت، مسیرهای تجارت بازسازی شد و مهم‌تر از همه، «انتظارات» تغییر کرد. فعالان اقتصادی دیگر براساس فرض بازگشت سریع به شرایط عادی تصمیم نمی‌گرفتند بلکه تحریم را به‌عنوان یک واقعیت پایدار در نظر می‌گرفتند. این تغییر در انتظارات اثر بسیار عمیقی داشت زیرا بخش مهمی از کارایی تحریم، به عنصر «غافلگیری» و «نااطمینانی» وابسته است؛ عنصری که با گذشت زمان تضعیف شد.

در مقابل، برای آمریکا زمان هزینه‌سازتر شد. هرچه تحریم طولانی‌تر شد، حفظ اجماع بین‌المللی دشوارتر گردید، مسیرهای دور زدن گسترده‌تر شد و هزینه نظارت و اعمال تحریم افزایش یافت. متحدان اروپایی در برخی مقاطع فاصله گرفتند، بازیگران جدیدی مانند چین نقش پررنگ‌تری پیدا کردند و بخشی از فشار تحریمی در عمل خنثی شد. به این ترتیب واشنگتن برای حفظ همان سطح از فشار، ناچار به صرف منابع و ابزارهای بیشتری شد.

این همان نقطه چرخش است: تحریمی که قرار بود با گذشت زمان موثرتر شود به‌تدریج کارایی خود را از دست داد در حالی که هزینه حفظ آن افزایش یافت. در نتیجه «زمان» که در ابتدا به‌عنوان یک اهرم فشار طراحی شده بود، به‌تدریج به یک عامل فرساینده برای خودِ طراح تحریم تبدیل شد.

در چنین شرایطی ادامه مسیر به ابزارهای جدید نیاز داشت؛ ابزارهایی فراتر از تحریم و دقیقا در همین نقطه است که مسیر از فشار اقتصادی به سمت تنش‌های نظامی و کنترل فیزیکی میدان تغییر می‌کند؛ جایی که نشان می‌دهد ساعت بازی دیگر به نفع واشنگتن کار نمی‌کند.

تحریم شکست خورد یا دیر شد؟

پاسخ به این سوال به ظاهر ساده در واقع تعیین‌کننده کل روایت است. آیا تحریم‌ها علیه ایران شکست خوردند؟ اگر معیار را «تغییر رفتار یا ساختار سیاسی» بدانیم، پاسخ تا حد زیادی مثبت است. پس از دهه‌ها فشار، نه آن تغییر بنیادینی که طراحان تحریم انتظار داشتند رخ داده و نه آن فروپاشی که در برخی سناریوها تصور می‌شد اما اگر معیار را «ایجاد هزینه» بدانیم، تصویر متفاوت است؛ اقتصاد ایران آسیب دیده، معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته و مسیر توسعه با اختلال‌های جدی مواجه شده است. بنابراین تحریم نه کاملا شکست خورده و نه کاملا موفق بوده بلکه کارکرد آن تغییر کرده است.

اما شاید پرسش دقیق‌تر این باشد: آیا تحریم در زمان درست به کار گرفته شد؟ یا بیش از حد و بیش از اندازه استفاده شد؟ تجربه ایران نشان می‌دهد که تداوم طولانی‌مدت تحریم به‌جای افزایش کارایی می‌تواند به کاهش آن منجر شود. ابزاری که در کوتاه‌مدت می‌تواند شوک ایجاد کند، در بلندمدت به یک وضعیت عادی تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که اقتصاد هدف یاد می‌گیرد با آن کنار بیاید. در این حالت تحریم دیگر «تعیین‌کننده» نیست بلکه فقط «هزینه‌زا»ست.

از این منظر شاید تحریم نه به این دلیل شکست خورد که ضعیف بود بلکه به این دلیل که دیر شد. دیر از آن جهت که فرصت اثرگذاری مستقیم خود را از دست داد و وارد مرحله‌ای شد که سازوکارهای تطبیقی اقتصاد هدف بخش بزرگی از اثر آن را جذب کردند. هرچه زمان گذشت بازگشت به نقطه‌ای که تحریم بتواند همان شوک اولیه را وارد کند، دشوارتر شد.

آنچه امروز پیش‌روی سیاستگذاران آمریکایی قرار دارد، نه یک ابزار کارآمد برای تغییر سریع بلکه یک ابزار فرسایشی با بازده نزولی است. همین بازده نزولی است که توضیح می‌دهد چرا مسیر از تحریم به سمت گزینه‌های پرهزینه‌تر از حضور نظامی تا تنش‌های مستقیم منحرف شده است.

شاید دقیق‌ترین پاسخ این باشد: تحریم در مورد ایران شکست نخورد بلکه دیر شد و وقتی دیر شد، ناگزیر به چیزی تبدیل شد که قرار بود از آن جلوگیری کند.

آخرین اخبار