بازار کار در وضعیت قرمز
پویا اصل باغ- ترکشهای جنگ اخیر همچنان بر پیکر نحیف جامعه ایران فرود میآیند؛ بیتفاوت به سن و موقعیت، گاه پیرها را هدف میگیرند و گاه جوانان را. در چهل روز گذشته پرتابههای جنگ زیرساختهای حیاتی، کارخانجات، شرکتها و ادارات را بهطور مستقیم و غیرمستقیم در هم کوبیدهاند؛ رویدادی که موج تازهای از تعدیل نیرو و بیکاری گسترده را در سراسر کشور بهراه انداخته است. آژیر قرمز بازار کار بهصدا درآمده و بحرانهای معیشتی، قطعیهای پیدرپی اینترنت و رکود اقتصادی دامنه این بحران را هر روز گستردهتر میکند.
براساس دادههای پلتفرم کاریابی «جابویژن»، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ بیش از ۳۱۸هزار رزومه توسط کارجویان ارسال شده است؛ آماری که افزایش ۵۰درصدی نسبت به بیشترین میزان ارسال روزانه پیشین را نشان میدهد. در همین حال آگهیهای استخدامی منتشرشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش قابلتوجهی روبهرو بودهاند. مجموع این وقایع، تصویری روشن از بحرانی نگرانکننده به نمایش میگذارد، بازار کار کشور در وضعیت قرمز قرار دارد؛ موضوعی که معیشت میلیونها نفر را تهدید میکند.
بیکاری در دل اقتصاد جنگ زده
براساس مشاهدات میدانی «جهانصنعت»، این روزها بیش از آنکه ادارات و شرکتها از ازدحام متقاضیان کار پر باشند، صفهای ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی برای آغاز روند بیمه بیکاری شلوغ است. در مقابل، بسیاری از آگهیهای استخدامی همچنان برای سال جدید بهروزرسانی نشدهاند و این موضوع بیکاران را با بحرانی مضاعف روبهرو کرده است.
افزون بر این، آن دسته از نیروهایی که هنوز در شغل خود باقی ماندهاند نیز حالوروز چندان بهتری ندارند. پرداختی بسیاری از کارمندان و کارگران با آغاز جنگ یا نیمهکاره مانده یا تاکنون انجام نشده است و همین تاخیرها، بحران معیشتی را بیش از پیش عمیق و فرساینده کرده است.
روایت دردمند کارگر
احمد نام مستعار یکی از کارگرانی است که در کارخانهای در غرب کشور کار میکند. واحدی که احمد در آن کار میکند متعلق به بخشخصوصی است. به گفته او جنگ اخیر دست کارفرمایان را برای تعدیل نیرو باز کرده؛ او میگوید: واقعیت این است که این مجتمع در گذشته دولتی بود. حدود ۱۵پانزده تا ۲۰ سال پیش آن را به بخشخصوصی واگذار کردند. تا زمانی که دولتی بود، کارگران از امتیازات خوبی برخوردار بودند اما از زمان واگذاری، رفتهرفته شروع به حذف آن مزایا کردند.
وی میافزاید: در حال حاضر حقوقهایمان را با یک ماه تاخیر و معوقه پرداخت میکنند. سال گذشته پس از اعتراضات و تجمعات محدودی که شکل گرفت، طرح طبقهبندی مشاغل را برای کل کارخانه اجرا کردند که باعث شد حقوقها کمی بهتر شود اما با این اوضاع تورمی، دستمزد اصلا پاسخگوی هزینهها نیست. پاداشی که به ما میدهند آنقدر ناچیز است که حتی نمیتوان نامش را پاداش گذاشت. پاداش از یک سال و نیم پیش تاکنون هیچ افزایشی نداشته و همان حدود یکمیلیون تومان مانده است.
مساله این است که قبل از جنگ اگر اعتراضی میکردیم یا خواستهای داشتیم حتی اگر به خواستهمان نمیرسیدیم، حداقل با ما برخورد قهری نمیکردند. اما پس از آغاز جنگ بهخصوص بعد از این جنگ اخیر شرایط تغییر کرد چون بعضی کارخانهها آسیب دیدند و تعطیل شدند، نیروی کار بیکار در شهر ما به شدت افزایش یافت. در حال حاضر اگر کسی کوچکترین اعتراضی بکند و خواستهای داشته باشد، خیلی راحت او را اخراج میکنند. در همین مدت کوتاه، چند نفر از کارگران را تنها به دلیل اعتراض به جابهجاییهای غیرمنطقی بین واحدها اخراج کردند. فقط از واحد ما که حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر پرسنل دارد، سه نفر را به جرم اینکه معترض بودند به اینکه جایشان را تغییر میدهند، اخراج کردند آنهم در حالی که همه ما کارگر ماهر و متخصص محسوب میشویم.
موج تعدیل نیرو در رشت
براساس گزارشات، از یکی دو ماه پیش روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت کلید خورده است. منابع آگاه در رشت به ایلنا اعلام کردهاند که این تعدیلها منحصر به یک واحد خاص نبوده و در واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی اتفاق افتاده است. گفته میشود تعداد افرادی که در شرایط فعلی شغل خود را از دست دادهاند به دستکم ۲هزار نفر میرسد.
به گفته منابع کارگری در شهر رشت؛ حدودا ۴۹۰کارگر در شرکت «پینک» و همچنین حدود ۵۰۰کارگر شاغل در شرکت «پایا مدرن» با اتمام قرارداد کار بیکار شدهاند. همچنین ۱۹۰ کارگر در شرکت «گیل آرا» و ۵۵ کارگر مرغداری پیمان، شغل خود را از دست دادهاند.
او با بیان اینکه آمار همه کارگران و اسامی واحدهایی که در شرایط فعلی کشور اقدام به تعدیل نیرو در شهرستان رشت کردهاند به اداره کار اعلام شده است افزود؛ علاوه بر واحدهای که نام برده شد، تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی همانند شرکت «داروگر رشت» و «لاستیک یاران گیلان» هستند که آمار کارگران تعدیلی آنها به مراتب کمتر و به ترتیب ۱۰ و۱۱ نفر است. این فعال کارگری با بیان اینکه علت این تعدیلها، مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه و کمبود منابع مالی به دلیل کاهش فروش است و اکثر کارفرمایان ناچارا برای کاهش هزینه تعدیل نیرو میکنند افزود: اکثر کارگران تعدیلی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، به اداره کار شکایت کرده و پروندههای آنها در نوبت رسیدگی است.
تعدیل پشت تعدیل
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیریز از رشد ناگهانی تعدیل نیرو در برخی واحدهای صنعتی و معدنی شهرستانهای نیریز و بختگان واقع در استان فارس خبر داده است. به گفته وی حدودا ۱۸ کارگر در شرکت «آوند پودر» و همچنین حدود ۱۱۴ کارگر شاغل در شرکت «پویشگران معادن مکنون پارسیان» با اتمام قرارداد کار از کار بیکار شدهاند. همچنین ۱۵کارگر در شرکت «رنگین سنگ» و۱۹ کارگر دیگر شاغل در شرکت «سنگین رنگ» شغل خود را از دست داده و بیکار شدهاند.
او با بیان اینکه علاوه بر این واحدهای شاخص، معادن و سنگکوبیهای مرتبط نیز با کاهش نیرو مواجه بودهاند در ادامه سخنان خود گفت: موج تعدیل نیروی کار در نیریز و بختگان باعث افزایش محسوس پروندههای کارگری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شده است.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیریز همچنین درباره علت تعدیل نیروی کار در این شهرستان افزود: این تعدیلها عمدتا به خاطر مشکلات فروش و نبود بازار صادرات اتفاق افتاده است. در برخی موارد عملا بازار صادرات نداشتهاند و همین باعث شده کارفرما برای کاهش هزینهها اقدام به تعدیل نیرو کرده است.
همچنین به نقل از یک منبع کارگری در شهرستان «نیریز» نیز گفته شده حدودا ۹۰۰ کارگر شاغل تحت مسوولیت یک شرکت معدنی که در زمینه تولید انواع سنگ مرمریت و کرومیت فعالیت دارند به دلیل مشکلات فروش (غیبت شرکتهای خریدار خارجی) از کار بیکار شدهاند.
توفان در دل بحران
وضعیت کنونی بازار کار کشور نشاندهنده یک بحران عمیق و گسترده است که میتواند عواقب درازمدت و جدی برای جامعه به همراه داشته باشد. موج گستردهای از تعدیل نیروی کار، ناشی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی که این روزها جامعه را تحت فشار قرار داده در حال شکلگیری است. این وضعیت نهتنها به بیکاری افراد منجر میشود بلکه بر کیفیت زندگی خانوادهها، وضعیت روانی کارگران و آینده اقتصادی کشور تاثیر میگذارد. در همین راستا یکی از عوامل مهمی که در بروز این بحران موثر است، شرایط اقتصادی نامساعد و فراگیر است. مشکلاتی چون کمبود مواد اولیه، رکود بازار و جنگهای گوناگون، ازجمله عوامل ساختاری هستند که به نابودی مشاغل و کاهش ظرفیت تولید منجر شدهاند. این بحران نهتنها افراد را از نظر مالی تحت فشار قرار داده بلکه به طور گسترده اعتماد کارگران به آینده شغلی خود را نیز از بین میبرد.
بیکاری ناشی از این تعدیلها تاثیر مستقیمی بر معیشت خانوارها خواهد داشت. بسیاری از خانوادهها با چالشهای اقتصادی مواجه خواهند شد که میتواند منجر به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی گردد. این موضوع به ویژه در جوامع شهری و مناطق حاشیهای با آسیب بیشتری همراه است، جایی که افراد عموما بیشتر از یک منبع درآمد وابسته هستند.
علاوه بر این، اثرات روانی ناشی از بیکاری بر افراد و خانوادهها غیرقابل انکار است. بیکاری میتواند باعث افسردگی، اضطراب و کاهش عزت نفس در افراد شود. این وضعیت نهتنها روی سلامت روان کارگران تاثیر میگذارد بلکه مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی نیز باید به تبعات اجتماعی آن توجه ویژهای داشته باشند. با ادامه این روند احساس ناامیدی و یاس در بین جوانان و کارگران میتواند زمینهساز بروز نارضایتیهای اجتماعی و اعتراضات مدنی شود. در نهایت باید توجه داشت که این بحران صرفا یک مشکل اقتصادی نیست بلکه یک چالش اجتماعی نیز به شمار میآید. مسوولان باید با رویکردی جامع و همهجانبه به بررسی و حل این مسائل بپردازند. امنیت شغلی، معیشت پایدار و کیفیت زندگی کارگران باید در راس سیاستهای اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد تا از تکرار چنین وضعیتهایی در آینده جلوگیری شود. توجه به گفتمان اجتماعی، حمایت از کارگران و ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه ضروری است. با نگاهی به وضعیت کنونی بازار کار، به وضوح میتوان دریافت که ما در میانه یک توفان قرار داریم. این توفان نهتنها بیکاری و تعدیل نیرو را به همراه دارد بلکه از دل خود موجی از ناامیدی و نگرانی را به جامعه تحمیل میکند. کارگرانی که روزگاری با افتخار، پشت میلههای کار خویش ایستاده بودند، حال شاهد ریزش سنگینی از نیروهای انسانی و تضعیف امنیت شغلی خود هستند.
