تله سرمایه درگردش
احسان کشاورز – تصور کنید کشاورزی که هر سال برای خرید بذر و کود قرض میگیرد اما هیچگاه پول ندارد زمین جدیدی بخرد، ابزار نو تهیه کند یا آبیاری قطرهای راه بیندازد. سالها میگذرد و قرضهایش ادامه دارد اما مزرعهاش یک وجب بزرگتر نشده است. این تصویر دقیقا همان چیزی است که اقتصاد ایران با نظام بانکیاش تجربه میکند اما با این تفاوت که مزرعه در این داستان کل اقتصاد ملی است.
آمارهای منتشرشده از نظام بانکی کشور تصویری نگرانکننده از کارکرد بانکها در قبال تولید بهدست میدهد. از هر ۱۰۰تومانی که بانکهای ایران درقالب تسهیلات پرداخت میکنند ۷۸تومان آن صرف «تامین سرمایه در گردش» میشود. بهزبان ساده این پول نه کارخانهای میسازد، نه خط تولید جدیدی راه میاندازد و نه شغل پایداری ایجاد میکند. فقط قرار است کسبوکارها بتوانند ماه جاری را تمام کنند و بهماه بعد برسند.
در همین حال تنها ۸/۴درصد از کل تسهیلات بانکی بهتوسعه اختصاص دارد و ۵/۱۶درصد هم برای ایجاد ظرفیت جدید و اشتغال پرداخت میشود. این اعداد وقتی معنای واقعی خود را نشان میدهند که بدانید اقتصاددانان از بانک بهعنوان «موتور رشد اقتصادی» یاد میکنند؛ موتوری که بیش از سهچهارم سوختش صرف گرمنگهداشتن دنده خلاص میشود هرگز ماشین را بهحرکت درنمیآورد.
شواهد عددی این ادعا را محکمتر میکند. نگاهی بهروند موجودی سرمایه خالص کشور در سالهای۱۴۰۰تا۱۴۰۳ نشان میدهد این شاخص حیاتی که باید بازتاب سرمایهگذاری واقعی در اقتصاد باشد رشد معناداری نداشته درحالی که حجم کل تسهیلات پرداختی در همین دوره بهطور چشمگیری افزایش یافته است. یعنی پول بیشتری از بانکها خارج شده اما ثروت واقعی کشور بزرگتر نشده است.
ناهماهنگی میان تسهیلات بانکی و ارزشافزوده بخشی این معما را تکمیل میکند. در بخش صنعت و معدن رابطهای منطقی میان آنچه بانکها وام دادند و آنچه این بخش بهاقتصاد افزوده دیده نمیشود. وامها رفتند اما ارزشافزوده متناسب با آن شکل نگرفته است.
بخشی از این معضل بهساختار وامدهی بانکها برمیگردد. در نظام بانکی ایران عقود غیرمشارکتی مثل مرابحه و فروش اقساطی بیشترین سهم را دارند؛ ابزارهایی که بانک را از سود یا زیان پروژه جدا نگه میدارند و انگیزهای برای نظارت بر موفقیت سرمایهگذاری باقی نمیگذارند. بانکی که سودش از ابتدا تضمین شده چه نیازی دارد نگران رشد بنگاهی باشد که بهآن وام داده است؟
این درحالی است که جهشهای مکرر نرخ ارز هزینه جایگزینی ماشینآلات و تجهیزات را بهشدت بالا برده و عملا سرمایهگذاری جدید را برای بسیاری از تولیدکنندگان ناممکن کرده است. وقتی قیمت یک خط تولید چند برابر میشود اما منابع بانکی همچنان در مسیر کوتاهمدت جاری است نتیجهای جز فرسودگی زیرساختهای تولید نمیتوان انتظار داشت. ایران بهبانکی نیاز دارد که بهآینده فکر کند و نه فقط بهفردا.
سرمایه در گردش؛ چاهی که هرگز پر نمیشود
یکی از قدیمیترین تلههای مالی در اقتصادهای درحالتوسعه این است که منابع محدود مالی بهجای آنکه صرف ساختن فردا شوند صرف نجات امروز میشوند. ایران سالهاست در این تله گرفتار است و آمارهای بانکی تصویر این گرفتاری را بهخوبی نشان میدهند.
در ساختار تسهیلات پرداختی بانکها بهبخشهای اقتصادی سرمایه در گردش با سهم ۷۸درصدی بلامنازع درصدر نشسته است. این عدد در بخشهای مختلف کمی متفاوت اما درهمهجا بالا و نگرانکننده است. در بخش صنعت و معدن این رقم به۸۵درصد میرسد، در بازرگانی ۸/۸۶درصد و در خدمات ۱/۷۶درصد. حتی در بخش کشاورزی که انتظار میرود سهم بیشتری از تسهیلات بهتوسعه و ایجاد ظرفیت برسد ۵۷درصد از وامها بهسرمایه در گردش اختصاص دارد.
سرمایه در گردش اما دقیقا چیست و چرا اینقدر آن را جذب میکند؟ این نوع تسهیلات برای خرید مواداولیه، پرداخت دستمزد کارگران، تامین هزینههای جاری و پوشش فاصله زمانی میان تولید و فروش استفاده میشود. درواقع بانک نقش «پل کوتاهمدت» را بازی میکند تا چرخه تولید موجود قطع نشود. این کار در جای خودش ضروری بوده اما وقتی بهتنها کارکرد بانک تبدیل میشود مشکلساز است.
مشکل اینجاست که سرمایه در گردش ماهیتا مصرفی است و نه سرمایهای. وامی که امروز برای خرید مواد اولیه گرفته میشود فردا مصرف شده و از بین رفته است. هیچ دارایی پایداری بهوجود نمیآید، هیچ ظرفیت جدیدی شکل نمیگیرد و هیچ بهرهوریای افزایش پیدا نمیکند. شرکت فقط زنده میماند و رشد نمیکند.
درمقابل تسهیلات باهدف «ایجاد» یعنی راهاندازی واحد جدید یا ایجاد اشتغال تازه تنها ۵/۱۶درصد از کل وامهای پرداختی را تشکیل میدهد. سهم «توسعه» یعنی گسترش ظرفیتهای موجود حتی از این هم کمتر است و به۸/۴درصد میرسد. وقتی این دوعدد را کنار هم بگذاریم میفهمیم که کمتر از یکپنجم منابع بانکی واقعا در خدمت رشد اقتصادی قرار دارد.
این الگو یک چرخه معیوب ایجاد میکند. بنگاههایی که توان خودتامینی ندارند هرماه بهبانک وابستهترند. بانکهایی که بهجای ارزیابی پتانسیل رشد فقط گردش نقدی جاری را میبینند پروژههای توسعهای را پرریسک مییابند و از آنها دوری میکنند و اقتصادی که در این چرخه گرفتار است هرسال کمی بیشتر عقب میماند.
راه خروج از این تله تغییر تدریجی ترکیب تسهیلات و ایجاد انگیزه برای بانکهاست تا بهجای نقش «پرستار بیمار» نقش «شریک رشد» را بازی کنند. این تغییر نه یکشبه اتفاق میافتد و نه بدون هزینه اما بدون آن اقتصاد ایران محکوم است که هر سال همان چاه را دوباره بکند.
چگونه جهش ارزی ماشینآلات ایران را بهموزه فرستاد
در سالهای اخیر اگر از هر مدیر کارخانهای در ایران بپرسید بزرگترین مشکلش چیست احتمالا از «فرسودگی تجهیزات» یاد میکند. نه از کمبود بازار و نه از کیفیت مواد اولیه بلکه از این واقعیت ساده که ماشینآلاتش دیگر جوان نیستند و جایگزین کردنشان از توانش خارج شده است. این مشکل ریشهای دارد که بانکها باید بخشی از پاسخ آن باشند اما تاکنون نبودند.
داستان از جهشهای نرخ ارز آغاز میشود. هربارکه ارزش ریال بهشدت افت کرده قیمت ریالی ماشینآلات وارداتی و قطعات صنعتی چندبرابر شده است. یک خط تولید که پیش از جهش ارزی با یک وام متعارف بانکی قابل تامین بود پس از آن بهمنابعی نیاز دارد که برای اکثر واحدهای تولیدی متوسط دسترسپذیر نیست. نتیجه روشن است: سرمایهگذاری جدید متوقف شده و تجهیزات فرسوده هرچه بیشتر فرسودهتر میشوند.
آمارها این واقعیت را تایید میکنند. مقایسه کل تسهیلات پرداختی بهبخشهای اقتصادی با کل موجودی سرمایه خالص کشور در سالهای۱۴۰۰تا۱۴۰۳ نشان میدهد که باوجود رشد اسمی تسهیلات موجودی سرمایه خالص بهقیمت ثابت سال۱۳۹۵ رشد معناداری نداشته یعنی پول بیشتری از نظام بانکی خارج شده اما سرمایه فیزیکی کشور واقعا بزرگتر نشده است.
این شکاف چه معنایی دارد؟ بهزبان ساده جایگزینی سرمایه فرسوده اتفاق نمیافتد. کارخانههایی که باید تجهیزات قدیمیشان را با ماشینآلات جدید و کارآمدتر عوض کنند این کار را نمیکنند چون هم توان مالی ندارند و هم بانکها این نوع سرمایهگذاری را با همان شرایط وام سرمایه در گردش تامین نمیکنند. نتیجه کاهش تدریجی بهرهوری، افزایش هزینه تولید و ضعیفترشدن رقابتپذیری در برابر رقبای خارجی است.
در اینجاست که نقش بانکهای توسعهای اهمیت پیدا میکند. این بانکها با منطقی متفاوت از بانکهای تجاری کار میکنند. آنها پروژه را ارزیابی میکنند و نه فقط وثیقه را و بازدهی بلندمدت را میبینند و نه فقط توانایی پرداخت اقساط ماه آینده را. در کشورهایی مثل برزیل، کرهجنوبی و آلمان بانکهای توسعهای نقش تعیینکنندهای در نوسازی صنعت داشتند.
در ایران اما بانکهای تخصصی و توسعهای هنوز آنطورکه باید در مرکز این معادله قرار نگرفتند. تازمانیکه نظام بانکی برای وامدادن بهنوسازی کارخانهها همان مقاومتی را نشان میدهد که برای وامهای ریسکدارتر کارخانههای ایران پیر و پیرتر خواهند شد.
بانکهای توسعهای؛ فرصتی که هنوز کشف نشده
در دهه۱۹۶۰ کرهجنوبی کشوری فقیر، جنگزده و فاقد منابع طبیعی قابلتوجه بود. امروز یکی از ۱۰اقتصاد برتر صنعتی جهان است. بخش مهمی از این معجزه اقتصادی مدیون بانک توسعه کره است که با منطق «ریسک مشترک» با صنایع کشور رشد کرد و نه با منطق « اول وثیقه، وام بعد». این الگو اکنون بهیکی از درسهای مکرر اقتصاد توسعه تبدیل شده است.
بانکهای توسعهای از بانکهای تجاری معمولی با یک تفاوت بنیادی متمایزند: آنها برای شکستهای بازار طراحی شدند. جایی که بازار خودش منابع را بهپروژههای بلندمدت، پرریسک یا دارای اثرات اجتماعی تخصیص نمیدهد بانک توسعهای وارد میشود. آنها معمولا منابعشان را از سپرده مردم تامین نمیکنند بلکه از بودجه دولت، اوراق با ضمانت دولتی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و وجوه امانی تغذیه میشوند.
در ایران بانکهای تخصصی نظیر بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک توسعه صادرات وجود دارند اما عملکرد واقعی آنها با ماهیت توسعهای که باید داشته باشند فاصله دارد. دادههای صندوق توسعه ملی نشان میدهد که بانک صنعت و معدن، ملت و سپه بهترتیب با سهم ۱۶، ۱۵ و ۱۱درصدی بیشترین منابع ارزی قراردادهای عاملیت را در اختیار گرفتند اما این بانکها درنهایت با همان منطق بانکهای تجاری عمل میکنند.
تفاوت اصلی بانک توسعهای در فرآیند تسهیلاتدهیاش است. برخلاف بانک تجاری که وام را یکجا پرداخت میکند بانک توسعهای تسهیلات را تدریجی و براساس پیشرفت فیزیکی پروژه میدهد. این نظارت مستمر ریسک اتمام ناقص پروژه را کاهش میدهد و بانک را بهشریک واقعی تبدیل میکند و نه صرفا طلبکار.
در سال۱۴۰۳ دولت در برنامه هفتم توسعه مجموعهای از «طرحهای پیشران» را تعریف کرده که شامل حوزههایی مثل انرژیهای تجدیدپذیر، هوشمندسازی صنعت آبوبرق و بومیسازی فناوری است. این طرحها دقیقا همان نوع پروژههایی هستند که منطق بانک توسعهای برای آنها طراحی شده: بلندمدت، پرریسک از نگاه بانک تجاری اما حیاتی برای اقتصاد ملی.
سوال اصلی این است که آیا ساختار فعلی نظام بانکی ایران توان و اراده تامین مالی این طرحها را دارد؟ پاسخ صادقانه منفی است مگر آنکه اصلاحات ساختاری جدی در نقش و کارکرد بانکهای توسعهای صورت گیرد.
صندوق توسعه ملی؛ پول نفت کجا میرود؟
صندوق توسعه ملی ایران با هدف والایی تاسیس شد: تبدیل ثروت زیرزمینی نفت بهسرمایهگذاری پایدار برای نسلهای آینده. قرار بود درآمدهای نفتی بهجای آنکه فقط در بودجه جاری دولت هزینه شوند درقالب سرمایهگذاریهای مولد، زیرساخت و پشتیبانی از تولید غیرنفتی ذخیره شده و اقتصاد کشور را از وابستگی بهنفت رها کنند.
آنچه در عمل اتفاق افتاده اما داستانی متفاوت است. ترکیب بخشی از طرحهای ارزی صندوق توسعه ملی در سال۱۴۰۲ نشان میدهد که حدود ۶۲درصد از منابع مسدودشده این صندوق بهبخش نفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی اختصاص یافته یعنی صندوقی که برای کاهش وابستگی بهنفت ایجاد شده دوسوم منابعش را دوباره بههمان صنعت نفت برمیگرداند.
در رتبهدوم بخش صنعت و معدن با سهم ۳۱درصدی از منابع مسدودی قرار دارد. بخشهای دیگری مثل نیروگاه، آب، حملونقل، دارو، صنایع غذایی و گردشگری در مجموع کمتر از ۱۰درصد باقیمانده را بهخود اختصاص میدهند. این ناترازی در تخصیص منابع یعنی بخشهایی که میتوانستند موتور تنوعبخشی اقتصادی و کاهش وابستگی ارزی باشند عملا از دایره توجه اصلی صندوق خارج ماندند.
پیشرفت مالی طرحهای نفت و گاز حدود ۷۲درصد و طرحهای صنعت و معدن ۶۸درصد است. این اعداد نشان میدهد که مشکل فقط در تخصیص اولیه نیست بلکه در اجرا هم همین نسبتها حفظ شدند. درمقابل بخشهایی مثل کشاورزی و صنایع تبدیلی که در گزارشهای جهانی سازمان آنکتاد هم بهعنوان اولویتهای سرمایهگذاری در کشورهای درحالتوسعه معرفی شده در ترکیب منابع صندوق ایران بهزحمت دیده میشوند.
این رویکرد با منطق توصیهشده سازمانهای بینالمللی توسعه در تضاد است. تنوع در سرمایهگذاریهای صندوق، تمرکز بر بخشهای با ارزشافزوده بالا و اشتغالزا و توجه بهصنایع صادراتمحور غیرنفتی از اصول پایهای مدیریت صندوقهای ثروت ملی است. تازمانیکه بخش اعظم منابع صندوق توسعه ملی بههمان حوزهای برمیگردد که صندوق برای کاهش وابستگی بهآن تاسیس شده هدف اصلی این نهاد مالی محقق نخواهد شد.
چرا بانکها از شریکشدن با تولیدکننده فرار میکنند
در فقه اسلامی و بانکداری اسلامی عقودی وجود دارند که ماهیتا سرمایهگذاریمحور هستند: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مزارعه. در این عقود بانک بخشی از سرمایه پروژه را تامین میکند و در سود و زیان آن شریک میشود. این رابطه یک ویژگی طلایی دارد که در نظام وامهای ثابت وجود ندارد: بانک انگیزه دارد مطمئن شود پروژه واقعا موفق میشود.
بانکی که در سود پروژه سهیم است بهجای آنکه فقط منتظر رسیدن اقساط باشد بهنظارت فعال و حمایت از کارآفرین علاقهمند میشود. این شریک مالی میتواند تجربه، شبکه ارتباطی و دانش مالی خود را در خدمت موفقیت پروژه قرار دهد. درواقع ساختار مشارکت، منافع بانک و تولیدکننده را همسو میکند اما واقعیت نظام بانکی ایران چیز دیگری میگوید. آمارها نشان میدهند که در سال۱۴۰۲ عقود مرابحه و فروش اقساطی بیشترین سهم از وامهای پرداختی را داشتند. این عقود ماهیت کاملا متفاوتی دارند. بانک در این حالت فروشنده یا موجر است، سودش از ابتدا ثابت بوده و ربطی بهموفقیت یا شکست پروژه ندارد. اگر بنگاه ورشکست شود بانک همچنان طلبکار است و دنبال وثیقه خواهد بود.
چرا بانکها از عقود مشارکتی فرار میکنند؟ دلایل ساختاری روشن هستند: اول ارزیابی پروژهای که قرار است بانک در سودش شریک شود نیاز بهتخصص، زمان و منابع انسانی داشته که بسیاری از بانکهای ایرانی این ظرفیت را ندارند. دوم ریسک قانونی بالاست. درصورت اختلاف اثبات تقسیم درست سود در دادگاههای ایران پیچیده و زمانبر است. سوم مدیران بانکی که با معیار «مطالبات غیرجاری» ارزیابی میشوند ترجیح میدهند با ابزار ثابت و قابل پیشبینی کار کنند و نه با مشارکت متغیر.
با این حال مشارکت حقوقی در سال۱۴۰۲ رتبه سوم وامهای پرداختی در شبکه بانکی کشور را داشته؛ نشانهای کوچک اما ارزشمند که این ابزار کاملا متروک نشده است. گسترش عقود مشارکتی بهتغییر همزمان در ظرفیت ارزیابی بانکها، چارچوب قانونی حل اختلاف و فرهنگ مدیریت ریسک در نظام بانکی نیاز دارد. بدون این تغییرات بانکها همچنان ترجیح میدهند طلبکار باشند و نه شریک.
۶قدم تا بانکی که بهآینده فکر میکند
تشخیص بیماری بدون نسخه درمان نیمی از کار است. نظام بانکی ایران بیماریهایش روشن است: وابستگی بهتامین سرمایه در گردش، ناتوانی در تامین مالی بلندمدت، فرار از عقود مشارکتی و ضعف در ارزیابی پروژه. سوال اینجاست که راه اصلاح کجاست و اولویتها چه هستند؟
اولین و فوریترین قدم اصلاح ترازنامه بانکهاست. نظام بانکی کشور با حجم قابلتوجهی از مطالبات غیرجاری دستوپنجه نرم میکند. بانکی که بخشی از داراییهایش روی کاغذ است و در واقعیت وصولشدنی نیست توان اعطای تسهیلات تازه ندارد. تعیینتکلیف این داراییهای منجمد پیشنیاز هر اصلاحی است؛ چه ازطریق تجمیع و فروش و چه ازطریق افزایش سرمایه از محل آورده جدید.
دومین اولویت ارتقای سیستم اعتبارسنجی است. درشرایطیکه بانک اطلاعاتی یکپارچهای از وضعیت واقعی شرکتها وجود ندارد بانکها چارهای جز تکیه بر وثیقهها ندارند. ایجاد پایگاه داده مشترک بانکی که بهاطلاعات مالیاتی و گمرکی هم متصل باشد بهبانکها امکان میدهد «خوشحساب» را از «بدحساب» تشخیص دهند و منابع را بهجای وثیقه بر پایه ظرفیت واقعی تخصیص دهند.
قدم سوم توسعه ابزارهای مالی مکمل است. فکتورینگ(تامین مالی از محل مطالبات)، لیزینگ تجهیزات و ضمانتنامههای بانکی برای پروژههای تولیدی ابزارهایی هستند که در بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه موفق عمل کردند. این ابزارها بهخصوص برای شرکتهای کوچک و متوسطی که وثیقههای کافی ندارند اما توانایی تولید دارند مناسب هستند.
چهارمینقدم بهبود نظارت هدفمند است. هدایت اعتبار بهبخشهای اولویتدار بدون نظارت مستمر معمولا درعمل بهاهدافش نمیرسد. استفاده از فناوری برای ردیابی مصرف واقعی تسهیلات و ارزیابی اثربخشی آن بر تولید ضرورتی است که سیاستگذار پولی باید روی آن سرمایهگذاری کند.
پنجم تقویت واقعی بانکهای توسعهای است؛ نه فقط در نام بلکه در منطق عملیاتی ساختار حکمرانی و روش ارزیابی پروژه. ششم و مهمتر از همه ثبات سیاستی است. هیچسرمایهگذاری بلندمدتی در محیطی که قوانین آن هر سال عوض میشود شکل نمیگیرد. نظام بانکی هم نمیتواند بهفردای اقتصاد فکر کند اگر خودش از سیاستهای پولی فردا مطمئن نباشد. اصلاح واقعی نظام بانکی پیش از هرچیز محتاج ثبات است.
