انتقادهای تکراری و اعتراضهای سرکاری
جهان صنعت – نشست علنی دیروز مجلس برگزار شد؛ جلسهای که اگرچه خروجی مشخصی نداشت اما بیراه نیست اگر بگوییم در این حدود چهار ساعت بحث و گفتوگوی نمایندگان مجلس رقم خورد، تصویری بود از آنچه سالهاست در کشور و مجموعه حاکمیت رقم میخورد؛ تصویری عجیب از جاروجنجال نمایندگانی که بیتوجه به نقشی که خود در شکلگیری این اوضاع وانفسای اقتصادی برعهده دارند، به زمین و زمان اعتراض دارند و مسوولان دولتی که اساسا در این جلسات حاضر نمیشوند، چه برسد به آنکه بخواهند به این همه اعتراض و انتقاد گوش بدهند.
کارت زرد مجلس به وزیر کار در غیاب میدری
طرح سوال یکی از معدود نمایندگان زن مجلس از وزیر کار، احتمالا مهمترین دستورکار نشست علنی دیروز مجلس بود؛ سوالی که البته در شرایطی از سوی زهرا سعیدی مبارکه مطرح شد که کسی که باید به این سوال پاسخ میگفت، غایب بود.
سوالی که در سه محور تدوین شده بود و زهرا سعیدیمبارکه در طرح آن از وزیری که در این نشست علنی حضور نداشت، خواست که درباره علت عدم شفافیت و نارضایتی مردم از نحوه انتخاب دهکها و عدم انطابق آن واقعیت، علت عدم اجرای تعهدات قانون بودجه مبتنیبر جایگزینی دهکهای پایین و تحویل کالابرگ الکترونیکی به این دهکها و همچنین علت عدم توجه به تورم و واقعیتهای اقتصادی در رفتار با مردم درخصوص انتخاب دهکها توضیح دهد که طبیعتا باتوجه به آنکه احمد میدری در جلسه حاضر نبود، پاسخی هم به این سوالات داده نشد.
در نتیجه محمدباقر قالیباف با اعلام اینکه «آقای وزیر نزدیک ساعت ۸صبح به دفتر هیاترییسه اعلام کرد که کسالت دارد»، گفت: «باید روز قبل اطلاع میدادند.» درنهایت هم البته رییس مجلس با استناد به تبصره (یک) ماده (۲۰۸)، با تاکید بر اینکه سوال نماینده مبارکه از وزیر کار وارد بوده، اعلام کرد که «وزیر کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.»
در ادامه علیرضا سلیمی که از نمایندگان اصولگرای مجلس است، با استناد به مواد (۶۶ و ۸۸) آئیننامه داخلی مجلس نسبتبه غیبت وزیر کار در جلسه علنی مجلس انتقاد و غیبت وزیر کار را مصداق «تخلف» عنوان کرد و محمدعلی محسنی بندپی، معاون وزیر کار نیز در توضیحاتی درباره علت غیبت میدری از این گفت که «عدم حضور وزیر در صحن بهمعنای بیاحترامی به مجلس نبوده بلکه ناشی از کسالت جسمانی صبح روز گذشته میدری بوده» اما نکته مهمتری که کمتر مورد توجه قرار گرفت، این بود که حتی اگر برفرض این اتفاق نیفتاده بود و میدری همچون تمامی موارد سالهای گذشته که وزیران دولت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن آمدند، خود را به ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان میرساند و به سوالات نماینده مبارکه پاسخ میگفت هم باز اتفاق خاصی نمیافتاد و تغییری در اوضاع وانفسای معیشتی حاصل نمیشد.
به بیان دیگر اگر میدری به صحن مجلس میآمد و باوجود توضیحاتش، باز نمایندگان قانع نشده و به او کارت زرد میدادند هم هیچ تفاوتی ایجاد نمیشد چراکه این کارتهای زرد درواقع تنها یک اصطلاح رسانهای هستند و هیچ پشتوانه حقوقی در مسیر نظارت بر عملکرد مسوولان ندارند.
به این اعتبار اگر وزیری در طول دوران وزارتش، سالی ۱۲کارت زرد بگیرد باز میتواند در سال بعد به کار خود ادامه دهد و کماکان هر ماه با یک کارت زرد دیگر از نمایندگان مجلس به کار خود ادامه دهد.
سندی دیگر در اثبات ناکارآمدی ابزار نظارتی مجلس
واقعیت اما این است که در میان ابزارهای نظارتی مجلس این تنها ابزار سوال نیست که فاقد اثرگذاری است بلکه حتی برندهترین و بهظاهر اثرگذارترین ابزار نظارتی مجلس که همان استیضاح وزیران باشد هم در عمل فاقد اثرگذاری است.
نکتهای که از قضا رییس مجلس در جریان همین نشست علنی دیروز مجلس بهنحوی به آن اذعان کرد؛ زمانی که حمید رسایی نسبتبه اعلام وصول شدن تقاضای استیضاح برخی وزیران تذکر داد و از عملکرد هیاترییسه مجلس انتقاد کرد و محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به او گفت: «بارها به دوستان اشاره و در جلسه غیرعلنی هم مطرح کردم که اگر دولت در بحث اصلاح و ترمیم کابینه تصمیمگیری کند، به مراتب بهتر، اثرگذارتر و کارآمدتر است.»
رییس مجلس با اشاره به تجارب گذشته در استیضاح وزیران گفت: «وقتی وزیری استیضاح میشود، رییسجمهور از آن تاریخ سه ماه فرصت دارد تا فرد جایگزین را به مجلس معرفی کند و در این شرایط ۹۰روز وزارتخانه بدون وزیر میماند اما اگر دولت خودش تصمیم به ترمیم کابینه بگیرد، ظرف یک هفته وزیر پیشنهادی را معرفی میکند و مجلس نیز ظرف یک هفته تا ۱۰روز بررسیهای لازم را انجام میدهد.»
این توضیحات رییس مجلس را درواقع میتوان اعتراف غیرمستقیم و تلویحی به این واقعیت دانست که دولتها به حکم تجربه آموختهاند که وقتی یکی از وزیرانشان استیضاح شد، وزیر پیشنهادی بعدی را با تاخیر حداکثری به مجلس معرفی کنند تا در عمل، مهمترین ابراز نظارتی مجلس را که همان استیضاح باشد، کُند کنند.
راهکاری که ظاهرا جواب داده و رییس مجلس نیز به آن معترف است. جالب آنکه در جریان نشست علنی دیروز مجلس، یکی از دیگر نمایندگان نیز صراحتا در همین رابطه اظهارنظر کرد. جواد نیکبین که در تذکری نسبتبه اعلام وصول نشدن طرحهای استیضاح وزیران انتقاد میکرد در این رابطه گفت: «وقتی مجلس استیضاحها و طرح سوال از رییسجمهور را اعلام وصول نمیکند، وزیران نیز در مجلس حضور پیدا نمیکنند بنابراین اقتدار مجلس از بین رفته و دولت هر کاری که بخواهد انجام میدهد.»
انتقاد نمایندگان از بحرانهای اقتصادی و معیشتی
واقعیت این است که از گفتههای نمایندگان مجلس و نیز بینسطور سخنانشان، نکات بیشتری درباره وضعیت کشور آشکار میشود. چنانکه جواد نیکبین علاوهبر اذعان به از بین رفتن اقتدار مجلس و انتقاد از فرار دولت از پاسخگویی، در بخش دیگری از تذکر خود نسبتبه ادعای رییسجمهور درخصوص استفاده از توان کارشناسی و بیتوجهی دولت در تحقق این وعده نیز انتقاد کرد و به کنایه گفت: «آیا ثمره این مشاورهها اتفاقات اخیر است؟»
او همچنین در بخش دیگری از سخنانش دست به یک افشاگری درباره فساد و ریخت و پاش یک شرکت دولتی زد و گفت: «هفته گذشته یک شرکت دولتی ۵۰نفر از پرسنل خود را به کیش برده و نزدیک به ۱۵میلیارد هزینه کرده است، آن هم در شرایطی که این شرکت نزدیک به ۵۶۸میلیون دلار به بخش بانکی و ۷/۸همت به شرکت گاز بدهکار است و نزدیک به ۹همت زیان انباشته دارد.»
نیکبین با ادعای اینکه «این شرکت زیرمجموعه وزارت کار است»، از وزیر کار خواست تا «فسادهای فاحشی را که در شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه صورت میگیرد، پیگیری کند.»
حسین صمصامی مزرعهآخوند در بخشی از نطق میان دستور خود نسبتبه «سیاستهای نامناسب و معیشتسوزی که موجبات نارضایتی این ملت نجیب و فهیم را فراهم کرده»، انتقاد کرد و با طرح پرسش از علت نارضایتی گسترده مردم، از «بیثباتی ارز» و «بیثباتی قیمتها» بهعنوان یکی از دلایل اصلی نارضایتی عمومی نام برد و تاکید کرد که «این بیثباتی در اتخاذ سیاستهای نامناسبی بود که در یکی، دو ماه گذشته رخ داد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نتیجه حذف ارز ترجیحی این بود که بلافاصله روغن خوراکی بیش از سهبرابر، تخممرغ بیش از دوبرابر، مرغ بیش از دوبرابر افزایش قیمت پیدا کرد، یادآور شد: «واقعا با سیاست فعلی چه چیزی عاید ما شده است؟ یکی اینکه سه نرخ ارزی تبدیل به پنج نرخ ارزی شده و ما از یکسانسازی نرخ ارز دور شدیم. دوم اینکه قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا کرد.»
همزمان موسی غضنفرآبادی نیز در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر صمت و سازمان بازرسی گفت: «چه کسی باید جلوی فساد واضح در شرکت ملی صنایع مس را بگیرد؟ همین یک موضوع بر بیکفایتی شما کافی نیست؟ او همچنین در تذکری دیگر وزیر اطلاعات را خطاب قرار داد و نسبتبه پابرجا ماندن فساد انتقاد کرد.
احمد راستینه دیگر نماینده مجلس نیز در تذکری خطاب به مجلس و دولت گفت: «این مدل حکمرانی ریال و ارز مدل خطرناکی است که اگر تدبیر نکنیم ملت خود تدبیر خواهد کرد.»
رحمدل بامری نیز با تاکید بر ضرورت توجه مجلس و دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم گفت: «رفع مشکلات معیشتی، کنترل نرخ ارز، ایجاد اشتغال، تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم از جمله مسائلی است که باید برای رفع آن اهتمام شود.»
سلمان زارع نیز در تذکری خطاب به مدیرعامل بانکها نسبتبه به روز نشدن وامهای ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن در بسیاری از مناطق ابراز نارضایتی کرد و گفت: «اخذ وام ۲۳درصد ظلم به مردم است.»
بدینترتیب در جریان نشست علنی دیروز مجلس در حالی شاهد اعتراض گسترده نمایندگان مجلس نسبتبه وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی بودیم که اعتراضات مشابه مردمی که بیتردید بهمراتب بیش از نمایندگان مجلس از این اوضاع نامساعد آسیب میبینند نهتنها با پاسخ درخور از سوی مسوولان مواجه نشده بلکه در مواردی بهشدت مورد برخورد قرار گرفته است. با این همه اما اینکه تا چه زمانی باید شاهد ادامه این وضعیت باشیم، بر کسی روشن و آشکار نیست!
