جایگاه گمشده ایران
احسان کشاورز – وقتی یکگوشی هوشمند را از قفسه فروشگاه برمیدارید شاید ندانید که اینمحصول از دل یکرقص پیچیده جهانی بیرون آمده؛ طراحی در کالیفرنیا، استخراج کبالت در کنگو، تولید تراشه در تایوان، مونتاژ نهایی در چین و بستهبندی در ویتنام. هرکدام از اینمراحل سهمی از ارزشی که اینگوشی میآفریند را برمیدارند. این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را زنجیره ارزش جهانی مینامند؛ شبکهای پیچیده که سالانه بیش از ۳۲تریلیوندلار ثروت تولید میکند و کشورها برای حضور در هر حلقه آن با یکدیگر رقابت میکنند.
ایران اما در اینرقص جهانی کجاست؟ تصویر تلخ است. اقتصادی با ۸۵میلیونجمعیت، دارنده دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفتی جهان با هزاران سال سابقه تجارت و موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد تنها چهاردهمدرصد از اینکیک کلان را در اختیار دارد. عددی که حتی از سهم ویتنام با جمعیت مشابه نیز کمتر است. بهعبارت سادهتر از هر ۲۰۰دلار ارزشی که در اقتصاد جهانی خلق شده تنها یکدلار نصیب ایران میشود.
این شکاف تنها یکآمار خشک نبوده بلکه داستان فرصتهای از دست رفته است؛ داستان کارخانههایی که فقط تا نیمه راه زنجیره تولید پیش میروند و نفت خام صادر میکنند تا سالها بعد همان نفت را بهشکل پلاستیک، دارو و محصولات پیشرفته با قیمتی ۱۰برابر وارد کنند، داستان معادنی که سنگآهن صادر میکنند و خودرو وارد میکنند و داستان کشاورزی که پسته خام میفروشد و شکلات پستهای بستهبندی شده را میخرد.
این پرسش که چرا اقتصاد ایران در پایینترین حلقه زنجیره ارزش جهانی گیر کرده، پاسخ سادهای ندارد. نمیتوان آن را صرفا بهگردن تحریمها انداخت هرچند تحریمها نقش مخربی داشتند و نمیتوان تنها سیاستگذاران را مقصر دانست هرچند سیاستهای متناقض دامن زدند. واقعیت ایناست که ایران امروز با ترکیبی پیچیده از موانع ساختاری، فناوری، نهادی و فرهنگی دستوپنجه نرم میکند که او را در دام تولید مواد خام گرفتار کرده است.
داستان اما اینجا تمام نمیشود. عضویت تازه ایران در گروه بریکس بازاری ۵/۳میلیاردنفره را پیشروی ایناقتصاد خسته قرار داده است. پرسش اصلی ایناست: آیا ایران میتواند از اینفرصت استفاده کند یا بازهم بهتماشاگری در حاشیه بازی بزرگان بسنده خواهد کرد؟
از هر ۲۰۰دلار ارزشآفرینی جهانی تنها یکدلار نصیب ایران میشود
برای درک عمق فاجعه باید ابتدا بفهمیم که زنجیره ارزش جهانی چگونه کار میکند. یکتیشرت ساده را در نظر بگیرید. پنبه آن در ازبکستان کشت و بهترکیه فرستاده شده تا بهنخ تبدیل شود سپس بهبنگلادش میرود تا بافته شود، بهویتنام میرود برای دوخت و طراحی و سرانجام با برند یکشرکت اروپایی در فروشگاههای جهان بهفروش میرسد. از قیمت نهایی ۲۰دلاری اینتیشرت ازبکستان که پنبه خام صادر کرده تنها ۵۰سنت میگیرد اما شرکت برندینگ اروپایی ۸دلار سود میبرد. این همان اسارت در حلقه پایینی زنجیره است.
ایران دقیقا در همین نقطه گیر کرده است. آمارهای بانک جهانی نشان میدهد که بیش از ۷۵درصد صادرات ایران را محصولات خام و نیمهخام تشکیل میدهد. اینیعنی نفت خام بهجای فرآوردههای پالایشگاهی، سنگ معدنی بهجای فلزات ساختهشده، و مواد شیمیایی اولیه بهجای دارو و پلاستیکهای تخصصی. تنها ۱۸درصد از صادرات ما محصولات نهایی با ارزشافزوده بالا هستند درحالیکه اینرقم در کشورهایی مانند کرهجنوبی به۶۵درصد میرسد.
دلیل اهمیت این مساله اما این است که ارزشافزوده واقعی در مراحل میانی و پایانی زنجیره تولید خلق میشود. وقتی ایران یکبشکه نفت خام ۷۰دلاری صادر میکند همان نفت پس از تبدیل بهمحصولات پتروشیمیایی و پلاستیکهای مهندسی میتواند ۳۰۰تا۵۰۰دلار ارزش داشته باشد. اینفاصله همان درآمد ازدسترفتهای است که میتوانست میلیونهاشغل ایجاد کند، فناوری را بهکشور بیاورد و اقتصاد را از وابستگی بهنوسانات قیمت جهانی نجات دهد.
شاخص مشارکت در زنجیره ارزش جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه میشود ایران را در رتبه۹۵ از۱۴۰ کشور قرار میدهد. اینشاخص دوبخش دارد: پیوندهای پسین که نشان میدهد چقدر از نهادههای خارجی در تولید استفاده میکنیم و پیوندهای پیشین که نشان میدهد محصولات ما چقدر در زنجیره تولید کشورهای دیگر استفاده میشود. ایران در هر دو بخش عملکرد ضعیفی دارد یعنی نه بهخوبی وارد زنجیره جهانی شده و نه محصولاتش برای ادامه تولید در کشورهای دیگر جذابیت دارد.
۷گناه کشنده
اگر بخواهیم یکتشخیص پزشکی از بیماری اقتصاد ایران ارائه دهیم باید بگوییم که بیمار از هفتآسیب جدی رنج میبرد که هر کدام بهتنهایی کشنده است چه برسد بهترکیب همه آنها. اولین و آشکارترین مانع تحریمهای بینالمللی است که از سال۱۳۹۷ با شدت بیشتری اجرا شدند. تحریمها نهتنها دسترسی بهبازارهای بزرگ را قطع کرده بلکه امکان انتقال پول ازطریق سیستم بانکی جهانی را نیز سلب کردند. تصور کنید کارخانهای در ایران که میخواهد قطعهای را از آلمان وارد کند؛ نه میتواند پول را انتقال دهد، نه میتواند اعتبار اسنادی باز کند و نه شرکت آلمانی حاضر است ریسک همکاری را بپذیرد. اینهمان دیواری است که شرکتهای ایرانی را از چرخه جهانی بیرون انداخته است.
اما اگر فکر میکنید تحریم تنها مقصر است اشتباه میکنید. دومینگناه ساختار تکمحصولی اقتصاد است که ریشه در تصمیمات دهههای گذشته دارد. وقتی ۴۰درصد درآمدهای صادراتی از نفت و گاز خام تامین میشود هیچ انگیزهای برای سرمایهگذاری در صنایع پیچیدهتر وجود ندارد. اینبیماری که اقتصاددانان آن را نفرین منابع مینامند باعث شده که سرمایه بهجای رفتن بهسمت تولید و نوآوری بهدنبال رانت و واسطهگری باشد. وقتی میشود با واردکردن یکمحموله کالای چینی در عرض یکماه سود چندبرابری کسب کرد چه کسی حاضر است پنجسال وقت بگذارد تا یکخط تولید پیچیده راه بیاندازد؟
سومینمانع فقدان زیرساختهای لجستیکی است. شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی که کارایی حملونقل و گمرک را اندازه میگیرد ایران را در رتبه۶۴ قرار داده است. این یعنی هزینه حمل یککانتینر از تهران بههامبورگ ۱۸درصد بیشتر از ترکیه است. اینیعنی یککالای صادراتی باید ۴۵روز منتظر بماند تا مجوزهای گمرکی را بگیرد. در دنیایی که سرعت همه چیز است و زنجیره تامین بر اساس تحویل بهموقع طراحی شده اینتاخیرها یعنی مرگ رقابتپذیری.
چهارمینگناه فضای کسبوکار خفقانآور است. بانک جهانی ایران را در رتبه۱۲۷ از نظر سهولت کسبوکار قرار داده است. اینرتبه بهمعنای بوروکراسی سنگین، فساد اداری، و عدم شفافیت در قوانین است. یککارآفرین که میخواهد کارخانهای راه بیاندازد باید از ۳۵نهاد مختلف مجوز بگیرد و هرکدام بهطور میانگین دوماه زمان میبرد.
بریکس؛ آخرین فرصت یا توهم تازه؟
سال۱۴۰۳ نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران بود یعنی عضویت رسمی در گروه بریکس؛ باشگاهی که اکنون نه عضو دارد و بیش از ۵/۳میلیاردنفر از جمعیت جهان را نمایندگی میکند. تولید ناخالص داخلی ترکیبی اینگروه از ۳۶درصد اقتصاد جهانی فراتر رفته و برای اولینبار در تاریخ گروه هفتکشور صنعتی را پشتسر گذاشته است. برای ایرانی که دههها در انزوای بینالمللی بهسر برده اینعضویت میتوانست پنجرهای بهسوی بازارهای جدید باشد اما سوال اصلی ایناست که آیا ایران میتواند از اینفرصت بهرهبرداری کند یا اینبار هم فقط یککارت عضویت بدون محتوا خواهد بود؟
واقعیت تلخ ایناست که در درون خود بریکس نیز ایران در پایینترین رده قرار دارد. چین بهتنهایی ۶۵درصد از زنجیره ارزش اینگروه را کنترل میکند. هند ۱۸درصد، برزیل ۸درصد، روسیه ۵درصد و ایران تنها ۲تا۳درصد. اینآمار بهمعنای آن است که حتی در اینباشگاه جدید نیز ایران بیشتر در نقش مصرفکننده و تامینکننده مواد خام ظاهر شده تا یکبازیگر فعال در زنجیره تولید. صادرات ایران بهچین عمدتا نفت خام و مواد معدنی است درحالیکه واردات از چین شامل محصولات الکترونیکی، ماشینآلات و کالاهای مصرفی با ارزشافزوده بالاست.
اما اینبدان معنا نیست که فرصتی وجود ندارد. بریکس میتواند دری باشد بهسوی بازارهایی که تحریمهای غربی آنها را محدود نمیکند. بازار هند با یکمیلیاردو۴۰۰میلیوننفرجمعیت، بازار آفریقایجنوبی بهعنوان دروازه ورود بهقاره آفریقا و بازار برزیل در آمریکای لاتین همه میتوانند مقصد صادرات غیرنفتی ایران باشند اما برای اینکار ایران باید کالاهایی تولید کند که اینبازارها بخواهند و نه آنچه ما میتوانیم تولید کنیم. اینیعنی رعایت استانداردهای بینالمللی، بستهبندی مناسب، برندسازی حرفهای و زنجیره توزیع قابلاعتماد.
چالش دیگر رقابت نابرابر با چین است. صنایع ایران در بسیاری از حوزهها نمیتوانند با قیمتها و کیفیت چینی رقابت کنند اما راهحل ایننیست که از رقابت بگریزیم بلکه باید جاهایی را پیدا کنیم که چین قصد ورود ندارد یا ما مزیت نسبی داریم. صنایع غذایی حلال، گردشگری سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی و صنایع خلاق میتوانند حوزههایی باشند که ایران بتواند در بازار بریکس جایگاه ویژهای پیدا کند.
ویتنام چگونه از ایران پیشی گرفت؟
سال۲۰۰۰ ویتنام و ایران در موقعیتهای مشابهی بودند؛ هردو اقتصادهایی با درآمد متوسطروبهپایین، با جمعیتی حدود ۸۰میلیوننفر و هردو با تاریخی از درگیریهای سیاسی و انزوای بینالمللی اما امروز یعنی ۲۴سال بعد ویتنام یکی از قطبهای تولید جهانی است که غولهایی چون سامسونگ، اپل و نایک بخش عمدهای از تولیداتشان را بهآنجا منتقل کردند. صادرات ویتنام از ۳۵میلیارددلار بهبیش از ۳۵۰میلیارددلار رسیده درحالیکه صادرات غیرنفتی ایران همچنان زیر ۱۰۰میلیارددلار باقی مانده است.
چهاتفاقی افتاد که ایندومسیر بهکلی ازهم جدا شد؟
پاسخ در یککلمه خلاصه میشود: استراتژی. ویتنام تصمیم گرفت که بهجای اتکا بهمنابع طبیعی روی جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود بهزنجیرههای تولید جهانی تمرکز کند. دولت ویتنام مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کرد که در آنها قوانین ساده، مالیاتهای کم و زیرساختهای مدرن فراهم بود. شرکتهای بینالمللی که بهدنبال جایگزینی برای چین بودند ویتنام را با آغوش باز پذیرفت اما اینپذیرش بیقیدوشرط نبود بلکه ویتنام شرط گذاشت که شرکتهای خارجی باید بخشی از فناوری را منتقل کنند، نیروی کار محلی را آموزش دهند و بهتدریج قطعات بیشتری را از تولیدکنندگان داخلی تامین کنند.
نتیجه ایناستراتژی ایجاد یکاکوسیستم تولیدی بود که امروز هزارانشرکت کوچک و متوسط ویتنامی در زنجیره تامین غولهای جهانی قرار دارند. یککارخانه کوچک در هانوی که قطعات پلاستیکی برای سامسونگ تولید میکند مجبور است استانداردهای بینالمللی را رعایت کند، بهموقع تحویل دهد و کیفیت را حفظ کند. اینفشار رقابتی باعث شده که کل صنعت ویتنام ارتقا یابد و اکنون بتواند محصولات پیچیدهتری تولید کند.
درمقابل ایران مسیر دیگری را انتخاب کرد. بهجای یکپارچگی با اقتصاد جهانی تمرکز روی خودکفایی و تولید داخلی بود. ایناستراتژی که درظاهر ملیگرایانه بهنظر میرسید درعمل بهایجاد صنایعی منجر شد که بدون رقابت خارجی هیچانگیزهای برای بهبود کیفیت یا کاهش قیمت نداشتند. حمایتهای بیرویه از صنایع ناکارآمد نهتنها باعث تقویت آنها نشد بلکه منابع را از بخشهای پرپتانسیل هم دزدید.
نسخه نجات
اگر تاکنون تصویری تیره از وضعیت کشیدیم زمان آن رسیده که بهراهحلها بپردازیم. خوشبختانه ایران هنوز فرصت دارد اما پنجره اینفرصت درحال بستهشدن است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که برای جهش در زنجیره ارزش نیاز بهیکبرنامه سهمرحلهای داریم که باید بهصورت همزمان اجرا شود و نه بهشکل پراکنده و موردی. مرحله اول که باید فوری شروع شود بهینهسازی صنایع موجود است. ایران امروز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پتروشیمی در منطقه است اما بیشتر اینتولید در محصولات اولیه متوقف میشود. بهجای صادرات اتیلن و پروپیلن باید یکقدم جلوتر رفت و پلیاتیلنهای تخصصی، رنگهای صنعتی، چسبها و پوششهای پیشرفته تولید کرد که ارزشافزوده چندبرابری دارند.
همینمنطق در صنعت معدن هم صادق است. ایران سالانه میلیونهاتن سنگآهن، سنگ مس و سایر مواد معدنی صادر میکند اما واردکننده خودرو، لوازمخانگی و ماشینآلات فلزی است. ایجاد زنجیره کامل از استخراج تا محصول نهایی، نیازمند سرمایهگذاری در کورههای مدرن نورد پیشرفته و طراحی صنعتی است. اینکار شاید ۱۰سال زمان ببرد اما اگر امروز شروع نکنیم ۱۰سال دیگر همین حرفها را تکرار خواهیم کرد.
مرحله دوم توسعه زیرساختها و اصلاح محیط کسبوکار است. اینبهمعنای دیجیتالیکردن گمرکات، سادهسازی مجوزها، مبارزه جدی با فساد و ایجاد سیستم قضایی سریع برای حلوفصل اختلافات تجاری است. تجربه کشورهایی مانند گرجستان و رواندا نشان داده که اصلاحات اداری میتواند در عرض ۳تا۵سال محیط کسبوکار را بهکلی تغییر دهد و سرمایهگذاران را جذب کند.
مرحله سوم و بلندمدتترین سرمایهگذاری در آموزش، تحقیق و فناوری است. ایران باید از الگوی کرهجنوبی الهام بگیرد که در دهه۷۰میلادی تصمیم گرفت بخش عمدهای از بودجه را صرف آموزش مهندسی و تحقیقوتوسعه کند. امروز باید دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با صنعت پیوند بخورند، استارتاپهای فناوری حمایت شوند و فضا برای شکست و آزمونوخطا فراهم شود.
