راز محرمانگی آمار
احسان کشاورز – تصور کنید میخواهید برای یکپروژه صنعتیمیلیاردی تصمیم بگیرید اما نمیدانید اقتصاد کشور در سهماهه اخیر چه عملکردی داشته یا فرض کنید محقق دانشگاهی هستید که میخواهید روند تولید ناخالص داخلی ایران را برای سی سال گذشته تحلیل کنید اما با سهسال پایه متفاوت برای یکدوره زمانی مواجه میشوید و مجبور هستید ساعتهای طولانی صرف تبدیل و هماهنگسازی اعداد کنید. اینتنها تصوری خیالی نبوده بلکه واقعیت تلخ کار با دادههای اقتصادی در ایران است. در حالی که کشورهای توسعهیافته شفافیت داده را پایه اعتماد عمومی و کارایی اقتصادی میدانند نهادهای اقتصادی ایران همچنان در دام محرمانگی بیدلیل و کاهلی نهادی گرفتار ماندند. بانک مرکزی ایران که باید قلب تپنده اطلاعرسانی اقتصادی کشور باشد حسابهای ملی را با سالهای پایه متعدد منتشر میکند، آمارهای پولی را با ماهها تاخیر ارائه میدهد و هیچ پایگاه داده استاندارد یا API عمومی برای دسترسی آسان پژوهشگران ندارد. وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه نیز در انتشار آمارهای مالی دولت چنان کندی نشان میدهند که گویی هنوز در عصر دفاتر کاغذی بهسر میبریم. مرکز آمار ایران که مسوولیت جمعآوری و انتشار دادههای حیاتی کشور را بر عهده دارد حتی در بحرانهای انرژی و خاموشیهای گسترده نیز آمار دقیق تولید و مصرف برق را بهموقع منتشر نمیکند. اینوضعیت نهتنها کار پژوهشگران و تحلیلگران را دشوار میکند بلکه زمینه را برای شایعهپراکنی، اسطورهسازی عددی در فضای مجازی و از همه مهمتر فرسایش اعتماد عمومی فراهم میآورد. زمانی که دادههای رسمی در دسترس نباشند شهروندان، سرمایهگذاران و حتی سیاستگذاران مجبور میشوند براساس حدس و گمان تصمیم بگیرند. اینهمان چیزی است که اقتصاد ایران را در دام عدم قطعیت نگه میدارد و هزینههای سنگینی بر دوش جامعه تحمیل میکند.
وقتی بانک مرکزی در انتشار داده تنبلی میکند
بانک مرکزی در هرکشوری نهتنها مسوول سیاستگذاری پولی است بلکه وظیفه حیاتی تهیه، محاسبه و انتشار دادههای اقتصادی را نیز بر عهده دارد. از حسابهای ملی گرفته تا آمارهای پولی و تراز پرداختها همه ایناطلاعات باید بهطور شفاف، دقیق و بهموقع در اختیار عموم قرار گیرد اما بانک مرکزی در اینمسیر با کاستیهای جدی مواجه است. یکی از بارزترین نشانههای تنبلی نهادی نحوه انتشار حسابهای ملی است. ایندادهها که نقش کلیدی در تحلیل وضعیت اقتصاد کلان دارند با سالهای پایه متعدد ارائه میشوند. بهعبارت سادهتر اگر بخواهید تولید ناخالص داخلی ایران را برای ۲۰سال گذشته بررسی کنید باید با سهیاچهارسال پایه مختلف دستوپنجه نرم کرده و خودتان وقت بگذارید تا ایناعداد را هماهنگ کنید. اینوضعیت نه تنها غیرحرفهای بلکه نشاندهنده بیتوجهی بهنیاز کاربران داده است. چرا باید پژوهشگران، دانشجویان و سرمایهگذاران ساعتها وقت صرف کنند تا اطلاعاتی را که بانک مرکزی میتواند یکبار برای همیشه استاندارد کرده خودشان تبدیل کنند؟ مشکل در آمارهای فصلی حتی بدتر است. دادههای فصلی که برای پیشبینی روندهای کوتاهمدت اقتصادی ضروری هستند با چنان پیچیدگی و عدم انسجامی ارائه میشوند که بازسازی یکسری زمانی ۳۰ساله تولید ناخالص فصلی به یککابوس تبدیل میشود. بانک مرکزی با دوساختمان بزرگ و تیمهای متعدد کارشناسی نباید چنین وضعیتی را توجیه کند. اینتنبلی نهادی درنهایت بهضرر خود بانک مرکزی و کل اقتصاد کشور تمام میشود.
کاهلی نهادی در عصر هوش مصنوعی
در عصری زندگی میکنیم که هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل دادههای کلان بهابزارهای استاندارد تصمیمگیری تبدیل شدند. بانکهای مرکزی پیشرو در جهان، پایگاههای داده پیشرفته، API های عمومی و پلتفرمهای تعاملی برای دسترسی بهدادهها ایجاد کردند. فدرالرزرو آمریکا سیستم FRED را راهاندازی کرده که هر کسی میتواند با چند کلیک بههزاران سری زمانی اقتصادی دسترسی پیدا کند، آنها را دانلود کرده، نمودار بکشد و تحلیل کند. بانک انگلستان نیز پایگاه داده جامعی دارد که اطلاعات کفایت سرمایه داراییهای سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی را بهصورت شفاف و بهروز منتشر میکند اما بانک مرکزی ایران هنوز در دوران فایلهای اکسل قدیمی و پیدیافهای طولانی مانده است. هیچ API عمومی وجود ندارد، هیچ پایگاه داده تعاملی نیست و دسترسی بهاطلاعات مستلزم جستجو در صفحات مختلف وبسایت و دانلود دستی فایلهاست. اینبیسلیقگی دیجیتال نه تنها کار تحلیلگران را سخت میکند بلکه نشاندهنده عقبماندگی فناوری در نهادهای کلیدی کشور است. در دنیایی که داده بهعنوان نفت قرنبیستویکم شناخته میشود محرومکردن جامعه از دسترسی آسان بهاطلاعات اقتصادی یعنی محرومکردن آنها از ابزار توسعه. پژوهشگران، استارتاپهای فینتک، تحلیلگران بازار سرمایه و حتی دانشجویان دانشگاه همه نیازمند دسترسی سریع و ساده بهدادههای معتبر هستند. وقتی ایندسترسی وجود نداشته باشد نوآوری کُند میشود، تحقیقات با مشکل مواجه میشوند و فضا برای شایعه و اطلاعات نادرست باز میماند. بانک مرکزی باید بپذیرد که شفافیت داده یکانتخاب نبوده بلکه یکضرورت است.
از بانک انگلستان تا بانک مرکزی؛ شکاف شفافیت
وقتی عملکرد بانک مرکزی ایران را با استانداردهای بینالمللی مقایسه میکنیم شکاف عظیمی در حوزه شفافیت داده نمایان میشود. بانک انگلستان بهعنوان یکی از کهنترین و معتبرترین بانکهای مرکزی جهان تمام دادههای خود را بهصورت دستهبندی شده، بهروز و قابل دانلود منتشر میکند. شما میتوانید با یکجستجوی ساده کفایت سرمایه شبکه بانکی، داراییهای بانکها، میزان تسهیلات اعطایی و دهها شاخص دیگر را مشاهده کنید. فدرالرزرو آمریکا نیز سیستمی دارد که نهتنها دادهها را منتشر میکند بلکه ابزارهای تحلیلی و نمودارهای تعاملی نیز در اختیار کاربران قرار میدهد. بانک مرکزی اروپا، بانک کانادا، بانک مرکزی استرالیا و حتی بانکهای مرکزی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز در اینمسیر گام برداشتند اما بانک مرکزی ایران هنوز در همان روشهای سنتی و کُند انتشار اطلاعات گیر کرده است. گزیده آمارهای اقتصادی که بخش پولی و بانکی دارد تنها تا سال۱۳۹۹ بهصورت پیدیاف منتشر شده و پس از آن تنها فایلهای اکسل در دسترس هستند. آمارهای پولی کشور با ماهها تاخیر منتشر میشوند و آخرین دادههای موجود مربوط بهآذرماه سال گذشته است. تراز پرداختها نیز وضعیت بهتری ندارد و آخرین آمار آن متعلق بهشهریور سال قبل است. این درحالی است که اقتصاد ایران در حال تحول سریع است و تصمیمات اقتصادی نیازمند اطلاعات لحظهای هستند. اینشکاف شفافیت نهتنها اعتبار بانک مرکزی را کاهش میدهد بلکه اعتماد عمومی بهنظام اقتصادی کشور را نیز تضعیف میکند.
محرمانگی یا فرار از پاسخگویی؟ بحران داده در اقتصاد
یکی از مهمترین توجیهاتی که نهادهای اقتصادی ایران برای عدم انتشار بهموقع و شفاف دادهها ارائه میدهند بحث «محرمانگی» است اما اینسوال مطرح میشود که چرا اطلاعاتی که در کشورهای دیگر بهراحتی در دسترس عموم است در ایران باید محرمانه باشد، چرا میزان تسهیلات پرداختی هر بانک نباید منتشر شود، چرا آمار دقیق صادرات نفتی و غیرنفتی نباید در اختیار مردم قرار گیرد و چرا دادههای تولید و مصرف برق در زمان بحران خاموشیها باید پنهان بماند؟ واقعیت ایناست که اینمحرمانگی بیشتر ابزاری برای فرار از پاسخگویی است تا یکضرورت امنیتی. وقتی دادهها منتشر نشده نهادها از زیر فشار انتقاد و نظارت عمومی خارج میشوند. اگر مردم ندانند که چه میزان از بودجه دولت بهکدام بخشها اختصاص یافته چگونه میتوانند عملکرد دولت را ارزیابی کنند؟ اگر آمار دقیق کفایت سرمایه بانکها منتشر نشود چگونه میتوان از سلامت نظام بانکی اطمینان حاصل کرد؟ اینمحرمانگی مصنوعی فضا را برای شایعهپراکنی و دستکاری اذهان عمومی باز میکند. در فضای مجازی اعداد و ارقام جعلی یا نادرست بهسرعت منتشر میشوند و بهدلیل نبود دادههای رسمی و معتبر مردم نمیتوانند حقیقت را از دروغ تشخیص دهند. این همان چیزی است که سیاستگذاران را در موقعیت دفاعی قرار میدهد و اعتبار آنها را کاهش میدهد. شفافیت داده یعنی پاسخگویی و پاسخگویی پایه اعتماد عمومی است. کشورهای موفق دریافتند که هرچه اطلاعات بیشتر و شفافتر منتشر شود امکان نظارت بهتر، تصمیمگیری آگاهانهتر و درنهایت توسعه پایدارتر فراهم میشود.
اطلاعات قدیمی، تصمیمات غلط؛ هزینه پنهانکاری دادهها
عدم انتشار بهموقع دادهها هزینههای سنگینی بهاقتصاد تحمیل میکند که اغلب نادیده گرفته میشوند. وقتی سرمایهگذار داخلی یا خارجی قصد ورود بهبازار ایران را دارد اولین چیزی که بهدنبال آن میگردد دادههای معتبر و بهروز اقتصادی است. اگر ایناطلاعات در دسترس نباشند ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد و درنتیجه بازده مورد انتظار نیز باید بالاتر باشد تا اینریسک جبران شود. اینیعنی افزایش هزینه تامین مالی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در ایران. تحلیلگران اقتصادی نیز با اطلاعات قدیمی نمیتوانند پیشبینیهای دقیقی ارائه دهند. وقتی آخرین دادههای پولی مربوط بهچند ماه پیش باشد چگونه میتوان روند تورم یا رشد نقدینگی را بهدرستی تحلیل کرد؟ اینعدم قطعیت فضای اقتصادی را مبهم میکند و تصمیمات را از دانشمحوری بهحدس و گمان تبدیل میکند. حتی خود نهادهای دولتی نیز از اینوضعیت آسیب میبینند. وزارتخانهها و سازمانهای اجرایی برای برنامهریزی نیاز بهدادههای دقیق و بهروز دارند. اگر بانک مرکزی یا مرکز آمار ایناطلاعات را بهموقع منتشر نکنند برنامهریزیها براساس فرضیات و اطلاعات ناقص انجام میشود که احتمال شکست آنها را افزایش میدهد.
فضای عمومی نیز از اینپنهانکاری آسیب میبیند. مردم حق دارند بدانند که اقتصاد کشورشان در چه وضعیتی است، بودجه دولت چگونه هزینه میشود و سیاستهای اقتصادی چه نتایجی داشتند. وقتی ایناطلاعات در دسترس نباشد اعتماد عمومی فرسایش مییابد و جامعه بهسمت نارضایتی و بدبینی سوق پیدا میکند. بهعبارت دیگر پنهانکاری دادهها نه تنها هزینه اقتصادی دارد بلکه هزینه اجتماعی و سیاسی آن نیز قابل توجه است.
چرا نرخ تورم میدانیم اما صادرات نفت نه؟
یکی از تناقضات عجیب در نظام انتشار دادههای اقتصادی ایران ایناست که برخی اطلاعات بهطور منظم منتشر میشوند اما برخی دیگر که بههمان اندازه مهم هستند در پرده ابهام باقی میمانند. نرخ تورم ماهانه بهطور منظم توسط مرکز آمار اعلام میشود و رسانهها آن را پوشش میدهند اما در همان حال آمار دقیق صادرات نفتی که یکی از مهمترین منابع درآمد کشور است با ماهها تاخیر یا حتی اصلا منتشر نمیشود. اینانتخابگری در انتشار دادهها نشان میدهد که شفافیت در ایران بیشتر یکتصمیم سیاسی است تا یکاصل نهادی. وقتی نرخ تورم منتشر میشود دولت میتواند ادعا کند که در کنترل آن تلاش میکند اما وقتی آمار صادرات نفت پنهان میماند نقد و بررسی عملکرد دولت در اینحوزه دشوار میشود. همین منطق در مورد آمار تولید و مصرف برق نیز صدق میکند. در طول بحران خاموشیهای گسترده مردم حق داشتند بدانند که دقیقا چقدر برق تولید میشود، چقدر مصرف شده و کجاها کمبود وجود دارد اما ایناطلاعات بهدرستی منتشر نشد و درنتیجه شایعات و اطلاعات نادرست جای خود را باز کردند. اینانتخابگری باعث میشود که مردم احساس کنند اطلاعاتی که بهنفع دولت است منتشر میشود و آنچه ممکن است انتقادبرانگیز باشد پنهان نگه داشته میشود. اینرویکرد نهتنها غیرحرفهای بوده بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف میکند. شفافیت نباید انتخابی بلکه باید همهجانبه و بدون تبعیض باشد.
بیسلیقگی دیجیتال؛ وقتی پیدیاف جای API مینشیند
در عصر تحول دیجیتال نحوه ارائه داده بههمان اندازه که محتوای آن مهم است اهمیت دارد اما متاسفانه بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی ایران هنوز در دوران پیدیاف و فایلهای اکسل قدیمی گیر کردند. این درحالی است که استاندارد جهانی ارائه دادهها از طریقAPI ها، پایگاههای داده تعاملی و پلتفرمهای داده باز است. API یا رابط برنامهنویسی کاربردی ابزاری است که بهبرنامهنویسان، پژوهشگران و تحلیلگران اجازه میدهد بهصورت خودکار و در زمان واقعی بهدادهها دسترسی پیدا کنند. بهجای اینکه هربار مجبور باشند بهوبسایت بانک مرکزی بروند، فایل اکسل دانلود کنند، آن را باز کرده و دادهها را دستی کپی کنند میتوانند با چند خط کد بهتمام اطلاعات دسترسی داشته باشند. اینامر نهتنها کار را سریعتر میکند بلکه امکان استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل دادهها را نیز فراهم میآورد اما در ایران هیچ چنین زیرساختی وجود ندارد. پژوهشگران باید ساعتها وقت صرف کنند تا دادهها را از فایلهای مختلف جمعآوری، تمیز و هماهنگ کنند. اینبیسلیقگی دیجیتال نه تنها کارایی را کاهش میدهد بلکه نشاندهنده عقبماندگی فناوری در نهادهای اقتصادی کشور است. حتی کشورهای کوچکتر و کمدرآمدتر از ایران امروزه پایگاههای داده باز و API های عمومی راهاندازی کردند. اینتحول دیجیتال نه یکآرزو بلکه یکضرورت است. بانک مرکزی و مرکز آمار باید بهسرعت در اینمسیر گام بردارند و زیرساختهای لازم برای دسترسی آسان و هوشمند بهدادهها را ایجاد کنند.
حکمرانی داده؛ حلقه گمشده اعتماد اقتصادی
حکمرانی داده یعنی مجموعهای از سیاستها، فرآیندها و استانداردهایی که تضمین میکنند دادهها بهدرستی جمعآوری، ذخیره، منتشر و استفاده شوند. در اقتصاد ایران اینحکمرانی بهشدت ضعیف است. هرنهادی بهشیوه خود داده منتشر میکند هیچاستاندارد واحدی وجود ندارد و هماهنگی میان نهادها بسیار کم است. بانک مرکزی یکنوع سال پایه استفاده میکند، مرکز آمار رویکرد دیگری دارد و وزارت اقتصاد نیز مسیر جداگانهای را دنبال میکند. اینآشفتگی باعث میشود که حتی محققان حرفهای نتوانند دادههای مختلف را بهراحتی با هم ترکیب کنند. علاوهبراین نبود یکپایگاه داده متمرکز و جامع دسترسی بهاطلاعات را دشوار میکند. کاربران باید بهدهها وبسایت مختلف مراجعه، فایلهای مختلف دانلود و سپس خودشان آنهارا سازماندهی کنند. اینفرآیند نهتنها وقتگیر است بلکه احتمال خطا را نیز افزایش میدهد. حکمرانی ضعیف داده بهمعنای نبود پاسخگویی است. وقتی هیچاستاندارد و چارچوب مشخصی برای انتشار دادهها وجود نداشته باشد نهادها میتوانند بهراحتی از زیر مسوولیت خود شانه خالی کنند. اینهمان حلقه گمشده اعتماد اقتصادی است. اعتماد زمانی شکل میگیرد که شفافیت، پاسخگویی و قابلیت پیشبینی وجود داشته باشد اما وقتی دادهها بهدرستی منتشر نمیشوند اعتماد فرسایش مییابد و جامعه بهسمت بدبینی سوق پیدا میکند. بازگرداندن ایناعتماد نیازمند یکتحول بنیادین در نحوه مدیریت و انتشار دادههاست.
راهکارها؛ از وعده تا عمل
حل معضل حکمرانی داده در ایران نیازمند اراده سیاسی، سرمایهگذاری فناوری و تغییر فرهنگ نهادی است. اولین گام تعیین استانداردهای واحد برای انتشار دادههاست. بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه باید بر سر یکچارچوب مشترک توافق و از آن پیروی کنند. اینچارچوب باید شامل فرمت دادهها، زمانبندی انتشار، سطح جزئیات و نحوه دسترسی باشد. دومین گام راهاندازی یکپایگاه داده متمرکز و عمومی است که تمام دادههای اقتصادی کشور در آن جمعآوری و منتشر شود. اینپایگاه باید دارای API عمومی، ابزارهای تحلیلی و امکانات دانلود آسان باشد. سومین گام تعهد بهبهروزرسانی منظم دادههاست. آمارهای پولی باید حداکثر دوهفته پس از پایان هرماه منتشر شوند، حسابهای ملی فصلی باید حداکثر یکماه پس از پایان هر فصل در دسترس باشند و تراز پرداختها نیز باید بهطور منظم بهروزرسانی شود. چهارمین گام پایاندادن بهمحرمانگی بیدلیل است. هیچدلیل موجهی وجود ندارد که آمار تسهیلات بانکی، صادرات نفتی یا مصرف برق محرمانه باقی بماند. ایناطلاعات باید بهصورت شفاف و کامل منتشر شوند. پنجمینگام آموزش و فرهنگسازی است. نهادهای اقتصادی باید بپذیرند که شفافیت داده یکضرورت است و نه یکتهدید. سرانجام باید نظارت مستقل بر فرآیند انتشار دادهها وجود داشته باشد. مجلس، رسانهها و جامعه مدنی باید عملکرد نهادها را در اینزمینه پایش کنند و درصورت کوتاهی آنها را بهچالش بکشند. اینراهکارها نه تنها ممکن هستند بلکه در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شدند. تنها نیاز بهاراده سیاسی و تصمیمگیری جدی است.
