روزنامه جهان صنعت

آغاز درگیری نظامی میان ایران و ایالات‌متحده، پیش از آنکه ابعاد میدانی خود را تثبیت کند، اثر روانی‌اش را بر بازارها گذاشت.

در حالی که اقتصاد جهانی با تلاطم‌های پی در پی دست و پنجه نرم می‌کند، نگاه بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به جنوب غرب آسیا دوخته شده است.

حذف ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیک بدون اصلاح ساختار بودجه، فشار معیشتی را بر دهک‌های پایین تشدید می‌کند.

اقتصاد ایران در موقعیت حساسی است: کسری بودجه، وابستگی به درآمد نفت و فشار تورم شدید، همزمان با فشار معیشتی برای خانوارها. حذف ارز ترجیحی و طراحی کالابرگ الکترونیک با مشکلات ساختاری مواجه شده و احتمالا به‌جای حمایت هدفمند، فشار بیشتری به دهک‌های پایین وارد خواهد کرد اگر به‌طور دقیق اجرا نشود.

بازار ارز در ماه‌های اخیر رفتاری نامتقارن دارد: اخبار منفی به سرعت موج صعودی دلار را تحریک می‌کند، اما کاهش نرخ‌ها با اخبار مثبت به همان اندازه سریع و قدرتمند نیست. دامنه دلار از حدود ۱۰۰–۱۲۰ تومان به حدود ۱۷۰ تومان رسیده است.

بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با افزایشی مزمن و دوشادوش بی‌ثباتی شدید اقتصاد ایران همراه شد. شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۶ /۵۱۳، با تورم ماهانه ۴ /۹ درصد، تورم سالانه حدود ۴۷ /۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به حدود ۱ /۶۸ درصد رسید.

7 درصد از کل اعتبارات حمایتی به مستمری فقرا اختصاص می‌یابد؛ هرچند بودجه کلِ کمیته امداد و بهزیستی به 226 همت رسیده، اما سهم مستقیم فقرا از این «کیک حمایتی» همچنان ناچیز است و بخش اعظم منابع به یارانه‌های کالابرگ و همگانی می‌رسد.

بررسی تازه‌ترین آمار تورمی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم ماهانه به ۴.۸ درصد رسیده و شکاف تورم کالا با خدمات به حدود ۵۰ واحد درصد می‌رسد. این روند صعودی، به روایت اقتصاددانان، نشانی از ناکامی سیاست پولی و تشدید انتظارات تورمی است.

بودجه پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان با ریسک مواجه است؛ گزارش تازه نشان می‌دهد منابع محقق به ۵۸ درصد و مصارف پرداختی به ۷۲ درصد رسیده، اما شکاف عملیاتی به گستره‌ای در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ شکافی که با تکیه بر تنخواه خزانه و سایر ابزارهای پوشش بدهی تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بزرگ‌تر شود و منابع جدید برای جبران کسری به اعداد کسری می‌انجامد.

شتاب تورم از مبدا تولید دوباره بالا گرفته است؛ مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده پاییز ۱۴۰۴ را منتشر کرد و نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در هر سه نماگر اصلی صعودی است؛ کشاورزی به عنوان محور فشار قیمتی، صنعت و برق نیز با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند.