روزنامه جهان صنعت

حریری معتقد است اقتصاد ایران به دلیل باندهای فساد حاکمیتی بحران‌زاست و تنها با برخورد قاطع با این باندها و اصلاح شیوه توزیع یارانه‌ها می‌توان بحران را کنترل کرد.

تناقض بنیادی میان دو روایت درباره تورم در دولت، یکی کاهش سریع تورم در کوتاه‌مدت و دیگری تأکید بر بحران ریشه‌دار و ثبات پولی، نشان می‌دهد که بدون اجماع مفهومی میان ثبات قیمت‌ها و ثبات پولی، سیاستگذاری اقتصادی با سردرگمی و هزینه‌های بلندمدت مواجه خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: حقوق‌های سال آینده بین 23 تا 42 درصد افزایش می‌یابد، بودجه تا حد زیادی تراز می‌شود و علائم بسته‌های حمایتی برای پروژه‌های عمرانی و پیمانکاران مطرح شده است.

ارز صادراتی بازمی‌گردد نه به دلیل بی‌انضباطی صرف، بلکه به خاطر شکاف شدید نرخ‌ها و سیاست‌گذاری دستوری؛ تک‌نرخی کردن ارز اگر بدون اصلاح این رویکردها و حذف قیمتی منجر به بی‌ثباتی شود، نمی‌تواند مشکلت را حل کند و نیازمند اصلاح ساختاری در تخصیص و قیمت‌گذاری است.

بانک مرکزی برای رسیدن به نظارت هوشمند و پیشگیرانه، کانال ارتباطی مستقیم با شعب ایجاد می‌کند تا بازخوردها جمع‌آوری و داده‌های رفتاری مشتریان تحلیل شود و برخی مقررات به‌صورت آزمایشی در شعب اجرا شود تا ثبات و سلامت شبکه بانکی به‌طور عملی و با داده‌های واقعیت‌محور تضمین شود.

بررسی یارانه پنهان انرژی نشان می‌دهد دلاری که خرج نشده به اقتصاد تحمیل می‌شود و به ناترازی انرژی و فشار بودجه می‌انجامد.

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۲ /۴۴ درصد رسید و نشانه‌ای از تغییر مسیر تورم به سمت صعود را تقویت کرد.

مصرف انرژی در ایران به دلیل سیاست قیمت‌گذاری ارزان و یارانه‌ای بی‌وقفه افزایش یافته است.

وابستگی کالاهای اساسی به ارز ترجیحی و کمبود منابع ارزی اجرای این سیاست را کند خواهد کرد.

سیاست ارزی دولت در دو سال اخیر با چرخه‌ای تکراری از افزایش نرخ رسمی برای کاهش شکاف ارزی آغاز می‌شود، اما بازار آزاد دوباره صعود می‌کند و این روند نه تنها شکاف را حل نمی‌کند بلکه تورم و نااطمینانی را افزایش می‌دهد.