روزنامه جهان صنعت

سالی که گذشت، اقتصاد ایران را در وضعیتی خاص قرار داد؛ وضعیتی که می‌توان آن را «آمادگی برای بحران در شرایط جنگي» نامید.

حذف ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیک بدون اصلاح ساختار بودجه، فشار معیشتی را بر دهک‌های پایین تشدید می‌کند.

اقتصاد ایران در موقعیت حساسی است: کسری بودجه، وابستگی به درآمد نفت و فشار تورم شدید، همزمان با فشار معیشتی برای خانوارها. حذف ارز ترجیحی و طراحی کالابرگ الکترونیک با مشکلات ساختاری مواجه شده و احتمالا به‌جای حمایت هدفمند، فشار بیشتری به دهک‌های پایین وارد خواهد کرد اگر به‌طور دقیق اجرا نشود.

در رابطه با کسری بودجه و تامین مالی ازطریق اوراق بدهی و دولتی باید چنین اظهار داشت که سیاست‌های انقباضی و کسری بودجه فشار مضاعفی بر بازارسرمایه وارد خواهند کرد.

بودجه پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان با ریسک مواجه است؛ گزارش تازه نشان می‌دهد منابع محقق به ۵۸ درصد و مصارف پرداختی به ۷۲ درصد رسیده، اما شکاف عملیاتی به گستره‌ای در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ شکافی که با تکیه بر تنخواه خزانه و سایر ابزارهای پوشش بدهی تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بزرگ‌تر شود و منابع جدید برای جبران کسری به اعداد کسری می‌انجامد.

در حال حاضر بازارسرمایه با مشکلات ساختاری گوناگونی مواجه است اما باید در زمان دیگری به این مشکلات رسیدگی شود چراکه شرایط فعلی از ریسک‌های سیاسی و کلان صحبت می‌کند.

بی‌انضباطی بودجه‌ای به‌عنوان عامل خطر اصلی بازار سرمایه مطرح شده و کسری بودجه 940 همتی، با فرض عرضه ماهانه 70 تا 80 همتی اوراق، بورس را با ریسک‌های مضاعفی مواجه کرده است.

این روزها مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم بارها و بارها گفته است که «خودمان مملکت را به بحران می‌کشانیم، بعد می‌گوییم چرا این شکلی است. می‌گویند حقوق را اضافه کن، مالیات هم نگیر، خب از کجا پول بیاورم؟ نفت هم که تحریم است...»

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش نفت ۳۰ درصد خواهد بود. سال آینده مقرر شده تا ۹۴۰ همت اوراق منتشر شود و۷.۹ میلیارد دلار از صندوق استقراض شود. جمع این دو عدد ۱۵۴۰ همت می شود که کسری بودجه است. او با بیان اینکه وابستگی ۱۷ درصدی بودجه به نفت بدون در نظر گرفتن استقراض از صندوق توسعه ملی محاسبه شده، گفت: سهم بودجه از نفت ۳۰ درصد، مالیات ۴۰ درصد و اوراق ۱۸ درصد خواهدبود.

چالش کسری بودجه پنهان در لایحه دولت وجود داشته و احتمال130 هزار میلیارد تومان کسری تامین‌نشده دور از ذهن نیست.