شوک به ترازنامه بیمهها
احسان کشاورز– جنگ فقط در میدان سیاست و امنیت تمام نشده بلکه بخشی از صورتحساب آن چند هفته بعد در ترازنامه شرکتهای بیمه ظاهر میشود. گزارش عملکرد صنعت بیمه در فروردین۱۴۰۵ نشان میدهد بازار بیمه سال را با یک نشانه هشداردهنده آغاز کرده است: حقبیمه تولیدی رشد کرده اما خسارتها با سرعتی بسیار بیشتر جلو زدند. در نخستینماه سال صنعت بیمه حدود ۵/۵۷همت حقبیمه تولید کرده که نسبتبه مدت مشابه سال قبل ۳/۱۲درصد افزایش داشته اما در طرف دیگر تراز خسارت پرداختی به۹/۳۰همت رسیده و رشد آن ۶/۵۹درصد بوده است. بهزبان ساده درآمد اسمی بیمهها بالا رفته اما هزینه تعهدات با شتابی نزدیک بهپنجبرابر رشد حقبیمه حرکت کرده است.
این شکاف نسبت خسارت بازار را نیز به۸/۵۳درصد رسانده؛ نسبتی که نسبتبه فروردین سال گذشته ۱۶واحد افزایش نشان میدهد. افزایش نسبت خسارت در نخستینماه سال آنهم در بازاری که بسیاری از قراردادها و جریانهای درآمدی آن درطول سال کامل میشود پیام روشنی دارد: صنعت بیمه در معرض ترکیبی از فشار تورمی، ریسکهای جنگی، خسارتهای سنگین و تغییر ترکیب پرتفوی قرار گرفته است. نکته مهم آن است که این جهش فقط از یک مسیر توضیح داده نمیشود. بخشی از فشار بهفضای جنگی و فعالشدن ریسکهای مرتبط با داراییها، خودروها، حملونقل و پوششهای خاص بازمیگردد. همزمان بیمههای زندگی نیز سهمی کمسابقه در حقبیمه و خسارت بازار پیدا کردند تا جایی که سهم زندگی از حقبیمه به۶/۳۵درصد و از خسارت پرداختی به۳/۳۸درصد رسیده است.
خسارتها از درآمد بیمهها جلو زدند
آمار فروردین۱۴۰۵ نشان میدهد صنعت بیمه با یک عدمتعادل جدی روبهرو شده است. درظاهر بازار همچنان رشد کرده زیرا حقبیمه تولیدی به۵/۵۷همت رسیده و ۳/۱۲درصد بیشتر از فروردین سال قبل بوده اما مساله اصلی در سمت خسارت شکل گرفته؛ جایی که خسارت پرداختی با رشد ۶/۵۹درصدی به۹/۳۰همت رسیده است. این یعنی رشد درآمد اسمی بیمهها نتوانسته متناسب با رشد هزینه تعهدات حرکت کند. نتیجه این وضعیت در نسبت خسارت دیده میشود؛ شاخصی که در فروردین امسال به۸/۵۳درصد رسید.
در ترکیب خسارتها تمرکز بازار بسیار بالاست. بیمه زندگی با سهم ۳/۳۸درصدی از کل خسارت پرداختی درصدر قرار گرفته است. پس از آن درمان با سهم ۳/۳۶درصدی و شخص ثالث و مازاد با سهم ۹/۱۴درصدی قرار دارند. بنابراین سهرشته زندگی، درمان و شخص ثالث درمجموع نزدیک به۵/۸۹درصد خسارت پرداختی بازار را ساختند. همین تمرکز نشان میدهد هر شوک در چند رشته اصلی میتواند شاخصهای کل صنعت را جابهجا کند. در سمت حقبیمه نیز تمرکز مشابهی دیده میشود. زندگی ۶/۳۵درصد، شخص ثالث و مازاد ۱/۲۱درصد و درمان ۹/۱۹درصد از حقبیمه تولیدی بازار را در اختیار دارند. بهبیان دیگر سهرشته اصلی بیش از سهچهارم پرتفوی حقبیمه بازار را تشکیل دادند. بنابراین فروردین۱۴۰۵ فقط ماه رشد عددی بازار بیمه نبود بلکه در آن فشار خسارت از رشد درآمد پیشی گرفت.
جنگ چگونه صورتحساب بیمهها را سنگین کرد؟
در اقتصاد جنگی ریسک فقط بهبازار ارز، بودجه دولت یا تجارت خارجی محدود نمیشود. یکی از نخستین بخشهایی که اثر جنگ را در قالب عدد و تعهد ثبت میکند صنعت بیمه است. گزارش فروردین۱۴۰۵ نشان میدهد فضای جنگی در برخی رشتهها هم سمت تقاضا و هم سمت خسارت را تحتتاثیر قرار داده است. در خود گزارش علت رشد حقبیمه رشته باربری با رشد ۹/۲۶۵درصدی و آتشسوزی با رشد ۱/۱۹۵درصدی پوشش جنگ این بیمهنامهها عنوان شده است. این نکته مهم است زیرا نشان میدهد جنگ فقط حادثهای بیرون از بازار بیمه نیست بلکه الگوی تقاضا برای پوشش ریسک را نیز تغییر میدهد.
زمانی که بنگاهها، صاحبان کالا، فعالان حملونقل و مالکان دارایی با احتمال تخریب، توقف فعالیت یا اختلال در جابهجایی کالا مواجه میشوند تقاضا برای پوششهای خاص افزایش مییابد اما افزایش حقبیمه در چنین شرایطی الزاما بهمعنای بهبود وضعیت بیمهگر نیست زیرا احتمال وقوع خسارت و هزینه جبران آن نیز بالا میرود. در فروردین خسارت پرداختی کل بازار به۹/۳۰همت رسید و نسبت خسارت با ۱۶واحد افزایش به۸/۵۳درصد رسید. در رشتههایی مانند شخص ثالث، بدنه، آتشسوزی، باربری و حتی درمان اثر مستقیم یا غیرمستقیم جنگ میتواند از مسیر آسیب بهخودروها، داراییها، کالاهای درحال حمل هزینه تعمیر و افزایش نااطمینانی ظاهر شود.
نکته مهمتر اینکه تعداد موارد خسارت پرداختی کل بازار ۱/۲۱درصد کاهش یافته اما مبلغ خسارت نزدیک به۶۰درصد رشد کرده است. این تضاد آماری نشان میدهد مساله اصلی فقط تعداد خسارتها نبوده بلکه شدت ریالی خسارتها افزایش یافته است. در فضای جنگی و تورمی هزینه جایگزینی داراییها، قطعات خودرو، مصالح، تجهیزات و خدمات درمانی بالا میرود. بنابراین حتی اگر پروندههای خسارت کمتر شده هر پرونده میتواند برای شرکت بیمه سنگینتر تمام شود.
جابهجایی ترکیب پرتفوی در بازار بیمه و نقش چند شرکت بزرگ
یکی از مهمترین پیامهای گزارش فروردین۱۴۰۵ تغییر ترکیب پرتفوی بازار بیمه است. بیمه زندگی بهصدر جدول حقبیمه و خسارت و سهم این رشته از حقبیمه تولیدی بازار به۶/۳۵درصد و سهم آن از خسارت پرداختی به۳/۳۸درصد رسیده است. حقبیمه تولیدی زندگی در فروردین امسال بهحدود ۵/۲۰ همت رسیده و نسبتبه سال قبل ۳/۲۲۱درصد رشد کرده است. همزمان خسارت پرداختی این رشته نیز با رشد ۴/۲۵۴درصدی حدود ۸/۱۱همت است.
با این حال این جهش را نباید سادهانگارانه بهمعنای توسعه پایدار و فراگیر بیمه عمر دانست. گزارش عملکرد بیمه نشان میدهد بخش مهمی از رشد زندگی ناشی از عملکرد بیمه زندگی کاریزما و بیمه ما بوده است. در بخش خسارت نیز کاریزما و بیمه ما سهم بالایی داشتند بهگونهای که رشد خسارت کاریزما عمدتا بهبیمههای زندگی مدیریت ثروت و رشد خسارت بیمه ما بهبازخرید کارکنان بانک ملت نسبت داده شده است. بنابراین صدرنشینی زندگی بیش از آنکه صرفا نشانه افزایش نفوذ عمومی بیمه عمر باشد بازتابی از نقش چند شرکت و چند محصول خاص است.
در نقطه مقابل درمان عقب نشسته است. حقبیمه تولیدی درمان نسبتبه مدت مشابه سال قبل ۶/۶۱درصد کاهش یافته و سهم آن از پرتفوی حقبیمه به۹/۱۹درصد رسیده است. علت اصلی این افت عدم تمدید یا کاهش قراردادهای بزرگ درمان در چند شرکت مهم عنوان شده است؛ ازجمله دانا، دی، رازی، ملت و کوثر. با این حال درمان هنوز یکی از کانونهای اصلی فشار بازار است زیرا ۳/۳۶درصد خسارت پرداختی کل صنعت را بهخود اختصاص داده و نسبت خسارت آن به۴/۹۸درصد رسیده است. درنتیجه درمان از نظر فروش عقب نشسته اما از نظر فشار خسارت همچنان یکی از حساسترین رشتههای صنعت بیمه است.
درمان، بدنه و زندگی بالاتر از میانگین بازار ایستادند
نسبت خسارت در فروردین۱۴۰۵ بهیکی از شاخصهای هشداردهنده صنعت بیمه تبدیل شده است. این نسبت در کل بازار به۸/۵۳درصد رسیده و نسبتبه مدت مشابه سال قبل ۱۶واحد افزایش یافته است. هرچند این شاخص با ضریب خسارت تفاوت دارد و ذخایر، کارمزد شبکه فروش و هزینههای اداری را دربر نمیگیرد اما برای سنجش فشار کوتاهمدت پرداخت خسارت اهمیت زیادی دارد.
درمیان رشتههای بیمه درمان با نسبت خسارت ۴/۹۸درصد در بالاترین سطح قرار دارد. این عدد نشان میدهد تقریبا معادل کل حقبیمه تولیدی این رشته خسارت پرداخت شده است. پس از درمان بدنه اتومبیل با نسبت خسارت ۳/۶۶درصد قرار دارد. این رشته در فروردین۱۴۰۵ از نظر حقبیمه رشد ۳/۹۸درصدی داشته و سهم آن از حقبیمه بازار به۷/۵درصد رسیده است. در سمت خسارت نیز بدنه با رشد ۶/۳۴درصدی ۷درصد خسارت پرداختی بازار را بهخود اختصاص داده است. افزایش هزینه تعمیر خودرو رشد قیمت قطعات و خسارتهای مرتبط با نااطمینانی میتواند فشار این رشته را در ماههای آینده تشدید کند.
بیمه زندگی نیز با نسبت خسارت ۹/۵۷درصد بالاتر از میانگین بازار ایستاده است. اهمیت این عدد زمانی بیشتر میشود که بدانیم زندگی اکنون بزرگترین رشته از نظر سهم حقبیمه و خسارت است. در سطح شرکتها نیز وضعیت برخی بیمهگران نگرانکننده است. نسبت خسارت تعاون به۲/۱۲۳درصد، معلم به۱/۱۱۳درصد و ملت به۷/۱۰۰درصد رسیده یعنی در این شرکتها خسارت پرداختی از حقبیمه تولیدی فراتر رفته یا تقریبا با آن برابر شده است. اگر این روند در ماههای بعد ادامه یابد میتواند جریان نقدی، سودآوری و توانگری مالی شرکتها را تحت فشار قرار دهد.
فروردین پرریسک برای بیمهها
یکی از نشانههای مهم گزارش حرکت معکوس تعداد و مبلغ است. تعداد بیمهنامههای صادره حدود ۳/۴میلیونفقره بوده که نسبتبه سال قبل ۸/۳درصد کاهش نشان میدهد. تعداد موارد خسارت پرداختی نیز بهحدود ۶/۵میلیونمورد رسیده و ۱/۲۱درصد کاهش یافته اما باوجود کاهش تعداد بیمهنامه و موارد خسارت مبلغ خسارت پرداختی ۶/۵۹درصد رشد کرده است. این یعنی مساله اصلی افزایش تعداد خسارتها نبوده بلکه رشد ارزش ریالی هر خسارت است.
میانگین ارزش بیمهنامه در کل بازار به۶/۱۳۳میلیونریال رسیده و نسبتبه سال قبل ۷/۱۶درصد افزایش داشته است. سرانه خسارت پرداختی نیز به۵۵میلیونریال رسیده که رشد ۳/۱۰۲درصدی دارد. این عدد اهمیت زیادی دارد زیرا نشان میدهد متوسط مبلغ پرداختی برای هر مورد خسارت بیش از دوبرابر شده است. بنابراین کاهش تعداد خسارتها نتوانسته فشار مالی صنعت را کم کند. علت را باید در ترکیبی از تورم، رشد هزینه تعمیر، افزایش قیمت داراییها، تغییر ترکیب پرتفوی و شوکهای غیرمنتظره جستوجو کرد.
از نظر تعداد بیمهنامه بازار همچنان بهرشتههای خودرویی وابستگی بالایی دارد. شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده هر کدام ۱/۳۹درصد از تعداد بیمهنامههای صادره را بهخود اختصاص دادند و بدنه اتومبیل نیز ۳/۷درصد سهم دارد اما از نظر مبلغ حقبیمه تصویر متفاوت بوده و زندگی در صدر قرار گرفته است. این تفاوت نشان میدهد تعداد بیمهنامه الزاما وزن اقتصادی رشتهها را نشان نمیدهد. درسمت خسارت نیز درمان ۶/۹۰درصد تعداد موارد خسارت را دارد اما سهم آن از مبلغ خسارت ۳/۳۶درصد است. بنابراین فروردین۱۴۰۵ برای صنعت بیمه از نظر کیفیت خسارت ماهی پرهزینهتر از قبل بوده است.
