رشد ۸درصدی اقتصاد قربانی شوک ارزی و رکود سرمایه گذاری
جهان صنعت – اقتصاد ایران که متاثر از شوکهای ارزی و ناهماهنگی در سیاستهای داخلی بوده سرمایهگذاری را در کشور فلج کرده و سند راهبردی هفتم توسعه نیز با هدف رشد ۸درصدی صرفا بهیک توصیه اداری بدل شده است. تجربه زیسته اقتصاد ایران نشان میدهد که نرخ ارز بهویژه در پایتخت نقشی فراتر از یکمتغیر ساده دارد.
تاجاییکه نرخ ارز، سرمایه در گردش و قدرت قیمتگذاری واحدهای تولیدی را تعیین میکند. در اقتصاد ایران بهطور معمول تحریمها و فشارهای خارجی بهصورت شوکهای ناگهانی ظاهر میشوند و در همان لحظه دو عارضه متضاد تورم ناشی از هزینه و رکود ناشی از محاسبه ناپذیری را بهصورت همزمان بهاقتصاد تحمیل میکنند.
آنچه در اینزمینه بهوضوح قابل لمس بوده ایناست که با افزایش بهای ارز هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات بهشدت بالا میرود و اینافزایش هزینه مستقیما بهقیمت نهایی کالا سرایت میکند. همین عدم قطعیت اهمیت بیشتری از تورم دارد. سیاستهای ارزی و پولی در یکچرخه نامتعادل و غیرقابل پیشبینی هرگونه اطمینان را از بدنه تولید سلب کرده تاجاییکه هیچ کارخانهداری نمیتواند ریسک سرمایهگذاری بلندمدت را بپذیرد. درنتیجه نقدینگی بهجای ورود بهخطوط تولید بهسمت بازارهای کاذب و سودهای کوتاهمدت سوق پیدا میکند.
ارز در ایران صرفا یککالا نیست بلکه ضربان قلب تولید محسوب میشود. نکته قابل بیان ایناست که در رقم خورد شرایط موجود فقط تحریمها مقصر نیستند. دولت گاهی با ثابتنگهداشتن دستوری قیمت ارز و گاهی با تغییرات ناگهانی کاری کرده که پولهای مردم بهجای رفتن بهسمت ساخت کارخانه بهبازارهای بیثمر سرازیر شوند و ایناقدام امنیت سرمایهگذاری را از بین برده است.
یکی از نکات قابل توجهی که در شرایط فعلی وجود دارد فاصلهگرفتن دولت از برنامه هفتم توسعه است. اینبرنامه که حاصل ماهها کارشناسی و تدوین بوده و قرار بود مسیر کشور برای دستیابی بهرشد پایدار را مشخص کند در بدو اجرا با عدم انطباق ساختاری مواجه شده است.
دولت چهاردهم اینروزها درگیر فشارهای روزمره برای کنترل نرخ تورم بهصورت کوتاهمدت است اما اینتمرکز دقیقا با الزامات بلندمدت برنامه هفتم که بر رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید دارد در تضاد کامل است و اینتناقض باعث شده تا اهداف بلندمدت کنار گذاشته شده و وزارتخانهها بهجای اجرای سیاستهای ساختاری بهاداره امور جاری و پاسخگویی بهبحرانهای لحظهای مشغول شوند. ازسوی دیگر شرایط موجود بروکراسی را فلج کرده و منجر شده که برنامه هفتم توسعه بهیک توصیه اداری تبدیل شود درحالیکه باید بهخط قرمز ارزیابی عملکرد مدیران ارشد تبدیل میشد.
قرار بود برنامه هفتم توسعه نقشه راه کشور باشد تا رشد اقتصادی خوبی را تجربه کنیم اما در حال حاضر دولت بیشتر نگران کنترل تورم امروز است تا رشد ۸درصدی فردا. اینتضاد باعث شده که کارهای بزرگ و بلندمدت روی زمین بماند و مدیران فقط بهکارهای روزمره بپردازند.
اگر برنامه هفتم جدی گرفته نشود همه اهداف بزرگ فراموش میشوند. بهعنوان مثال بخش مسکن در هر کشوری کلید رشد اقتصادی بهشمار میرود چراکه با بیش از ۱۰۰صنعت دیگر در ارتباط است و اشتغال زیادی ایجاد میکند. اینبخش بهخارج از کشور وابسته نبوده اما متاسفانه اجرای قوانین مهمی که در برنامه هفتم برای رونق مسکن آمده در وزارتخانهها متوقف شده است.
اگر اینموتور داخلی روشن نشود ما عملا پذیرفتیم که رشد اقتصادی صفر باشد. بهموجب برنامه هفتم توسعه بخش مسکن بهعنوان یکی از محرکهای اثرگذار در تحقق رشد نیازمند قوانین حمایتی و اجرای دقیق برنامههای توسعهای است تا بتواند بهعنوان پیشران رشد عمل کند و بهنظر میرسد راه خروج از اینوضعیت ایناست که دولت بهاجرای قانون جهش تولید بازگردد و برنامه هفتم توسعه را بهیک میثاق ملی تبدیل کند.
براساس اینگزارش برنامه هفتم توسعه نقشه راه پنجساله کشور تا پایان سال۱۴۰۷ است و هفتبخش اصلی(اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاست خارجی و دفاعی) را پوشش میدهد. اینبرنامه با هدف اصلی جهش تولید و دستیابی بهرشد اقتصادی پایدار تدوین شده است.
از اهداف اقتصادی کلیدی برنامه منظور تحقق رشد ۸درصدی اقتصادی است. در اینبرنامه رشد متوسط ۶/۲۲درصدی برای صادرات غیرنفتی و رشد ۴/۱۲درصدی برای صادرات نفتی پیشبینی شده و نیز هدفگذاری شده که رشد نقدینگی از نرخهای بالا به۴/۲۰درصد در طول برنامه برسد.
اصلاح نظام بانکی نیز یکی از بخشهای مهم برنامه محسوب میشود. اصلاح ساختار بانکها و حرکت بهسمت کارآمدی بیشتر مسیری برای تامین مالی پروژههای توسعهای است. متن اصلی قانون برنامه هفتم توسعه نیز مدیران را موظف میکند که اجرای اینسند ملاک اصلی سنجش عملکرد آنها باشد یعنی اینبرنامه دیگر نباید درحد یکتوصیه اداری باقی بماند بلکه باید بهیک خط قرمز اجرایی تبدیل شود.
درنتیجه برنامه هفتم توسعه یکنقشه جامع است که ایران را بهسمت رشد ۸درصدی، تقویت صادرات و اصلاحات ساختاری هدایت میکند. همانطور که پیشتر گفته شد موفقیت اینبرنامه در گروی ایناست که دولت فرماندهی واحدی برای اجرای آن برقرار کند و نتایج آن را معیار ارزیابی عملکرد تمامی مدیران قرار دهد. در غیر اینصورت اینسند نیز مانند برنامههای قبلی در بروکراسی اداری گم خواهد شد.
منبع: مهر
