وام برای بقا، نه توسعه
احسان کشاورز – اقتصاد ایران اگر قرار است پس از توافق تازه ایران و آمریکا نفس تازهای بکشد نخست باید بهیک پرسش تلخ پاسخ دهد: آیا کاهش ریسک سیاسی بهسرمایهگذاری جدید تبدیل میشود یا باز هم در شکم بانکهای ناتراز، بنگاههای بدهکار و تسهیلات سرمایه در گردش هضم خواهد شد؟ این پرسش امروز مهمتر از همیشه است. توافقی که با میانجیگری پاکستان نهایی شده اگر بهکاهش پایدار تنش، گشایش در مبادلات، کاهش نااطمینانی و تعدیل انتظارات منفی منجر شود میتواند یکی از مهمترین متغیرهای بیرونی اقتصاد ایران را تغییر دهد اما واقعیت این است که حتی اگر درهای بیرونی اقتصاد نیمهباز شود موتور داخلی سرمایهگذاری همچنان با اختلال کار میکند. اقتصاد ایران در سالهای گذشته فقط از تحریم و جنگ و نااطمینانی آسیب ندیده بلکه از درون نیز با نظام تامین مالیای روبهرو بوده که بخش بزرگی از منابع خود را نه صرف توسعه ظرفیت تولید بلکه صرف زنده نگهداشتن بنگاههای موجود کرده است.
گزارش سیاستی تازه پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «تسهیل سرمایهگذاری برای تولید از طریق نظام بانکی در ایران» تصویری روشن از همین گره ارائه میکند. در این گزارش نظام بانکی بهعنوان مهمترین نهاد تامین مالی در اقتصاد بانکمحور ایران معرفی شده اما دادههای آن نشان میدهد مسیر اعتبارات بانکی با مسیر سرمایهگذاری مولد الزاما یکی نیست. مهمترین عدد گزارش تکاندهنده است: حدود ۷۸درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته در حالی که سهم ایجاد فقط ۵/۱۶درصد و سهم توسعه تنها ۸/۴درصد بوده است. بهبیان ساده بانکها بیش از آنکه سرمایهگذار آینده تولید باشند تامینکننده هزینه جاری امروز بنگاهها شدند.
این تصویر برای اقتصاد پساتوافق هشدارآمیز است. اگر کاهش ریسک سیاسی فقط بهافزایش تقاضا برای وام، تمدید بدهیها، خرید مواد اولیه گرانتر و پرکردن حفره نقدینگی بنگاهها منجر شود سرمایهگذاری واقعی دوباره عقب میماند. توافق خارجی میتواند فضای اقتصاد را آرامتر کرده اما نمیتواند بهتنهایی نسبت میان بانک و تولید را اصلاح کند. آنچه امروز در نظام بانکی ایران دیده میشود نوعی وامدهی برای بقاست؛ مدلی که تولید را از سقوط فوری نجات میدهد اما الزاما آن را بزرگتر، فناورانهتر و رقابتپذیرتر نمیکند.
سیل تسهیلات، خشکسالی سرمایهگذاری
درظاهر اقتصاد ایران با کمبود شدید وام روبهرو نیست. شبکه بانکی هر سال ارقام بزرگی از تسهیلات را بهبخشهای مختلف اقتصاد پرداخت میکند و در گزارشهای رسمی نیز همین اعداد گاهی بهعنوان نشانه حمایت از تولید معرفی میشود اما مساله اصلی این است که حجم تسهیلات بهتنهایی معیار حمایت از تولید نیست. آنچه اهمیت دارد مقصد نهایی اعتبار و اثر آن بر موجودی سرمایه، بهرهوری و ارزشافزوده است. اگر تسهیلات بانکی صرف خرید مواد اولیه، پرداخت بدهیهای قبلی، پوشش هزینههای جاری یا تامین نقدینگی کوتاهمدت شود میتواند جلوی تعطیلی بنگاه را بگیرد اما الزاما سرمایهگذاری جدید خلق نمیکند.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی دقیقا بههمین شکاف اشاره میکند. در بخشی از گزارش روند کل تسهیلات پرداختی بهبخشهای اقتصادی با موجودی سرمایه خالص مقایسه شده و نتیجه روشن است: رشد اعتبارات بانکی الزاما بهرشد متناظر موجودی سرمایه منجر نشده است. این یعنی منابع بانکی وارد اقتصاد شده اما بخش مهمی از آن در فرآیند تولیدِ ظرفیت جدید رسوب نکرده است. در اقتصادی که ماشینآلات فرسوده شده، تجهیزات جایگزین نمیشوند و بنگاهها زیر فشار هزینههای تولید قرار دارند تسهیلات بانکی بیشتر نقش سرم اضطراری را بازی میکند تا سرمایهگذاری توسعهای.
این مساله در دوره پساتوافق اهمیت دوچندان دارد. کاهش ریسک سیاسی میتواند انتظارات را تغییر داده و حتی میل بهسرمایهگذاری را افزایش دهد اما اگر نظام بانکی همچنان کوتاهمدتنگر، ناتراز و اسیر مطالبات غیرجاری باشد منابع آزادشده نیز ممکن است بهجای طرحهای توسعهای بهسمت بازپرداخت بدهی تامین کسری نقدینگی و فعالیتهای کمریسکتر برود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان داده که حتی در دورههای افزایش درآمد نفتی یا کاهش موقت فشار خارجی نیز لزوما جهش سرمایهگذاری رخ نمیدهد. علت آن روشن است: کانال تبدیل منابع بهسرمایهگذاری معیوب است.
از این زاویه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی فقط یک سند بانکی نبوده بلکه گزارشی درباره ناکارآمدی سازوکار رشد در اقتصاد ایران است. وقتی بانکها منابع عظیم پرداخت میکنند اما موجودی سرمایه خالص جان نمیگیرد یعنی اقتصاد در حال مصرف اعتبارات است و نه تبدیل آنها بهظرفیت تولید. این همان جایی است که سیاستگذار باید از شمارش مبلغ تسهیلات عبور کند و بپرسد هر ریال تسهیلات چه اثری بر ماشینآلات، خطوط تولید، صادرات، اشتغال پایدار و بهرهوری گذاشته است.
تولید وام میگیرد تا زنده بماند نهاینکه بزرگتر شود
عدد مرکزی گزارش این است: ۷۸درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته است. این عدد در نگاه اول شاید بهمعنای حمایت گسترده از بنگاهها باشد اما در لایه عمیقتر نشانه یک بحران مزمن است. وقتی سهم اصلی وامها صرف سرمایه در گردش میشود یعنی بنگاهها برای تداوم فعالیت روزمره خود بهشبکه بانکی وابسته هستند. آنها وام میگیرند تا مواد اولیه بخرند، حقوق بدهند، بدهی قبلی را جابهجا کنند، هزینه انرژی و حملونقل را بپردازند و از توقف خط تولید جلوگیری کنند. این وضعیت با سرمایهگذاری توسعهای تفاوت بنیادی دارد.
درمقابل سهم ایجاد از کل تسهیلات فقط ۵/۱۶درصد و سهم توسعه تنها ۸/۴درصد گزارش شده است. این نسبتها نشان میدهد نظام بانکی کمتر در خدمت خلق ظرفیت جدید بوده و بیشتر درگیر حفظ ظرفیت موجود شده است. در اقتصادی که سالها با تورم بالا، جهش ارزی، فرسایش سرمایه ثابت و کاهش افق پیشبینیپذیری روبهرو بوده این الگو البته عجیب نیست. بنگاهها درچنینشرایطی اولویت خود را بقا قرار میدهند. وقتی قیمت مواد اولیه هر ماه تغییر کرده، نرخ ارز ناگهان جهش میکند و هزینه تامین مالی سنگین است مدیر بنگاه کمتر بهتوسعه خط تولید فکر میکند و بیشتر بهعبور از بحران نقدینگی امروز میاندیشد.
اما مشکل زمانی آغاز میشود که این وضعیت بهقاعده دائمی اقتصاد تبدیل شود. تامین سرمایه در گردش اگر درکنار تسهیلات توسعهای، سرمایهگذاری بلندمدت، ابزارهای زنجیرهای و تامین مالی پروژهای قرار گیرد میتواند بهتولید کمک کند اما اگر تقریبا تمام وزن نظام اعتباری روی سرمایه در گردش بیفتد نتیجه آن اقتصادِ درجازننده است؛ اقتصادی که تولید میکند اما توسعه نمییابد، اشتغال را حفظ میکند اما اشتغال جدیدِ پایدار نمیسازد و کارخانهها را روشن نگه میدارد اما ماشینآلات آنها را نوسازی نمیکند.
در دوره پساتوافق نیز همین نقطه خطر است. اگر گشایش سیاسی احتمالی باعث شود بنگاهها فقط برای واردات مواد اولیه یا تسویه بدهیهای انباشته وام بیشتری بگیرند سرمایهگذاری مولد همچنان عقب خواهد ماند. سیاستگذار باید از همین حالا مسیر اعتبارات را تفکیک کند: کدام تسهیلات برای بقاست و کدام تسهیلات برای توسعه؟ اقتصاد ایران بههر دو نیاز دارد اما رشد پایدار از دومی میآید و نه از اولی.
صنعت در صف اول وام اما نه در صف اول توسعه
بخش صنعت و معدن در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی جایگاه ویژهای دارد. براساس دادههای گزارش، سهم تسهیلات پرداختی بهاین بخش از منابع تخصیصیافته بهسرمایه در گردش در ۱۲ماهه۱۴۰۳ معادل ۸۵درصد بوده است. این عدد از یک سو نشان میدهد صنعت و معدن یکی از اصلیترین گیرندگان اعتبارات بانکی برای تامین نقدینگی جاری بودند اما از سوی دیگر نشان میدهد همین بخش نیز بیش از آنکه تسهیلات توسعهای دریافت کند برای تداوم فعالیت روزمره خود بهبانکها مراجعه کرده است. سهم توسعه در صنعت و معدن فقط ۸/۲درصد ذکر شده؛ عددی که برای بخشی با نقش کلیدی در رشد اقتصادی، صادرات، اشتغال صنعتی و پیوندهای پسین و پیشین بسیار پایین است.این وضعیت از یک تناقض مهم پرده برمیدارد. صنعت ظاهرا در کانون تسهیلات بوده اما الزاما در کانون سرمایهگذاری نیست. اگر منابع بانکی بهصنعت برسد اما صرفا مواد اولیه، موجودی انبار، بدهی کوتاهمدت و هزینههای جاری را پوشش دهد اثر آن بر ظرفیت تولید محدود خواهد بود. در چنین شرایطی کارخانه سرپا میماند اما جوان نمیشود، تولید ادامه پیدا میکند اما فناوری ارتقا نمییابد و صادرات ممکن است موقتا حفظ شود اما مزیت رقابتی بلندمدت ساخته نمیشود.
گزارش بهناهمخوانی میان ارزشافزوده بخشی و تسهیلات پرداختی اشاره میکند. این نکته برای تحلیل سیاست اعتباری بسیار مهم است. تخصیص اعتبار باید با کارایی بخشی، ظرفیت رشد ارزشافزوده، پیوند با سایر بخشها و توان صادراتی سنجیده شود. اگر بخشی تسهیلات زیادی دریافت کند اما رشد ارزشافزوده آن متناسب نباشد باید درباره کیفیت تخصیص، نوع تسهیلات، ریسک اعتباری و سازوکار نظارت پرسش کرد. نظام بانکی نباید فقط منابع را توزیع کند بلکه باید اثر منابع را نیز بسنجد.
در اقتصاد پساتوافق صنعت میتواند یکی از نخستین بخشهایی باشد که از کاهش نااطمینانی سود میبرد. دسترسی بهتر بهمواد اولیه، امکان نوسازی تجهیزات، کاهش هزینه واردات ماشینآلات و امید بهبازارهای صادراتی میتواند تقاضای سرمایهگذاری صنعتی را افزایش دهد اما این فرصت فقط زمانی بهنتیجه میرسد که بانکها از منطق سرمایه در گردش صرف فاصله بگیرند و بهسمت تامین مالی توسعه، نوسازی، زنجیره ارزش و طرحهای صادراتمحور حرکت کنند. صنعت ایران بیش از وام کوتاهمدت بهافق بلندمدت نیاز دارد.
جهش ارز چگونه سرمایهگذاری را فرسوده کرد؟
یکی از مهمترین بخشهای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اشاره بهاثر جهشهای نرخ ارز بر هزینه جایگزینی سرمایه است. در اقتصاد ایران بسیاری از ماشینآلات، تجهیزات، قطعات، کالاهای واسطهای و فناوریهای تولیدی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته بهارز هستند. بنابراین هر جهش ارزی فقط قیمت دلار را تغییر نمیدهد بلکه هزینه نوسازی خطوط تولید، تعمیر تجهیزات، واردات قطعات، راهاندازی طرح جدید و حتی نگهداری ظرفیت موجود را افزایش میدهد. نتیجه این فرآیند فرسایش آرام اما عمیق سرمایه تولیدی است.
وقتی نرخ ارز جهش میکند بنگاههایی که پیشتر میتوانستند با منابع داخلی یا تسهیلات بانکی بخشی از تجهیزات خود را جایگزین کنند ناگهان با چند برابر شدن هزینه سرمایهای روبهرو میشوند. در این شرایط وام بانکی نیز دیگر قدرت قبلی را ندارد. تسهیلاتی که در گذشته شاید میتوانست بخشی از یک پروژه توسعهای را تامین کند حالا فقط هزینه مواد اولیه یا بدهی جاری را پوشش میدهد. بههمین دلیل است که افزایش اسمی تسهیلات در اقتصاد تورمی لزوما بهمعنای افزایش واقعی تامین مالی تولید نیست. بخش بزرگی از ارقام بانکی فقط با تورم و جهش هزینهها بزرگتر میشود و نه با سرمایهگذاری واقعی.
این مساله اهمیت توافق خارجی را هم توضیح میدهد. اگر توافق تازه بتواند انتظارات ارزی را آرام کند دسترسی بهکالاهای سرمایهای را بهبود دهد و ریسک واردات تجهیزات را کاهش دهد بخشی از فشار هزینه سرمایهای کم خواهد شد اما باز هم مساله اصلی باقی است: آیا نظام بانکی توان تامین مالی پروژههای بلندمدت را دارد؟ کاهش نرخ ارز یا ثبات نسبی آن شرط لازم بوده اما کافی نیست. بنگاهی که میخواهد ماشینآلات جدید بخرد بهتسهیلات بلندمدت، نرخ قابل تحمل، دوره تنفس، ابزار پوشش ریسک و پیشبینیپذیری مقررات نیاز دارد.
در غیاب این شرایط حتی ثبات ارزی نیز میتواند بهواردات مصرفی یا سفتهبازی داراییها منحرف شود. اقتصاد ایران تجربه کرده که گشایشهای مقطعی اگر با اصلاحات نهادی همراه نباشد بهجای سرمایهگذاری مولد، بهرشد واردات، افزایش تقاضای دارایی و بازتولید نابرابری منجر میشود. بنابراین پرسش پساتوافق این نیست که آیا ارز آرام میشود یا نه بلکه پرسش این است که آیا آرامش ارزی بهنوسازی سرمایه تبدیل میشود یا فقط تنفس کوتاهی برای اقتصاد فرسوده فراهم میکند.
بانکها شریک تولید نیستند بلکه طلبکار تولیدند
بخش مربوط بهعقود بانکی در گزارش زاویه مهم دیگری را باز میکند. در منطق نظری بانکداری اسلامی عقود مشارکتی میتوانند نقش موثرتری در سرمایهگذاری مولد داشته باشند زیرا در این عقود بانک فقط طلبکار نیست بلکه در سود و ریسک پروژه شریک میشود. مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه و سایر عقود مشارکتی از این جهت میتوانند بهپروژههای بزرگ، نوآورانه و بلندمدت کمک کنند چون بازپرداخت آنها میتواند با سودآوری واقعی پروژه پیوند بخورد و بانک نیز انگیزه بیشتری برای ارزیابی، نظارت و حمایت از موفقیت طرح داشته باشد اما درعمل نظام بانکی ایران بیشتر بهسمت عقودی حرکت کرده که بازده ثابتتر و ریسک کمتری برای بانک دارند. گزارش نشان میدهد مرابحه و فروش اقساطی در سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ از مهمترین عقود پرداختی بودند و در سال۱۴۰۲ نیز مرابحه و قرضالحسنه در صدر قرار گرفتند. این الگو نشان میدهد بانکها کمتر وارد رابطه واقعی مشارکت در تولید میشوند و بیشتر ترجیح میدهند نقش تامینکننده مالی با بازپرداخت مشخص را ایفا کنند. از منظر بانک این رفتار قابل فهم است. ناترازی، مطالبات غیرجاری، فشار سود سپرده و ضعف اعتبارسنجی باعث میشود بانک از ریسک بلندمدت فرار کند اما از منظر توسعه اقتصادی همین رفتار یکی از دلایل ضعف سرمایهگذاری مولد است.
وقتی بانک شریک تولید نیست بلکه طلبکار تولید است. بنگاه نیز بهجای آنکه برنامه توسعهای خود را با بانک پیش ببرد، فقط بهدنبال تامین بدهی و عبور از فشار نقدینگی میرود. این رابطه کوتاهمدت و بدهیمحور سرمایهگذاری را محدود میکند. در پروژههای بزرگ، نوآورانه یا صادراتی بازدهی معمولا زمانبر بوده و جریان نقدی در سالهای اول ممکن است ناپایدار باشد. اگر ساختار وام انعطاف نداشته باشد همان پروژهای که میتوانست بهرشد ارزشافزوده منجر شود زیر فشار اقساط و هزینه مالی شکست میخورد.
در دوره پساتوافق این مساله میتواند تعیینکننده باشد. اگر کاهش ریسک سیاسی فرصت پروژههای جدید را ایجاد کند نظام بانکی باید بتواند از قالب وامدهی سنتی فراتر برود. تامین مالی پروژهای، مشارکت واقعی، فکتورینگ، لیزینگ تجهیزات، ضمانتنامههای هدفمند، تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای ترکیبی باید جایگزین اتکای افراطی بهتسهیلات کوتاهمدت شوند. توافق میتواند در را باز کند اما بانک باید بلد باشد از آن عبور کند.
دانشبنیانها؛ استثنای کوچک در نظام اعتباری بزرگ
یکی از نقاط نسبتا روشن گزارش بخش مربوط بهتسهیلات پرداختشده بهشرکتهای دانشبنیان است. گزارش نشان میدهد در سالهای۱۴۰۲و۱۴۰۳ تسهیلات این شرکتها رشد داشته و بانکهای غیردولتی سهم بسیار بالایی از مبلغ کل تسهیلات پرداختی بهدانشبنیانها را بر عهده داشتند. این بخش از گزارش از آن جهت مهم است که نشان میدهد وقتی هدفگذاری مشخص حوزه اولویتدار و مطالبه سیاستی روشن وجود داشته باشد شبکه بانکی میتواند بخشی از منابع خود را بهسمت فعالیتهای نوآورانه هدایت کند.این نقطه روشن اما نباید تصویر کلی را بپوشاند. دانشبنیانها هنوز دربرابر حجم عظیم تسهیلات بانکی سهم محدودی دارند و تامین مالی نوآوری در ایران با مشکلاتی جدی روبهرو است. شرکت دانشبنیان معمولا دارایی فیزیکی کافی برای وثیقهگذاری ندارد، جریان نقدی آن در سالهای نخست نامطمئن است، ارزش اصلی آن در دانش، نیروی انسانی، نرمافزار، فناوری یا مدل کسبوکار نهفته و بانک سنتی در ارزیابی چنین داراییهایی ضعف دارد. بنابراین اگرچه رشد تسهیلات دانشبنیانها مثبت بوده اما کافی نیست. تامین مالی نوآوری بهابزارهای متفاوت، اعتبارسنجی متفاوت و تحمل ریسک متفاوت نیاز دارد.
در اقتصاد پساتوافق بخش دانشبنیان میتواند از دومسیر اهمیت بیشتری پیدا کند: نخست اینکه کاهش محدودیتهای بیرونی میتواند دسترسی بهبازار، تجهیزات، همکاریهای فناورانه و صادرات خدمات فنی را بهبود دهد. دوم اینکه اگر اقتصاد ایران بخواهد از الگوی خامفروشی و صنایع سرمایهبر سنتی فاصله بگیرد باید منابع بیشتری بهسمت فناوری، هوشمصنوعی، اقتصاد دیجیتال، انرژیهای نو، تجهیزات پیشرفته و صنایع دارای ارزشافزوده بالا حرکت کند اما این مسیر با وامهای سنتی کوتاهمدت ساخته نمیشود.
نظام بانکی باید برای دانشبنیانها بهسمت مدلهای ترکیبی برود: ضمانتنامه اعتباری، صندوقهای جسورانه بانکی، مشارکت با بازار سرمایه، ارزیابی داراییهای نامشهود، تامین مالی سفارش، فکتورینگ مطالبات و قراردادهای خرید تضمینی. اگر چنین ابزارهایی طراحی نشود دانشبنیانها نیز در نهایت یا از بانک دور میمانند یا مانند بنگاههای سنتی بهتسهیلات سرمایه در گردش وابسته میشوند. درآنصورت حتی نوآوری نیز در باتلاق نقدینگی روزمره گرفتار خواهد شد.
توسعه نامتوازن؛ صندوق توسعه در مدار نفت و پتروشیمی
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری بهصندوق توسعه ملی و ترکیب طرحهای ارزی اشاره میکند. براساس این گزارش حدود ۶۲درصد از منابع مسدودشده طرحهای ارزی بهنفت، گاز، پالایشگاه و پتروشیمی مربوط بوده و پس از آن صنعت و معدن با سهم ۳۱درصدی قرار داشته است. این ترکیب از یک واقعیت قدیمی اقتصاد ایران پرده برمیدارد: تامین مالی توسعهای همچنان بهشدت حول محور انرژی، نفت، گاز و صنایع وابسته میچرخد. این بخشها البته اهمیت راهبردی دارند، ارزآورند و پیوندهای مهمی با اقتصاد کلان دارند اما تمرکز بیش از حد منابع بر آنها میتواند بهتوسعه نامتوازن منجر شود.
در اقتصادی که با بحران آب، فرسایش زیرساخت، عقبماندگی فناوری، ناترازی انرژی، ضعف حملونقل، بهرهوری پایین کشاورزی و کمبود سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط روبهرو بوده تمرکز تامین مالی توسعهای بر چندبخش بزرگ کافی نیست. توسعه فقط با پروژههای عظیم نفت و پتروشیمی ساخته نمیشود. اقتصاد ایران بهزنجیرههای صنعتی متنوع، صنایع صادراتمحور متوسط، زیرساختهای حملونقل، انرژی تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی پیشرفته و بنگاههای کوچک و متوسط نیاز دارد. اگر منابع توسعهای بهصورت متوازن و براساس پیوندهای بخشی تخصیص نیابد رشد اقتصادی نیز شکننده و متمرکز خواهد ماند.
این مساله در دوره پساتوافق هم اهمیت دارد. اگر گشایش خارجی رخ دهد احتمالا نخستین بخشهایی که برای جذب منابع و قراردادهای جدید آماده میشوند همان بخشهای بزرگ انرژی و پتروشیمی خواهند بود. این میتواند برای ارزآوری خوب باشد اما اگر تمام ظرفیت مالی و بانکی بههمان مسیر قدیمی برگردد اقتصاد ایران فرصت تنوعبخشی را از دست میدهد. توافق باید بهانهای برای بازگشت صرف بهمدل نفتی نباشد بلکه باید فرصتی برای بازطراحی نقشه سرمایهگذاری باشد.
از این منظر نقش شورای ملی تامین مالی، بانکهای توسعهای و سیاست هدایت اعتبار بسیار مهم است اما هدایت اعتبار فقط زمانی مفید بوده که با شفافیت، ارزیابی دقیق، نظارت پسینی و معیارهای بهرهوری همراه باشد. تخصیص دستوری منابع بدون سنجش اثر میتواند همان خطاهای گذشته را تکرار کند. توسعه نامتوازن حتی اگر در کوتاهمدت رشد ایجاد کند در بلندمدت اقتصاد را آسیبپذیرتر میسازد.
اصلاح نظام بانکی یا تداوم سرمایهگذاری صوری؟
جمعبندی گزارش پژوهشکده پولی و بانکی روشن است: برای تسهیل سرمایهگذاری در تولید فقط افزایش حجم تسهیلات کافی نیست. باید ساختار بانکها، شیوه تخصیص منابع، ابزارهای تامین مالی، نظام اعتبارسنجی و نقش بانکهای توسعهای اصلاح شود. بانکهایی که با ناترازی، داراییهای منجمد، مطالبات غیرجاری و فشار سود سپرده روبهرو هستند توان محدودی برای تامین مالی بلندمدت دارند. چنین بانکهایی معمولا بهسمت وامهای کوتاهمدت، تمدید تسهیلات، مشتریان کمریسکتر یا روابط اعتباری سنتی میروند و از پروژههای نوآورانه و توسعهای فاصله میگیرند.
اصلاح ترازنامه بانکها از همین نقطه اهمیت پیدا میکند. افزایش سرمایه بانکها، تعیین تکلیف داراییهای منجمد، کاهش مطالبات غیرجاری، ارتقای نسبت کفایت سرمایه و شفافسازی صورتهای مالی فقط مسائل فنی بانکی نیستند بلکه اینها پیششرط سرمایهگذاری مولدند. بانکی که خود بیمار است نمیتواند درمانگر تولید باشد. بانکی که برای تامین نقدینگی روزمره خود تحت فشار است نمیتواند پروژههای بلندمدت صنعتی را تامین مالی کند. بانکی که نظام اعتبارسنجی هوشمند ندارد منابع را نه براساس بهرهوری بلکه براساس وثیقه، رابطه یا سابقه سنتی تخصیص میدهد.
ازسویدیگر اقتصاد ایران باید وابستگی افراطی بهوام بانکی سنتی را کاهش دهد. فکتورینگ، لیزینگ، تامین مالی زنجیرهای، اوراق گام، ضمانتنامههای اعتباری، صندوقهای پروژه، مشارکت عمومی و خصوصی و پیوند میان بانک و بازار سرمایه باید بهشکل جدی توسعه یابد. تولید فقط بهپول نیاز نداشته بلکه بهزمان، اعتماد، ابزار، قرارداد، بازار و افق نیاز دارد. اگر نظام تامین مالی این عناصر را فراهم نکند پول نیز بهتنهایی راهگشا نخواهد بود.
پساتوافق میتواند نقطه شروع باشد اما نه بهخودیخود. کاهش تنش خارجی شاید انتظارات را آرام کند، هزینه ریسک را پایین بیاورد و امکان تنفس بهاقتصاد بدهد اما اگر نظام بانکی همان الگوی گذشته را ادامه دهد این فرصت نیز بهمصرف جاری تبدیل میشود. اقتصاد ایران در آستانه یک آزمون قرار دارد: آیا منابع احتمالی آزادشده و انتظارات مثبت جدید بهسرمایهگذاری مولد تبدیل میشود یا فقط چرخ بدهیها را تندتر میچرخاند؟ پاسخ این پرسش نه در متن توافق بلکه در ترازنامه بانکها، کیفیت اعتبارسنجی، سهم توسعه از تسهیلات و جسارت سیاستگذار برای اصلاح مسیر پول نهفته است. تازمانیکه ۷۸درصد تسهیلات در سرمایه در گردش قفل است و سهم توسعه کمتر از ۵درصد باقی مانده سخنگفتن از جهش تولید بیشتر شبیه آرزو است تا برنامه.
