-
آمارهای بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ دوگانه و فریبنده بهنظر میرسند؛ از یکسو نرخ بیکاری بهظاهر کاهش یافته اما این کاهش بهدلیل کاهش مشارکت اقتصادی و خروج بخشی از جمعیت از بازار کار است و شاخصهایی مانند بیکاری جوانان و سهم فارغالتحصیلان از بیکاری نشان از عمق چالشهای ساختاری دارد.
-
با توجه به اظهارات سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، دامنه اقلام قابلخرید با اعتبار کالابرگ در حال افزایش است و احتمال افزایش اعتبار در بهار وجود دارد، در حالیکه آزادی انتخاب شهروندان در استفاده از این اعتبار حفظ میشود و لبنیات با همان روال قبلی در سبد کالابرگ قرار دارد.
-
براساس آمارهای سازمان شهرکهای صنعتی از ابتدای امسال تا پایان دیماه تعداد ۶۴۲ واحد صنعتی راکد با اشتغال کل ۱۲هزارو۲۵۸نفر و سرمایهگذاری نزدیک به۲۰هزارمیلیاردتومان با حمایت و پشتیبانی وزارت صمت از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران(ایزیپو) بازفعال و احیا شده است.
-
گفتوگوی جدید در شورایعالی کار محور اجرای قانون کار است تا دستمزدها بر پایه تورم و سبد معیشت مشخص شود، در حالی که کارگران خواستار افزایش مطلق ریالی و فصلی یا چندباره دستمزد در سال هستند؛ بنگاهها اما نسبت به توان پرداخت چنین افزایشی هشدار میدهند.
-
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با وجود رشدی قابل توجه، به هدف ۱۱۰ هزار دستگاه نرسیده و موانع ارزی، فاصله قیمتی با تولید داخل و تخصیصهای حمایتی باعث شده است اثرگذاری پایدار آن بر بازار محدود بماند.
-
صنایع پاییندستی در آستانه تداوم فشارهای ناشی از جهش قیمت مواد اولیه بالادستی، ارز و تعرفهها هستند؛ وضعیتی که با ضعف تخصیص ارز، افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری، خطر فرسایش زنجیره تامین و کاهش توان رقابتی را تشدید میکند.
-
سال۱۴۰۴ برای قطعهسازان خودروی ایران سالی سراسر تناقض و دشوار بود. اگرچه آمارهای رسمی در ماههای اخیر از رشد تولید خودروساز بزرگ کشور حکایت داشت اما در پشت این اعداد زنجیره تامین با عمیقترین بحرانهای نقدینگی، بدهی، تامین مواد اولیه و بیثباتی ارزی دستوپنجه نرم میکرد که درنهایت به رکود و ناامیدی از آینده منجر شده است.
-
کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آنها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کردند و میدانند نهایت آنچه در جلسات مزدی آخر سال نصیبشان میشود حفظ وضع موجود است.
-
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی اعلام کرد: تمام واردکنندگان موظف هستند قیمت محصولات را بهصورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هرگونه پیشفروش بدون تعیین قیمت دقیق غیرقانونی است.
-
پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد که این روزها به یکی از داغترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است، اگرچه موافقان آن را جبران قدرت خرید میدانند اما مخالفان هشدار میدهند که بدون مهار تورم ممکن است به مارپیچ قیمت-دستمزد و تشدید التهاب منجر شود.
