نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی؛ دماسنج سلامت اقتصاد کشورها
جهان صنعت _ وقتی صحبت از سلامت یک کشور میشود، معمولا اولین چیزهایی که به ذهن میرسد، نرخ تورم، نرخ بیکاری یا میزان رشد اقتصادی است. اما در میان انبوه شاخصهای اقتصادی، یکی از مهمترین و در عین حال کمتوجهترین معیارها، «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» است. این نسبت که شبیه به یک دماسنج عمل میکند، نشان میدهد که حجم بدهیهای یک دولت یا یک کشور در مقایسه با اندازه کل اقتصادی آن چقدر است. درک این نسبت برای هر شهروندی که میخواهد تصویر واقعی از آینده اقتصادی کشورش داشته باشد، ضروری است.
برای سادهتر شدن موضوع، یک خانواده را تصور کنید که درآمد ماهانه آن ۲۰میلیون تومان است. این خانواده همچنین یک وام بانکی به مبلغ ۲۰۰میلیون تومان دارد. نسبت بدهی به درآمد این خانواده، ۱۰برابر درآمد ماهانه است. این رقم به خودیِ خود چندان ترسناک به نظر نمیرسد اما اگر همین خانواده به جای ۲۰۰میلیون، یکمیلیارد تومان بدهی داشته باشد، یعنی۵۰برابر درآمد ماهانه، آنوقت شرایط هشداردهنده خواهد شد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دقیقا همین مفهوم را در مقیاس یک کشور به کار میبرد. کل بدهیهای دولت(یا گاهی کل بدهیهای بخش خصوصی و خانوارها) را بر ارزش کل کالاها و خدماتی که یک کشور در یک سال تولید میکند، تقسیم میکند.
اما چرا این نسبت تا این اندازه اهمیت دارد؟ پاسخ در مفهوم «توان بازپرداخت» نهفته است. یک کشور با تولید ناخالص داخلی بزرگ، مانند یک شرکت درآمدزا عمل میکند. هرچه این تولید بزرگتر باشد، دولت میتواند از طریق مالیاتستانی، درآمد بیشتری کسب کند و بخشی از آن را صرف بازپرداخت بدهیهایش کند. بنابراین وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایین است نشان میدهد که اقتصاد کشور ظرفیت کافی برای مدیریت بدهیهای خود را دارد. سرمایهگذاران بینالمللی به چنین کشوری اعتماد بیشتری میکنند و حاضرند با نرخ بهره پایینتر به آن وام بدهند.
در نقطه مقابل، وقتی این نسبت به سطوح بالایی میرسد، زنگهای خطر به صدا درمیآید. برای مثال اگر نسبت بدهی یک کشور از ۹۰ یا ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند، نشانه آن است که این کشور عملا برای سالها در حال خرج کردن پولی بوده که نداشته است. در چنین شرایطی، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت، دیگر صرف ساخت مدرسه، بیمارستان یا جاده نمیشود بلکه به جای آن، صرف پرداخت سود بدهیهای گذشته میگردد. این وضعیت را «تله بدهی» مینامند؛ جایی که کشور برای پرداخت بدهیهای قدیمی، مجبور به گرفتن وامهای جدید با شرایط بدتر میشود و این چرخه معیوب ادامه مییابد.
با این حال هیچ عدد جادویی برای این نسبت وجود ندارد. یک کشور ثروتمند مانند ژاپن با وجود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالای ۲۵۰درصد، همچنان توانسته ثبات خود را حفظ کند زیرا بیشتر بدهیهای آن به پول ملی و به شهروندان خودش است. در مقابل، یک کشور در حال توسعه با همین نسبت، ممکن است در آستانه ورشکستگی قرار گیرد زیرا وامهای آن اغلب به ارزهای خارجی مانند دلار است و در زمان بحران، تامین آن ارزها دشوار میشود. بحران بدهی یونان در سال۲۰۱۰ نمونه کلاسیک از این آسیبپذیری بود.
یکی دیگر از کاربردهای حیاتی این نسبت، ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت است. در زمان رکود اقتصادی، دولتها اغلب هزینههای خود را افزایش میدهند تا کسبوکارها را دوباره به حرکت درآورند. این سیاست که کینزیها از آن حمایت میکنند، معمولا باعث بالا رفتن موقت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی میشود اما اگر همین سیاست به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود، با بزرگ شدن مخرج کسر، خودبهخود این نسبت پایین میآید. به همین دلیل است که در علم اقتصاد مدرن، گاهی افزایش بدهی در کوتاهمدت، برای نجات اقتصاد در بلندمدت پذیرفته میشود.
درک این نسبت به شهروندان عادی کمک میکند تا ادعاهای سیاسی را بهتر ارزیابی کنند. وقتی یک سیاستمدار وعده کاهش مالیات یا افزایش هزینههای دولتی میدهد، پرسش درست این است که «این پول را از کجا میآورید؟» اگر پاسخ استقراض باشد، باید پرسید «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فعلا چقدر است و این استقراض جدید آن را به کجا خواهد رساند؟» کشوری که این نسبت در آن بالاست، دیگر توانایی تحمل شوکهای اقتصادی مانند جنگ، همهگیری یا سقوط قیمت نفت را ندارد و کوچکترین نوسانی میتواند آن را به ورطه بحران بکشاند.
در نهایت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را باید مانند فشار خون یک انسان در نظر گرفت. نه خیلی بالا خوب است و نه لزوما خیلی پایین هم همیشه نشانه سلامتی کامل است. یک اقتصاد پویا و در حال رشد، معمولا سطح معقولی از بدهی را تحمل میکند تا زیرساختهای خود را بسازد و سرمایهگذاری کند.
