دوره چشمپوشی بر ناترازیها به سر رسید
جهان صنعت – بانک مرکزی در سال۱۴۰۴ تلاش کرد در حوزه تنظیمگری و نظارت با گذار از رویکردهای منفعل به سمت نظارت فعال، هوشمند و قاطع حرکت کند. حوزه نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی در سال۱۴۰۴، اگرچه در ابتدای سال با روندی نسبتا آرام همراه بود اما از خردادماه و همزمان با وقوع جنگ ۱۲روزه، با شرایط متفاوتی مواجه شد. با این حال ارکان بانک مرکزی توانستند در این شرایط نیز وظایف خود را بهصورت موثر انجام دهند. تجربه بهدستآمده از این مقطع، در مواجهه با جنگ رمضان که از ۹ اسفندماه آغاز شد، نقش مهمی ایفا کرد و موجب شد نظام بانکی ثبات خود را حفظ کند و باوجود گستردگی درگیریها، اختلال محسوسی برای مردم ایجاد نشود. در هر دو مقطع، دو چالش اصلی شبکه بانکی شامل پایداری نقلوانتقالات بینبانکی و تامین اسکناس بود که با مدیریت بانک مرکزی، سامانهها بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دادند و نیاز نقدی نیز از طریق تامین اسکناس و پشتیبانی از خودپردازها برطرف شد. همزمان بانک مرکزی با تعدیل برخی الزامات نظارتی در شرایط اضطرار، اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داد، از جمله استمهال تسهیلات برای اشخاص و بنگاههای اقتصادی، بخشودگی جرایم تاخیر و اتخاذ تصمیماتی در خصوص چکهای برگشتی.
تسهیلگری در کنار حفظ نظارت
در جریان جنگ رمضان، یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی، تمدید سهماهه مجوزهای اشخاص تحت نظارت بود. بر اساس مصوبه هیتت عالی، تمامی مجوزهای صادره که موعد انقضای آنها در اسفند۱۴۰۴ و فروردین۱۴۰۵ بود، بدون نیاز به ارائه درخواست، به مدت سهماه تمدید شد. این تصمیم با توجه به گستردگی دامنه اشخاص تحت نظارت، اقدامی تسهیلگر برای کاهش بار اداری در شرایط خاص تلقی میشود. در ادامه و با تمرکز بر کاهش آثار رکود، حمایت اعتباری از تولیدکنندگان و مردم در دستور کار قرار گرفت که از جمله نتایج آن میتوان به استمهال بدهیهای غیرجاری بنگاهها و بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات خرد اشاره کرد.
در هفته سوم، سیاستهای حمایتی به حوزه چکهای برگشتی نیز تسری یافت و بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، محرومیتهای ناشی از چک برگشتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه زمانی ۹ اسفند۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمد.
نقطه عطف در برخورد با بانکهای ناتراز
یکی از مهمترین تحولات نظارتی سال۱۴۰۴، ورود جدی بانک مرکزی به مساله بانکهای ناتراز بود. این معضل که سالها بهعنوان یکی از عوامل اصلی بیثباتی و تورم در اقتصاد ایران شناخته میشد، در اول آبان۱۴۰۴ با یک اقدام تاریخی وارد مرحله جدیدی شد. در این تاریخ بانک آینده بهعنوان بزرگترین بانک ناتراز براساس اختیارات قانونی جدید بانک مرکزی و با مجوز سران قوا وارد فرآیند گزیر شد. در مدت کوتاهی سپردهها، شعب و داراییهای نقدشونده این بانک به بانک ملی منتقل شد و مشتریان آن بهعنوان مشتریان جدید این بانک تعریف شدند. همچنین داراییهای غیرنقد به صندوق ضمانت سپردهها منتقل و در چارچوب شرکت مدیریت داراییها وارد فرآیند ارزشگذاری و فروش شدند. این اقدام در حالی انجام شد که ۴۲درصد از اضافهبرداشت و ۴۱درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی به این بانک مربوط بود. پس از این اقدام نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی که سالها منفی بود و در سال۱۴۰۳ به مثبت ۷۵/۱درصد رسیده بود، با تعیین تکلیف این بانک، به ۵۴/۴درصد افزایش یافت.
اتمام حجت با سایر بانکها و موسسات ناتراز
پس از اجرای موفق فرآیند گزیر بانک آینده، بانک مرکزی بهصراحت اعلام کرد سایر بانکها و موسسات اعتباری ناتراز نیز در صورت عدم اصلاح وضعیت، با اقدامات مشابه مواجه خواهند شد. در ادامه این رویکرد، انتصاب هیات سرپرستی جدید برای موسسه اعتباری ملل و همچنین هشدار رسمی به بانک سرمایه برای اصلاح شاخصها نشاندهنده عزم جدی سیاستگذار در برخورد با ناترازیها بود.
محدودیت ساتنا
با آغاز دوره مدیریت جدید در بانک مرکزی، موضوع کنترل ناترازی و اضافهبرداشت بانکها با جدیت بیشتری دنبال شد. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی دیماه سال قبل و در نخستین اظهارات خود برخورد با بانکهای ناتراز را از برنامههای محوری اعلام کرد و بر مدیریت اضافهبرداشتها تاکید داشت. این رویکرد در سخنان معاون نظارت نیز تکرار شد و وی اعلام کرد که هیچگونه چشمپوشی در قبال بانکهای ناتراز صورت نخواهد گرفت. در ادامه، بانک مرکزی در اوایل اسفندماه با اعمال محدودیت در دسترسی به سامانه ساتنا برای ششبانک ناتراز نشان داد این سیاستها صرفا در حد هشدار باقی نمانده است. اگرچه پس از اخذ تعهدات لازم، دسترسی این بانکها مجددا برقرار شد اما این اقدام پیام روشنی داشت مبنی بر اینکه ادامه رویههای پرریسک بدون هزینه نخواهد بود.
مقابله ساختاری با بنگاهداری بانکها
در سال۱۴۰۴، مقابله با بنگاهداری بانکها بهعنوان یکی از محورهای اصلی نظارت دنبال شد. در همین راستا بانک مرکزی طی ابلاغیه مورخ ۸خرداد، ارائه خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط کرد. همچنین در آبانماه، ثبت اطلاعات داراییها و سهام بانکها در سامانههای مربوطه الزامی و مهلت ششماههای برای این منظور تعیین شد که در فروردینماه سال جاری این مهلت به پایان میرسد. در صورت عدم اقدام، صندوق ضمانت سپردهها از طریق شرکت مدیریت داراییها اختیار تملک این داراییها را خواهد داشت. در ۹ آذر۱۴۰۴ نیز دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت با سقف ۳۰درصد تصویب شد. در ادامه این سیاست، آئیننامه تاسیس شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی در ۱۸دیماه به تصویب نهایی رسید تا فرآیند مولدسازی داراییها تسریع شود.
بازطراحی ساختار بانکی
در اجرای قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی بانکها را در شش دسته تخصصی طبقهبندی کرد و در مردادماه۱۴۰۴ نیز دستورالعملهای مربوط به تاسیس، فعالیت و نظارت بر انواع موسسات اعتباری شامل تجاری، تخصصی، جامع و قرضالحسنه را به تصویب رساند. این دستورالعملها شامل الزامات سرمایهای، حدود فعالیت و نسبتهای احتیاطی هر دسته است. اجرای کامل سیاست تخصصی کردن بانکها مزایای متعددی دارد که یکی از آنها اتفاقا به موضوع بنگاهداری بانکها بر میگردد چرا که بانکهای تخصصی محدود به فعالیت در حوزه خود میشوند و نمیتوانند مانند گذشته بنگاهداری کنند.
ایبنا
