روزنامه جهان صنعت

اقتصاد ایران در میانه مسیری پرالتهاب است که در آن مفاهیمی همچون «بی‌تصمیمی»، «ناترازی» و «ثبات موقت» به وضوح مشاهده می‌شود.

تراز مالی دولت نشان‌دهنده تفاوت میان درآمدها و هزینه‌هاست و کسری بودجه مزمن ایران ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی، رشد هزینه‌های جاری و نظام مالیاتی ناکارآمد است که منجر به استقراض‌های مکرر و تهدید ثبات اقتصادی می‌شود.

معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به نقش زنان به‌عنوان ستون پنهان اقتصاد ملی گفت زن ایرانی در شرایط سخت با خلاقیت و پشتکار در حال شکوفایی است.

در مهر ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده با افزایش ۵ درصدی نسبت به شهریور و تورم نقطه به نقطه ۴۸.۶ درصد، بالاترین رشد قیمت‌ها در ۴۰ ماه گذشته را تجربه کرد.

تحریم‌های اقتصادی دهه ۹۰ ایران موجب اختلال در واردات، تولید و بازار کار شد و ساختار اشتغال صنعتی را دگرگون و نرخ رشد اشتغال این بخش را به طور محسوسی کاهش داد.

محمود جامساز تأکید کرد تا زمانی که سیاست‌های ایدئولوژیک و عدم استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد ایران حاکم باشد، تورم مهار نمی‌شود و رفاه به جامعه بازنمی‌گردد.

تورم فزاینده، تامین فزاینده، تامین کالاهای اساسی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.

ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان می‌گویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بین‌المللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

تحریم‌های تازه، تورم بالا و کاهش اعتماد عمومی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، اما بخشی از تولید و تجارت همچنان تاب‌آوری نشان می‌دهند.

با اعلام خروج و مهاجرت 12‌هزار استاد از دانشگاه‌های کشور و خروج استارتاپ‌ها، شرایط وخیم نیروی کار در کشور به مراجع تصمیم‌گیری مجدد بازگو می‌شود.