روزنامه جهان صنعت

تورم کالاهای وارداتی در پاییز ۱۴۰۴ با جهش کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. تورم ریالی به 8/‌‌167‌درصد رسید و هزینه واردات را بیش از دو برابر کرد در حالی که تورم دلاری ۲۳‌درصد اعلام شد.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی موسسین آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی استان تهران با اشاره به حذف ارز ترجیحی کیت و افزایش ۳۷۰‌درصدی هزینه مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها در مقابل رشد ۵۰‌درصدی تعرفه‌ها، از ورشکستگی و تعدیل نیروی گسترده در این مراکز خبر داد و خواستار حمایت دولت شد.

ناصر مرادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص این موضوع که برخی مطرح می‌کنند حذف ارز ترجیحی باعث بروز اعتراضات شد، تصریح کرد: ارتباطی بین حذف ارز ترجیحی و بروز اعتراضات در کشور وجود ندارد.

سال ۱۴۰۴ برای صنعت نساجی ایران سال وعده‌های نافرجام و تشدید بحران‌های مزمن بود که با رکود، جهش‌های ارزی و قیمت‌گذاری بالای مواد اولیه در بورس کالا حاشیه سود تولید را کاهش داده و زنجیره تامین را تهدید کرد.

آمارهای بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ دوگانه و فریبنده به‌نظر می‌رسند؛ از یکسو نرخ بیکاری به‌ظاهر کاهش یافته اما این کاهش به‌دلیل کاهش مشارکت اقتصادی و خروج بخشی از جمعیت از بازار کار است و شاخص‌هایی مانند بیکاری جوانان و سهم فارغ‌التحصیلان از بیکاری نشان از عمق چالش‌های ساختاری دارد.

با توجه به اظهارات سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، دامنه اقلام قابل‌خرید با اعتبار کالابرگ در حال افزایش است و احتمال افزایش اعتبار در بهار وجود دارد، در حالی‌که آزادی انتخاب شهروندان در استفاده از این اعتبار حفظ می‌شود و لبنیات با همان روال قبلی در سبد کالابرگ قرار دارد.

براساس آمارهای سازمان شهرک‌های صنعتی از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه تعداد ۶۴۲ واحد صنعتی راکد با اشتغال کل ۱۲‌هزارو۲۵۸‌نفر و سرمایه‌گذاری نزدیک به‌۲۰‌هزارمیلیارد‌تومان با حمایت و پشتیبانی وزارت صمت از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران(ایزیپو) بازفعال و احیا شده است.

گفت‌وگوی جدید در شورای‌عالی کار محور اجرای قانون کار است تا دستمزدها بر پایه تورم و سبد معیشت مشخص شود، در حالی که کارگران خواستار افزایش مطلق ریالی و فصلی یا چندباره دستمزد در سال هستند؛ بنگاه‌ها اما نسبت به توان پرداخت چنین افزایشی هشدار می‌دهند.

واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با وجود رشدی قابل توجه، به هدف ۱۱۰ هزار دستگاه نرسیده و موانع ارزی، فاصله قیمتی با تولید داخل و تخصیص‌های حمایتی باعث شده است اثرگذاری پایدار آن بر بازار محدود بماند.

صنایع پایین‌دستی در آستانه تداوم فشارهای ناشی از جهش قیمت مواد اولیه بالادستی، ارز و تعرفه‌ها هستند؛ وضعیتی که با ضعف تخصیص ارز، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری، خطر فرسایش زنجیره تامین و کاهش توان رقابتی را تشدید می‌کند.