روزنامه جهان صنعت

بررسی وضعیت نظام پرداخت و مدل کسب‌وکار بانک‌ها نشان می‌دهد که مساله اصلی، کمبود فناوری، ضعف توان تخصصی یا عدم استقبال مردم از خدمات نوین بانکی نیست. برعکس، تجربه ایران در توسعه بانکداری الکترونیک نشان داده است که ظرفیت فنی و اجتماعی لازم برای ایجاد یک نظام پرداخت پیشرفته وجود دارد.

 هر بار که سامانه یکی از بانک‌های کشور از دسترس خارج می‌شود، اولین واکنش‌ها معمولا به‌سمت هکرها، حملات سایبری یا اشکال نرم‌افزاری می‌رود.

اختلال گسترده در خدمات چهار بانک، بار دیگر تحلیل و شناسایی مسوولیت قراردادی و قانونی موسسات مالی در قبال زیان‌های واردشده به شهروندان را به یکی از مطالبات مهم عمومی تبدیل کرده است.

اقتصاد ایران اگر قرار است پس از توافق تازه ایران و آمریکا نفس تازه‌ای بکشد نخست باید به‌یک پرسش تلخ پاسخ دهد: آیا کاهش ریسک سیاسی به‌سرمایه‌گذاری جدید تبدیل می‌شود یا باز هم در شکم بانک‌های ناتراز، بنگاه‌های بدهکار و تسهیلات سرمایه در گردش هضم خواهد شد؟ این پرسش امروز مهم‌تر از همیشه است.

تصور کنید کشاورزی که هر سال برای خرید بذر و کود قرض می‌گیرد اما هیچ‌گاه پول ندارد زمین جدیدی بخرد، ابزار نو تهیه کند یا آبیاری قطره‌ای راه بیندازد. سال‌ها می‌گذرد و قرض‌هایش ادامه دارد اما مزرعه‌اش یک وجب بزرگ‌تر نشده است. این تصویر دقیقا همان چیزی است که اقتصاد ایران با نظام بانکی‌اش تجربه می‌کند اما با این تفاوت که مزرعه در این داستان کل اقتصاد ملی است.

کارکنان شبکه بانکی به‌ویژه در شعب و واحد‌های عملیاتی، در طول جنگ در خط‌مقدم ارائه خدمات قرار داشتند.

دولت به دلیل کسری بودجه در قالب تبصره‌های قوانین بودجه، بانک‌های دولتی را به پرداخت تسهیلات تکلیفی ملزم کرده است. به این ترتیب بانک‌ها امکان بررسی پروژه‌ها و تخصیص منابع محدود به پروژه‌های صحیح تر را از دست می دهند. در عین حال به دلیل موجود نبودن منابع کافی در بانک عملا بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می شوند که خود مشکل رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.

نشست «بازآفرینی نظام بانکی در عصر هوشمند پول» بر ضرورت اصلاحات بنیادین و گذار سریع ایران به نظام مالی دیجیتال تأکید کرد.

نماینده مجلس و نایب‌رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه، با انتقاد از عملکرد دولت در بخش مسکن، اعلام کرد که تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دور از دسترس است و حتی در یک دوره پنج‌ساله نیز نیمی از این تعهد عملی نخواهد شد.

هماهنگی پولی و بانکی در ایران برای بازگشت اعتماد و رونق اقتصادی ضروری است و نیاز به اصلاحات ساختاری و شفافیت مالی دارد.