تورم نابرابر فزاینده
احسان کشاورز– افزایش ۶/۵درصدی شاخص قیمت در اسفند۱۴۰۴ شاید در نگاه اول یک عدد ماهانه بهنظر برسد اما وقتی این عدد روی شاخص ۳/۵۴۲واحدی قیمت مصرفکننده مینشیند، معنای متفاوتی پیدا میکند؛ معنایی از انباشت فشار تورمی که دیگر از کنترل خارج شده است. تورم نقطهبهنقطه به ۸/۷۱درصد رسیده و تورم سالانه نیز در سطح ۶/۵۰درصد تثبیت شده؛ اعدادی که نشان میدهند گرانی نه یک موج مقطعی بلکه به یک وضعیت پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شده است. با این حال مساله اصلی دیگر خود «تورم بالا» نیست بلکه «نحوه توزیع آن» است. بررسی جزئیات نشان میدهد تورم در اسفند۱۴۰۴ چهرهای نابرابر به خود گرفته است؛ از سفره خانوارها تا جغرافیای کشور. در سبد مصرفی، خوراکیها با جهشهای چندبرابری عملا به موتور اصلی افزایش قیمتها تبدیل شدهاند در حالی که بخشهایی مانند مسکن با وجود وزن بالا، نقش کمتری در رشد شاخص ایفا کردهاند. این ناهمگونی بهطور مستقیم در زندگی مردم بازتاب یافته است؛ جایی که دهکهای پایین با تورم بالاتر مواجهاند و فشار واقعی گرانی را بیشتر احساس میکنند. از سوی دیگر نقشه تورم در سطح استانها نیز یکدست نیست؛ برخی مناطق با تورمهای بهمراتب بالاتر از میانگین کشور مواجه شدهاند و بعضی دیگر با جهشهای مقطعی روبهرو هستند که هنوز در شاخصهای سالانه منعکس نشده است. این تصویر چندلایه نشان میدهد اقتصاد ایران نهتنها با تورم بالا بلکه با «تورم نابرابر» دستوپنجه نرم میکند؛ وضعیتی که میتواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و تضعیف بیشتر قدرت خرید منجر شود. اسفند۱۴۰۴ درواقع پایان یک سال تورمی نبود بلکه نشانهای از ورود اقتصاد به مرحلهای است که در آن گرانی بیش از همیشه به مسالهای ساختاری و فراگیر تبدیل شده است.
خوراکیها در خط مقدم تورم، سفرهها کوچکتر شدند
خوراکیها در اسفند۱۴۰۴ بار دیگر به خط مقدم تورم بازگشتند جایی که اعداد بهروشنی از یک جهش کمسابقه در قیمت اقلام اساسی حکایت دارند. تورم نقطهبهنقطه این گروه به ۵/۱۱۲درصد رسیده یعنی قیمت خوراکیها نسبت به اسفند سال قبل بیش از دو برابر شده است. در میان زیرگروهها، روغنها و چربیها با تورم ۲۱۹درصدی در صدر قرار دارند؛ عددی که عملا از یک شوک قیمتی در این قلم خبر میدهد. نان و غلات و گوشت قرمز نیز هرکدام با تورم ۱۴۰درصدی در کنار گوشت سفید با ۱۳۵درصد نشان میدهند اقلام اصلی سبد غذایی خانوارها بیشترین فشار تورمی را تحمل کردهاند. حتی لبنیات با ۸/۱۱۶درصد و میوه با ۲/۱۰۴درصد نیز از این موج عقب نماندهاند. در بعد ماهانه نیز خوراکیها با ثبت تورم ۴/۸درصدی بالاتر از میانگین کل(۶/۵درصد) حرکت کردهاند و بهتنهایی حدود ۴/۲واحد از تورم ماهانه کشور را ساختهاند یعنی نزدیک به ۴۳درصد از کل افزایش قیمتها در اسفند به این گروه اختصاص دارد. این سهم بالا نشان میدهد موتور اصلی گرانی نه در داراییهای بزرگ یا خدمات بلکه در کالاهای مصرفی روزمره روشن بوده است. در واقع هربار که شاخص کل افزایش یافته، بخش عمدهای از آن از مسیر خوراکیها عبور کرده است. در افق سالانه نیز تصویر تفاوتی ندارد. خوراکیها با تورم ۳/۶۸ درصدی حدود ۷/۱۹واحد از تورم ۶/۵۰درصدی کل را ساختهاند؛ سهمی نزدیک به ۴۰درصد. این در حالی است که گروههایی با وزن بالاتر مانند مسکن سهمی بهمراتب کمتر در افزایش شاخص داشتهاند. این نابرابری در اثرگذاری به معنای آن است که گرانی بیش از هرچیز بر اقلامی متمرکز شده که بیشترین تماس را با زندگی روزمره مردم دارند. نتیجه این روند کوچکتر شدن تدریجی سفره خانوارهاست؛ جایی که افزایش قیمتها دیگر یک مفهوم آماری نیست بلکه بهطور مستقیم در کاهش قدرت خرید و تغییر الگوی مصرف خود را نشان میدهد. در چنین شرایطی تورم خوراکیها نهتنها یک شاخص اقتصادی بلکه به یک متغیر تعیینکننده در سطح رفاه و امنیت معیشتی خانوارها تبدیل شده است.
دهکهای پایین زیر ضرب تورم، شکاف معیشتی عمیقتر شد
دهکهای پایین در اسفند۱۴۰۴ بیش از سایر گروهها زیر فشار تورم قرار گرفتند؛ شکافی که در اعداد بهوضوح قابل مشاهده است. تورم ماهانه برای دهک اول به ۷/۶درصد رسیده در حالی که این عدد برای دهک دهم تنها ۹/۴درصد ثبت شده است؛ فاصلهای ۸/۱واحدی که در مقیاس یک ماه شکاف قابلتوجهی محسوب میشود. این روند بهصورت پیوسته در کل دهکها دیده میشود. دهکهای دوم و سوم بهترتیب ۸/۶ و ۷/۶درصد، دهک چهارم ۵/۶درصد و دهک پنجم ۳/۶درصد را تجربه کردهاند در حالی که از دهک ششم به بالا تورم بهتدریج کاهش یافته و به ۵/۵درصد در دهک نهم میرسد. این شکاف در تورم نقطهبهنقطه نیز تکرار شده است. دهک اول با ۲/۸۰درصد و دهک دوم با ۵/۸۱درصد در بالاترین سطح قرار دارند درحالیکه دهک دهم تورم ۷/۶۸درصدی را ثبت کرده است. بهعبارت دیگر فشار قیمتی سالانه برای فقیرترین دهکها حدود ۱۲واحددرصد بیشتر از ثروتمندترینها بوده است. حتی در دهکهای میانی نیز این روند نزولی ادامه دارد؛ از ۱/۷۸درصد در دهک چهارم تا ۹/۷۳درصد در دهک هفتم. ریشه این نابرابری را باید در ترکیب سبد مصرفی جستوجو کرد. تورم خوراکیها که موتور اصلی گرانی در اسفند بوده، برای دهک اول ۱/۹درصد و برای دهک دهم ۴/۸درصد ثبت شده است. در مقابل، تورم غیرخوراکیها از ۶/۳درصد در دهک اول به ۱/۳درصد در دهک دهم کاهش یافته است. این یعنی هرچه درآمد پایینتر است، سهم اقلامی با تورم بالاتر در هزینهها بیشتر میشود و در نتیجه اثر واقعی تورم برای این گروهها شدیدتر است. در چنین شرایطی تورم دیگر یک شاخص میانگین نیست بلکه به یک تجربه نابرابر تبدیل شده است. دهکهای پایین نهتنها افزایش قیمت بیشتری را تجربه میکنند بلکه بهدلیل محدودیت منابع توان کمتری برای تطبیق با این شرایط دارند. نتیجه این روند تعمیق شکاف معیشتی و افزایش فاصله رفاهی میان طبقات مختلف جامعه است؛ شکافی که اگر مهار نشود، میتواند به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد و جامعه تبدیل شود.
ایران چندنرخی در تورم، شکاف استانها بیشتر شد
تورم در اسفند۱۴۰۴ تنها یک عدد ملی نیست بلکه نقشهای ناهمگون از فشار قیمتها در جغرافیای کشور را ترسیم میکند. در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل کشور به ۸/۷۱درصد رسیده، این عدد در برخی استانها بهمراتب بالاتر است. لرستان با ۷/۹۱درصد، ایلام با ۷/۹۰درصد و کردستان با ۷/۸۸درصد در صدر قرار دارند در حالی که تهران با ۳/۵۸درصد در پایینترین سطح ایستاده است. این یعنی فاصلهای بیش از ۳۳واحددرصد میان کمتورمترین و پرتورمترین استان کشور؛ شکافی که از چندنرخی شدن واقعی تورم در ایران حکایت دارد. در تورم سالانه نیز این الگو تکرار شده است. میانگین استانی به ۳/۵۳درصد رسیده که حدود ۷/۲واحد بالاتر از سطح کشور است. در این میان کردستان با ۵۹درصد، لرستان با ۲/۵۸درصد و ایلام با ۵۸درصد بالاترین تورم را ثبت کردهاند در حالی که تهران با ۸/۴۳درصد، خراسان جنوبی با ۶/۴۷درصد و کرمان با ۷/۴۸درصد در پایینترین سطوح قرار دارند. به بیان دیگر بیش از دوسوم استانها تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کردهاند. تورم ماهانه نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد. هرمزگان با ۹/۸درصد، ایلام با ۸/۷درصد و خراسان رضوی و گلستان با ۷درصد در صدر قرار دارند درحالیکه اصفهان و همدان با ۴/۴درصد و فارس با ۵/۴درصد کمترین افزایش قیمت را ثبت کردهاند. این پراکندگی نشان میدهد که شتاب گرانی در برخی مناطق بسیار تندتر از سایر نقاط است و بهصورت یکنواخت در کشور توزیع نشده است. در مجموع این دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران با یک «تورم چندسرعته» مواجه است؛ جایی که محل زندگی به عاملی تعیینکننده در تجربه گرانی تبدیل شده است. تمرکز تورم بالا در برخی مناطق بهویژه در غرب کشور، از فشار مضاعف بر این استانها حکایت دارد و میتواند به تشدید نابرابریهای منطقهای منجر شود. در چنین شرایطی تورم دیگر صرفا یک شاخص اقتصادی نیست بلکه به یک پدیده جغرافیایی تبدیل شده که پیامدهای آن فراتر از اعداد و ارقام خواهد بود.
شتاب گرانی در پایان سال، تورم ماهانه اوج گرفت
شتاب گرانی در اسفند۱۴۰۴ به اوج خود رسید؛ جایی که تورم ماهانه با ثبت ۶/۵درصد، یکی از بالاترین سطوح ماههای اخیر را تجربه کرد. این افزایش زمانی معنادارتر میشود که بدانیم بخش قابلتوجهی از این رشد، از دل گروههای مصرفی روزمره بیرون آمده است. خوراکیها با تورم ۴/۸درصدی فاصلهای چشمگیر با میانگین کل دارند و بهتنهایی حدود ۴/۲واحد از تورم ماهانه را ساختهاند یعنی نزدیک به ۴۳درصد از کل افزایش قیمتها در اسفند به این گروه اختصاص دارد. در کنار آن برخی اقلام مانند گوشت با ۳/۱۱درصد، چای و قهوه با ۳/۹درصد و سبزیجات و میوه با بیش از ۸درصد رشد، نشان میدهند موج گرانی در انتهای سال بهطور مستقیم سبد مصرف خانوار را هدف گرفته است. در مقابل، گروههایی مانند مسکن با وجود وزن ۳۶درصدی در شاخص، تنها ۱.۷درصد افزایش قیمت را ثبت کردهاند و نقش مهارکننده در تورم کل داشتهاند. این شکاف بهخوبی نشان میدهد که اگر تورم در بخشهای سنگینوزن مانند مسکن همراستا با خوراکیها حرکت میکرد، نرخ تورم ماهانه میتوانست به سطوحی حتی بالاتر از ۱۰درصد برسد. به بیان دیگر آنچه تورم را در ظاهر کنترلشده نشان میدهد، نه کاهش فشار واقعی بلکه عقبماندگی برخی گروهها از موج اصلی گرانی است. این الگو نشان میدهد تورم در پایان سال نهتنها کاهش نیافته بلکه با سرعت بیشتری در حال حرکت بوده است. تمرکز افزایش قیمتها در کالاهای مصرفی و روزمره، به معنای آن است که خانوارها این شتاب را بهطور مستقیم و روزانه لمس میکنند. در چنین شرایطی تورم ماهانه دیگر صرفا یک شاخص کوتاهمدت نیست بلکه به سیگنالی از تشدید فشار اقتصادی در آستانه سال جدید تبدیل شده است؛ سیگنالی که میتواند مسیر تورم در ماههای آینده را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
تورم بالا، توزیع نابرابر؛ اقتصاد در مسیر فرسایش رفاه
تورم در اسفند۱۴۰۴ دیگر صرفا یک شاخص اقتصادی نیست بلکه به یک واقعیت چندلایه و نابرابر در زندگی مردم تبدیل شده است. آنچه از دل دادهها بیرون میآید نه فقط «سطح بالای تورم» بلکه «نحوه توزیع آن» است؛ توزیعی که فشار را از یکسو بر سفره خانوارها متمرکز کرده و از سوی دیگر آن را میان دهکها و استانها بهشدت نابرابر پخش کرده است. در چنین شرایطی تورم بیش از آنکه یک مساله کلان باشد، به تجربهای روزمره و ملموس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. در این میان همزمانی این وضعیت با تنشهای نظامی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی میتواند این روند را تشدید کند. تجربه نشان میدهد در شرایط بیثباتی، انتظارات تورمی تقویت میشود و رفتارهای احتیاطی در بازارها- از افزایش تقاضای سفتهبازانه تا اختلال در عرضه- به موج جدیدی از افزایش قیمتها دامن میزند بهویژه در اقتصادی که پیش از این نیز با تورم مزمن مواجه بوده، چنین شوکهایی میتواند سرعت فرسایش قدرت خرید را افزایش دهد. خطر اصلی اما در تداوم این مسیر نهفته است. اگر تورم همچنان با این الگوی نابرابر پیش برود، پیامد آن صرفا افزایش قیمتها نخواهد بود بلکه به تعمیق شکافهای اجتماعی، کاهش رفاه عمومی و تضعیف بیشتر طبقات متوسط و پایین منجر میشود. در واقع اقتصاد در مسیری قرار گرفته که در آن تورم بهتدریج از یک متغیر اقتصادی به یک مساله اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل میشود. در چنین شرایطی مهار تورم دیگر تنها به سیاستهای پولی محدود نمیشود بلکه نیازمند بازنگری در نحوه توزیع فشارهای اقتصادی است. در غیر این صورت آنچه امروز بهعنوان «گرانی» تجربه میشود، میتواند در آینده به «فرسایش گسترده رفاه» و کاهش تابآوری اجتماعی در برابر شوکهای بعدی منجر شود.
