گرانی دولتی
جهان صنعت – در حالی که اقتصاددانان جهانی بر این باورند که تورم مزمن ریشه در مداخلات دولتی و انحصارهای ایجادشده توسط قدرت دارد، بررسی تطبیقی اقتصاد ایران و آمریکا نشان میدهد الگوی «گرانی دولتی» فارغ از مرزهای سیاسی عمل میکند؛ با این تفاوت که در ایران این پدیده به یک «بحران ساختاری» تمامعیار تبدیل شده است.
دو اقتصاد، یک بیماری
تصور رایج این است که تورم و گرانی، پیامد طبیعی «کمبود منابع» یا «بیکفایتی بازار» است اما دادههای اقتصادی ۲۵ساله آمریکا روایت دیگری را نشان میدهند: کالاهایی که در بازار آزاد و رقابت جهانی تولید میشوند(مانند تلویزیون، نرمافزار و پوشاک) تا ۹۸درصد ارزانتر شدهاند در حالی که بخشهایی که تحت سلطه یارانههای دولتی، مجوزهای سختگیرانه و قوانین انحصاری قرار دارند(مانند درمان، آموزش و مسکن) تا ۲۸۱درصد گرانتر شدهاند. این الگو در ایران نهتنها تکرار شده بلکه به دلیل ساختار منحصربهفرد اقتصادی- سیاسی کشور بهمراتب حادتر و مخربتر ظاهر شده است. در ایران «دولت» به معنای کلاسیک آن، تنها بخشی از ماجراست؛ شبکهای از نهادهای شبهدولتی، بنیادهای اقتصادی و نهادهای نظامی، نهتنها واسطهگرانی هستند بلکه خودِ اصلیترین بازیگران این بازار انحصاری بهشمار میروند.
این گزارش در چهار بخش تدوین شده است: ابتدا نظریه «گرانی دولتی» برمبنای تجربه آمریکا تبیین، سپس ساختار رانتمحور اقتصاد ایران تشریح، در ادامه تاثیر این ساختار بر معیشت روزمره مردم تحلیل میشود و در پایان، راهکارهای کاهش وابستگی به این الگوی بیمارگونه ارائه میگردد.
تحلیلهای اقتصادی اخیر در آمریکا نشان داده است که بحران هزینه زندگی و فشار اقتصادی بر طبقه متوسط، برخلاف تصور عموم، ناشی از کمبود درآمد نیست بلکه ریشه در ساختار عرضه و دستکاری دولتی دارد. در واقع اقتصاد به دو بخش کاملا مجزا تقسیم شده است:
کالاهای رقابتی
کالاهایی که در معرض رقابت آزاد جهانی هستند، مانند تجهیزات الکترونیکی، نرمافزارها و بسیاری از کالاهای مصرفی بادوام، طی ۲۵ سال گذشته کاهش قیمت چشمگیری داشتهاند. برای مثال قیمت یک تلویزیون السیدی ۶۰ اینچی در سال ۲۰۰۰ حدود ۰۰۰۱۰ دلار بود در حالی که امروز با کمتر از ۵۰۰دلار قابل تهیه است. این کاهش ۹۵درصدی، حاصل نوآوری، رقابت و حذف موانع تعرفهای است.
بخش دوم: خدمات انحصاری (گرانشونده)
در مقابل، بخشهایی که به هر دلیل تحت سلطه مجوزهای دولتی، قوانین دستوپاگیر و یارانههای معطوف به قدرت قرار گرفتهاند، جهش قیمتی عجیبی داشتهاند. هزینه درمان در آمریکا طی این دوره ۲۸۱درصد افزایش یافته، شهریه دانشگاهها بیش از ۲۰۰درصد گرانتر شده و هزینه مهدکودکها نیز حدود ۱۵۰درصد رشد داشته است. در این بخشها رقابت وجود ندارد، عرضه محدود شده و دولت به جای تسهیل، با وضع مقررات انحصاری، هزینه را به مصرفکننده نهایی منتقل میکند.
با این تفاسیر مشکل اصلی اقتصادها، «میزان دستمزد» نیست بلکه «موانع قانونی در عرضه اساسیترین نیازهای یک زندگی استاندارد» است که مستقیما تحت کنترل دولتها قرار دارد. وقتی دولتها به جای ناظر، خود بازیگر اصلی میشوند، انحصار خلق میشود و انحصار، گرانفروشی ساختاری را به همراه میآورد.
اگر این الگو را روی اقتصاد ایران پیاده کنیم، نه با «تورم ۲۸۱ درصدی» در یک بخش خاص بلکه با بحران فراگیر و مزمن روبهرو میشویم که همه بخشهای اساسی زندگی را دربرگرفته است اما تفاوت اساسی ایران با آمریکا در دو چیز است:
از دولت تا بنیادها
در آمریکا گرانی دولتی عمدتا ناشی از «مقرراتزدایی ناقص» و «قدرت لابی صنایع» است. اما در ایران ساختار بسیار پیچیدهتر و ریشهدارتر است. بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی (مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتمالانبیا) بیش از ۵۰درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند اما از پرداخت مالیات و نظارتهای معمول معاف هستند. این نهادها که در اصل برای «خدمات اجتماعی» تاسیس شده بودند، اکنون به انحصارهای تمامعیاری تبدیل شدهاند که از هرگونه رقابت و شفافیت گریزانند. آنها نهتنها واردات و توزیع کالاهای اساسی را کنترل میکنند بلکه در بخشهای مسکن، داروسازی، خودروسازی و حتی فناوری اطلاعات نیز حضور انحصاری دارند.
فساد ارز چندنرخی
یکی از اصلیترین ابزارهای «گرانی دولتی» در ایران، سیستم چندنرخی ارز است. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر میگیرد، ارز «نیما» را با نرخهای ۲۰ تا ۳۰هزار تومان برای واردات مواد اولیه اختصاص میدهد و بازار آزاد را با نرخی بالای ۶۰هزار تومان رها میکند. این فاصلههای نجومی، بهشت رانتخواران است.
هر شکاف ۱۰هزار تومانی بین نرخهای ارز یعنی سود ۱۰هزار تومانی به ازای هر دلار برای کسانی که مجوز دریافت ارز دولتی را دارند. این رانت نهتنها به جیب واردکنندگان خاص میرود بلکه کل زنجیره تولید را مختل میکند: تولیدکننده واقعی نمیتواند ارز بگیرد، کالای نهایی با قیمت آزاد به دست مصرفکننده میرسد و دولت نیز برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به چاپ پول و تزریق نقدینگی میشود که خود موتور اصلی تورم است.
کسری بودجه و چاپ پول؛ چرخه بیپایان تورم
دولت ایران بهدلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ناتوانی در اخذ مالیات موثر از نهادهای قدرتمند، همواره با کسری بودجه مزمن مواجه است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که از سال۱۳۹۷ (همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها) پایه پولی و نقدینگی رشد بیسابقهای پیدا کرده است. دلیل روشن است: دولت برای پرداخت حقوق کارمندان و تامین کالاهای اساسی، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی میشود و بانک مرکزی نیز به جای ابزارهای متعارف، اسکناس چاپ میکند.
نتیجه این فرآیند، تورم مزمنی است که از سال۱۳۹۷ تاکنون به ندرت زیر ۳۰درصد بوده است. شاخص قیمت مصرفکننده در اسفند۱۴۰۳ نسبتبه اسفند۱۴۰۲ بیش از ۴۲درصد رشد داشت و این در حالی است که نرخ تورم نقطهبهنقطه در برخی ماهها از ۵۰درصد نیز عبور کرده است.
زنجیره گرانی
برای درک «گرانی دولتی»، باید مسیر یک کالای ساده مانند گندم را دنبال کنیم:
۱- واردات گندم با ارز ۴۲۰۰ تومانی: دولت ارز یارانهای به واردکنندگان خاص میدهد.
۲- توزیع انحصاری: آرد میان کارخانههای مشخصی توزیع میشود که اغلب به نهادهای قدرتمند وابستهاند.
۳- قاچاق و انحراف: با توجه به تفاوت فاحش قیمت آرد یارانهای و آزاد، حجم عظیمی از آرد به جای نانواییها، به واحدهای تولید ماکارونی و بیسکوییت یا حتی به صورت قاچاق به خارج از کشور منتقل میشود.
۴- کمبود و افزایش قیمت نهایی: نانوا که آرد واقعی نمیگیرد، ناچار به خرید آرد از بازار آزاد با قیمت بالاست و این هزینه را به صورت گرانی نان به مصرفکننده منتقل میکند.
۵- اثر دومینو: دولت که از گرانی نان ناراضی است، سهمیه آرد را تغییر میدهد یا نرخ ارز را دستکاری میکند و زنجیره دوباره آغاز میشود.
این سناریو فقط مربوط به نان نیست. در دارو، خودرو، مسکن و حتی پوشاک، الگوی مشابهی حاکم است: یارانه دولتی → انحصار توزیع → قاچاق/احتکار → کمبود → گرانی → یارانه جدید → تورم بیشتر.
به عبارت دیگر، دولت با دست راست یارانه میدهد و با دست چپ از طریق تورم، آن را پس میگیرد. در این میان، تنها کسانی سود میکنند که به «شیرهای یارانهای» دسترسی دارند یعنی همان نهادهای قدرتمندی که نه مشمول مالیات میشوند و نه نظارت.
آمارهای ترسناک
هزینه این الگوی بیمارگونه بر دوش مردم عادی سنگینی میکند. دادههای بینالمللی نشان میدهند:
سقوط ارزش ریال از سال۱۳۵۷ تا ۱۴۰۵، ارزش ریال در برابر دلار کاهشی فاجعهبار داشته است. در حالی که پیش از انقلاب هر دلار حدود ۷۰ ریال ارزش داشت، نرخ دلار در بازار آزاد در اردیبهشت۱۴۰۵(آوریل ۲۰۲۶) به مرز ۱۸۰هزار تومان (۰۰۰۸۰۰۱ریال) رسیده است. این رقم از مرز نمادین ۵/۱میلیون ریال نیز عبور کرده و رکورد جدیدی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت کرده است.
این کاهش شدید تنها در یکسال گذشته رخ داده است: نرخ دلار در بازار آزاد یک سال پیش (بهار۱۴۰۴) حدود ۸۱۱هزار ریال بود، در ژانویه۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) به ۴/۱میلیون ریال رسید و در آوریل۲۰۲۶ (اردیبهشت۱۴۰۵) به ۸/۱میلیونریال سقوط کرد یعنی ارزش ریال در برابر دلار طی تنها ۱۲ ماه حدود ۱۲۲درصد کاهش یافته است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه محاصره دریایی آمریکا و قطع صادرات نفت (بهعنوان اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور) میتواند سقوط ریال را شتاب بیشتری ببخشد و در صورت تداوم وضع موجود، «ریال با سرعت باورنکردنیتری سقوط خواهد کرد و ابرتورم ظهور خواهد یافت.»
بازنده اصلی: طبقه متوسط: در اقتصادهای رقابتی، طبقه متوسط از کاهش قیمت کالاهای صنعتی سود میبرد اما در ایران، سبد مصرفی طبقه متوسط عمدتا از مسکن، درمان، آموزش و خودرو تشکیل شده که همگی در بخش «انحصاری» قرار دارند. به همین دلیل حتی اگر حقوق کارمندی ماهانه ۱۰میلیون تومان هم افزایش یابد، قدرت خرید واقعی او به دلیل تورم افسارگسیخته در بخش مسکن و درمان، کاهش چشمگیری پیدا میکند.
راهکار؛ از رانت به رقابت
با مقایسه تجربه ایران و آمریکا، سه راهکار اصلی برای خروج از بحران «گرانی دولتی» قابل استخراج است:
یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز چندنرخی
تا زمانی که چند نرخ ارز وجود دارد، رانت و فساد نیز باقی میماند. تجربه جهانی نشان داده است که سیستمهای چندنرخی نهتنها تورم را کنترل نمیکنند بلکه با ایجاد هزینههای مبادله، عدم اطمینان و رانتجویی، قیمت نهایی را برای مصرفکننده افزایش میدهند. راهکار جایگزین، یکسانسازی نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی هدفمند به دهکهای پایین است. به این ترتیب فساد ارزی از بین میرود و مردم نیز قدرت خرید خود را از دست نمیدهند.
استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی
بانک مرکزی ایران از استقلال کافی برخوردار نیست و دولتها به راحتی از آن برای تامین بودجه خود استقراض میکنند. اصلاح قانون بانک مرکزی، ممنوعیت ارائه تسهیلات تکلیفی به دولت و نهادهای قدرتمند و الزام دولت به تامین کسری بودجه از طریق مالیات شفاف(به جای چاپ پول)، مهمترین گام برای شکستن چرخه تورم است.
خصوصیسازی واقعی و پایان انحصار نهادهای قدرتمند
تجربه خصوصیسازی در ایران(مانند فروش شرکتهای دولتی به بنیادها) نشان داده است که انتقال انحصار از دولت به نهادهای شبهدولتی، مشکل را حل نمیکند. خصوصیسازی واقعی نیازمند شفافیت، رقابت و نهاد ناظر مستقل است. همچنین باید قوانین معافیت مالیاتی بنیادها لغو شود تا هم رقابت بهبود یابد و هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند.
بازنگری در یارانهها؛ از یارانه کالا به یارانه نقدی
سیستم فعلی یارانه کالاها (آرد، دارو، بنزین) به دلیل انحراف و قاچاق نهتنها به اقشار ضعیف نمیرسد بلکه منبع اصلی فساد نیز هست. الگوی موفق در کشورهای مختلف، حذف تدریجی یارانه کالاها و جایگزینی آن با یارانه نقدی مستقیم (به شرط ارائه کد ملی و شفافیت بانکی) است. این کار هم هزینه دولت را کاهش میدهد و هم مردم را آزاد میکند تا از بازار رقابتی خرید کنند.
بحران گرانی در ایران، نه «بلای طبیعی» است و نه «نتیجه تحریم». تحریمها تنها شدت بحران را افزایش دادهاند اما علت اصلی، ساختار اقتصادی رانتمحور و انحصاری است که ریشه در مداخلات دولتی و قدرت نهادهای موازی دارد.
تجربه آمریکا نشان میدهد که حتی در یک اقتصاد پیشرفته، هر جا دولت وارد شده، گرانی نیز به دنبال آمده است. اما در ایران، این قاعده به دلیل نبود نهادهای مستقل نظارتی، عمق فاجعهبارتری پیدا کرده است. مردم ایران سالهاست که تاوان این ساختار را با قدرت خرید از دست رفته و سقوط از طبقه متوسط به زیر خط فقر میپردازند.
تنها راهحل، کاهش تدریجی نقش دولت در اقتصاد و حذف انحصارهای نهادی است؛ مسیری که نیازمند اراده سیاسی فراجناحی و فشار آگاهانه افکار عمومی است. تا زمانی که این اصل نادیده گرفته شود، هر نسخه دیگری -از تغییر نرخ ارز تا جراحی بودجه- صرفا مسکنی موقتی خواهد بود که خود به زخم کهنه تورم خواهد افزود.
