مرگ رییسی کماکان مشکوک است

جهان‌ صنعت – همزمان با فرارسیدن دومین سالگرد سقوط بالگرد رییس دولت سیزدهم که به شهادت ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور، حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه و برخی از دیگر همراهان رییس دولت سیزدهم در آن سفر شد، دست‌کم دو تن از اعضای ارشد دولت انقلابی درباره آنچه در آن سانحه رقم خورد، اظهارنظر کرده و فراتر از آن، تلویحا از احتمال ترور ابراهیم رییسی سخن گفته‌اند؛ ادعاهایی که البته در تمام این دو سالی که از آن سانحه عجیب می‌گذرد نیز مطرح بوده و حتی در مواردی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در این رابطه اظهارنظر کردند اما آنچه حالا محمد مخبر به‌عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری دولت رییسی و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی آن دولت مطرح شده، این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده است.

ماجرایی که از آنجا آغاز شد که محمد مخبر، مشاور کنونی رهبری و معاون اول ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم در سخنانی در رابطه با سانحه بالگرد رییس دولت سیزدهم گفته به‌رغم گزارش‌های فراوانی که در این رابطه دریافت کرده، نه‌تنها به اطمینان نرسیده که مساله ترور یا چیزی شبیه به آن نبوده بلکه بر تردیدهایش افزوده شده است. مخبر با اشاره به اینکه پس از سانحه بالگرد رییسی، به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری فعالیت کرده و به همین دلیل هم در نشست‌های مختلفی با متخصصان بالگرد و… شرکت کرده و هم با دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی تشکیل جلسه داده، گفت: «گزارش‌های فراوانی دادند. روزی محضر حضرت‌آقا بودم، همین سوال را مطرح کردند که بالاخره نظر شما چیست، آیا مساله‌ای پیش آمده؟! من به حضرت‌آقا عرض کردم، اینکه ما الان مستندی داشته باشیم که ترور انجام گرفته است، این مستند را الان نداریم اما هرچه اینها آمدند و برای من توضیح دادند که قضیه عادی است، بر ابهام من اضافه شد. یعنی من هیچ‌وقت تا الان، اینکه این موضوعی عادی بوده، حادثه‌ای بوده، سقوطی بوده، هیچ‌وقت این را قبول نکردم.» مشاور رهبری اضافه کرد: «همچنان هم باور ندارم. الان که احتمال کمی بیشتر هم هست. یادم است که یکی از سوالاتی که آقا فرمودند، این بود که می‌گویند ارتباط این بالگردها مکانیکی است، نرم‌افزاری نیست. گفتم آقا بالاخره بالگردها با بی‌سیم «در ارتباط بودند»؛ بالگرد اولی با دومی، دومی با سوم، سومی با اولی بنابراین امکان نرم‌افزاری و دخالت وجود داشته است.»

اما در حالی که این سخنان محمد مخبر بلافاصله به یکی از اخبار داغ رسانه‌ها تبدیل شد، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم نیز در این رابطه با باشگاه خبرنگاران جوان به گفت‌وگو پرداخت و گفت: «مرجع رسمی در این زمینه‌ها طبیعتا ستادکل نیروهای مسلح است، بنده حقوق خواندم؛ یک حقوق‌خوانده می‌داند که باید مبتنی‌بر سند صحبت کند. چه جایگاهی سند یا مستندات را در اختیار دارد؟ ستاد کل نیروهای مسلح.» او در عین حال گفت: «شاید از بیرون بشود حدس‌هایی زد، تحلیل‌هایی کرد اما سندی که بتوان مبتنی بر آن حکم صادر کرد، در اختیار ستادکل نیروهای مسلح است. ستادکل هم نسبت‌به موضوعات و جوانب موضوع اشراف کامل داشته، هم همه آثار را جمع‌آوری کرده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.» او گفت: «پس از منظر سند و فکت و داده، ستادکل نیروهای مسلح بارها تعیین‌تکلیف و نظرش را شفاف اعلام کرده است.» سخنگوی دولت سیزدهم که تاکید کرده «دقیق‌ترین و درست‌ترین تحلیل» در این زمینه را تحلیلی می‌داند که در همان زمان ازسوی دریابان علی شمخانی به‌عنوان دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کرده، گفت: «تحلیل شهید شمخانی این بود که واقعا طبق یافته‌ها و دستاوردهای ستادکل -که روشن است- گزارش ستادکل چیزی که بتواند اثبات کند که مثلا یک اقدام تروریستی بوده باشد، نتوانسته پیدا کند.» بهادری‌جهرمی در عین‌حال تصریح کرد: «اما شهید شمخانی در تحلیل خودشان توضیح می‌دهند که بالاخره ما می‌دانیم دشمن ما از منظر فناوری توانمندی‌هایی دارد که ممکن است ما هنوز اشراف به آنها نداشته باشیم. بنابراین این فرضیه همیشه باقی می‌ماند.»