انقلاب صنعتی سوم و منطق اقتصادی منطقهایشدن شبکههای تولید
ابوذر مرادی – تغییرات تکنولوژی درک ما را از دنیا تغییر میدهد. چنین چیزی عواقبی برای نظریههای علمی بهویژه در علوم اجتماعی دارد چراکه همانطورکه جان سرل گفته، واقعیتها در علوم اجتماعی وابسته بهمشاهدهگر هستند. مهمترین انقلاب تکنولوژیکی درقرن جدید در حوزه فناوری اطلاعات رخ داده؛ چیزی که از آن بهعنوان انقلاب صنعتی سوم یاد میشود. نویسنده در نظر دارد در سلسله یادداشتهایی پیامدهای این انقلاب تکنولوژیکی را بر علم اقتصاد بررسی کند. در یادداشت نخست بحث خود را از این موضوع آغاز میکند که چرا جریان اصلی علم اقتصاد چه از بعد نظری وچه در مقام سیاستگذاری قادر بهتبیین تحولات حاصله از مهمترین انقلاب تکنولوژیکی قرن حاضر نیست.
مهمترین پیامد توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی طی دودهه گذشته افزایش چشمگیر سرعت انتقال اطلاعات بوده است. اگرچه در نگاه اول چنین چیزی یک فرصت بهنظر میرسد ولی تهدیدهای آن را نیز نباید دستکم گرفت. اگر از منظر اقتصادی بهمساله بنگریم بهباور نویسنده مهمترین چالش معضل ایجاد هماهنگی بین بازیگران در عصر جدید است. بهسخنی دیگر موضوع هماهنگی و پاسخ بهمساله شکست هماهنگی زیربنای تئوریک هر نظریه اقتصادی خواهد بود که میخواهد در دوران جدید دوام بیاورد. در واقع با افزایش سرعت انتقال اطلاعات در سراسر جهان دنیا بهیک دهکده تبدیل شده است. ولی پرسش بنیادین آن است که صرف برداشتهشدن مرزها و دسترسی آسان افراد بهیکدیگر ذاتا بهمعنی آسانترشدن ایجاد هماهنگی بین افراد برای مبادله اقتصادی واجتماعی است؟ اگر بخواهیم با عینک چارچوب تحلیلی جریان اصلی علم اقتصاد بهاین پرسش جواب دهیم پاسخ مثبت است.
با این وجود روندهای طیشده در طول یک دهه گذشته بیانگر این واقعیت است که بنیانهای نظری جریان اصلی علم اقتصاد وسیاستهای پیشنهادی آن از ظرفیتهای لازم جهت استفاده مناسب از مزیت اصلی این انقلاب تکنولوژیکی یعنی افزایش سرعت انتقال اطلاعات و تسهیلشدن ارتباطات در مقیاس جهانی برای درک الگوهای صنعتی-تجاری جدید شکلگرفته دردنیا، ایجاد رشد فراگیر و کاهش نابرابریها در درون کشورها، کاستن از مخاطرات زیستمحیطی و حمایت از خرده فرهنگها و بهبود اقتصادهای محلی برخوردار نیست و باید بهفراتر از آن اندیشید.
یکی از جالبترین پیامدهای توسعه، توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بهویژه طی یک دهه اخیر رواج نوعی از منطقهگرایی در تجارت بینالمللی بوده که درقالب مفاهیم مورد تاکید جریان متعارف علم اقتصاد قابل فهم نیست. بدینخاطرکه بازگشت بهمنطقهگرایی در تجارت با منطق دسترسی آسانتر بهاطلاعات و بهبود ارتباطات در تضاد است. این بدان معنی است که دستور کار آزادسازی تجاری بهعنوان مهمترین ابزار و توصیه سیاستی جریان اصلی علم اقتصاد بهکشورها برای بهرهمندی از مزیت اصلی این انقلاب تکنولوژیکی نهتنها کافی نیست بلکه حتی ممکن است روندها را نیز معکوس کند. از ابتدای دهه۱۹۹۰ با دسترسی بهفناوری اطلاعات و ارتباطات در نگاه اول بهنظر میرسد که هماهنگی بین بنگاههای دور از یکدیگر آسان شده است. این امرخود منجر بهپدیدهای موسوم بهجدایش دوم در اقتصاد جهانی گردید و این امکان را بهوجود آورد که بخشهای مختلف تولید یک محصول در کشورهای مختلف پراکنده شود و در نتیجه آن زنجیرههای ارزش جهانی تولید و خدمات شکل گیرد. در ادامه اما از اوایل دهه۲۰۰۰ اتفاق مهمتر دیگری در الگوی صنعتی-تجاری دنیا شکل گرفت آنهم چیزی نبود جز «تخصص یافتگی عمودی» در درون زنجیرههای ارزش. در این الگوی جدید با شکست فرآیند تولید محصول نهایی بهفعالیتهای منفکشده مستقر در کشورهای مختلف هرکشوری فقط در یکیاچندفعالیت مرتبط با تولید آن کالا صاحب تخصص بالا و مهارت عمیق رقابتی شد.
پیامد این وضعیت تغییر ماهیت توافقات تجاری بین کشورها بود. باوجود آنکه ایده اولیه جهانیشدن و شکلگیری سازمان جهانی تجارت (WTO) بر آزادسازی تجاری و کاهش تعرفهها و در نتیجه رقابتیشدن تولید از مسیر کاستن از هزینههای تولید استوار بوده در ادامه اما با تخصصیشدن و افزایش محتوی فناورانه تولید دیگر توافقات در قالب استانداردهای تعرفهای کارساز نبوده است. بنابراین سازمانهایی نظیر WTO نیز دیگر از قابلیت کافی برای مدیریت این وضعیت برخوردار نبودند. بنابراین اگر از منظر اقتصادی بهموضوع بنگریم از این نقطه بوده که نطفه گسترش نوعی منطقهگرایی جدید و توسعه زنجیرههای ارزش منطقهای بسته شده؛ توافقاتی بین کشورها که نیازمند ضوابط دقیقتر کیفی و فراتر از مسائل کمی بودند. بنابراین موضوعات و مصادیق توافقات تجاری در دوره اخیر بهویژه طی یک دهه گذشته بیش از آنکه تعرفهای باشند ماهیتی غیرتعرفهای دارند و بر تنظیمگری مبتنی بر سیگنالهای کیفی(نمادها و نهادها) و ایجاد هماهنگی بین بنگاههای همکار در دورن یک زنجیره ارزش تاکید دارد؛ نوع خاصی از هماهنگی که معیار اصلی برای ایجاد آن دیگر روایط قیمتی صرف بین کسبوکارها نیست.
از دید جریان اصلی علم اقتصاد عامل ایجاد هماهنگی بین بازیگران ارسال اطلاعات از طریق سیگنالهای کمی و یا بهبیان دیگر سیگنالهای مادی است. درواقع تاکید جریان اصلی بر نظام قیمتها بهعنوان مکانیسم اصلی ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای اقتصادی از همین منظر است چراکه نظام قیمتها ماهیت کمی دارد و از طریق سینگالهای مادی منتقل میشود. در این چارچوب این قیمتهاست که توسط عرضهوتقاضا تعیین میشوند منابع را تخصیص میدهند. روابط معامله محور هستند و توسط انگیزههای فردی هدایت میشوند. از سوی دیگر اگرچه فناوریهای نوین اطلاعاتی وارتباطی سرعت انتقال دادههای کمی را در دوران جدید بهنحو چشمگیری افزایش داده ولی این افزایش سرعت با ماهیت و مبانی نظری جریان اصلی در تناقض نیست. بدینخاطرکه انتقال اطلاعات در این تکنولوژیهای جدید نیز بهوسیله سیگنالهای مادی(فوتونها) انجام میشود. حال پرسش آن است که چرا با وجود افزایش سرعت انتقال اطلاعات بهکمک سیگنالهای مادی نوعی از الگوی صنعتی-تجاری در دنیای مدرن توسعه یافته که در آن نیاز بههماهنگی ازطریق سیگنالهای کیفی افزایش یافته است؟ سیگنالها و پیامهایی که اساسا ماهیت مادی بهمعنای کلاسیک آن ندارد؛ موضوعی که در یادداشت بعدی بهتفضیل درباره آن بحث خواهیم کرد.
عضو هیاتعلمی دانشگاه پیام نور
