روزنامه جهان صنعت

یک‌سوم بودجه کشور به موضوع حمایت از مردم اختصاص یافته است؛ بودجه ۱۴۰۵ با سناریو کالابرگ همگانی و رشد قابل‌توجه اعتبارات حمایتی، ساختار توزیع را از فراگیر به هدفمند یا بالعکس تغییر داده و پرسش‌های جدی درباره پایداری مالی و اثرات تورمی مطرح می‌کند.

سایه نرخ بالای بهره بدون ریسک بر بازار سهام ایران این روزها پررنگ‌تر شده است؛ با افزایش چشمگیر نرخ اوراق بدهی دولتی، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر متمایل می‌شوند و این تغییر رفتار می‌تواند جذابیت بازار بورس را کاهش دهد.

چرخه معیوب معیشتی و تورم، بار دیگر اقتصاد ایران را در مقابل دو راهی جدی قرار داده است: افزایش حقوق به‌عنوان راهی برای جبران کاهش قدرت خرید یا اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و ارزی که می‌تواند به تورم دامن بزند.

بحرانی که از بی‌ثباتی اقتصادی، نوسان شدید قیمت ارز و کالاهای اساسی آغاز شده، اکنون به روایت‌های امنیتی و سیاسی-اجتماعی نیز گره خورده است. علی‌محمد نمازی، تحلیل‌گر سیاسی و اقتصادی، با بازخوانی چرخه تورم-دستمزد و پیامدهای نابودی بخش خصوصی، از ابعاد جدید بحران معیشت ایران می‌گوید.

برزو حق‌شناس، کارشناس بازارسرمایه، تأکید می‌کند که دخالت مستقیم دولت در بازار سهام نه تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند ریسک‌های بازار را تشدید کند.

نابرابری درآمد از یک مسأله اقتصادی ساده فراتر رفته و به سطح اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و کارآمدی دولت آسیب می‌زند.

گزارش شامخ دی‌ماه1404 به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با پدیده خطرناک و عمیق «رکود تورمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اقتصاد ایران به‌دلیل شوک‌های ارزی و ناهماهنگی‌های داخلی در تولید و سرمایه‌گذاری با رکود مواجه است و اجرای جدی و واحد از برنامه هفتم توسعه، با هدف رشد ۸ درصدی بایستی به میثاق ملی تبدیل شود.

این گزارش با تحلیل چهاردهه داده‌های تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در ایران هیچ دولتی با شعارهای مختلف نتوانسته است به ثبات اقتصادی پایدار دست یابد و تفاوت‌های دوره‌ای نیز بیشتر ناشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناترازی‌های ساختاری است.

در ساختار اقتصادی ایران، معدن همیشه فراتر از یک بخش تولیدی ساده دیده شده است.