روزنامه جهان صنعت

بازار مسکن در ونک این روز‌ها شرایطی پرچالش و متغیر را تجربه می‌کند؛ جایی که خرید و فروش واحد‌های مسکونی میان سرمایه‌گذاران و متقاضیان واقعی همزمان با افزایش تقاضای سرمایه‌ای، با نوسانات قابل توجه قیمت‌ها همراه شده است.

با وجود ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره بهمن ۱۴۰۴ برابر ۳/۳۲ درصد که کمترین رشد در میان ۱۲ گروه کالاها است و فاصله قابل‌توجه با تورم عمومی ۱/۶۸ درصدی، این آرامش بازار اجاره موقتی است و با نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی احتمال بازگشت فشار قیمتی در سال ۱۴۰۵ وجود دارد.

نایب‌رییس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید طرح «مسکن دلاری» و آگهی‌های متری ۸۰ دلار مبنای واقعی بازار نیستند و بیشتر به عنوان عملیات روانی برای ایجاد هیجان یا رکود مصنوعی در بازار مسکن مطرح می‌شوند، زیرا هزینه‌های ساخت و قیمت زمین در تهران فراتر از چنین ادعایی است و معاملات رسمی نشان می‌دهد قیمت‌ها نباید صرفاً با نرخ دلار محاسبه شوند.

بازار مسکن ایران از سال ۱۳۹۴ به بعد یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های تاریخی خود را تجربه کرده است.

ترکیه برای اجرای کریدور ریلی بزرگ جدید در استانبول، موفق به جذب 75/6میلیارد دلار تامین مالی خارجی شد.

بر پایه داده‌های تاریخی، بازار مسکن ایران در کوتاه‌مدت از ریزش‌های شدید قیمتی فاصله دارد و انتظار می‌رود ثبات نسبی با شیب ملایم افزایشی برقرار باشد.

هیچ کریدوری نمی‌تواند جایگزین کریدور ارس شود زیرا این کریدور مبتنی‌بر هویت و ریشه‌های تاریخی مشترک ایران و آذربایجان بوده و سال‌هاست در آن ترانزیت انجام می‌شود و اقدامات فعلی جمهوری اسلامی ایران در جهت تعریض مسیر و حذف نقاط حادثه‌خیز است.

در اقتصادی که حتی سال‌هاست با تورم‌های مزمن، رکودهای فرسایشی و شوک‌های پی‌درپی سازگار شده آنچه امروز در بازار مسکن جریان دارد نشانه عبور از یک‌آستانه تاریخی بوده؛ استان‌های که در آن نسبت میان درآمد خانوار و قیمت مسکن دیگر صرفا نامتوازن نیست بلکه کارکرد خود را ازدست داده است.

طرح صنعتی‌سازی ساختمان هرچند ممکن است قیمت‌های ساخت مسکن را به‌دلیل استفاده از فناوری‌های نوین بالا ببرد اما در ادامه در زمان بهره‌برداری در حوزه نگهداری و مصرف انرژی به‌هزینه‌های خانوار کمک خواهد کرد. بااین‌وجود تا امروز فقط ۷‌درصد ساختمان‌های کشور به‌این شیوه‌ تولید شده است.

اعلام افزایش ۲۵‌درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری از ابتدای اسفند درظاهر تصمیمی میانه میان درخواست ۸۰‌درصدی شرکت‌های ریلی و ملاحظات اجتماعی دولت به‌نظر رسیده اما در بطن این‌ماجرا نشانه‌ای از یک‌بحران بسیار عمیق در ساختار قیمت‌گذاری حمل‌ونقل ریلی کشور دیده می‌شود.