فرصتهای راهبردی ایران در تجارت با افغانستان
جهان صنعت- پنجره فرصت ایران و افغانستان، طی پنجتاهفتسال آینده محدود است. اگر دوکشور نتوانند خود را بهعنوان «پل ترانزیتی» اصلی تثبیت کنند چین و پاکستان این فرصت را مصادره خواهند کرد. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی افغانستان» آورد که این دیپلماسی پس از۲۰۲۱ بر سهمحور اصلی استوار است: تنوعبخشی بهکریدورهای ترانزیتی(کاهش وابستگی ۸۰درصد بهپاکستان)، انعقاد موافقتنامههای تجاری ترجیحی با همسایگان(بهویژه ازبکستان و پاکستان) و جذب سرمایهگذاری خارجی. افغانستان با موقعیت ژئوپلیتیک «دوراهی آسیا» در تلاش است از انزوای سیاسی خارج شده و ازطریق همگرایی اقتصادی جایگاه خود را تثبیت کند.
براساس آخرین آمار گمرک ایران(سال۱۴۰۳) صادرات ایران بهافغانستان حدود ۴۵/۲میلیارد دلار بوده و افغانستان بهیکی از پنجمقصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده است. درمقابل واردات ایران از افغانستان تنها ۶۶میلیوندلار است که نشاندهنده عدم توازن شدید تجاری(تراز مثبت حدود ۳۳/۲میلیارد دلاری بهنفع ایران) است. تجارت دوکشور در سالهای اخیر رشد ۵/۳۷درصدی داشته و مقامات هدف افزایش آن به۱۰میلیارد دلار را دنبال میکنند.
نگاهی بهلیست فرصتها و چالشهای ساختاری
فرصتهای راهبردی برای ایران عبارت است از ۱)تنوعبخشی بهشرکای تجاری افغانستان: تشدید تنشهای طالبان با پاکستان(بستهشدن مرزها در اکتبر۲۰۲۵ و فوریه۲۰۲۶) فرصتی تاریخی برای ایران ایجاد کرده است. تجارت ایران با افغانستان در ششماهه نخست ۲۰۲۵ به۶/۱میلیارد دلار رسید که از تجارت این کشور با پاکستان(۱/۱میلیارد دلار) فراتر رفت. ۲)کریدور چابهار و مشوقهای رقابتی: ایران با ارائه تخفیفهای ۳۰درصد تعرفه بندری، ۷۵درصد انبارداری و معافیت ۲۰ساله مالیاتی مزیت رقابتی قابلتوجهی ایجاد کرده است. ۳)همسویی با کریدورهای بینالمللی: الحاق افغانستان بهکریدور شمال-جنوب (INSTC) و پروژه راهآهن پنجملت میتواند ایران را بهشاهراه ترانزیتی شرق بهغرب تبدیل کند. کریدور خواف-هرات با رشد ۱۷برابری حمل ریلی در سال۱۴۰۴ در حال عملیاتی شدن است. ۴)ایران با صادرات ۱۹۰مگاوات برق و فرآوردههای نفتی نقش کلیدی در تامین انرژی افغانستان ایفا میکند و در فوریه۲۰۲۶ قرارداد تمدید واردات برق برای سال۱۴۰۵ امضا شده است.
در این گزارش بهچالشهای ساختاری اشاره شده است: ۱-عدم بهرسمیت شناختهشدن طالبان و ادامه تحریمهای بینالمللی(داراییهای بانک مرکزی افغانستان بلوکه است.) ۲-فقدان چارچوب قانونی و قضایی شفاف(اداره کشور از طریق فرمانهای رهبر طالبان انجام میشود.) ۳-فعالیت گروههای تروریستی(داعش-خراسان) و ناامنی مزمن ۴-فسخ قرارداد نفتی چین (CAPEIC) در ژوئن۲۰۲۵ و بازداشت اتباع چینی که تصویر افغانستان را بهشدت خدشهدار کرد.
همزمانی حمله بهایران با محاصره کامل مرزهای شرقی افغانستان
حمله آمریکا و اسرائیل بهایران همزمان با محاصره کامل مرزهای شرقی افغانستان توسط پاکستان رخ داد و «انزوای لجستیکی بیسابقه» برای افغانستان ایجاد کرد. پیامدهای آن از کار افتادن عملی بندر چابهار و سرگردانی کالاهای افغان، بازگشت اجباری روزانه هزارو۵۰۰تاهزارو۷۰۰مهاجر افغان، افزایش ۳۰الی۴۰درصدی قیمت مواد غذایی در استانهای مرزی و کاهش شدید درآمدهای گمرکی طالبان بوده است.
ساختار نهادی اقتصاد افغانستان دوگانه است. پژوهش هارون رحیمی(۲۰۲۳) نشان میدهد نظام نهادی افغانستان از دوبخش موازی تشکیل شده است:
۱-نهادهای رسمی ناکارآمد: وزارت صنعتوتجارت، بانک مرکزی، سیستم قضایی(با اطاله دادرسی، فساد و عدم تضمین اجرا) و ۲-نهادهای غیررسمی کارآمد: صرافان(حواله)، سیستمهای اعتباری مبتنی بر اعتماد و شوراهای قبیلهای حل اختلاف. برای ایران استراتژی «تعامل هوشمندانه دوگانه» یعنی بهموازات تعامل با نهادهای رسمی طالبان ارتباط مستقیم با نهادهای غیررسمی کارآمد(صرافان و بزرگان قبایل) ضروری است.
کریدورهای افغانستان بهمثابه شمشیر دولبه
کریدورهای افغانستان برای ایران یک شمشیر دولبه هستند. از یک سو فرصتی بینظیر برای خروج از بنبست ژئوپلیتیک، گسترش نفوذ منطقهای و دستیابی بهبازارهای شرق(بهویژه چین با دورزدن تحریمهای دریایی) ایجاد میکنند. از سوی دیگر با هزینههای گزاف، مشکلات امنیتی حلنشده و رقابت شدید سایر مسیرها از جمله CPEC وکریدور میانی مواجهند.
پنجره فرصت طی چند سال آینده شاید پنجتاهفتسال آینده محدود است. اگر ایران و افغانستان نتوانند خود را بهعنوان «پل ترانزیتی» اصلی تثبیت کنند چین و پاکستان این فرصت را مصادره خواهند کرد. موفقیت این طرحها بههماهنگی سهعامل بستگی دارد: تامین امنیت پایدار در افغانستان، جذب سرمایهگذار بینالمللی(بهویژه چین) و رفع موانع تحریمی ایران. هزینه انفعال از هزینه اقدام مشترک بسیار بیشتر است. تجارت ایران با افغانستان در شرایط درگیریهای مرزی نیز با رشد همراه بوده و دادههای تاریخی نشان میدهد که عملگرایی اقتصادی همواره بر اختلافات ایدئولوژیک غلبه کرده است.
