روزنامه جهان صنعت

اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببرد، گرفتار نحوه اداره منابع است. کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی تحصیلکرده، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و بازاری بزرگ، در چهار دهه گذشته می‌توانست یکی از بازیگران اصلی اقتصاد منطقه باشد اما واقعیت امروز تصویر دیگری را نشان می‌دهد.

رانت در اقتصاد به هر نوع درآمدی گفته می‌شود که بدون تلاش، تولید، رقابت یا نوآوری به دست می‌آید. این مفهوم، یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین موضوعات در تحلیل ساختار اقتصادی کشورهاست.

طبق اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، نحوه دریافت سهمیه ارز توافقی (۱۰۰۰ دلار یا یورو) انعطاف‌پذیر است و افراد می‌توانند در چند مرحله سهمیه ارز توافقی خود را تا سقف مذکور دریافت کنند و نیاز نیست تمامی سهمیه خود را یکجا بخرند.

گسترش سریع هوش مصنوعی موج تازه‌ای از نگرانی درباره آینده بازار کار ایجاد کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بدبینی نسبت‌به  امنیت شغلی در آمریکا به‌بالاترین سطح تاریخی رسیده و حتی برخی از مدیران شرکت‌های فناوری نیز از احتمال افزایش بیکاری سخن می‌گویند.

بامداد ۲۳خرداد۱۴۰۴ در حالی که بیشتر مردم تهران در خواب بودند اولین موج انفجار بر فراز آسمان پایتخت طنین انداخت. اسرائیل حمله کرده بود اما این تنها آغاز یک جنگ نظامی نبود بلکه برای میلیون‌ها خانواده ایرانی که صبح همان روز با گوشی‌هایشان قیمت دلار را چک کردند یک بحران موازی هم شروع شده بود.

وقتی بحران از راه می‌رسد نخستین قربانی آن نه آمارهای رسمی، نه ترازنامه دولت و نه حتی شاخص‌های کلان اقتصادی بلکه سفره مردم است؛ همان جایی که گرانی، کمبود کالا، افت قدرت خرید و بی‌ثباتی مالی بی‌رحمانه‌ترین چهره خود را نشان می‌دهد.

هزینه‌های منو یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد خرد و نظریه تورم است؛ مفهومی که توضیح می‌دهد چرا بنگاه‌ها حتی در شرایط تورمی قیمت‌ها را به‌صورت لحظه‌ای و پیوسته تغییر نمی‌دهند.

دستورالعمل اجرایی نحوه خریدوفروش ارز به‌‌صورت اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری(هزاریورو به‌ازای هرشخص در ۳۶۵روز) باهدف پوشش برخی نیازهای خرد مانند ثبت و خرید مقاله، پرداخت هزینه‌های سفارت و ویزا، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، خرید اشتراک نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مازاد نیاز مسافرتی و مواردی نظیر آن که ارقام لازم برای پاسخ به‌این نیازها عموما کمتر از هزار دلار بوده به‌شبکه بانکی تدوین و ابلاغ شده است.

در سالی که قیمت دارو ۲۵ بار بالا رفت، هیچ‌کس نگفت نسخه آخر را چه کسی باید پرداخت کند. دولت اسمش را «اصلاح قیمت» گذاشت، بیمه‌ها گفتند پوشش می‌دهیم، سازمان غذا و دارو از مدیریت بازار گفت اما بیمار در داروخانه با واژه‌ها طرف نبود؛ با عددی طرف بود که هر بار روی نسخه سنگین‌تر می‌شد.

شاخص کالای صادراتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل در اقتصاد بین‌الملل است؛ شاخصی که با وجود سادگی ظاهری، لایه‌های عمیقی از واقعیت‌های تولید، تجارت و رقابت‌پذیری را آشکار می‌کند.