در سی و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد:

بخش‌خصوصی؛ معمار عصر بازسازی ایران

گروه بازرگانی و کشاورزی
کدخبر: 628522
بخش‌خصوصی ایران آمادگی دارد در عصر بازسازی کشور نقش محوری در سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه زیرساخت‌ها ایفا کند.
بخش‌خصوصی؛ معمار عصر بازسازی ایران

جهان صنعت– سی‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور هیات رییسه اتاق ایران و دیگر اعضا برگزار شد. صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست از تمام بنگاه‌های اقتصادی که در دوران جنگ از سرمایه‌ها و تجربیات خود مایه گذاشتند قدردانی کرد و گفت: فعالان اقتصادی کشور در این شرایط سخت، در تمامی صحنه‌های اقتصادی کشور حضور پیدا کردند و با وجود خسارت‌های بزرگی که به تاسیسات زیربنایی و زیرساختی وارد شده بود، جریان تولید کالاهای اساسی و محصولات مورد نیاز کشور را بی‌‎وقفه ادامه دادند. او افزود: ملت نجیب ایران مخصوصا فعالان اقتصادی و اصناف در جریان جنگ تحمیلی، طوری رفتار کردند که به کمک پروردگار، مسوولان کشور توانستند نهایت تلاش خود را کرده و رسالت و تکلیف مسوولیت‌های خود را برای معیشت مناسب مردم انجام دهند. رییس اتاق ایران از فعالان اقتصادی خواستار استمرار تولید و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی شد و تاکید کرد: تبادل‌نظرهایی در هیات‌رییسه و شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور مطرح شده است تا در این شرایط سخت اقتصادی، یک اهرم حمایتی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده داشته باشیم. حسن‌زاده به برگزاری جلسات با مسوولان در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، برای رفع آسیب‌ها و کمبودها اشاره کرد و در بخش دیگر سخنانش گفت: بسته‌های حمایتی هم در جنگ ۱۲روزه و هم در جنگ رمضان، در نظر گرفته شده است اما تا به امروز تاثیرگذاری این بسته‌ها را در برنامه‌های اقتصادی بنگاه‌ها ملاحظه نکرده‌ایم. سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز و اتاق ایران با تاکید بر لزوم تسهیل بیشتر قوانین اقتصادی، گفت: قوانین و ضوابط مازاد و معیوب از جمله قانون ثبت سفارش، باید حذف و برخی قوانین نیز باید اصلاح شوند. بخش‌خصوصی می‌تواند با تجربه و ارائه ادله درست، دولت و مجلس را متقاعد کند که راه اقتصادی و این حجم از دیوانسالاری باید اصلاح شود. او تاکید کرد: تصمیمات اثرگذار اقتصادی باید از مسیر اتاق ایران بگذرد و اقتصاد دولت‌محور اصلاح شود. فرج‌الله معماری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: امنیت اقتصادی کشور بدون ارتقای نقش بخش‌خصوصی پایدار نخواهد ماند. او تاکید کرد: اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده است که دیگر با الگوهای کم‌اثر و نسخه‌های تکراری گذشته قابل اداره نیست و عبور از این شرایط، نیازمند بازتعریف نقش بخش‌خصوصی در حکمرانی اقتصادی و آغاز عملیاتی اصلاحات ساختاری است. این فعال اقتصادی با اشاره به اجماع هیات نمایندگان اتاق ایران درباره ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی تاکید کرد: امروز دیگر مساله اقتصاد ایران، اثبات ضرورت اصلاح نیست بلکه مساله اصلی، تبدیل آن از اجماع نظری به اقدام نهادی، طراحی سازوکار اجرایی و ارائه لایحه، طرح‌ و بسته‌های سیاستی قابل پیگیری است. رییس اتاق سمنان در ادامه با تشریح تغییر جایگاه بخش‌خصوصی در شرایط جدید اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی دیگر صرفا یک بازیگر اقتصادی نیست بلکه بخشی از زیرساخت پایداری، تاب‌آوری و امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به گفته او استمرار تولید، حفظ اشتغال، پایداری زنجیره تامین و تداوم صادرات، مستقیم به ظرفیت عملیاتی بخش مولد وابسته است. رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران افزود: هر میزان افزایش هزینه تولید، محدودسازی سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی سیاستی، صرفا فشار بر بنگاه‌های اقتصادی نیست بلکه به معنای کاهش ظرفیت تاب‌آوری اقتصاد ملی است. امروز حمایت از بخش‌خصوصی، صرفا حمایت از یک بخش اقتصادی نیست بلکه صیانت از امنیت اقتصادی کشور است. معماری با اشاره به نزدیک‌شدن اقتصاد ایران به «عصر بازسازی اقتصادی» تاکید کرد: کشور به‌زودی وارد مرحله‌ای خواهد شد که احیای ظرفیت‌های تولید، بازآفرینی زیرساخت‌های فرسوده و بازسازی اقتصادی، به یک ضرورت ملی تبدیل می‌شود اما این بازسازی، با الگوهای دولت‌محور و کم‌اثر گذشته ممکن نخواهد بود. او تصریح کرد: سال‌هاست سهم واقعی بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران، پایین‌تر از ظرفیت‌های ملی و الزامات توسعه پایدار باقی مانده و ادامه این وضعیت، صرفا به بازتولید همان محدودیت‌ها و فرسایش‌های گذشته منتهی خواهد شد. رییس اتاق سمنان با اعلام آمادگی حداکثری بخش‌خصوصی برای ایفای نقش در دوران بازسازی کشور گفت: بخش‌خصوصی ایران آمادگی دارد در عصر بازسازی، مسوولیت حداکثری در سرمایه‌گذاری، تولید، توسعه زیرساخت‌ها و بازآفرینی اقتصاد ملی را برعهده بگیرد؛ مشروط بر آنکه اصلاح حکمرانی اقتصادی، از سطح ادبیات و شعار، به سطح تصمیم و اقدام ارتقا یابد.

آخرین اخبار