دستمزد ۳۱میلیونی؛ آرزوی محال یا حق قانونی؟
سارا اصغری– در آستانه تشکیل جلسات تعیینکننده شورایعالی کار برای تصویب دستمزد سال آینده، گفتمان جدیدی در میان نمایندگان کارگری شکل گرفته که با تاکید بر اجرایی شدن قانون کار که دستمزدها براساس نرخ تورم تعیین شود، خواستار عبور از رویکرد سنتی افزایشهای درصدی و جایگزینی آن با افزایش مطلق ریالی به منظور ترمیم قدرت خرید از دست رفته است. در این میان البته نمایندگان کارگری با افزایش دستمزد طی یکبار در سال مخالفت ورزیده و خواهان فصلی شدن یا افزایش حداقل دو بار دستمزد در سال شدهاند.
باوجود اصرار کارفرمایان بر ناتوانی بنگاهها در تامین هزینههای سنگین نیروی انسانی، تحلیل هزینهها در بخش تولید نشان میدهد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها آنقدر ناچیز است که نمیتواند توجیهکننده مقاومت در برابر بهبود معیشت کارگران باشد. از سوی دیگر جامعه کارگری با خط فقر سرسامآوری دستوپنجه نرم میکند که نهتنها از سطح دستمزدهای فعلی بسیار فراتر رفته بلکه هرگونه افزایش حداقلی را نیز بیاثر خواهد کرد. در چنین فضای ملتهبی، انتظار از دولت بهعنوان تسهیلگر این است که به جای جانبداری از یک جنبه اقتصادی به مسوولیت اجتماعی خود در قبال میلیونها انسانی توجه کند که معیشتشان به عددی بند است که در این روزهای پایانی سال در شورایعالی کار رقم خواهد خورد.
بهدنبال عملیاتی شدن قانون کار
اسعد صالحی، عضو هیاتمدیره کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» به عقبماندن دستمزد کارگری از تورم طی سالهای گذشته اشاره کرد و افزود: میزان حقوق و دستمزد کارگری سالهاست که از میزان تورم اقتصادی در کشور عقبمانده است و در سال جاری باوجود افزایش تورم بالا و بیسابقه، سبب شده است که این دستمزد بیش از پیش از تورم جا بماند و این موضوع ضروری را در برابر ما قرار بدهد که آیا با یکبار افزایش دستمزد کارگری در طول یکسال میتوان قدرت خرید این قشر از جامعه را حفظ کرد یا خیر؟
صالحی در ادامه با یادآوری این موضوع که همواره طی سالهای گذشته برای افزایش دستمزد کارگری به قانون کار بیتوجهی شده است، تصریح کرد: براساس ماده(۴۱) قانون کار، حقوق و دستمزد کارگری باید براساس دو ماده افزایش پیدا کند، یکی میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دیگری تعیین سبد معیشتی خانوار است که طی سالهای گذشته این مواد قانونی همواره نادیده گرفته شده و همین امر سبب فاصله گرفتن حقوق و دستمزد با تورم اقتصادی و جا ماندن این قشر از جامعه شده است.
وی با اشاره به این موضوع که قرار بود کمیته دستمزد در این هفته برگزار شود اما به دلایلی به هفته آینده موکول شد، ادامه داد: در کمیته دستمزد بهدنبال عملیاتی شدن ماده(۴۱) قانون کار هستیم، بدین معنا که این حقوق برپایه تورم اقتصاد تعیین شود تا براساس آن زندگی مردم بچرخد و قدرت خرید آنها حفظ شود.
این عضو هیاتمدیره کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش ناگهانی افزایش دستمزد، طرف کارفرما قادر به پرداخت آن خواهد شد یا این موضوع امکان تعدیل برای نیروی کارگری را فراهم خواهد آورد، تصریح کرد: به اذعان خود کارفرمایان، حقوق پایین حقوق و دستمزد کارگری سبب شده است که انگیزهای برای ورود به این بخش وجود نداشته باشد، بهویژه جوانان و نسل جدید دیگر تمایلی ندارند که با این حقوقها برای کارفرما کار کنند. از همینرو ترجیح میدهند به سمت مشاغل خدماتی از جمله تاکسیهای اینترنتی پیش بروند که درآمدهایی بهمراتب بیشتر دارد. کارفرماها نیز به این موضوع آگاه هستند و میدانند که در صورت ادامه این وضعیت نیروی کار از بخش تولید کوچ خواهد کرد.
صالحی در پاسخ به این پرسش که در جلسه پیشروی تعیین دستمزد کارگری چه موضوعی را دنبال خواهید کرد، گفت: ما به دنبال اجرایی شدن قانون هستیم که میزان دستمزد براساس تورم تعیین شود. از سوی دیگر قانونگذار تعیین دستمزد را به یکبار در سال موکول نکرده است. براساس سالهای گذشته که با تورمهای اینچنینی روبهرو نبودیم، تعیین دستمزد سالی یکبار و آن هم در پایان سال صورت میگرفت اما در شرایط اقتصادی کشور که تورم ماه به ماه و روزبهروز در حال افزایش است ما نیز به دنبال تعیین دستمزد بهصورت فصلی کردن یا حداقل ۶ماه یکبار هستیم تا فاصله بین حقوق و دستمزد آنقدر زیاد نشود که به هیچوجه نتوان آن را پر کرد چراکه در صورت ادامه چنین وضعیتی تولید از نیروی کار خالی خواهد ماند.
حداقل مزد باید ۳۱میلیون تومان شود
نماینده کارگران در شورایعالی کار هزینه سبد زندگی کارگران را ۴۵میلیون تومان اعلام کرد و افزایش ۱۷میلیون تومانی حداقل مزد کارگران و رسیدن آن به ۳۱میلیون تومان را خواستار شد.
محمدرضا تاجیک در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: سال گذشته هزینه زندگی کارگران را با اتفاقنظر شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورایعالی کار ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین کردیم.
وی تاکید کرد: ارقام محاسباتی جامعه کارگری درخصوص هزینه سبد معیشت کارگران ۴۰ تا ۴۵میلیون تومان است و اگر حداقلش را هم درنظر بگیریم یعنی حدود ۱۶میلیونو ۵۰۰هزار تومان رشد هزینه زندگی داشتیم در صورتی که در سال ۱۴۰۴ یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد حدود ۵/۱۵میلیون تومان دریافت میکرده است یعنی یک کارگر باید هزینه زندگیاش ۴۰میلیون تومان باشد در حالی که دریافتی او ۱۵میلیون تومان است و این یک فاجعه است چون حتما در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل و بحران خواهد شد.
تاجیک با اشاره به تورم افسارگسیخته در سالهای گذشته افزود: این تورم روزبهروز فاصله هزینه زندگی و درآمد را زیاد کرد و باعث کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ شد، بنابراین از کمیته مزد انتظار میرود که متناسب با تورم پیش بروند و حفظ قدرت خرید را در اولویت قرار بدهند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در عین حال با انتقاد از عدم همراهی کارفرمایان در ترمیم دستمزد ۱۴۰۴ گفت: باوجود آنکه در نیمهراه درخواست برگزاری شورایعالی کار را جهت بررسی مجدد دستمزد مطرح کردیم ولی کارفرمایان با ما همراهی نکردند. این درخواست را قبل از شهریورماه داده بودیم.
وی ادامه داد: وقتی از تولید صحبت میکنیم کارگر هم در تولید سهیم است. وقتی میگوییم ۵ تا ۸درصد تاثیر دارد یعنی افزایش مزد شاید یک تا ۲درصد در بهای تمام شده تولید تاثیر داشته باشد، پس این افزایش خیلی ناچیز است اما چرا کارفرما باید در این خصوص گارد داشته باشد؟
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه اکنون بهترین زمان افزایش دستمزد است، اظهار کرد: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه قبلی شورایعالی کار اعلام کرد که افزایش دستمزد تورمزا نیست ولی یک نگاه دیگری هم وجود دارد که میگوید احتمال ریزش نیروی انسانی وجود دارد اما سالی که ۵۷درصد افزایش مزد داشتیم، آمار تامیناجتماعی از رشد بیمهشدگان خبر داد.
تاجیک درباره این دیدگاه کارفرمایان که معتقدند بنگاههای خدماتی توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند، توضیح داد: مگر درباره هزینه خدمات در نهایت این عدد را از خدماتگیرنده پرداخت نمیکنید؟ آیا عدد ۳۰میلیون تومان درخصوص خدمات، عدد بالایی است؟
وی با بیان اینکه باید بعد اجتماعی دستمزد را هم مدنظر قرار بدهیم، گفت: آیا بخشی از اتفاقات ماه گذشته به خاطر شرایط اقتصادی مردم نبود؟ چرا باید مُسکن را زمانی استفاده کنیم که کاربردی ندارد؟ جایگاه دولت در شورایعالی کار عملا طرفداری از کارفرما نیست بلکه باید بهعنوان میانجیگر تصمیم نهایی را بگیرد و وظیفه دولت تسهیلگری است؛ بنابراین درخواست من از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت این است که حال جامعه کارگری را درک کنند.
تاجیک در ادامه تاکید کرد: امسال دستمزد حتی اگر ۱۰۰درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکل کارگر را حل نمیکند برای همین دستمزد نباید به صورت درصد باشد بلکه عدد اضافه شود و پیشنهاد ما این است که اگر دریافتی امسال کارگر ۱۳میلیون تومان است، حداقل ۱۷میلیون تومان به حقوقش اضافه شود و حداقل دستمزد برای سال آینده به ۳۱میلیون تومان برسد.
