اقتصاد در وضعیت دفاعی
جهان صنعت – در شرایطی که تقویم اقتصادی کشور به روزهای پایانی سال۱۴۰۴ نزدیک میشود، ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن «متغیر جنگ» و تنشهای ژئوپلیتیک منطقه، ناقص و گمراهکننده است. سالی که گذشت، اقتصاد ایران را در وضعیتی خاص قرار داد؛ وضعیتی که میتوان آن را «آمادگی برای بحران در شرایط جنگی» نامید. اکنون و با نگاه به افق۱۴۰۵، سایه سنگین جنگ و گسترش تنشهای منطقهای تمام معادلات اقتصادی را از پیشبینی تورم و رشد گرفته تا بودجهنویسی و تجارت خارجی را تحتتاثیر قرار داده است.
نگاهی به ۱۴۰۴
برخلاف سالهای گذشته که تمرکز بر رشد و توسعه بود، سال۱۴۰۴ را میتوان سالی دانست که اقتصاد ایران بهطور ناخودآگاه و گاهی آگاهانه به سمت «اقتصاد جنگی» یا حداقل «اقتصاد مقاومتی فعال» تغییر فاز داد.
برای ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴، نمیتوان از واقعیت «اقتصاد دوگانه» چشمپوشی کرد. در یک سوی معادله بخش واقعی economy قرار داشت که با رشد مثبت اما ناپایدار مواجه شد. آمارهای رسمی نشان میدهد که رشد اقتصادی در این سال عمدتا مدیون بخشهای نفتی و پتروشیمی بوده است. افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی، هرچند با موانع حملونقل و تحریمهای بانکی، توانست درآمدهای ارزی لازم برای تامین کالاهای اساسی را فراهم کند.
با این حال این رشد نفتی فاقد «ضریب فزاینده اشتغال» بود. بخشهای غیرنفتی و صنایع کوچک و متوسط که موتور محرک اشتغال کشور هستند، در سال۱۴۰۴ تحت فشار شدید قرار داشتند. هزینههای بالای تولید، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تامین مواد اولیه، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داد و بسیاری از واحدهای تولیدی را به حاشیه برد. این وضعیت باعث شد تا رشد اقتصادی اعداد مثبت را نشان دهد، اما در بازار کار، اثر آن محسوس نباشد و نرخ بیکاری، بهویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی همچنان چالشبرانگیز باقی بماند.
بزرگترین قربانی شرایط کنونی، تورم و قدرت خرید مردم بود. افزایش هزینههای تامین امنیت، زیرساختهای دفاعی و مدیریت بحران در کنار تحریمها، فشار تورمی را حفظ کرد.
با این وجود تورم مزمن همچنان بهعنوان یک مالیات پنهان، قدرت خرید خانوارها را میبلعید. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مسکن، سبد معیشتی خانوارها را کوچکتر کرد و فشار هزینههای زندگی را به اوج خود رساند. دولت تلاش کرد با پرداخت یارانههای نقدی و کالاهای معیشتی از فشار بر اقشار کمدرآمد بکاهد اما اثرگذاری این حمایتها در برابر موج تورمی محدود و مقطعی بود.
کسری بودجه و ناترازی انرژی
پشت پرده اعداد و ارقام رشد و تورم واقعیتهای تلخ ساختاری وجود دارد که در سال۱۴۰۴ حل نشد باقی ماندند و بهعنوان میراث سنگینی به سال۱۴۰۵ منتقل میشوند. اولین و مهمترین این چالشها، «کسری بودجه مزمن» است. ساختار بودجهای دولت ایران همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. با وجود تلاش برای کاهش این وابستگی از طریق مالیاتستانی، واقعیت این است که پایههای مالیاتی کشور محدود است و ظرفیت افزایش مالیات از بخشهای تولیدی و خدماتی بهدلیل رکود، به سرعت در حال اتمام است.
در سال۱۴۰۵، دولت با چالش تامین مالی کسری بودجه روبهرو است. استقراض مستقیم از بانک مرکزی (چاپ پول) که تورمزاست یا انتشار اوراق بدهی که نرخ بهره را بالا میبرد، دو گزینه دشوار پیش پای سیاستگذاران است. هر یک از این راهکارها پیامدهای منفی خاص خود را دارد و میتواند توازن ایجاد شده در بازارها را به هم بزند. اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق اصلاحات ساختاری و افزایش بهرهوری مالیاتستانی پوشش دهد احتمال بازگشت تورمهای دورقمی و حتی بالاتر وجود دارد.
چالش دوم، بحران انرژی است که در سال۱۴۰۴ به وضوح خود را نشان داد. ناترازی بین تولید و مصرف انرژی، به ویژه در بخش گاز و برق به یک تهدید جدی برای صنایع تبدیل شده است. در فصول سرد سال، محدودیت تامین گاز به صنایع بزرگ و در فصول گرم، خاموشیهای برق، هزینههای تولید را افزایش و ظرفیت تولید را کاهش داد.
این مساله در سال ۱۴۰۵ تشدید خواهد شد، زیرا سرمایهگذاری لازم برای توسعه زیرساختهای انرژی بهدلیل تحریمها و کمبود منابع مالی، با تاخیر مواجه شده است. صنایع انرژیبر در سال آینده با چالش تامین سوخت مواجه هستند و این میتواند مانعی بر سر راه تحقق اهداف رشد اقتصادی باشد.
چالشهای پیشرو در ۱۴۰۵
ورود به سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از چالشهای بیسابقه مواجه است که مستقیما با وقوع درگیری نظامی گره خورده است. در این شرایط قواعد معمول اقتصاد کلان تغییر میکنند و مفاهیمی مانند «تابآوری» و «امنیت انرژی» اولویت دارند.
شوک انرژی و مدیریت عرضه
مهمترین چالش۱۴۰۵، بازار انرژی است. در صورت گسترش جنگ، خطر قطع صادرات نفت یا حمله به زیرساختهای انرژی وجود دارد. از سوی دیگر نیاز داخلی به سوخت برای نیروگاهها و صنایع در شرایط جنگی افزایش مییابد. دولت باید بین صادرات برای کسب درآمد ارزی و ذخیرهسازی استراتژیک برای مصارف داخلی تعادل برقرار کند. هرگونه اختلال در تامین انرژی صنایع میتواند زنجیره تولید را مختل کرده و رکود را تشدید کند.
فشار بر بودجه و اولویتبندی هزینهها
جنگ پول میخواهد. در سال ۱۴۰۵، بودجه دولت تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت. هزینههای دفاعی و امنیتی بهشدت افزایش مییابد و درآمدهای نفتی ممکن است تحتتاثیر تحریمهای جدید یا محدودیتهای لجستیکی کاهش یابد. این کسری بودجه میتواند دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول سوق دهد که آتشی بر زیر آتش تورم خواهد بود. چالش اصلی سیاستگذاران این است که چگونه بدون فروپاشی بازارها، هزینههای جنگی را تامین کنند.
تجارت خارجی و زنجیره تامین
با تشدید تنشها، حملونقل دریایی و هوایی با محدودیتهای جدی مواجه میشود. بیمه نفتکشها و کالاهای تجاری گرانتر و دشوارتر میشود. برای ایران که وابستگی بالایی به واردات برخی مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارد، این یعنی احتمال کمبود کالا و افزایش قیمتها. در سال۱۴۰۵، تنوعبخشی به شرکای تجاری و تقویت تولید داخلی (به ویژه در صنایع استراتژیک) دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت بقاست.
مدیریت بازار ارز و سرمایهگذاری
در شرایط جنگی، بازار ارز حساسترین نقطه اقتصاد است. هرگونه نااطمینانی میتواند باعث هجوم مردم به سمت خرید ارز و طلا شود. دولت باید با ذخایر ارزی مناسب و مدیریت انتظارات از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند.
همچنین سرمایهگذاری خارجی تقریبا به صفر میرسد و سرمایهگذاران داخلی نیز به سمت بازارهای امن (مانند طلا، مسکن و ارز) فرار میکنند که به ضرر تولید خواهد بود.
ضرورت تغییر پارادایم به سمت اقتصاد جنگی
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ با یک «امتحان بزرگ» روبهرو است. آزمونی که در آن تابآوری اقتصادی به اندازه قدرت نظامی اهمیت دارد. تجربه سال۱۴۰۴ نشان داد که اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای مقاومتی است، اما برای عبور از بحرانهای احتمالی ۱۴۰۵، این کافی نیست.
دولت و سیاستگذاران اقتصادی باید با پذیرش واقعیت جنگ، ساختار بودجه، تجارت و تولید را براساس اولویتهای جدید بازآرایی کنند. کاهش وابستگی به دلار، تقویت بانکداری بدون ربا برای جذب منابع داخلی، خودکفایی در کالاهای اساسی و ایجاد ذخایر استراتژیک از جمله ملزومات عبور از این پیچ تاریخی است. در پایان، میتوان گفت که سال۱۴۰۵ سالی نیست که بتوان در آن بهدنبال رشد اقتصادی معمول بود بلکه سالی است که هدف اصلی، «حفظ هستههای اصلی اقتصاد» و «حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی» خواهد بود. موفقیت در این مسیر نیازمند هماهنگی کامل بین نهادهای نظامی، اقتصادی و مردم است تا اقتصاد بتواند در کنار میدان نبرد، دوام بیاورد.
