آنتروپی در سایه جنگ

محسن راجی اسدآبادی، پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی و مدرس دانشگاه

در بحران‌های طولانی جوامع در حال توسعه، نگاه‌ها اغلب به تهدیدات خارجی و مذاکرات فرسایشی با قدرت‌های بزرگ دوخته می‌شود اما آنچه در لایه‌های پنهان رخ می‌دهد، شاید مهلک‌تر باشد. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد خسارات اقتصادی مستقیم منازعات در سال۲۰۲۴ میلادی به حدود ۲۰تریلیون دلار، معادل ۶/‏۱۱‌درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. با این حال پدیده‌ای ظریف‌تر و ویرانگرتر در جریان است به‌نام آنتروپی نهادی. این مفهوم بدان معناست که فروپاشی تدریجی انسجام اجتماعی نه بر اثر بمباران دشمن که ناشی از شکاف فزاینده میان انتظارات عمومی و واقعیت‌های اجرایی و مهم‌تر از آن، کنار رفتن خیر عمومی از محاسبات راهبردی نخبگان است.

برای فهم این وضعیت باید از پرسشی بنیادین در اقتصادسیاسی آغاز کرد اینکه چرا دولت‌ها(State) که باید تامین‌کننده منافع ملی باشند، گاه تصمیماتی می‌گیرند که گویی منافع(گروه فکری) خویش را در تقابل با منافع جامعه می‌بینند. پاسخ را باید در غلبه عقلانیت ابزاری و ظهور پدیده عقلانیت انحصاری جست‌وجو کرد. در شرایط جنگی نخبگان سیاسی ممکن است در دام عقلانیت بیفتند؛ وضعیتی که در آن تمرکز بر ثبات آنی، اولویت‌های معطوف به مصالح بلندمدت و خیرعمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

شناخت این تله نخستین گام برای عبور از آن و بازتنظیم رابطه دولت و ملت بر محور منافع ملی پایدار است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل۲۰۲۶ تصریح می‌کند که در کشورهای صحنه نبرد، تولید اقتصادی به‌طور متوسط ۳‌درصد در همان ابتدای درگیری کاهش می‌یابد و طی پنج‌سال به زیان انباشته‌ای در حدود ۷‌درصد می‌رسد اما زخم‌های اقتصادی حتی یک دهه پس از پایان جنگ نیز باقی می‌مانند. نکته تامل‌برانگیز آن است که در بسیاری موارد، لطمات سیاست‌های اقتصادی نادرست داخلی، از خسارات مستقیم جنگ فراتر رفته است.

این فرسایش در دو سطح رخ می‌دهد؛ شکاف انتظارات و تله آنتروپی. شکاف انتظارات زمانی عمیق می‌شود که نظام اجرایی نتواند میان توانمندی‌های اعلام‌شده و توان واقعی در اداره معیشت مردم تناسبی ایجاد کند. در اینجا اولویت‌دهی کامل به امنیت سخت، منابع مالی کشور را می‌بلعد و بحران اصلی از آنجا آغاز می‌شود که در عرصه سیاست خارجی، تنش‌زدایی صورت نمی‌گیرد، منافع مشترک با قدرت‌های جهانی تعریف نمی‌شود و توازن راهبردی به‌عنوان اصلی برای کاهش فشارهای بیرونی به کار گرفته نمی‌شود. سازمان ملل متحد در سپتامبر۲۰۲۵ هشدار داده که کشورهای جنوب صحرای آفریقا برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی نیازمند ۷۰‌میلیارد دلار سالانه هستند در حالی که به‌دلیل منازعات منطقه‌ای و نبود تعاملات سازنده بین‌المللی، این منابع هرگز بسیج نمی‌شود.وقتی نظام حکمرانی توان تامین امنیت اقتصادی را نداشته باشد اما همچنان از تعریف منافع مشترک با جهان خودداری کند، شکاف عمیقی میان انتظارات مردم و آنچه ارائه می‌شود، پدید می‌آید و در همین بستر، تله آنتروپی فعال می‌شود. هر نظام حکمرانی برای حفظ انسجام خود نیازمند جریان آزاد اطلاعات و ارزیابی مستقل از عملکردهاست اما در شرایط سلطه عقلانیت، مرزهای اطلاعاتی بسته می‌شود، نقد، تهدید امنیتی تلقی می‌گردد و شفافیت قربانی می‌شود. بانک جهانی در گزارش ژوئن۲۰۲۵ با بررسی ۳۹اقتصاد شکننده نشان می‌دهد که درگیری‌های با شدت بالا، تولید ناخالص داخلی سرانه را تا ۲۰‌درصد در عرض پنج‌سال کاهش می‌دهد و تنها یک‌درصد افزایش در تلفات ناشی از درگیری به ازای هر ‌میلیون نفر جمعیت، منجر به کاهش ۷/‏۳‌درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه می‌شود، همچنین حدود ۴۰‌درصد از جمعیت این کشورها در فقر شدید زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۰ میزبان ۶۰‌درصد از فقیرترین مردم جهان باشند.نتیجه این فرآیند، تهی‌شدن تدریجی نظام حکمرانی از درون و افزایش شکاف میان دولت و ملت است. هزینه تصمیماتی که در سایه جنگ گرفته می‌شود، از خود جنگ ویرانگرتر می‌گردد. یک حمله هوایی شاید زیرساختی را تخریب کند اما سیاست‌های اقتصادی نادرست، کل یک طبقه اجتماعی را به زیر خط فقر می‌برد. براساس گزارش بانک جهانی، امید به زندگی در کشورهای بحران‌زده به طور متوسط پنج تا هفت‌سال کمتر از سایر اقتصادهای در حال توسعه است و حدود ۲۰۰‌میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجه هستند و همچنین حدود ۷۰‌درصد از این اقتصادها در معرض خطر بالای بحران بدهی قرار دارند.

تجربه کشورهایی که بازسازی پس از جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند(از رواندا تا بوسنی)، نشان می‌دهد که نخستین گام در مسیر بازسازی، نه تامین منابع مالی بلکه بازتعریف رابطه دولت و ملت از طریق احیای اعتماد عمومی بوده است. از منظر نظریه بازی‌ها، این وضعیت حاصل یک «بازی مجموع صفر نهادی» است که نخبگان حاکم با ملت خود آغاز کرده‌اند، آنها می‌اندیشند با سرکوب نقد و کنترل بازار می‌توان بازی را به نفع خود پایان دهند اما این یک تله تصمیم‌گیری معیوب است و در بازی‌های تکرارشونده، اعتماد و همکاری میان دولت و ملت، تنها مسیر تعادل پایدار است. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که افزایش تنش خارجی بدون تعریف توازن راهبردی، در میان‌مدت آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی خود را از دست داده باشد، در برابر شوک‌های خارجی تاب‌آوری کمتری خواهد داشت.

برای برون‌رفت از این وضعیت، چرخشی بنیادین به‌سوی خیرعمومی ضرورت است. نخبگان باید بپذیرند که امنیت ملی صرفا با قدرت سخت تامین نمی‌شود بلکه نیازمند تنش‌زدایی هوشمندانه و تعریف منافع مشترک با جهان است. ترمیم شکاف انتظارات، مستلزم بازتعریف اولویت‌ها از امنیت سخت صرف به امنیت پایدار است و گریز از تله آنتروپی نیز تنها با گشودن مرزهای اطلاعاتی و پذیرش ارزیابی‌های مستقل ممکن می‌شود. تاریخ جوامع در حال توسعه نشان داده، قدرت‌هایی که نتوانسته‌اند میان بقای خود، مصلحت عمومی و تعامل سازنده با جهان تعادل ایجاد کنند حتی اگر از جنگ‌های خارجی سربلند بیرون آمده باشند درنهایت در منازعات داخلی با نارضایتی عمومی روبه‌رو و شکست خورده‌اند. ضرورت بازگشت به خیر عمومی، تنش‌زدایی و سلامت خرد، نه یک انتخاب تشریفاتی که یک ضرورت راهبردی برای بقاست و جامعه‌ای که در آن اعتماد در تمامی ارکان آن نباشد حتی پیروزی در میدان جنگ را شکستی خاموش در داخل برای خود حساب خواهد کرد.