-
افزایش حقوق و دستمزد کارگران که پایان هر سال با یک شورای سهجانبه دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران برای آن تصمیمگیری میشد، سالها محل این مناقشه بود که این دستمزد با افزایش 20 تا 40درصدی همواره از تورم جا مانده است که این شکاف هر سال نیز بیشتر از سال گذشته، نمود خود را با افزایش تورم نشان داده است.
-
نتایج طرح شامخ آذر1404 نشان میدهد روند رکودی آن طی ماههای اخیر تداوم داشته هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است.
-
ارز چندنرخی همواره یکی از مشکلات اقتصادی ایران طی سالهای گذشته بوده و محفلی برای رانتخواران.
-
لایحه بودجه سالانه یکی از مهمترین و کلیدیترین رویدادهای اقتصادی-سیاسی کشور است که ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آذرماه هرسال رونمایی میشود.
-
«کمبود نقدینگی» یکی از دردهای مزمن تولید است که پیامدهای ناگواری را طی دهههای گذشته برای این حوزه رقم زده است. تولیدکنندگانی که تنها به فکر گذران روزمرگی خود هستند، به واقع توان توسعه و بهروز کردن تجهیزات خود را به دلیل کمبود نقدینگی ندارند، این در حالی است که نقدینگی با حجم بالایی در سایر بازارهای غیرمولد همانند بازار ارز و طلا سرازیر است.
-
در شورایعالی کار همواره بر اصل سهجانبهگرایی بر حضور سه ضلع دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرما تاکید دارد تا با حضور این سه ضلع بهصوت تاثیرگذار برای تعیین ساختارهای رسمی در حوزه کار از جمله تعیین دستمزد و حقوق کارگری اعمال نظر داشته باشند اما طی سالهای گذشته ما شاهد این موضوع بودهایم که این سه ضلع به یک اندازه اعمال نظر کرده و در این میان نماینده کارگری ضعیفتر از سایرین بوده است و نمود آن را در تعیین دستمزد کارگران در پایان هر سال شاهد هستیم که در نهایت دست دولت بالاتر از هر دست دیگری تعیینکننده بوده است.
-
آزادسازی نرخ ارز، نیاز به پیشزمینه و ملزوماتی دارد تا مردم را با شوک تورم روبهرو نکند. در چنین شرایطی که قشر حقوقبگیر درآمد ثابتی دارند، چگونه میتوانند در برابر آزادسازی این نرخ تابآوری لازم را داشته باشند و دم برنیاورند؟
-
نقدهای جدید بر سیاستهای اقتصادی ایران، به ویژه حذف ارز ترجیحی، نشان میدهد که اجرای آزادسازی اقتصادی در ساختارهای معیوب و رانتی نه تنها مشکلات معیشتی را حل نکرده، بلکه میتواند عمیقتر کند.
-
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره و تخصیص کالابرگ یکمیلیونتومانی به هر ایرانی، میتواند به توزیع عادلانه یارانه ارزی و تقویت تولید داخلی و صادرات منجر شود.
-
سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در اطلاعیهای اعلامکرد که سازوکار عرضه خودروهای وارداتی بر همان مبنای دستورالعمل شورای رقابت به شرکتهای واردکننده سپرده شد.
