-
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با وجود رشدی قابل توجه، به هدف ۱۱۰ هزار دستگاه نرسیده و موانع ارزی، فاصله قیمتی با تولید داخل و تخصیصهای حمایتی باعث شده است اثرگذاری پایدار آن بر بازار محدود بماند.
-
صنایع پاییندستی در آستانه تداوم فشارهای ناشی از جهش قیمت مواد اولیه بالادستی، ارز و تعرفهها هستند؛ وضعیتی که با ضعف تخصیص ارز، افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری، خطر فرسایش زنجیره تامین و کاهش توان رقابتی را تشدید میکند.
-
سال۱۴۰۴ برای قطعهسازان خودروی ایران سالی سراسر تناقض و دشوار بود. اگرچه آمارهای رسمی در ماههای اخیر از رشد تولید خودروساز بزرگ کشور حکایت داشت اما در پشت این اعداد زنجیره تامین با عمیقترین بحرانهای نقدینگی، بدهی، تامین مواد اولیه و بیثباتی ارزی دستوپنجه نرم میکرد که درنهایت به رکود و ناامیدی از آینده منجر شده است.
-
کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آنها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کردند و میدانند نهایت آنچه در جلسات مزدی آخر سال نصیبشان میشود حفظ وضع موجود است.
-
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی اعلام کرد: تمام واردکنندگان موظف هستند قیمت محصولات را بهصورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هرگونه پیشفروش بدون تعیین قیمت دقیق غیرقانونی است.
-
پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد که این روزها به یکی از داغترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است، اگرچه موافقان آن را جبران قدرت خرید میدانند اما مخالفان هشدار میدهند که بدون مهار تورم ممکن است به مارپیچ قیمت-دستمزد و تشدید التهاب منجر شود.
-
اگرچه قانون واردات خودروهای کارکرده با هدف شکستن انحصار و افزایش عرضه طرح شد، اما شرط داشتن شبکه خدمات پس از فروش و تامین منابع ارزی عملاً واردکنندگان را به گروههای بزرگ محدود کرده و ورود بازیگران تازهنفس را به تعویق میاندازد.
-
در حالی که مجلس از افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس در بودجه سال آینده سخن میگوید، فعالان بازنشستگان و کارگران آن را مشوق تبعیض و فقیرسازی متوسطبگیران میدانند و هشدار میدهند که چنین سازوکاری شکافهای بین سطوح درآمدی را تشدید میکند.
-
همهساله مبلغی که بهحقوق کارگر و بازنشسته و کارمند افزوده میشود حتی بهاندازه تورم هم نیست. از اینمنظر بهلحاظ علمی ما چیزی بهنام افزایش حقوق در ایران نداریم بلکه درعمل ترمیم حقوقی بوده که توسط تورم تخریب شده و تازه اینترمیم نیز در اغلب سالها بسیار ناقص و ناکافی بوده و قدرت خرید و ارزش خود را بهمرور از دست داده است.
-
افزایش قیمت لوازم خانگی نه تنها به سود تولیدکننده نیست بلکه به دلیل جهش قیمت مواد اولیه و کمبود تخصیص ارز، تولیدکننده واقعی را با تنگنای جدی مواجه کرده است.
