بیکاری پنهان
احسان کشاورز – در روزهایی که ایران زیر فشار همزمان شوکهای خارجی و داخلی قرار گرفته بازار کار کشور بیشاز هر زمان دیگری در کانون توجه اقتصاددانان، سیاستگذاران و افکار عمومی قرار دارد. کاهش ظاهری نرخ بیکاری در زمستان۱۴۰۴ اگر چه در نگاه اول نشانه بهبود دارد اما در عمق بحرانهای اجتماعی و اقتصادی نشانهای از تضعیف مشارکت نیروی کار و عقبنشینی بزرگ جمعیت از بازار کار است. این پدیده موضوعی نیست که بتوان آن را صرفا با یک رقم تکرقمی توضیح داد بلکه تبلوری است از شکاف عمیق منطقهای، ضعف ساختاری اقتصاد و هزینههای پنهان جنگ که هر روز بیش از پیش بر پیکره نیروی کار کشور سایه میاندازد.
جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل علاوه بر تلفات انسانی و فشارهای سیاسی اقتصاد ایران را وارد مرحلهای بیسابقه از ناپایداری کرده است. تحلیلهای مستقل و برآوردها نشان میدهد بیش از یکمیلیون شغل مستقیم در اثر تخریب زیرساختها، افت تولید و تعطیلی صنایع کلیدی از بین رفته و میلیونها نیروی کار درمعرض خطر بیکاری یا خروج از بازار کار قرار دارند. این روند نهتنها بهافزایش بیکاری انجامیده بلکه شکل و کیفیت اشتغال در ایران را نیز دگرگون کرده؛ از کاهش مشارکت اقتصادی گرفته تا افزایش سهم اشتغالهای غیررسمی و ناقص که میتواند اثرات بلندمدت و عمیقی بر سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی کشور برجای گذارد.
بحران بیکاری امروز ایران را نمیتوان تنها با یک شاخص فصلی توضیح داد. این بحران نمودار درهمتنیدگی جنگ، رکود اقتصادی و ضعف سیاستهای اشتغالمحور است. در حالی که برخی مناطق کشور هنوز توانستند نسبتی از فرصتهای شغلی را حفظ کنند بخش اعظم نیروی کار در مناطق کمتر برخوردار با ناامیدی اقتصادی، کاهش دستمزدهای واقعی و ریزش بازار کار مواجه شدند. این گزارش تلاش میکند تا با نگاهی اقتصادسیاسی بهبحران بیکاری ناشی از جنگ، تحلیلهای کلان و پیامدهای اقتصادی آن را بررسی و چشمانداز آینده بازار کار ایران را در پرتو تحولات جاری ترسیم کند.
بیکاری پنهان یا کاهش واقعی؟ اقتصاد ایران در دوراهی بحران
بازار کار ایران در زمستان۱۴۰۴ چهرهای دوگانه از وضعیت اشتغال ارائه کرد: از یکسو نرخ بیکاری کل کشور بهطور رسمی کاهش یافته اما از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته؛ نشانهای آشکار از خروج بخشی از جمعیت فعال از بازار کار. این پدیده که در تحلیلهای کلان به«بیکاری پنهان» معروف است زمانی رخ میدهد که کاهش بیکاری رسمی نه از طریق ایجاد فرصتهای شغلی جدید بلکه از طریق تضعیف انگیزهها برای جستوجوی شغل و ترک بازار کار بهوجود آید. کاهش مشارکت اقتصادی بهمعنای آن است که بخش قابلتوجهی از جمعیت در سن کار عملا از فرآیند اشتغالجویی خارج شدند که این امر میتواند بازار کار را کوچکتر، شکنندهتر و کمانعطافتر کند.
این وضعیت در ترکیب با فشارهای جنگ که بهافت تولید، تعطیلی کسبوکارها و قطع زنجیرههای تامین منجر شده باعث شده است که آمارهای رسمی بیکاری تصویر ناقصی از وضعیت واقعی بازار کار ارائه دهند. بسیاری از کارگران در مشاغل غیررسمی، قراردادهای موقت یا اشتغال ناقص قرار دارند که این نوع اشتغالها در بحرانهایی چون جنگ بیشترین آسیب را میبینند. چنین وضعیتی اگرچه ممکن است نرخ بیکاری را بهطور ظاهری کاهش دهد اما بهوضوح نشانه ضعف و عدم پایداری شرایط کاری و اقتصاد کلان است.
درنتیجه تحلیل دقیق شرایط بازار کار ایجاب میکند که فراتر از اعداد بیکاری نگاه کنیم و شاخصهایی چون مشارکت اقتصادی، اشتغال ناقص و شرایط اشتغال واقعی را نیز در نظر بگیریم تا بتوانیم تصویر واقعی از بحران اشتغال در ایران را ترسیم کنیم. این رویکرد اساس فهم اقتصاد سیاسی بیکاری امروز ایران است؛ جایی که کاهش رسمی بیکاری ممکن است پنهانکننده پیامدهای عمیقتر فشارهای اقتصادی باشد.
بازار کار تحت فشار جنگ؛ چهکسانی میبازند و چهکسانی برنده هستند؟
در شرایط فعلی اقتصاد ایران جنگ نهفقط یک حادثه نظامی بلکه یک شوک عمیق اقتصادی و ساختاری بهبازار کار بوده است. تحلیلها نشان میدهد آسیبهای مستقیموغیرمستقیم جنگ از تخریب زیرساختها گرفته تا کاهش فعالیتهای تولیدی باعث ازدسترفتن بیش از یکمیلیون شغل مستقیم شده و میلیونهانیروی کار دیگر درمعرض اخراج یا قرارگرفتن در وضعیت اقتصادی ناامن هستند.
این بحران اشتغال اما بهطور یکسان بر همه بخشها و گروههای جمعیتی تاثیر نگذاشته است. بخشهایی که پیش از جنگ با ضعف ساختاری روبهرو بودند همچون خدمات غیررسمی، کارگران قرارداد موقت و مشاغل کمثبات اکنون بیشترین آسیب را دیدند. کارگران در بخشهای تولیدی و صنعتی که وابسته بهزنجیرههای تامین داخلی و خارجی هستند در مواجهه با کاهش تولید، تعطیلی کارخانهها و افت تقاضای داخلی و خارجی قرار گرفتند. این روند باعث شده که بیکاری در برخی گروههای اجتماعی و مناطق جغرافیایی از متوسط ملی فراتر رود.
درمقابل بخشهایی از اقتصاد که بهنوعی با بازار مصرف داخلی یا فعالیتهای غیررسمی سروکار دارند توانستند تاحدی خود را با شرایط انطباق دهند اگرچه این سازگاری اغلب بهقیمت کاهش کیفیت اشتغال، کاهش دستمزدهای واقعی و افزایش عدم امنیت شغلی بوده است. آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند عدم توازن میان فرصتها در بخشهای مختلف اقتصاد است؛ بهگونهای که بخشهای مولد با فشارهای شدید مواجهند درحالیکه برخی خدمات مصرفمحور حتی در شرایط بحران نیز توان ادامه فعالیت دارند.
بنابراین جنگ باعث شده که نهفقط تعداد بیکاران افزایش یابد بلکه ساختار نیروی کار نیز تغییر کند؛ از اشتغال با کیفیت و باثبات بهاشتغالهای کمثبات و دارای امنیت کمتر. این تغییرات نشان میدهد که در تحلیل اقتصاد سیاسی بیکاری در ایران باید بهساختارهای نهادی، جنس اشتغال و سطح امنیت شغلی توجه ویژهای داشت زیرا این عوامل تعیینکننده مسیر توسعه و پایداری بازار کار در سالهای آینده هستند.
شکاف شمال تا جنوب؛ نابرابری فرصتهای شغلی عمیقتر شد
یکی از بارزترین چهرههای بحران بازار کار در ایران امروز فاصله عمیق در فرصتهای اشتغال میان مناطق مختلف کشور است. دادهها نشان میدهند مناطقی که پیش از جنگ از نظر تولید و مشارکت اقتصادی فعالتر بودند بهتر از شوکهای اقتصادی اخیر عبور کردند درحالیکه مناطق کمتر توسعهیافته و حاشیهای بیشترین ضربه را متحمل شدند. این نابرابری منطقهای نهفقط یک مساله اقتصادی بلکه بهیک مساله سیاسی اجتماعی و توسعهای تبدیل شده است.
در بخشهایی از شمال و مرکز کشور بهخصوص مناطقی که پیش از این بهشبکههای صنعتی، خدمات و تولید متنوع متکی بودند سهم بیشتری از فرصتهای شغلی حفظ شده و حتی در برخی بخشها نسبت اشتغال بهجمعیت فعال افزایش یافته است. این امر بهواسطه تنوع اقتصادی، زیرساختهای بهتر و دسترسی بهبازارهای بزرگتر اتفاق افتاده و نشان میدهد چگونه ساختارهای منطقهای توسعهیافتهتر میتوانند دربرابر شوکهای اقتصادی مقاومت بیشتری داشته باشند.
در سمت مقابل اما مناطق جنوبی و غربی کشور که پیش از این نیز با کمبود سرمایهگذاری، ضعف زیرساختها و محدودیت در دسترسی بهبازارهای بزرگ مواجه بودند اکنون تحت فشار مضاعف اقتصادی و بیکاری قرار گرفتند. این مناطق با کاهش مشارکت و نسبت اشتغال و افزایش فشار بر نیروی کار مواجهند که نشان میدهد بحران اشتغال بهطور نامتناسبی بر بخش خاصی از جمعیت تاثیر گذاشته است. این نابرابری آشکارا پیامدهای اجتماعی و سیاسی عمیقی دارد: از افزایش مهاجرت پایدار بهشهرهای مرکزی و شمالی تا افزایش نارضایتی اجتماعی و فشارهای فرهنگی و اقتصادی در مناطق عقبمانده.
این شکاف منطقهای در بازار کار ایران درکنار اثرات جنگ نشان میدهد که برنامههای سیاستگذاری اشتغالمحور باید منطقهای و هدفمند باشند و صرفا تمرکز بر آمار ملی بیکاری نمیتواند واقعیتهای عمیقتر بازار کار را منعکس کند. در غیراین صورت ادامه این روند میتواند نابرابریهای تاریخی را تشدید کرده و ساختار توسعه کشور را بیشتر قطبی کند.
پیامدهای ساختاری بیکاری؛ از کاهش مشارکت تا رکود اقتصادی
بحران بیکاری در ایران امروز تنها یک پدیده عددی نبوده بلکه بازتابی از ضعفهای ساختاری عمیق در اقتصاد و بازار کار کشور است. کاهش مشارکت نیروی کار، کوچ نیروی فعال از بازار کار، افزایش اشتغال ناقص و سطح پایین امنیت شغلی همگی نشانههای این تحول ساختاری هستند که بهواسطه فشارهای جنگ و رکود اقتصادی تشدید شدند.پیش از آغاز درگیریهای اخیر اقتصاد ایران با چالشهای جدی مانند تورم بالا، ضعف در سرمایهگذاری و کمبود فرصتهای شغلی پایدار روبهرو بود. این شرایط باعث شده بود که بخش قابلتوجهی از جمعیت در سن کار حتی در دورههای رونق نسبی اقتصادی از بازار کار فاصله بگیرند یا در دسته اشتغالهای کمثبات و غیررسمی قرار گیرند. اکنون با تشدید بحران این پدیدهها وارد فاز جدیدی شدند که میتواند آثار بلندمدت و عمیقی بر ساختار بازار کار برجای گذارد.
کاهش نرخ مشارکت نیروی کار یعنی نسبت جمعیت فعال بهکل جمعیت در سن کار از نشانههای بارز این تغییر ساختاری است. این کاهش ممکن است ناشی از ناامیدی کارجویان، خروج زنان از بازار کار بهدلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و یا افزایش جمعیت غیرفعال باشد. این وضعیت نشان میدهد که بازار کار توان جذب نیروهای جدید بهخصوص جوانان و فارغالتحصیلان را ندارد و همین امر میتواند پیامدهای بلندمدتی برای بهرهوری و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
افزایش نسبی اشتغالهای موقت، غیررسمی و ناقص که میزان و امنیت درآمد پایدار را کاهش میدهد یکی از نشانههای آشکار تحولات کیفی بازار کار است. اشتغالهای ناکامل نهتنها دسترسی بهمزایای اجتماعی و بیمه را محدود میکند بلکه باعث میشود که نیروی کار دربرابر شوکهای اقتصادی آتی آسیبپذیرتر شود. در چنین شرایطی حتی کاهش رسمی نرخ بیکاری نیز نمیتواند نشاندهنده بهبود واقعی بازار کار باشد زیرا پوشش آماری نمیتواند کیفیت اشتغال و امنیت اقتصادی را منعکس کند.
این تحولات ساختاری درکنار اثرات اقتصادی جنگ مانند کاهش تولید، تعطیلی واحدهای صنعتی و فشار تورمی باعث شده که بازار کار ایران وارد یک چرخه بحرانزا شود؛ چرخهای که در آن بیکاری، کاهش تقاضای نیروی کار، و ضعف تولید و سرمایهگذاری یکدیگر را تشدید میکنند و بدون اصلاحات عمیق در سیاستهای بازار کار میتوانند اقتصاد کشور را برای سالها در رکود نگه دارند.
هزینههای پنهان جنگ بر نیرویکار و معیشت خانوارها
جنگ در اقتصادهای مدرن امروز دیگر تنها یک رویداد نظامی نبوده بلکه یک شوک چندبعدی و ساختاری است که بهسرعت از حوزه میدان نبرد بهقلب اقتصاد، بازار کار و معیشت خانوارها سرایت میکند. بررسیها نشان میدهد که اثرات اقتصادی جنگ بر بازار کار ایران فراتر از افزایش بیکاری رسمی بوده و زخمهایی پنهان بر نیروی کار و اقتصاد خانوارها برجای گذاشته است.
یکی از آشکارترین این هزینههای پنهان کاهش مشارکت نیروی کار و خروج خانوارها از فرآیند اشتغالجویی است. بسیاری از کارگران بهخصوص در بخشهای غیررسمی و خدماتی نهفقط بیکار نشده بلکه بهطور قهری از بازار کار کنار گذاشته میشوند بهاین معنی که دیگر بهدنبال شغل نیستند یا بهدلیل نااطمینانی اقتصادی و کمبود فرصتهای واقعی انگیزه خود را برای اشتغال از دست میدهند. این خروج از بازار کار اگرچه در آمار بیکاری منعکس نمیشود اما بازار کار را کوچکتر و شکنندهتر میکند.
هزینه پنهان دیگر تضعیف کیفیت اشتغال و کاهش امنیت شغلی است. بسیاری از کسانی که هنوز شاغل هستند در مشاغلی با قراردادهای موقت، دستمزدهای پایین و بدون مزایای اجتماعی قرار دارند؛ وضعیتی که درمقابل شوکهای اقتصادی و تورمی ناشی از جنگ آسیبپذیری آنها را افزایش میدهد. این نوع اشتغال نهفقط آرامش معیشتی خانوارها را کاهش میدهد بلکه توان خانوارها در مواجهه با بحرانهای اقتصادی دیگر را نیز تضعیف میکند.
افزون بر این افزایش هزینههای زندگی، تورم و کاهش قدرت خرید دستمزدها باعث میشود که حتی کسانی که شغل دارند از نظر واقعی اقتصادی تضعیف شوند. درچنینشرایطی درآمدهای خانوار کمتر قادر بهپوشش هزینههای اساسی مثل خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش است که این خود میتواند بهکاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش فشارهای اجتماعی منجر شود.
این هزینههای پنهان جنگ اگر نادیده گرفته شوند میتوانند تبعات بلندمدتی برجای گذارند. آنها نهفقط وضعیت کنونی بازار کار را پیچیدهتر کردند بلکه پویاییهای بلندمدت اقتصاد و سرمایه انسانی کشور را نیز تغییر میدهند؛ موضوعی که سیاستگذاران باید در طراحی راهکارهای اشتغالمحور بهشدت مورد توجه قرار دهند.
اقتصاد ایران در نقطه حساس؛ رکود، تورم و فشار بر دستمزدها
بازار کار ایران در شرایطی قرار گرفته که رکود اقتصادی، تورم بالا و فشار بر دستمزدها همزمان شکل میگیرند و این همگرایی پدیدهای است که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» مینامند. در چنین وضعیتی نهتنها فرصتهای شغلی جدید ایجاد نمیشود بلکه ارزش واقعی دستمزدها کاهش یافته و قدرت خرید نیروی کار تضعیف میشود. این امر بهویژه برای طبقه کارگر و اقشار با درآمدثابت پیامدهای معیشتی و اجتماعی مهمی بهدنبال دارد.
تورم بالا و فشارهای قیمت هزینههای زندگی را افزایش داده اما دستمزدها معمولا بهنسبت سرعت افزایش قیمتها رشد نمیکنند. این وضع بهاین معناست که حتی کسانی که شاغل هستند با کاهش قدرت خرید مواجه شدند و این امر میتواند انگیزه کار و تولید را تضعیف کند. چنین شرایطی در میانمدت و بلندمدت باعث افزایش نابرابری درآمدی و کاهش رضایت شغلی میشود؛ مسائلی که پیامدهای سیاسی و اجتماعی قابلتوجهی دارند.
از سوی دیگر رکود اقتصادی باعث شده که سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش یابد؛ چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. کاهش سرمایهگذاری بهمعنای آن است که اقتصاد توان ایجاد فرصتهای شغلی جدید را ندارد و این مساله بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده بیشتر احساس میشود. درواقع بازار کار از نظر تولید شغلهای با کیفیت و با ثبات بهبنبست رسیده است.
در چنین وضعیتی ترکیب جنگ و رکود اقتصادی یک حلقه بازخور منفی ایجاد میکند: رکود باعث افزایش بیکاری میشود و افزایش بیکاری تقاضای مصرف را کاهش میدهد که خود رکود را تشدید میکند. این چرخه میتواند اقتصاد را در حالت رکود تورمی مزمن نگه دارد که خروج از آن نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، سیاستهای حمایتی هدفمند و سرمایهگذاری در بخشهای مولد است.
چشمانداز بازار کار؛ بازسازی، تغییر ساختار یا رکود بلندمدت؟
پیشبینی آینده بازار کار ایران در پرتو بحرانهای کنونی مبتنی بر سهسناریوی کلی است: بازسازی، تحول ساختاری یا رکود بلندمدت. هرکدام از این سناریوها براساس چگونگی تعامل سیاستهای داخلی، وضعیت جنگ و تحولات جهانی میتواند مسیر متفاوتی را برای بازار کار رقم بزند.
سناریوی بازسازی: در این سناریو اگر دولت بتواند با سیاستهای حمایتی هدفمند و سرمایهگذاری در بخشهای مولد بهبازسازی سریع اقتصاد و ایجاد مشاغل پایدار کمک کند بازار کار میتواند از وضعیت کنونی فاصله گرفته و بهمسیر رشد بازگردد. این سناریو مستلزم سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها، حمایت از صنایع آسیبدیده و تقویت بخش خصوصی بوده اما تحقق آن نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی و راهکارهای صحیح در سیاستگذاری اشتغال است.
سناریوی تحول ساختاری: اگر اقتصاد ایران بتواند ازطریق تغییر ساختار بهسمت اقتصاد دانشبنیان، خدمات با ارزشافزوده بالا و فناوری محور حرکت کند فرصتهای شغلی جدید و با کیفیت ایجاد خواهد کرد. این تحول نهتنها بهایجاد شغل کمک میکند بلکه میتواند بازدهی و بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد و اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی مقاومتر کند. چنین سناریویی مستلزم آموزش نیروی انسانی، سرمایهگذاری در فناوری و اصلاحات نهادی است.
سناریوی رکود بلندمدت: درصورت فقدان سیاستهای موثر، ادامه فشارهای جنگ بر اقتصاد و ضعف ساختارهای اشتغالمحور بازار کار ممکن است وارد یکرکود بلندمدت شود. در این وضعیت نرخ مشارکت پایین باقی میماند، مشاغل با کیفیت کم میشود و نیروی کار در چرخه بیکاری پنهان و اشتغال کمکیفیت گرفتار میشود. اینسناریو میتواند خسارات اجتماعی و اقتصادی گستردهتری بهدنبال داشته باشد و روند توسعه کشور را بهتاخیر اندازد.
درنتیجه چشمانداز بازار کار ایران نهفقط بهشرایط فعلی جنگ بلکه بهانتخابهای سیاستگذاران، جهتگیریهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای مولد بستگی دارد؛ موضوعاتی که در سالهای پیشرو تعیینکننده مسیر اشتغال و روند توسعه کشور خواهند بود.
زمستان سرآغار بحران بیکاری یا پایان فصلی پرتکرار؟
زمستان۱۴۰۴ بازار کار ایران تصویری دوگانه و پیچیده ارائه کرد. نرخ بیکاری کل کشور با کاهش اندک به۶/۷درصد رسید اما در همان بازه نرخ مشارکت اقتصادی از۱/۴۰به۷/۳۹درصد کاهش یافت؛ این فاصله نشان میدهد که بخشی از جمعیت فعال از بازار کار خارج شده و کاهش بیکاری رسمی لزوما نشانه بهبود واقعی اشتغال نیست. تحلیل منطقهای این دادهها نیز آشکار کرده که اقتصاد ایران در دوسطح کاملا متفاوت عمل میکند: استانهای شمالی و مرکزی مانند یزد، اردبیل و مازندران هم در مشارکت اقتصادی و هم در نسبت اشتغال پیشرو هستند درحالیکه جنوب و غرب کشور ازجمله ایلام، سیستانوبلوچستان و کرمانشاه همچنان با محدودیت شدید در اشتغال مواجهند.
نگاهی دقیقتر بهنسبت اشتغال نشان میدهد که افزایش جمعیت در سن کار در برخی استانها بهفرصت شغلی واقعی تبدیل نشده است. بهعنوان نمونه استانهای شمالی و مرکزی باوجود رشد نسبت اشتغال همچنان سهم بالایی از نیروی کار خود را در مشاغل پایدار و مولد حفظ کردند در حالی که جنوب و غرب با کاهش قابلتوجه نسبت اشتغال مواجه شدند. کرمانشاه و کردستان با نرخهای بیکاری بهترتیب ۵/۱۶درصد و ۹/۱۳درصد درصدر جدول بحران بیکاری قرار دارند و درمقابل مازندران و خراسانجنوبی با نرخهای پایین ۵/۳درصد و ۴/۴درصد نمونهای از مقاومت نسبی بازار کار هستند. حتی استانهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران و اصفهان نیز در میانه این طیف قرار گرفتند و نشان میدهند که اختلافات منطقهای در فرصتهای شغلی عمیق و ساختاری است.
این ارقام و روندها نمایانگر چالشهای جدی اقتصاد سیاسی بیکاری در ایران هستند. کاهش رسمی بیکاری ممکن است فریبنده باشد زیرا بیکاری پنهان، کاهش مشارکت اقتصادی و اشتغال ناقص در برخی مناطق خطر ناپایداری بازار کار را افزایش میدهد. تحلیل استانی نشان میدهد که تمرکز بر تقویت اشتغال در مناطق عقبمانده و طراحی برنامههای هدفمند منطقهای برای مقابله با این بحران ضروری است. درواقع بازار کار ایران امروز ترکیبی از موفقیت نسبی برخی مناطق و بحران شدید در سایر نقاط است؛ ترکیبی که تصویر واقعی وضعیت اشتغال کشور را پیچیدهتر و چندلایهتر میکند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی طولانیمدتی دارد.
روزگار سیاه بازار کار؛ پیامدهای بلندمدت و چشمانداز نامطمئن
بازار کار ایران در شرایط فعلی در مسیر یک بحران عمیق و پایدار قرار گرفته است. فشار ناشی از جنگ، رکود اقتصادی و ضعف سیاستهای اشتغالمحور باعث شده که نهتنها بیکاری رسمی افزایش یابد بلکه بیکاری پنهان، کاهش مشارکت نیروی کار و اشتغال ناقص بهمشکلات روزمره اقتصاد ایران تبدیل شوند. مناطق عقبمانده بهویژه در جنوب و غرب کشور بیشترین آسیب را دیدند در حالی که شمال و مرکز توانستند بخشی از ثبات اشتغال خود را حفظ کنند. با این حال این ثبات نسبی نیز شکننده است.
پیامد این وضعیت فراتر از آمار بیکاری است. کاهش کیفیت اشتغال، دستمزدهای واقعی پایین و ناامنی شغلی درحال تبدیلشدن بهمعضلی ساختاری است که میتواند توانایی اقتصاد ایران در جذب نیروی کار جوان و ماهر را تضعیف کند. این روند نابرابری منطقهای را تشدید کرده و شکاف بین استانها را عمیقتر میکند؛ امری که پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای بهدنبال دارد.
اگر سیاستهای هدفمند اشتغال، سرمایهگذاری در بخشهای مولد و حمایت اجتماعی از نیروی کار آسیبپذیر بهسرعت اجرا نشود بازار کار ایران در سالهای آینده با روزگار سیاه و رکود بلندمدت مواجه خواهد شد. بهعبارت دیگر حتی کاهش ظاهری نرخ بیکاری نمیتواند تضمین کند که اقتصاد و نیروی کار کشور از بحران عبور کنند. بدون اصلاحات ساختاری، شکافهای منطقهای، ضعف امنیت شغلی و کاهش مشارکت اقتصادی میتواند بهیک چرخه معیوب تبدیل شود که نسلهای آینده را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
