افزایش بیش از ۲برابری قیمت ساخت
جهان صنعت – یک کارشناس بازار مسکن اظهار کرد که طی ماههای گذشته، قیمت نهادههای ساختمانی تحتتاثیر تورم عمومی، روند افزایشی داشته است. تورم نقطه به نقطه به ۸۸درصد رسیده و قیمت مصالحساختمانی هم مثل همه کالاهای دیگر افزایش قیمت پیدا کرده و هزینههای ساخت را نیز بالا برده است؛ بهطوریکه قیمت ساخت هر مترمربع ساختمان که تا سال گذشته ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰میلیون تومان رسیده است. در حالت لوکس یا طبقات بیشتر، این عدد افزایش مییابد؛ بنابراین هزینه تولید مسکن و ساختمان دقیقا مطابق تورم سایر کالاهاست.
بیتالله ستاریان افزود: اینکه بعضی مصالح ساختمانی در اثر آسیبهای ناشی از جنگ نسبت به دیگر کالاها رشد قیمت بیشتری را تجربه کرده، بحثی جزئی است اما اگر در یک حالت کلی نگاه کنیم، تولید برای سازنده گران شده است. احتمالا باز هم نرخ مصالحساختمانی افزایش پیدا میکند. درحالحاضر تقریبا یک ساختمان هشتطبقه متری ۶۰میلیونتومان درمیآید و اگر ۱۰ تا ۲۰طبقه بسازیم، هزینه ساخت به ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون تومان میرسد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه علت رشد قیمت مسکن بعد از جنگ، امن بودن سرمایهگذاری در این بازار است، گفت: دوبازار موازی مسکن؛ طلا و ارز هستند. تفاوت طلا و ارز نسبت به مسکن کوتاهمدت بودن و نقدشوندگی سریع آنها است. اما دیدیم وقتی دلار و طلا طی چند ماه ثابت ماند و بحث مذاکره و تفاهم مطرح شد، بلافاصله مسکن رشد کرد زیرا این برداشت ایجاد شد که ورود سرمایهها به ایران زیاد خواهد شد و ملک بهعنوان یک دارایی ثابت و سرمایهای رشد میکند. از طرفی نیز با کسری مسکن و انباشت تقاضا که طی سالهای گذشته مرتبا با آن درگیر بودیم، مواجه شدیم.
بهگفته ستاریان، مسکن از دوناحیه دچار افزایش قیمت میشود. یکی تورم کالاها و خدمات است که مصالحساختمانی و دستمزد را هم در بر میگیرد و دومی کسری است که در بازار وجود دارد. باوجود آنکه سالیانه بیش از یکمیلیون واحد مسکونی نیاز داریم، در سهسال گذشته تولید مسکن در ایران زیر ۳۰۰هزار واحد بود. کاهش معاملات باعث شده است تا تولید کاهش پیدا کند. وی تصریح کرد: معاملات هم از نوع تبدیل به احسن نیست بلکه بعضی خانوارها بهدلیل تورم، واحدهای بزرگ را میفروشند و واحد کوچک میخرند تا هزینههای زندگی خود را پوشش دهند. در یک سال گذشته، اغلب بازارها و سیستم توزیع در کشور خوابیده بود. حقوق کارگری و کارمندی کفاف زندگی را نمیداد بنابراین برخی مردم خانه خود را فروختند تا خرج زندگی کنند.
ستاریان بااشاره به روند افزایشی قیمت اجاره گفت: باوجود تعیین سقف مجاز ۲۵درصد برای قراردادهای تمدید، اجارهبها بهشدت افزایش پیدا کرده است. با پولهای رهن فعلی آپارتمان، دو، سهسال قبل میشد آن واحد را خریداری کرد. همه این مسائل به عدمتولید در بخش مسکن و تورمی که در اقتصاد با آن مواجهیم،برمیگردد. اگر موضوع فقط مصالح ساختمانی بود، قابلتحمل بود اما کمبود و کسری مسکن فشار مضاعفی میآورد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر در شهر تهران میانگین قیمت مسکن به حدود ۲۴۰میلیون تومان در هر مترمربع رسیده و در بعضی مناطق تهران متری یکمیلیارد تومان شده است. اگر این را چند سال پیش میگفتیم به ما میخندیدند اما دیدیم که این اتفاق افتاد و ممکن است در سالهای آینده هم پیش بیاید. بنابراین باید برنامهریزی مناسبی داشته باشیم. بخش مسکن در ید بخش خصوصی است در حالی که اقتصاد و قوانین در دست دولت قرار دارد و برای اقتصاد دولتی تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه ما باید یک آزادسازی کامل در اقتصاد انجام دهیم، گفت: شرکتها و ارگانهای وابسته به دولت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند. همه ابزارهای مالی و امکانات در اختیار آنها است و بخش خصوصی نمیتواند از این امکانات استفاده کند زیرا طراحی که برای استفاده ابزارهای مالی بهوجود آمده فقط برای بخش دولتی ایجاد شده است. ستاریان معتقد است اگر همین حالا جنگ تمام شود، تنگه هرمز را هم داشته باشیم و سرمایهها به این مملکت بیاید، سرمایهگذاری زیاد شود، ۳۰۰میلیارد دلار که هیچ، اگر ۳۰۰ تریلیارد دلار هم وارد کشور شود، افزایش قیمت ملک متوقف نخواهد شد؛ زیرا زنجیره ابزارهای مالی و نقدینگی در اختیار بخش خصوصی نیست بلکه برای بخش دولتی طراحی شده است. بخش خصوصی که ۹۷درصد تولید مسکن در ایران را برعهده دارد، از این منابع مالی محروم میماند. نیمی از اقتصاد کشور در دست بخش مسکن است اما در وزارت اقتصاد بخشی بهعنوان مسکن وجود ندارد. وزارت صنعت هم باید بخش مسکن داشته باشد اما ندارد.
ستاریان درباره پیشبینی بازار مسکن در ماههای آینده گفت: وضعیت را تورمی میدانم و تا زمانی که تورم عمومی وجود دارد، قیمت مسکن نیز همسو با آن حرکت میکند.
تجارتنیوز
