سرمایههای سرگردان
جهان صنعت – در فاصلهای کمتر از چند ساعت پرواز از تهران، برجهایی سر به فلک کشیدهاند که بخشی از سرمایهشان نه از نفت بلکه از نااطمینانی اقتصاد ایران آمده است؛ سرمایههایی که میتوانستند در داخل کشور اشتغال و رشد بسازند اما در سایه تحریم، تورم و بیثباتی، مسیر خروج را انتخاب کردند. سالهاست که جریان خروج سرمایه از ایران بهویژه به مقصد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به یکی از مهمترین متغیرهای پنهان اقتصاد تبدیل شده؛ متغیری که اثر آن نه فقط در حسابهای ملی بلکه در فرصتهای از دسترفته تولید و سرمایهگذاری قابل مشاهده است.
ترکیب مزمنی از ریسکهای اقتصادی- از تورمهای بالا و نوسانات شدید نرخ ارز گرفته تا نااطمینانی نسبت به آینده سیاستگذاری- باعث شد سرمایهگذاران ایرانی به دنبال «پناهگاه امن» در خارج از مرزها باشند. در این میان کشورهای همسایه عربی با ارائه ثبات نسبی، قوانین شفافتر و مسیرهای سادهتر کسبوکار، به مقصدی طبیعی برای این سرمایهها بدل شدند. نتیجه آن شکلگیری یک پارادوکس قابلتوجه بود: سرمایه ایرانی در فاصلهای کوتاه از مرزهای کشور، در حال خلق ارزش، اشتغال و زیرساخت بود اما در داخل اقتصاد از همان منابع محروم میماند.
انباشت این سرمایهها در اقتصادهای میزبان بهویژه در بخشهایی مانند ساختوساز، خدمات مالی و تجارت، به تقویت رشد آنها کمک کرد در حالی که اقتصاد ایران با کاهش سرمایهگذاری مولد، کندی رشد و تعمیق شکافهای ساختاری مواجه شد. با این حال این روند صرفا محصول تحریمها نبود. ضعف در تضمین حقوق مالکیت، پیچیدگیهای بوروکراتیک و هزینههای بالای فعالیت اقتصادی نیز نقش مهمی در تشدید خروج سرمایه ایفا کردند؛ عواملی که حتی در غیاب فشارهای خارجی نیز میتوانستند سرمایه را از ماندن منصرف کنند.
اکنون اما با آغاز درگیریهای نظامی و افزایش تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا، معادله بار دیگر در حال تغییر است. گزارشهایی از محدودیتهای تردد و افزایش حساسیت نسبتبه سرمایهگذاران ایرانی در برخی کشورهای عربی، این پرسش را پیشروی اقتصاد قرار داده است: آیا سرمایههای خارجشده مسیر بازگشت را در پیش خواهند گرفت، یا تنها مقصد خود را تغییر میدهند؟ پاسخ به این پرسش میتواند یکی از تعیینکنندهترین متغیرهای آینده اقتصاد ایران در سایه جنگ باشد.
فرار به همسایهها؛ وقتی نااطمینانی جای سرمایهگذاری را گرفت
در سالهایی که اقتصاد ایران زیر سایه همزمان تحریم، تورمهای مزمن و نوسانات شدید سیاستی حرکت میکرد، یک تصمیم آرام اما تعیینکننده در میان فعالان اقتصادی شکل گرفت؛ خروج. نه بهعنوان یک انتخاب هیجانی بلکه بهعنوان پاسخی عقلایی به محیطی که پیشبینیپذیری در آن به کالایی کمیاب تبدیل شده بود. در چنین فضایی سرمایهگذاری بلندمدت- که نیازمند ثبات، افق روشن و امنیت حقوقی است- جای خود را به جستوجوی «پناهگاه امن» داد.
کشورهای همسایه بهویژه در حاشیه خلیج فارس دقیقا همان چیزی را ارائه کردند که در داخل کمیاب بود: ثبات نسبی اقتصاد کلان، دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی، قوانین شفافتر و مهمتر از همه، اطمینان از حفظ مالکیت. نتیجه آن شد که بخشی از سرمایههای ایرانی بهویژه در حوزههای ساختوساز، تجارت و خدمات، مسیر کوتاه اما پرمعنای خروج را در پیش گرفتند. فاصله جغرافیایی کم، اشتراکات فرهنگی و هزینههای پایینتر جابهجایی نیز این روند را تسریع کرد.
در مقابل، اقتصاد ایران با چرخهای از نااطمینانی مواجه بود. نرخهای تورم بالا و بیثبات، نوسانات مکرر نرخ ارز و تغییرات پیشبینیناپذیر در مقررات، هزینه تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران افزایش داد. در چنین شرایطی حتی بازدهیهای بالقوه بالا نیز نتوانستند ریسکهای سیستماتیک را جبران کنند. سرمایهگذار بیش از آنکه به سود فکر کند، به «حفظ اصل سرمایه» میاندیشید و این دقیقا همان نقطهای است که مهاجرت سرمایه آغاز میشود.
این فرار تدریجی در عمل به شکلگیری یک الگوی جدید منجر شد: انتقال منابع از اقتصادی با ریسک بالا به اقتصادهایی با ثبات بیشتر حتی اگر بازدهی آنها کمتر باشد. به بیان دیگر نااطمینانی در داخل مزیت نسبی همسایگان را تقویت کرد. در این میان سیاستهای تسهیلگر کشورهای مقصد- از اعطای اقامت در ازای سرمایهگذاری تا ایجاد مناطق آزاد و معافیتهای مالیاتی- نقش کاتالیزور را ایفا کردند.
آنچه رخ داد صرفا یک جابهجایی جغرافیایی نبود بلکه تغییر در منطق تصمیمگیری سرمایهگذاران ایرانی بود؛ تغییری که نشان میدهد در نبود ثبات و اعتماد حتی نزدیکترین فرصتهای داخلی نیز در برابر امنیت نسبی بیرون از مرزها رنگ میبازند.
رشد آنسوی مرزها؛ سهم ایران از ثروتی که نساخت
خروج سرمایه از ایران فقط یک پدیده اقتصادی نبود بلکه در بطن خود یک «پروژه ناخواسته اقتصاد سیاسی» را شکل داد؛ پروژهای که در آن سرمایه ایرانی نهتنها از داخل خارج شد بلکه به تقویت ساختارهایی کمک کرد که در بسیاری موارد در تقابل با منافع ایران قرار گرفتند. بخش مهمی از این جریان در سالهای تحریم، کارکردی دوگانه پیدا کرد: هم بهعنوان راهی برای حفظ دارایی و هم بهعنوان ابزاری برای دور زدن محدودیتهای مالی و تجاری. سرمایه از کشور خارج میشد اما در قالب شرکتها، حسابها و پروژههای خارجی به چرخهای بازمیگشت که امکان تنفس اقتصادی در شرایط تحریمی را فراهم میکرد.
این راهحل کوتاهمدت اما یک پیامد بلندمدت و پرهزینه داشت. سرمایهای که میتوانست در داخل به انباشت سرمایه، توسعه صنعتی و تقویت توان تولیدی منجر شود، در خارج به تقویت زیرساختها، بازارها و ظرفیتهای اقتصادی کشورهای میزبان انجامید. بهعبارت دیگر ایران ناخواسته در حال «تامین مالی رشد دیگران» بود؛ کشورهایی که با استفاده از همین منابع نهتنها شکاف توسعهای خود را کاهش دادند بلکه در برخی حوزهها از ایران پیشی گرفتند.
در این میان نقش سیاستگذاری داخلی را نمیتوان نادیده گرفت. نااطمینانی حقوق مالکیت، تغییرات مکرر قوانین و نبود یک چارچوب باثبات برای فعالیت اقتصادی باعث شد سرمایهگذار ایرانی حتی در شرایط تحریم نیز ترجیح دهد در خارج از کشور فعالیت کند. این انتخاب در کوتاهمدت منطقی بود اما در بلندمدت به تضعیف پایههای اقتصادی داخل انجامید.
پارادوکس ماجرا آنجاست که بخشی از این سرمایهها در کشورهایی مستقر شد که در معادلات ژئوپلیتیک منطقه لزوما در موقعیتی همسو با ایران قرار ندارند. به این ترتیب جریان خروج سرمایه فقط یک جابهجایی مالی نبود بلکه به بازآرایی قدرت اقتصادی در منطقه کمک کرد؛ ازآراییای که امروز در توازنهای جدید اقتصادی و سیاسی قابل مشاهده است.
در چنین چارچوبی تنشهای اخیر منطقهای را نمیتوان صرفا از دریچه نظامی یا امنیتی تحلیل کرد بلکه باید آن را در بستری دید که طی سالها با خروج سرمایه، انتقال ظرفیت اقتصادی و تقویت رقبا شکل گرفته است. اکنون پرسش اصلی این نیست که سرمایهها چرا رفتند بلکه این است که چگونه میتوان از تکرار چرخهای جلوگیری کرد که در آن منابع داخلی به پیشران توسعه دیگران تبدیل میشود.
اقتصاد بدون پناه سرمایه؛ هزینههای پنهان خروج سرمایه
خروج سرمایه فقط به معنای انتقال پول از یک جغرافیا به جغرافیای دیگر نیست. این پدیده در عمق خود به تضعیف یکی از حیاتیترین موتورهای اقتصاد یعنی «انباشت سرمایه» منجر میشود. اقتصادی که پناه سرمایه را از دست میدهد، در واقع توان ساختن آینده خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی اثرات خروج سرمایه بهصورت زنجیرهای در متغیرهای کلان ظاهر میشود؛ از کاهش رشد اقتصادی گرفته تا تضعیف اشتغال و بیثباتی بیشتر در بازارهای مالی.
اولین و مستقیمترین اثر، افت سرمایهگذاری مولد است. وقتی سرمایه از اقتصاد خارج میشود، پروژههای تولیدی، صنعتی و زیرساختی یا اساسا شکل نمیگیرند یا با ظرفیت پایینتری اجرا میشوند. این موضوع بهطور طبیعی رشد اقتصادی را محدود میکند. در اقتصادی مانند ایران که همزمان با محدودیت منابع خارجی نیز مواجه است، خروج سرمایه داخلی عملا به معنای «خشک شدن رگهای تامین مالی رشد» است. نتیجه آن، کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت و فرسوده شدن تدریجی ظرفیت تولیدی کشور است. پیامد دوم، اثر بر بازار کار است. کاهش سرمایهگذاری بهطور مستقیم به کاهش فرصتهای شغلی منجر میشود. در غیاب پروژههای جدید، تقاضا برای نیروی کار افت میکند و این موضوع میتواند به افزایش بیکاری یا گسترش اشتغال غیررسمی بینجامد. به بیان سادهتر، هر واحد سرمایهای که از کشور خارج میشود، فقط یک عدد در حسابهای مالی نیست بلکه به معنای فرصتهای شغلی از دسترفته است.
در سطح کلانتر، خروج سرمایه به بیثباتی ارزی نیز دامن میزند. تقاضا برای ارز بهمنظور انتقال سرمایه به خارج، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند و میتواند به تضعیف پول ملی منجر شود. این تضعیف، خود به افزایش تورم دامن میزند و یک چرخه معیوب ایجاد میکند: تورم بالا انگیزه خروج سرمایه را تقویت میکند و خروج سرمایه، خود تورم و بیثباتی را تشدید میکند. از سوی دیگر کاهش سرمایهگذاری داخلی به معنای کاهش بهرهوری و عقبماندگی تکنولوژیک نیز هست. سرمایهگذاری تنها به افزایش ظرفیت تولید محدود نمیشود بلکه حامل دانش، فناوری و نوآوری است. وقتی این جریان متوقف یا معکوس میشود، اقتصاد در یک وضعیت ایستا گرفتار میشود؛ وضعیتی که در آن رقابتپذیری در سطح منطقهای و جهانی بهتدریج تضعیف میشود.
شاید مهمترین هزینه خروج سرمایه، هزینهای باشد که در آمارها بهسادگی دیده نمیشود: «فرسایش اعتماد». وقتی سرمایهگذار داخلی ترجیح میدهد دارایی خود را خارج از کشور نگه دارد، این یک سیگنال قوی درباره وضعیت محیط اقتصادی است. این سیگنال نهتنها بر رفتار سایر سرمایهگذاران داخلی اثر میگذارد بلکه بر تصمیم سرمایهگذاران خارجی نیز سایه میاندازد. در چنین فضایی اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن نبود سرمایه به نااطمینانی دامن میزند و نااطمینانی، خود مانع بازگشت سرمایه میشود. اقتصاد بدون پناه سرمایه، اقتصادی است که در آن رشد شکننده، اشتغال ناپایدار و ثبات، کالایی نایاب میشود و این دقیقا همان هزینه پنهانی است که خروج سرمایه بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است.
مالکیت متزلزل و بوروکراسی فرساینده؛ چرا سرمایه در ایران ماندگار نشد؟
در روایتهای رایج از فرار سرمایه، معمولا تحریمها و بیثباتی اقتصادی در صدر دلایل قرار میگیرند اما در لایهای عمیقتر، مسالهای بنیادینتر وجود دارد: «امنیت حقوق مالکیت». سرمایه پیش از آنکه به دنبال سود باشد، به دنبال اطمینان است؛ اطمینان از اینکه آنچه امروز در اختیار دارد، فردا نیز بدون تهدید، تغییر ناگهانی یا مداخله پیشبینیناپذیر در اختیارش باقی خواهد ماند. جایی که این اطمینان مخدوش شود، سرمایه- در نزدیکترین جغرافیا- راه خروج را پیدا میکند. در اقتصاد ایران چالش مالکیت خصوصی نه لزوما در سطح قانونگذاری رسمی بلکه در سطح اجرا و پیشبینیپذیری بروز پیدا کرده است. تغییرات مکرر مقررات، ابهام در رویههای اجرایی و طولانی بودن فرآیندهای اداری فضایی ایجاد کرده که در آن سرمایهگذار نمیتواند افق روشنی از آینده فعالیت خود ترسیم کند. از اخذ مجوزها گرفته تا مسائل مالیاتی، گمرکی و حتی دسترسی به منابع مالی، پیچیدگیها و عدم قطعیتها بهگونهای است که هزینه فعالیت اقتصادی را بهشدت افزایش میدهد.
در مقابل، بسیاری از کشورهای همسایه- با وجود شباهتهای فرهنگی و حتی اشتراکات مذهبی- توانستهاند چارچوبی متفاوت ارائه دهند. آنچه این تفاوت را رقم زده، نه صرفا منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیایی بلکه «نهادهای حامی مالکیت» است. در این کشورها قواعد بازی اقتصادی تا حد زیادی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی است. ثبت شرکت، نقلوانتقال دارایی، دسترسی به خدمات بانکی و حتی حلوفصل اختلافات، در یک مسیر مشخص و کمهزینه انجام میشود. همین سادگی و شفافیت ریسک غیرضروری را از دوش سرمایهگذار برمیدارد. بانکداری نیز در این میان نقش مهمی ایفا میکند. دسترسی به نظام مالی بینالمللی، شفافیت در تراکنشها و امکان جابهجایی امن منابع، مزیتی است که برای سرمایهگذار حیاتی محسوب میشود. در شرایطی که در داخل کشور محدودیتهای متعدد در این حوزه وجود دارد، طبیعی است که سرمایه به سمت نظامهایی حرکت کند که این خدمات را با هزینه کمتر و اطمینان بیشتر ارائه میدهند.
مساله به یک اصل ساده بازمیگردد: سرمایه در جایی ماندگار میشود که «قواعد آن قابل اعتماد باشد». احترام به مالکیت خصوصی فقط یک مفهوم حقوقی نیست بلکه پایه شکلگیری اعتماد در اقتصاد است. بدون این اعتماد حتی بالاترین نرخهای بازدهی نیز نمیتواند سرمایه را در داخل نگه دارد. تجربه کشورهای همسایه نشان میدهد که وقتی این اصل بهصورت عملی و نه صرفا اسمی رعایت شود، سرمایه نهتنها فرار نمیکند بلکه بهدنبال ورود و ماندگاری نیز خواهد بود.
جنگ و تغییر مسیر سرمایه؛ بازگشت به خانه یا مهاجرتی دوباره؟
جنگ فقط مرزهای جغرافیا را جابهجا نمیکند بلکه مسیر سرمایه را هم تغییر میدهد. آنچه در سالهای گذشته با یک روند نسبتا باثبات به خروج سرمایه از ایران و استقرار آن در کشورهای عربی انجامیده بود، حالا زیر سایه تنشهای نظامی وارد مرحلهای از تردید و بازنگری شده است. سرمایهای که به امید «امنیت» از ایران خارج شد، اکنون در محیطی قرار گرفته که خود در معرض ریسکهای ژئوپلیتیک قرار گرفته است؛ از محدودیتهای تردد و حساسیتهای امنیتی گرفته تا افزایش نظارتها بر فعالیت سرمایهگذاران ایرانی. این تغییر فضا یک پرسش کلیدی را پیشروی اقتصاد ایران قرار داده است: آیا این سرمایهها مسیر بازگشت را در پیش میگیرند؟ پاسخ، بهسادگی مثبت نیست. تجربه اقتصاد سیاسی سرمایه نشان میدهد که «خروج» معمولا یکبار رخ میدهد اما «بازگشت» نیازمند تغییرات عمیق در محیط داخلی است. سرمایهای که یکبار نااطمینانی را تجربه کرده، بهسادگی به همان نقطه بازنمیگردد حتی اگر مقصد قبلیاش ناامن شده باشد. در واقع محتملترین سناریو نه بازگشت گسترده به ایران بلکه «مهاجرت دوم سرمایه» است؛ انتقال از کشورهای عربی به مقاصدی با ثبات بیشتر، از ترکیه و اروپا گرفته تا شرق آسیا. به بیان دیگر اگرچه جنگ میتواند جغرافیای سرمایه را تغییر دهد اما بدون اصلاح ریشههای نااطمینانی در داخل، جهت آن را بهسوی ایران معکوس نمیکند. با این حال این لحظه میتواند یک فرصت نادر نیز باشد. اگر سیاستگذار بتواند همزمان با این تغییر شرایط، سیگنالهای معتبری از ثبات، احترام به مالکیت و کاهش ریسکهای نهادی ارسال کند، بخشی از این سرمایههای سرگردان ممکن است به بازنگری در تصمیم خود تن دهند. در غیر این صورت اقتصاد ایران بار دیگر شاهد تکرار یک چرخه آشنا خواهد بود: سرمایهای که از یک نااطمینانی گریخت اما هرگز به مبدا بازنگشت. جنگ شاید مسیر سرمایه را متوقف کند اما جهت آن را تنها یک چیز تعیین میکند: اعتماد و تا زمانی که این متغیر کلیدی در داخل بازسازی نشود، پرسش «بازگشت یا مهاجرت دوباره» با پاسخی تلخ همراه خواهد بود؛ مهاجرتی دیگر، اینبار دورتر و پرهزینهتر.
