رکوردشکنی در روزهای سخت
جهان صنعت– ساعتها مانده بهپایان مجمع عمومی ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ کمتر کسی باور داشت که بزرگترین خودروساز خاورمیانه پس از مدتها افتوخیز بتواند فرمان را بهدست مدیران بخش خصوصی بسپارد. شاید برای آنهایی که ایرانخودرو را تنها با تصویر کیفیت پایین، تعهدات معوق و تصمیمات دستوری در ذهن داشتند باور این تغییر ممکن نبود اما آنچه پس از یکسالونیم از واگذاری رخ داده شاید یکی از مهمترین روایتهای ناگفته اقتصاد ایران در سالهای اخیر باشد که اگر بهبخش خصوصی اجازه حضور داده شود در سختترین شرایط نیز مسیر خود را خواهند یافت.
سکان بهدست خصوصی در میانه طوفان
۱ بهمن۱۴۰۳ روزی تاریخی برای صنعت خودروی ایران بود. در آن روز در مجمع عمومی ایرانخودرو ترکیب هیاتمدیره تغییر کرد و کنسرسیومی از بخش خصوصی توانست اکثریت مدیریتی، یعنی سهکرسی از پنجکرسی هیاتمدیره را در اختیار بگیرد و مدیرعامل این مجموعه را انتخاب کند. این تغییر بهمعنای فروش کامل شرکت نبود بلکه انتقال فرمان مدیریتی از یک نهاد دولتیِ گرفتار در پیچوخمهای اداری و تکلیفی بهساختاری بود که باید با منطق اقتصادی، سودآوری و پاسخگویی پیش میرفت.
انتظار برای تغییرات آرام اما با وقایع تلخ و پیشبینینشدنی همراه شد. انفجار و حریق گسترده در بندر شهیدرجایی، جنگ۱۲روزه، محدودیتهای لجستیکی، ناترازی شدید انرژی در فصل گرما و سرما و افزایش بیسابقه نرخ ارز دستبهدست هم دادند تا سال۱۴۰۴ را بهسختترین سال صنعت کشور تبدیل کنند؛ نخستین سالی که باید بخش خصوصی آزمون خود را در صنعت خودروسازی بهنمایش میگذاشت.
از تولید تا تعهدات
باوجود پیشبینیهای بدبینانه آمارهای منتشرشده در سامانه کدال نشان از روایتی دیگر دارد. ایرانخودرو در سال۱۴۰۴ موفق شد با ۲۶۲روز کاری و توقف کامل خطوط در اسفندماه بهدلیل تشدید بحرانها شمار تولیدات خود را با جهشی ۴درصدی از ۵۴۵هزاردستگاه به۵۶۶هزارو۸۶دستگاه برساند اما نقطه عطف این جهش نه در تعداد که در زمان آن است. در ۳۰بهمنماه۱۴۰۴ ایرانخودرو رکورد تولید سالانه خود را شکست و تا ۸اسفندماه ۹۷درصد از کل برنامه سالانه خود را محقق کرد که بالاترین میزان تحقق هدف درمیان تمام خودروسازان کشور محسوب میشود.
این عملکرد درحالی رقم خورد که براساس دادههای رسمی کل تولید خودروی کشور در بهار۱۴۰۵ با کاهش ۴۸درصدی مواجه شد و رقبای سنتی مانند سایپا(۶۶درصد افت) و پارسخودرو(۷۸درصد افت) سقوط آزاد را تجربه کردند. ایرانخودرو نهتنها سرپا ماند بلکه ۱۰۰هزارو۶۹۴دستگاه خودرو تولید کرد و تنها خودروسازی بود که برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را صددرصد محقق کرد.
سهم ایرانخودرو از بازار سواری کشور نیز از ۴۵درصد در سال۱۴۰۳ به۶۹درصد در اردیبهشتماه۱۴۰۵ رسید؛ فاصلهای که کارشناسان آن را نتیجه انعطافپذیری در تامین قطعات و واکنش سریع بهنوسانات میدانند.
گزارشها حاکی از آن است که در هفتماهه نخست سال۱۴۰۴ باوجود رشد محدود ۷/ ۹درصدی در تعداد تولید درآمد فروش داخلی ایرانخودرو جهشی ۴/ ۵۵درصدی داشته است. این شکاف عمیق نشاندهنده تغییر استراتژیک در سبد فروش و گذار از محصولات ارزانقیمت بهخودروهای با حاشیه سود بالاتر است.
رشد سهم ایرانخودرو را باید حاصل دوعامل همزمان برشمرد:
– افزایش تولید و حفظ پایداری خطوط تولید ایرانخودرو
– کاهش سهم سایر تولیدکنندگان بهویژه گروه سایپا
بنابراین آنچه در نمودار روند سهم تولید خودرو(سواری و تجاری) دیده میشود صرفا یک موفقیت عددی نبوده بلکه بیانگر تغییر در آرایش تولید صنعت خودرو کشور است.
رشد تدریجی، مستمر و پایدار
نمودار سالانه نتیجه نهایی را نشان میدهد و نمودار ماهانه مسیر رسیدن بهآن را روایت میکند.
بررسی روند ماهانه نشان میدهد ایرانخودرو سال را با سهم ۴۹درصدی در سال گذشته آغاز کرده، در اردیبهشت و خرداد اندکی افت کرده و به۴۶تا۴۷ درصد رسیده اما از تیرماه روند صعودی آغاز شده است.
این روند در شهریور به۵۷درصد و در آبان و دی به۵۸ درصد رسیده که بالاترین سهم ماهانه ایرانخودرو در سال گذشته محسوب میشود.
نکته مهم این است که این رشد مقطعی یا ناشی از یک جهش کوتاهمدت نیست. از شهریور بهبعد تقریبا در تمام ماهها سهم ایرانخودرو بالای ۵۲ درصد باقی مانده و این موضوع از تثبیت روند حکایت دارد.
در همان دوره سهم سایپا از ۳۴ درصد در اردیبهشت به۲۵درصد در دی کاهش یافته و سایر تولیدکنندگان نیز عمدتا در محدوده ۱۷تا۲۱ درصد نوسان کردند. این الگو نشان میدهد تغییر سهم بازار، تدریجی، مستمر و پایدار بوده است.
کاهش ۹۵درصدی تعهدات معوق
مدیریت جدید بهمساله مزمن تعهدات معوق پایان داد. تعهدات معوق ایرانخودرو در آبان۱۴۰۴ بهحدود ۳هزاردستگاه میرسید درحالیکه این رقم در سال۱۴۰۲ بیش از ۶۰هزاردستگاه بود یعنی کاهش بیش از ۹۵درصدی. این عدد از رشد فروش نیز مهمتر است چراکه نشان میدهد شرکت از منطق آیندهفروشی برای تامین نقدینگی بهسمت فروش متناسب با ظرفیت تولید حرکت کرده یعنی مدیران جدید بهجای اینکه فقط برای افزایش تیراژ تلاش کنند فاصله فروش تا تحویل را که برای مردم حیاتیتر است بهحداقل رساندند.
خروج از ماده۱۴۱؛ سند پیروزی مدیریت اقتصادی
مهمترین دستاورد این دوره بهبود چشمگیر صورتهای مالی و خروج از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت(ورشکستگی قانونی) بود. براساس این ماده هرگاه زیان انباشته شرکتی از نیمی از سرمایهاش بیشتر شود هیاتمدیره مکلف بهبرگزاری مجمع و تصمیمگیری برای انحلال یا بقاست. ایرانخودرو سالها در این دام گرفتار بود اما در سال۱۴۰۴ با تکیه بر افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای سربار و بهینهسازی ترکیب محصولات موفقبه مهار زیان و خارجشدن از این ماده برای نخستینبار از سال۱۳۹۷ شد.
نجات از سیاستهای دستوری
اهمیت این واگذاری فراتر از آمار تولید است. تا پیش از ۱۷بهمن ایرانخودرو بنگاهی بود که با دستور و تکلیف اداره میشد و نتیجه آن زیانهای انباشتهای بود که رقمی معادل چندینبرابر سرمایه شرکت را میبلعید. مدیران خصوصی نشان دادند که حتی در شرایط ناترازی انرژی و تحریم میتوان با مدیریت دادهمحور و شفافیت در تخصیص منابع از رکود عبور کرد. درمقابل سایپا که همچنان با سیاستگذاری دولتی اداره میشود نتوانست از بحران بهار۱۴۰۵ عبور کند و ۶۶درصد تولید خود را از دست داد.
آینده در هالهای از ابهام
اگرچه ایرانخودرو از طوفان۱۴۰۴ عبور کرده اما تهدیدات بیرونی(افزایش قیمت ارز، کاهش قدرت خرید مردم، اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری و ادامه تحریمها و جنگ) کماکان پابرجاست. آنچه این گزارش بهدنبال روایت آن بود این واقعیت است که انتقال مدیریت از دولت بهبخش خصوصی اگرچه کامل نیست اما در بحرانیترین شرایط ممکن توانسته بنیاد یک شرکت ورشکسته را متحول کند. شاید مهمترین دستاورد این دوره بازگرداندن امید بهاین باور است که صنعت خودروی ایران راهی بهجز سپردن فرمان بهدستان بخش خصوصی ندارد.
