روزنامه جهان صنعت

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید تا ۳۰ بهمن۱۴۰۴ از ۱۱۴ همت فراتر رفت؛ اوراق گام به عنوان نخستین ابزار این زنجیره نقش محوری ایفا می‌کند و در سال جاری با حضور ۱۷ بانک، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

یک‌سوم بودجه کشور به موضوع حمایت از مردم اختصاص یافته است؛ بودجه ۱۴۰۵ با سناریو کالابرگ همگانی و رشد قابل‌توجه اعتبارات حمایتی، ساختار توزیع را از فراگیر به هدفمند یا بالعکس تغییر داده و پرسش‌های جدی درباره پایداری مالی و اثرات تورمی مطرح می‌کند.

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره گروه توسعه ملی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونان بانک ملی، اعضای هیات‌مدیره گروه توسعه ملی و شرکت‌های تابعه برگزار شد.

بودجه ۱۴۰۵ ایران را با عنوان بودجه احتیاطی می‌خوانند؛ جایی که کاهش شدید درآمدهای نفتی و کوچک‌شدن سهم دولت از دلارهای نفتی، دولت را وا داشته تا به مالیات‌ها و کنترل هزینه‌ها تکیه کند.

چرخه معیوب معیشتی و تورم، بار دیگر اقتصاد ایران را در مقابل دو راهی جدی قرار داده است: افزایش حقوق به‌عنوان راهی برای جبران کاهش قدرت خرید یا اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و ارزی که می‌تواند به تورم دامن بزند.

بر پایه داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های رسمی، رقم «۱۰۱ سال» برای اتمام طرح‌های موجود دیگر تنها اغراق نیست و واقعیتی مزمن است. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد طرح‌های تکمیل‌شده در طول سال به سال بعد منتقل می‌شوند و عمر متوسط طرح‌های عمرانی به ۱۷ سال رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که رشد آذر ۱۴۰۴ با وجود ثبت ۲.۳  درصد رشد به قیمت پایه و ۲.۹ درصد به قیمت بازار، به‌رغم بهبود نسبتاً کوتاه‌مدت، با افت شدید سرمایه‌گذاری مواجه است؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر ۱۴۰۴ نسبت به آذر سال قبل ۱۴.۸ درصد کاهش یافته و موتور تولید به‌طور کامل روشن نشده است.

نابرابری درآمد از یک مسأله اقتصادی ساده فراتر رفته و به سطح اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و کارآمدی دولت آسیب می‌زند.

افشاگران و رسانه‌ها می‌گویند 11 میلیارد دلار ارز نفتی در حساب واسطه‌ها رسوب کرده و هیچ‌یک از این منابع به چرخه رسمی بازنگشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضعف حکمرانی ارزی، وجود تراستی‌ها و نبود شفافیت در سازوکار فروش نفت است و نیازمند پاسخگویی، نظارت و اصلاحات ساختاری است.

ارز ترجیحی در مسیر تک‌نرخی‌شدن با اصلاحاتی ناگزیر و هزینه‌های اجرایی بالا مواجه است؛ نیازمند طراحی سازوکارهای جبرانی، شفافیت بیشتر و جلب اعتماد عمومی است تا از رانت و اختلال در تولید جلوگیری و شکاف معیشتی را با ارزیابی دقیق کاهش دهد.